شرق، آمنه شيرافکن نوشت: از مجلس اصرار و از شوراي نگهبان انکار. حالا نوبت مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا تکليف گسترش نظارت مجلس بر برخي نهادها از جمله شهرداري‌ها را مشخص کند. مجلس بنا دارد براي گسترش چتر نظارتي‌اش بر شهرداري‌ها، سازمان مناطق آزاد، سازمان تأمين اجتماعي و هلال احمر از ديوان محاسبات بخواهد تا بر هزينه و درآمد اين سازمان‌ها نظارت کند. طرح آنها با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده؛ اما ١٦٧ نماينده اين‌بار از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته‌اند در اين زمینه اظهار نظر کند.
سازمان‌هاي مورد نظر از جمله نهادهايي هستند که در سال‌هاي اخير بارها نکات و مسائلي درباره تخلف‌هاي مالي انجام‌شده در آنها گزارش شده است. نمايندگان تأکيد می‌کنند که گزارش‌هاي نظارتي ديوان محاسبات درباره عملکرد مالي دستگاه‌هاي اجرائي، حياتي است و مي‌تواند به کمک هرچه شفاف‌ترشدن وضعيت هزينه‌ها و درآمد‌ها در کشور بيايد.نمايندگان اين‌بار با رد ايراد شوراي نگهبان بر نحوه ارائه گزارش‌هاي نظارتي ديوان محاسبات درباره عملکرد مالي دستگاه‌هاي اجرائي پافشاری کرده‌اند.
تلاشي براي شفاف‌سازي حداکثري
براساس جزء ٣ اين بند؛ تبصره ماده ٢ قانون ديوان محاسبات کشور به اين شرح اصلاح مي‌شود که بعد از عبارت «هر واحد اجرائي که بر طبق اصول ٤٤ و ٤٥ قانون اساسي مالکيت عمومي بر آنها مترتب بشود»، عبارت «ازجمله تمامي فعاليت‌هاي مالي و درآمد هزينه و منابع، مصارف شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، هلال احمر و واحدهاي وابسته به آنها و مناطق آزاد و ويژه و موارد کمک اشخاص حقيقي و حقوقي» اضافه مي‌شود.عليم يارمحمدي، نماينده زاهدان، با دفاع از اين طرح و اصرار نمايندگان براي تصويب آن با وجود مخالفت کنوني شوراي نگهبان مي‌گويد: «اين طرح چتر نظارتي را بر نهادهايي که تا به امروز بر نحوه هزينه‌کرد بودجه آنها نظارت کافي نبوده، افزايش داده و اتفاقا مي‌تواند امکاني براي شفاف‌سازي حداکثري هزينه‌کرد بودجه اين سازمان‌ها به وجود آورد».او همچنين تأکيد می‌کند: «در ميان سازمان‌ها و نهادهاي مورد اشاره اين طرح، شهرداري تهران قرار دارد که تا پيش از اين صرفا امکان نظارت شوراي شهر بر هزينه‌ها و بودجه آن وجود داشت و در صورت تصويب اين طرح از بودجه ٩٦ به بعد ديوان محاسبات نيز ملزم به نظارت خواهد بود».
شهرداري ۱۱۹ هزار ميلياردريال از دولت اعتبار گرفته
سيدهادي بهادري، نماينده اروميه نيز از موافقان اين طرح است و به «شرق» مي‌گويد: «يک‌سري نهادها از جمله شهرداري از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي‌کنند؛ اما هزينه‌کرد بودجه آنها شفاف نيست؛ البته به‌جز شهرداري، تأمين اجتماعي، سازمان مناطق آزاد و هلال احمر نيز شامل اين وضعيت می شود.