رئیس اتاق ایران اعلام کرد
نااطمینانی از آینده، مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی است
رئیس اتاق ایران راوی نگرانی فعالان اقتصادی از آینده مبهمی است که برخی سیاست‌های غلط ارزی در ماه‌های اخیر بر جای گذاشته‌اند. غلامحسین شافعی باور دارد که با تحریم‌ها آمریکا، بازار ارز جهشی نخواهد شد اما بیش از آنکه درباره نرخ ارز نگران باشد به بی‌ثباتی آن فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
این روزها اقتصاد ایران با گشایش‌های جدیدی در بازار ارز، آن هم با ورود بانک مرکزی به بازار و اصلاح برخی سیاست‌های غلط گذشته تلاش برای بازگشت به تعادل را تجربه می‌کند. بازار ارز اندکی متعادل شده و از هیجانات و افزایش نرخ‌های گاه‌وبیگاه دور شده است؛ اما هنوز هم برخی نگران هستند که مبادا این آرامش مقطعی باشد و باز هم فراز و فرودهای گاه‌وبیگاه به بازار ارز بازگردد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای پول و اعتبار اما روزها بیش از آنکه خوشحال از کاهش نرخ ارز باشد، به بی‌ثباتی آن فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است. بخشنامه‌هایی که دولت حتی برای ۲۴ ساعت هم حاضر نیست آنها را اجرا کند و گاه میانه راه ابلاغ، نظرش تغییر می‌کند. او می‌گوید: امروز مهم‌ترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی مطرح است، نااطمینانی از آینده اقتصاد است.
با تصمیماتی که به‌تازگی از سوی دولت اتخاذ شده است، بازار ارز اندکی روی آرامش به خود گرفته است. به‌هرحال دولت تصمیم گرفت که گشایشی در حوزه‌های ارزی ایجاد کرده و بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد. همچنین سقف قیمتی بازار ثانویه نیز برداشته شد و این اتفاق توانست فاصله بازار ثانویه با بازار آزاد را کم کند. چقدر فعالان اقتصادی به این سیستم خوش‌بین هستند؟
مشکل اصلی فعالان اقتصادی، این نیست که قیمت ارز بالا می‌رود یا پایین می‌آید چراکه نرخ باید به‌هرحال از یک منطقی تبعیت کند. مهم‌ترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی اکنون مطرح شده، نااطمینانی از آینده است. یعنی فعالان اقتصادی بر اساس تجارب گذشته، آینده مبهمی را برای خود متصور هستند.
مشکل اصلی فعالان اقتصادی این است که آنها را از هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده باز می‌دارد و نسبت به سیاست‌های دولت، نامطمئن می‌کند؛ به‌نحوی‌که همواره یک حالت صبر و انتظار در این رابطه وجود دارد و این امر، لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند؛ به‌خصوص افراد را برای رفتن به کارهای مولد منع می‌کند؛ چراکه کارهای مولد، کارهای بلندمدت است و می‌بایست یک فعال اقتصادی، حداقل یک پیش‌بینی کوتاه‌مدت را از آینده داشته باشد.
همین موضوع باعث می‌شود که اقتصاد کشور از کارهای مولد به سمت کارهای زودبازده پیش برود و این مشکل اساسی است. بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان از آینده است و به تصمیمات اعلام شده نیز اعتماد ندارند. همان‌طور که بارها و بارها در طول ۴ تا ۵ ماه گذشته مشاهده شد، بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شده، به‌سرعت تغییر یافته و این امر، باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی شده است.
من فکر می‌کنم که برنامه‌ریزان کشور باید این مشکل اساسی را برای فعالان اقتصادی حل کنند؛ چراکه ما روزبه‌روز می‌بینیم که جذابیت و سودآوری کارهای غیرمولد، سفته بازانه، سوداگری و دلالی با سودآوری‌های رؤیایی بیشتر می‌شود و در مقابل، کارهای اساسی و مولد کشور، با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شود.
تثبیت در تصمیم‌گیری به نظر من مهم‌ترین مسئله‌ای که است که باید برنامه‌ریزان به آن فکر کنند؛ درحالی‌که ما شاهد عکس این فرآیند بوده‌ایم و دولت حتی برخلاف قانون عمل کرده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که مصوب مجلس است و مجریان قانون که دولتمردان هستند، باید الگوی احترام به قانون و اجرای آن باشند، می‌گوید که هرگونه تغییر در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اقتصادی باید با پیش‌آگهی صورت گیرد و دولت موظف و مکلف شده است تا از طریق رسانه‌های گروهی و صداوسیما این موضوع را قبل از اجرا، اعلام کند. اما اکنون هر شب که می‌خوابیم فردای آن با تصمیمات جدیدی مواجه هستیم که این امر به معنای واقعی، به اقتصاد کشور لطمه‌های شدیدی زده و کماکان این فرآیند ادامه دارد.
اکنون که نرخ کاهش یافته است و قیمت چند روزی است متعادل شده، برخی از دولتمردان و معاونان رئیس‌جمهور، زیر ۷ هزار تومان را برای نرخ دلار اعلام می‌کنند که به باور بسیاری از کارشناسان، باز هم یک نرخ منطقی نیست و فعالان اقتصادی هم بیم آن را دارند که باز هم نرخ دستوری تعیین شود. به‌طورکلی نرخ‌های دستوری و اعلامی چقدر می‌تواند برای اقتصاد ایران سم باشد؛ همان‌طور که بالا رفتن دلار به نرخ ۱۸ هزار تومان نیز مشکل‌آفرین شد؟
حرف شما کاملاً درست است. نه آن بالا رفتن آن‌چنانی، منطق اقتصادی داشت و نه کاهش خیلی زیاد، منطق اقتصادی دارد. این‌ها به نظر من مهم‌ترین مسائلی است که باید در بازار ارز در نظر گرفته شود که نرخ، هیجانی تعیین نشود، خواه نرخ بالا رود یا نرخ پایین آید. موضوع جو روانی در کشور اکنون به این بازار لطمه زده است و مقداری خود ما هم به آن دامن زده‌ایم.
البته بخشی از افزایش نرخ ارز، به دلیل نگرانی از آینده بود که برخی افراد، نمی‌دانستند که چه اتفاقی در امور بین‌الملل رخ خواهد داد. شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که باید مدیران برنامه‌ریز در سیاست‌های پولی و ارزی کشور به آن توجه کنند آن است که بازار را بر اساس منطق اقتصادی اداره نمایند. همان‌طور که ۱۹ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان عدد منطقی قیمت نیست، ۵ تا ۶ هزار تومان برای هر دلار هم عدد منطقی نیست.
نرخ دلار به لحاظ اقتصادی، کاملاً قابل محاسبه است؛ به این معنا که اگر ما از گذشته دور، تفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی نرخ ارز حساب کرده و اعمال می‌کردیم، حتماً نرخ منطقی ارز، امروز حاکم بود. به‌هرحال این نرخ قابل محاسبه است و می‌توان مشخص کرد که باید بر روی چه کانالی بایستد. برخی افراد نرخ بین ده تا یازده تومان را برآورد می‌کنند که شاید قیمت منطقی‌تری باشد؛ البته برخی نیز کمی بالاتر و برخی نیز کمی پایین‌تر آن را ارزیابی می‌کنند.
فکر می‌کنید آبان‌ماه با توجه به شروع تحریم‌های آمریکا، باید منتظر تغییر جهشی در نرخ ارز باشیم؟
خیر. در این شرایط نیز که ما وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از نقاط خطر ما در رابطه با مسئله تحریم، فروش نفت است، مهم‌ترین مسئله‌ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی کشور است؛ البته نه به این شیوه‌ای که اکنون کار پیش می‌رود؛ چراکه در شرایط کنونی با کمال تأسف وضعیتی پیش آمده است که با اعمال برخی سیاست‌ها، همه یارانه‌هایی را که از بودجه کشور هزینه می‌کنیم، به نحوی از سوی خارجی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اکنون بسیاری از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان به کشور وارد می‌شود، از مرز خارج شده و صادر می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود. این موارد راه‌حل دارد. ما در مورد ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی که هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، با دولت مذاکره کرده‌ایم؛ ما معتقدیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی از افراد ثروتمند بیشتر حمایت می‌کند که این شیوه باید اصلاح شود.
شما قائل به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستید؟
دولت در زمینه یارانه دادن در قالب توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شود. سؤال این است که چه در مورد کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، چه کالاهای دیگری که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد و نمونه آن هم سوخت و انرژی است، آیا واقعاً اقشار آسیب‌پذیر بیشتر برخوردار می‌شوند یا ثروتمندان؟ مصرف سرانه دارو در نقاط شهری بالاتر است یا در روستاها یا حتی در شهرها؟ افراد برخوردار، بیشتر از سوخت استفاده می‌کنند یا افراد کمتر برخوردار؟ ما در بسیاری از نقاط کشور و روستاهای دورافتاده، مردمی داریم که حتی دسترسی به پزشک هم برای آنها خیلی سخت است.
ما باید این روند را اصلاح کنیم تا به درد اقشار آسیب‌پذیر رسیدگی نماییم. یعنی به‌جای اینکه طبقه بالای مصرف‌کننده را حمایت کنیم، آن افراد آسیب‌پذیر موردحمایت واقع شوند و یارانه آنها ۵ برابر تا ده برابر رقم فعلی شود. در این صورت این طرح کاملاً عملیاتی است. یعنی قیمت‌ها را واقعی کرده و یارانه اقشار آسیب‌پذیر را ده برابر کنیم. این‌طور می‌شود که به افراد ثروتمند، این یارانه را نمی‌دهیم. حتی در مورد مسئله سوخت، همین مشکل را داریم.
شما فکر کنید که در شهر تهران، در خانوارهای بیشتر برخوردار این شهر، در هر خانه ۴ نفر زندگی می‌کنند که هر ۴ نفر خودرو دارند و عصرها در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و بنزین ۱۰۰۰ تومانی مصرف می‌کنند؛ درحالی‌که افراد آسیب‌پذیر این استفاده را از بنزین یارانه‌ای ندارند؛ پس باید این یارانه‌ها را به نحوی هدایت کرده و هدفمند کنیم که افراد آسیب‌پذیر را به سمت بی‌نیازی پیش ببریم. این مشکل اساسی است که دولت باید برای آن فکر کند.
در شرایط فعلی توجه به اقشار آسیب‌پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، بر روی دوش مردم بسیار بالا است و با کمال تأسف، طبقه متوسط به‌سرعت در حال تجزیه است و دارد کم می‌شود. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند و این شرایطی است که همه دولتمردان و سیاست‌گذاران وظیفه دارند که به آن توجه کنند.
مهر