هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین نشست خود بیانیه ای در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور صادر کرد.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین نشست خود، روز یکشنبه 25 مهر 1395، بیانیه ای در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور صادر کرده است.

متن این بیانیه در ادامه آمده است:

بیانیه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران

در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی  و قانون اصلاح مواد 3 و 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)

 اقتصاد کشور سالها  از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی، و آشکار نشدن سوء مدیریتها و ناکارامدیها به دلیل فقدان ساز و کارایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است. اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره، که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است، و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازو کارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورتی انکار ناپذیر بدل گشته است.

بدون شک یکی از مهم ترین این ضرورتها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به سازمانها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی،کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازماهای وقفی و بقاع متبرکه، و سازمانها و مؤسسات  خیریه کشور است که
شاه بیت قوانین فوق الذکر می باشد.

در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1388 ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رسانید، هر چند که آئین نامه های این قانون با تأخیری چند ساله اخیراٌ به تصویب دولت محترم رسیده است. سپس در ادامه، در تیرماه سال 1393  قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب مجلس محترم رسیداما متأسفانه به دلیل کم توجهی سازمانها و شرکتهای مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه امسال این عزم  مجلس محترم بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3 و 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت جدی تر و کاملتری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس جمهور محترم نیز نشانه اهتمام دولت محترم به اجرای قانون بود.

در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی، به نمایندگی از بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق الذکر، برخی از تکالیف دستگاهها و سازمانها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یاداوری و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می گذارد:

۱-وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکتها و سازمانهای مشمول  این قوانین اقدام نمایند و شرکت هایی که نسبت به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام ننموده اند را نیز مشخص و نمایند.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت هایی را که از انجام وظائف خود در شفاف سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده اند مسدود نماید.

3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.

4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون  سر باز می زنند اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر نمایند.

در پایان اتاق ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم جمهوری اسلامی جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمانها و شرکتهایی که در اجرای این قانون پیش قدم شده و به هنگام به وظائف قانونی خود عمل کرده اند سپاسگزاری می نماید و آن را قدمی مهم در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی ارزیابی مینماید.

۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران