لايحه برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي قرار است صرف سياست‌هاي طرح ملي اشتغال شود. طرحي كه فارغ از وام دادن قرار است جريان پيدا كند. عيسي منصوري، معاون توسعه اشتغال و كارآفريني در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به نقدهايي كه سياست‌هاي تزريق نقدينگي را ناكارآمد مي‌داند، گفت: ما نمي‌خواهيم اين منابع را توزيع كنيم تا به واسطه آن اشتغال ايجاد شود. اين روش يعني تزريق نقدينگي روش ردشده‌اي است بنابراين ما به عنوان منتقد طرح‌هاي پيشين وارد اين فرآيند نمي‌شويم. به اين ترتيب معني تخصيص اعتبار 1.5 ميليارد دلاري خرج كردن پول براي ايجاد شغل نيست. در اين طرح اشتغال عمومي، طرح كارورزي، مشوق‌هاي كارآفريني، تامين مالي پروژه‌ها از محل بيمه بيكاري، هدايت منابع بيمه بيكاري به سمت ايجاد اشتغال، طرح توسعه مشاغل محلي و خانگي، طرح آموزش نيروي كار در محيط واقعي كار، طرح يارانه دستمزد، حضور طرح تكاپو به عنوان يك مگاطرح كه وظيفه اتصال بنگاه‌هاي داخلي به بازار جهاني را برعهده دارد؛ طرح نظام جامع تحليل بازار كار (LMIA)، فعال‌سازي آموزش‌هاي مهارت، طرح توسعه رشته فعاليت‌هاي اشتغالزا در مناطق مختلف يا حركت و بحث برند منطقه‌اي و ملي مهم‌ترين برنامه‌هايي است كه قرار است با اين ٥/١ ميليارد دلار اجرا شود.
روز گذشته خبر برداشت 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي اشتغال‌زايي در شرايطي منتشر شد كه با سيل نقدها به اجراي سياست تزريق نقدينگي توام شد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي چه برنامه‌اي براي صرف اين اعتبار پيش‌بيني كرده است كه مانند طرح‌هاي گذشته منجر به تزريق نقدينگي خارج از هدف نشود؟
تدوين لايحه برداشت 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي حاصل نامه‌اي است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آقاي رييس‌جمهور نوشته‌اند. اساس اين نامه طرح برنامه ملي اشتغال است كه براي اجراي آن اعتباري معادل 1.5 ميليارد دلار پيش‌بيني شد. پس از ارسال اين نامه، آقاي رييس‌جمهور تيمي را تشكيل دادند متشكل از مشاوران اقتصادي، رييس صندوق توسعه ملي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و... كه ابعاد اين پيشنهاد بررسي شود. نهايتا پس از مطالعات جوانب مختلف طرح، با نظر مقامات عالي مقرر شد اين لايحه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود. در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، معادل ريالي عدد مزبور به طرح‌هاي اشتغالزا اختصاص مي‌يابد. به دليل فراگيري اين طرح‌ها كه بخش صنعت، گردشگري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و... را شامل مي‌شود با حضور همه دستگاه‌ها و با محوريت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجرايي خواهد شد.
آيا طرح ملي اشتغال، فراتر از دو طرح «تكاپو» و «حركت» است كه از زمان حضور شما در معاونت توسعه اشتغال و كارآفريني مطرح شد؟
از جمله طرح‌هاي ذيل طرح برنامه ملي اشتغال همين دو طرحي است كه شما به آن اشاره كرديد. مجموعه سياست‌هاي دولت براي اشتغال‌آفريني در قالب پكيجي با عنوان طرح برنامه ملي اشتغال تدوين شده است.
مي‌توانيد به نمونه‌اي از سياست‌هاي پيش‌بيني شده در اين پكيج اشاره كنيد؟
از جمله برنامه‌هاي پيش‌بيني شده طرح اشتغال عمومي، طرح كارورزي، مشوق‌هاي كارآفريني، تامين مالي پروژه‌ها از محل بيمه بيكاري، هدايت منابع بيمه بيكاري به سمت ايجاد اشتغال، طرح توسعه مشاغل محلي و خانگي، طرح آموزش نيروي كار در محيط واقعي كار، طرح يارانه دستمزد، حضور طرح تكاپو به عنوان يك مگاطرح كه وظيفه در ذيل آن اصلاح ديناميك اشتغال در سطح ملي، استان‌ها و مناطق، طرح توسعه رشته فعاليت‌هاي اشتغالزا رسته‌هاي پراشتغال در مناطق، ايجاد و تقويت تعاوني‌ها در فرآيندي جديد را برعهده دارد؛ طرح ايجاد نظام جامع تحليل بازار كار (LMIA)، فعال‌سازي اصلاح جهت‌گيري آموزش‌هاي مهارتي و عالي، مختلف يا حركت و بحث اتصال بنگاه‌هاي داخلي به بازار جهاني، ايجاد برند بومي منطقه‌اي و ملي است كه در كنار ديگر سياست‌هاي طرح‌ها اشتغال‌زايي طرح برنامه ملي اشتغال را تشكيل مي‌دهد.
