«امير عباس آذرم وند در روزنامه اعتماد» از طرح تغييرات بانك مركزي گزارش مي‌دهد
خبرها حاكي از آن است كه كميسيون اقتصادي مجلس بالاخره طرح خود براي تغيير ساختار بانك مركزي را نهايي كرده و به زودي آن را در صحن علني مجلس بررسي مي‌كند. طبق گزارش‌هايي كه از طرح نهايي مجلسي‌ها براي تغيير ساختار بانك مركزي به دست آمده است؛ نشان مي‌دهد مهم‌ترين تغييري كه در سيستم بانكي كشور پس از اين لايحه به وجود خواهد آمد، سخت‌تر شدن استقراض دولت از بانك مركزي خواهد بود. هرچند كه تغييرات رخ داده در ساختار بانك مركزي بر روي كاغذ نهايتا به ٨ مورد مي‌رسد اما مجلسي‌ها تغييراتي را مد نظر قرار داده‌اند كه مي‌تواند ساختار بانك مركزي را نسبت به قبل متحول كرده و ايراداتي كه تاكنون نمايندگان پارلمان دولتي به بانك مركزي وارد مي‌دانستند را رفع كند. مجلسي‌ها در عين حال كه سعي كرده‌اند در تغييرات جديد بانك مركزي ساختار را به طور كامل مورد بازنگري قرار ندهند، اما تحليل‌ها از اين طرح نشان مي‌دهد كه بانك مركزي در صورت تصويب اين طرح و اعمال تغييرات به يك نهاد مستقل‌تر تبديل خواهد شد. بر اين اساس از اين پس تنها به دولت تنخواه ٦ ماهه تعلق مي‌گيرد كه ميزان مانده آن بايد كمتر از پنج درصد كل درآمد مالياتي در آن دوره باشد.
به اين جهت به نظر مي‌رسد اين محدوديت جديد قبل از هر چيز استقلال بانك مركزي از دولت را بيشتر خواهد كرد؛ مطالبه‌اي كه طيف وسيعي از كارشناسان اقتصادي، به ويژه باورمندان اقتصاد آزاد دغدغه آن را داشتند. از زماني كه قرار بود قانون بانكداري اسلامي به تصويب برسد بيش از سه دهه مي‌گذرد و در اين سال‌ها هر بار به دلايلي اين موضوع به تعويق افتاد اما گسترش بي‌نظمي‌هاي پولي و صدمات اقتصادي آن موجب شد تا دردولت يازدهم اين مطالبه به راس برنامه‌هاي دولت بازگردد؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد در نگاه اول قصد دارد تا پاسخگويي رييس كل بانك مركزي به مجلسي‌ها را مورد توجه قرار دهد چرا كه تاكنون طبق قانون رييس كل بانك مركزي جزو زيردست‌هاي رييس‌جمهوري به حساب مي‌آمد و درنتيجه وي موظف بود خواسته‌هاي دولت را جامه عمل پوشاند. بر اين اساس ظرف چهار سال دولت يازدهم هر چند كه در دو مقطع زماني، يكي به دليل آماده نبودن لايحه دولت و ديگري اعلام بانك مركزي براي تغيير در ساختار خود ايجاد كند، موجب شد تا دولتي‌ها خود دست به تغيير در ساختار بانك مركزي نزنند وتوپ تغييرات به ميدان مجلسي‌ها بيفتد. به اين ترتيب مجلسي‌ها آستين بالا زده و خود طرح تغيير در ساختار بانك مركزي را نوشتند و طبق گفته نمايندگان كميسيون اقتصادي طرح اين كميسيون به عنوان نماينده مجلس آماده شده و به زودي راهي مجلس خواهد شد. طرح فوريتي قانون بانك مركزي شامل ۸۰ ماده از سوي كميته بانكداري مجلس مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل مسووليت و اهداف بانك مركزي، شخصيت حقوقي بانك مركزي، استقلال بانك مركزي، وظايف و اختيارات بانك مركزي، فعاليت‌هاي ممنوع بانك مركزي، ساختار بانك مركزي، شوراي فقهي بانك مركزي، سياستگذاري پولي، عمليات بازار باز، تامين كسري نقدينگي كوتاه‌مدت نهاد‌هاي تحت نظارت، وضع سپرده‌هاي قانوني، رابطه بانك مركزي با نهاد‌هاي حاكميتي، مشاوره و گزارش‌دهي به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباري، ذخاير بين‌المللي و عمليات ارزي، تسعير ذخاير بين‌المللي، انتشار پول، نظام‌هاي پرداخت و تسويه شوراي هماهنگي ثبات مالي است.
