در حالی که امارها نیز نشان از لاغر شدن طبقه‌ی متوسط در ایران دارد اما رای‌دهندگان در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری به طرحهای عجیب و غریب اقتصادی و وعده‌هایی مبتنی بر دریافت اعتبار طلا و نصف شدن قیمت بنزین و زمین رایگان دست رد زدند.
این نکته نشان از آن دارد که اکثریت جمعیت رای‌دهنده در ایران به این نکته واقفند که این طرح‌ها امکان ارای ندارد و در صورت اجرا نیز مضرات ناشی از ان بر مزایایش سنگینی خواهد کرد.
اقتصاد ایران از پس سال‌های متوالی تحریم و مواجهه‌ی جدی با تشدید تحریم و اچرای تحریم نفتی، با بحرانی بسیار جدی روبروست. آنچه در برنامه هفتم دیده شده است، آمال و آرزوهایی است که برای برون رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. هر چند پزشکیان خود را متعهد به اجرای مفاد پیش‌بینی شده در برنامه‌ی هفتم می‌داند اما برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای برخی پیش‌بینی‌ها نظیر دستیابی به رشد سالانه هشت درصد پیشنیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.
با این حال آنچه مهم است، ارائه‌ی تصویری تام و تمام و روشن در خصوص وضعیت اقتصادی است تا مشخص شود دولت چهاردهم در کدام شرایط در پاستور مستقر می‌شود.
نکته‌ی مهم و اساسی اما اینجاست که دولت سیزدهم عملکرد خود را در حوزههای اقتصادی بسیار مثبت ارزیابی کرده و دست‌اندرکاران این دولت معتقدند دستاوردهای اقتصادی آن‌ها قابل توجه بوده است.
رشد اقتصادی مثبت شد
بررسی‌های آماری نشان از آن دارد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است. به گواه ارقام اعلامی رشد اقتصادی به ۵.۷ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز برابر با ۳.۴ درصد رسیده است. در قالب بودجه‌ی سال جاری، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نیز مثبت پیش‌بینی شده است. افزایش قابل ملاحظه‌ی صادرات نفت در ایران محرک رشد اقتصادی در شرایط کنونی تلقی می‌شود.
ردگیری یک بحران قدیمی
بالا بودن نرخ تورم یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است با تورم دو رقمی روبروست و در این سال‌های طولانی تنها سه سال طعم تورم تک رقمی را چشیده است. یک بار در سال‌های میانی دهه‌ی شصت و بار دیگر دو سال پیاپی در دولت اول روحانی. هر چند یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم مهار تورم و تک رقمی کردن آن بود اما نرخ تورم در محدوده چهل درصد و بالاتر باقی ماند. نرخ تورم در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۲ نیز در محدوده‌ی ۴۱ درصد برآورد شد تا روشن شود جنس تورم در ایران دستخوش تغییر شده و نرخ‌هایی بالاتر از گذشته در حال سفت کردن جای پای خود در اقتصاد ایران باشند.
برآوردها حکایت از آن دارد که در خرداد ماه سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۳۶.۱ رسیده است.
دولت چهاردهم نیز کارویژه‌ی مهمی در حوزه مهار تورم را پش رو دارد. نرخ‌های بالای تورم در محدوده‌ی بالاتر از ۳۵ درصد و ۴۰ درصد، قدرت خرید خانوار ایرانی را به شدت تحلیل برده است .
نرخ بیکاری چقدر است؟
شاخص مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ بیکاری است. هر چند نرخ بیکاری در ایران تک رقمی شده است اما تحلیلگران بر این اعتقادند که اتفاقا تک رقمی شدن نرخ بیکاری در این حوزه چندان افتخاری ندارد . حجت میرازیی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این اعتقاد است که تک رقمی شدن نرخ بیکاری به واسطه‌ی خروج برخی از افراد جویای کار از بازار کار است. او معتقد است ناامیدی سبب شده برخی افراد از چرخه‌ی یافتن شغل خارج شوند و در نتیجه بازار کار با موقعیت تازه مواجه شود .
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مهمترین اهدافی است که دولت‌های همواره مد نظر قرار داده‌اند اما با این حال نرخ مشارکت در ایران ۴۱.۳ درصد است . به این ترتیب جمعیت غیرفعال ایران برابر با ۵۸.۷ درصد است.
صادرات نفت
صادرات نفت ایران در شرایطی تحریمی اتفاق می‌افتد از این رو نه مشتریان نفتی ایران شفاف هستند و نه میزان صادرات نفت به صورت رسمی اعلام می‌شود با این حال در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری چند باری به افزایش صادرات نفت استناد شد. سعید جلیلی، کسی که بنا بر اعلام خودش عهده‌دار دولت سایه است، در مناظره‌های انتخاباتی میزان صادرات نفت ایران را ۱.۵ میلیون بشکه در روز اعلام کرد .
این عدد قابل تایید یا رد شدن در شرایط فعلی نیست چرا که آمارهای صادراتی اعلامی از سوی جلیلی در دولت روحانی با شک و شبهه همراه بود. او اعلام کرد که صادرات نفت در دولت روحانی به سیصد هزار بشکه رسیده بود اما زنگنه وزیر نفت دولت روحانی با ارائه‌ی آماری تاکید کرد: در اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱٫۶ میلیون بشکه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشتیم.
جدول زیر دربردارنده‌ی مهمترین اعداد و ارقام اقتصاد ایران در زمان تحویل دولت به رییس‌جمهوری جدید است.
منبع: خبرآنلاین