در بخش‌هایی از این قانون که مرتبط با تکالیف سازمان تامین اجتماعی است، نحوه تعامل این سازمان با کارفرمایان و فعالان اقتصادی قید شده است که می‌تواند مورد توجه اعضای اتاق بازرگانی تهران قرار گیرد.

 به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، بر اساس ماده 11 قانون مصوب حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مطالبه حق بیمه بر اساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته، در برخی قراردادها و پیمان‌ها ممنوع شده‌است.

هومن حاجی‌پور افزود: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند که حق بیمه، مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر اینصورت مشمول پرداخت جرایم دیرکرد خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مواد (11)، (12) و (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و به شرح زیر است:

ماده (11): سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیر عمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده، محاسبه و وصول کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت و توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌لندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

تبصره- در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیر ثابت استفاده کنند، منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش‌های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده (12) بند «الف»: به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورایعالی حوزه‌های علمیه را انجام دهد.

ماده (13): کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر اینصورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کنند.

اتاق تهران