دگرگوني كامل در ساختار بانك مركزي
در اين طرح ساختار بانك مركزي به طور كامل دگرگون شده است و هيات عالي، بالاترين مرجع سياستگذاري، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در بانك مركزي است كه تركيب هيات عالي عبارت است از رييس كل به عنوان رييس هيات عالي؛ قائم مقام رييس كل به عنوان نايب‌رييس و دبير هيات عالي؛ رييس سازمان؛ سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد كلان؛ يك صاحب نظر در امور مالي؛ يك حقوقدان متخصص در حقوق بانكي؛ يك صاحب نظر متخصص در امور بانكي و آشنا به بانكداري اسلامي. درنتيجه اين تغيير ساختار اگر رييس‌جمهوري قصد تغيير يكي از اعضاي اين هيات را داشته باشد بايد درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به هيات عالي ارسال كند. به اين جهت عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضاي هيات عالي با حكم رييس‌جمهور انجام مي‌شود. براي تغيير رييس كل بانك مركزي هم در صورتي كه حداقل چهار عضو غيراجرايي هيات عالي خواستار عزل رييس كل يا يكي ديگر از اعضاي اجرايي باشند، درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات براي رييس‌جمهور ارسال مي‌كنند.
رييس‌جمهور موظف است حداكثر طي دو هفته، نظر خود را به هيات عالي اعلام كند. در صورت موافقت رييس‌جمهور، موضوع در هيات عالي به بحث گذاشته مي‌شود و پس از استماع دفاعيات عضو اجرايي مورد نظر، راي‌گيري به عمل مي‌آيد. صدور حكم عزل توسط رييس‌جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضاي هيات عالي است. علاوه بر اين اعضاي هيات عالي بايد در آغاز كار خود در مجلس حاضر شوند و سوگند ياد كنند كه در تمام دوران مسووليت خود وظايف را به درستي انجام خواهند داد. مجلسي‌ها در اين طرح پاسخگويي رييس كل بانك مركزي به مجلس را هم مدنظر قرار داده‌اند. به اين ترتيب رييس كل موظف شده است شخصا به نمايندگي هيات عالي، در نخستين جلسه علني ماه‌هاي ارديبهشت و آبان مجلس شوراي اسلامي، گزارش عملكرد و برنامه‌هاي بانك مركزي را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد. گزارش مكتوب رييس كل بايد حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختيار نمايندگان قرار گيرد و براي اطلاع عموم منتشر شود. همچنين رييس كل، قائم مقام رييس كل و رييس سازمان مكلف هستند حسب درخواست نمايندگان با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملكرد بانك مركزي و سازمان پاسخگو باشند.
استقراض از بانك مركزي پاشنه آشيل تغييرات
بي شك مهم‌ترين بخش طرح نمايندگان مجلس سخت كردن استقراض دولت از بانك مركزي است. در قالب اين طرح تكليف استقراض‌هاي دولت از بانك مركزي را نيز مشخص كرده‌اند و مقرر شده است بانك مركزي تنها مي‌تواند به دولت تنخواه با سررسيد كمتر از شش ماه اعطا كند. كل تنخواه بايد در همان سال بودجه‌اي تسويه شود. علاوه بر اين مقرر شده است: مانده تنخواه دريافت شده دولت در هر مقطع از سال نبايد از ۵ درصد كل درآمدهاي مالياتي تحقق يافته دولت در سال گذشته تجاوز كند. مانده حساب‌هاي دولت و ساير دارايي‌هاي دولت نزد بانك مركزي، وثيقه تنخواه دريافتي دولت از بانك مركزي است. در صورت عدم تسويه تنخواه در ظرف زماني مقرر، بانك مركزي مكلف است تا زمان تسويه كامل، از اعطاي هر گونه تنخواه جديد اجتناب كند.
در طرح قانون بانك مركزي همچنين اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي (به استثناي بانك‌هاي دولتي در چارچوب مواد ۲۹ و ۳۰) و واحدهاي تابعه آنها و همچنين تضمين تعهدات آنها توسط بانك مركزي ممنوع شده است.