از زماني كه بحث تخصيص اعتبار به اين طرح اشتغال دولت مطرح شد، با توجه به سوابقي كه از طرح‌هاي اجرا شده در دولت‌هاي گذشته وجود دارد، نقدهاي بسياري را متوجه اين لايحه كرد. به نظر شما انحراف هدفي كه در طرح خود اشتغالي سال ٨٠ و طرح بنگاه‌هاي زودبازده سال ٨٤ ايجاد شد در اين طرح شاهد نخواهيم بود؟
ما نمي‌خواهيم اين منابع را، در صورت تصويب، توزيع كنيم تا به واسطه آن اشتغال ايجاد شود. اين روش يعني تزريق نقدينگي، روش رد شده‌اي است. بنابراين ما به عنوان منتقد طرح‌هاي پيشين، وارد اين فرآيند نمي‌شويم. به اين ترتيب معني تخصيص اعتبار ٥/١ ميليارد دلاري خرج كردن پول براي ايجاد شغل نيست. به طور مثال يكي از رشته‌هايي كه امروز روي آن كار مي‌كنيم اشتغال در صنف صنعت پوشاك است كه با محوريت بخش خصوصي و هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد. در حال حاضر از طرفي توسعه بنگاه‌هاي موجود و ايجاد بنگاه‌هاي جديد شروع شده و از طرف ديگر سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش شروع شده و در گام نخست ٥٠٠ هزار شغل و در گام دوم ٥/١ ميليون شغل ايجاد خواهد كرد. در كنار آن بحث آموزش مهارتي نيروي كار و مركز تجارت و آموزش براي آن شكل گرفته است. اين فرآيند در گام اول اصولا نيازمند تزريق منابع اعتباري و تسهيلات نبوده است. به همين ترتيب است توسعه در بخش فناوري اطلاعات يا گردشگري كه از قبل ايجاد شده بود. ماهيت و روشمندي كار متفاوت است. اما در درازمدت، سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و تقويت طرف تقاضاي اقتصاد كشور كه دچار رخوت شده است، بخشي از سياست‌هايي است كه بايد به آن پرداخت. اما مساله مهم نحوه تخصيص منابع به صورتي است كه همه و نه بخش محدودي از جامعه به آن دسترسي داشته باشند و مهم‌تر آنكه به ازاي اجراي فعاليت تخصيص پيدا كند و نه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صفر يا استمهال بدهي‌ها و مانند آنها. اين كار نيازمند اصلاح روش تامين مالي است كه براي همين امر كميته مشتري با بانك مركزي تشكيل مي‌شود كه مسووليت آن تدوين نظام تامين مايل فراگير است و حاصل آن مكانيسم‌هاي جديد و مطمئن تامين مالي است كه در آن اتفاقات گذشته تكرار نمي‌شود.
از محل اين اعتبار چند هزار شغل قرار است ايجاد شود؟
اجازه بدهيد به عددي اشاره نكنم. به نظرم اعلام عدد مقابل اعتباري مشخص، صحيح و واقعي نخواهد بود.
با توجه به صحبت‌هاي شما مي‌توان گفت كه شما تسهيلاتي از محل 1.5 ميليارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه پرداخت نخواهيد كرد.
اگر گفته‌هاي گذشته ما را رصد كنيد مي‌بينيد، تاكيد ما اين بوده كه اشتغالي كه با وام شروع مي‌شود اشتغال پايداري نيست. دولت مسوول وام دادن به بنگاه‌ها نيست و ما قرار نيست خودمان را درگير اعطاي تسهيلات كنيم. ما مسوول اجراي پروژه‌هايي هستيم كه فارغ از بحث وام بايد جريان پيدا كنند. اين طرح‌ها جنس‌شان از وام نيست. اما وقتي كار شكل مي‌گيرد و جلو مي‌رود بديهي است كه ممكن است به تسهيلات نياز شود. اينجا وظيفه بانك‌هاست كه وارد عمل شوند. به عبارت ديگر دولت حمايت از رشته فعاليت‌هاي خاص را نه به صورت بنگاه بلكه به صورت فراگير برعهده دارد. بنابراين بحثي كه شما درباره تزريق نقدينگي و انحراف از هدف مطرح مي‌كنيد كاملا درست است. اما نكته اين است كه دولت در نظر ندارد اين كار را، يعني توزيع پول را انجام دهد. ما نهادهاي لازم براي توسعه كسب و كار و اشتغال را ايجاد مي‌كنيم. در عين حال كميته مشتركي با بانك مركزي ايجاد كرده‌ايم براي آنكه تامين مالي صحيح تنظيم شود و در صورتي كه نياز به اعطاي تسهيلات شد از طريق اين كميته مشترك كار تنظيم شود.
اين اعتبار به صورت يكجا تخصيص مي‌يابد؟
اين لايحه فعلا تصويب نرسيده است و منتظر نظر نمايندگان است و نقد نمايندگان نيز نشان مي‌دهد نظام اجرايي و تقنيني به درستي نسبت به برنامه‌هاي گذشته مساله موضع‌گيري كرده و قصد دارند با حساسيت بجا از اقدامات ناخوب جلوگيري شود. نبايد صبر كنيم منابع بزرگ يكجا تخصيص يابد و منتظر شويم اشتغالي به واسطه آن ايجاد شود.
گمان مي‌كنيد دولت يازدهم بتواند طرح برنامه ملي اشتغال را اجرا كند؟
اين طرح برنامه آغاز شده و مواردي از آن از منابع موجود به صورت محدود دولت تامين اعتبار نيز شده و به صورت محدود و پايلوت هم اجرا شده است. براي آن بخش كه نيازمند تسهيلات بوده مكانيزم مشخص تعريف شده و روش‌هاي تامين مالي تدوين شده تا تجارب گذشته تكرار نشود.