استدلال حقوقی شورای شهر بر ادامه فعالیت شهردار تهران 
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نامه ای به وزیر کشور با اشاره به گمانه زنی ها درباره شمول «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» به شهردار تهران، استدلال های حقوقی اجماعی اعضای شورای شهر پایتخت مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت شهردار تهران را تشریح کرد. 

به گزارش شهرنوشت، در متن این نامه آمده است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور
با سلام
احتراماً؛ پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانه زنی‌های انجام شده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذیل از نظر حقوقی به استحضار می رسد:
نخست: «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 درماده 71 خود به صراحت اولین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت 4 سال بیان داشته است و در تبصره 3 نیز پیش بینی شده است كه شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام می دهد و پس از تشخیص دارا بودن شرایط از سوی وزیر كشور، حكم شهردار تهران از سوی وی صادر می‌شود.
به موجب تبصره 4 این ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً در صورت استعفای كتبی وی و تصویب شورا، بركناری بوسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هر یك از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» در سال 1395 به تصویب مجلس رسیده كه در تبصره 5 آن پیش بینی شده است كه به‌موجب این قانون صرفاً ماده 41 «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384، ماده 91 «قانون استخدام كشوری» مصوب 1345، ماده 95 «قانون مدیریت خدمات كشوری» مصوب 1386 و بند ب ماده 65 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1389 نسخ می‌شود.
سوم: در تیرماه 1396 «قانون اصلاح موادی از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی» به تصویب می رسد كه ماده 71 « قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 پس از تنقیح، دقیقاً در ماده 80 این قانون قرار می‌گیرد.
چهارم: اخیراً «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس می رسد كه صرفاً تبصره 1 این قانون را دربر گرفته و معاونین وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام می‌شود، منتهی سایر مقررات قانون «ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان» سال 95 دست نخورده باقی می‌ماند.
با توجه به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است كه:
1- «قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» مصوب 1395 در تبصره 5 خود به صراحت قوانینی را كه به موجب آن نسخ می‌شود را بیان داشته كه هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده 71 « قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» سال 1375 و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
2- یك سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» مصوب 1395 یعنی در سال 1396 « قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده 71 كه فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان كرده، بدون كم و كاست در ماده 80 بیان می‌شود كه این خود حاكی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
3- در اصلاحیه این قانون كه اخیراً به تصویب رسیده است، صرفاً تبصره 1 اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون كه موارد منسوخه پیش بینی شده، نگردیده است.
با توجه به مراتب فوق و اینكه «اصلاحیه قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است كه حاكی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار به‌وسیله شورای شهر می‌باشد، لذا هیچ‌گونه تردیدی در اعتبار ماده 80 این قانون به‌عنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» باقی نمی ماند.
مراتب به‌عنوان نظر اجماعی اعضاء شورای اسلامی شهر تهران كه نظرات حقوقدانان برجسته نیز مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد می گردد.

​​​​​​​​​با احترام
محسن هاشمی رفسنجانی