بخش خصوصي، قوانين مزاحم را به دولت اعلام مي‌كند
در ذيل شوراي اصلي برنامه ششم توسعه كميته‌هاي مختلفي براي رسيدگي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تشكيل شد. از جمله اين كميته‌ها كميته نظم بخشي به روابط دولت و بخش خصوصي و رقابت‌پذيري و بررسي فضاي كسب و كار است. كارشناسان اين كميته‌ها پس از چند جلسه بررسي گزارش‌هايي را تهيه و پيشنهاداتي را ارايه كردند كه در صورت تاييد نهايي شوراي اصلي برنامه ششم توسعه به صورت حكم در لايحه برنامه گنجانده خواهد شد. از پيشنهادات مطرح شده در اين كميته‌ها حذف قوانين زائد از سوي فعالان بخش خصوصي است كه در كميته فضاي كسب و كار ارايه شده است.
شناسايي و اعلام مجوزهاي غيرضرور از سوي فعالان خصوصي
جمشيد پژويان، رييس كميته بهبود فضاي كسب و كار برنامه ششم در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: قوانين و مقررات مزاحم و مجوزهاي زايد همواره به عنوان يكي از موانع فضاي كسب و كار بوده و مخل انجام فعاليت‌هاي توليدي است. از اين رو براي حذف اين مانع دايمي بحث‌هاي مفصل و پيشنهاداتي ارايه شد. به گفته او اگرچه طرحي در مجلس با عنوان حذف و اصلاح قوانين مزاحم به تصويب رسيد و كميته‌اي در وزارت اقتصادي و دارايي مسوول بازبيني اين قوانين است اما به نظر كارشناسان كميته بررسي فضاي كسب و كار بهتر آن است كه اين قوانين و مجوزهاي مخل از سوي فعالان خصوصي اعلام و سپس نسبت به اصلاح يا حذف آن اقدام شود.
كوتاهي دستگاه‌ها در اعلام قوانين مزاحم
چند ماهي است كه معاونت اقتصادي وزارت اقتصادي و دارايي به دستگاه‌هاي مختلف اعلام كرده قوانين مزاحم و مجوزهاي غيرضرور زيرمجموعه خود را اعلام كنند. با وجود اين تكليف اما دستگاه‌ها كمتر به اين نتيجه مي‌رسند كه قوانين‌شان براي انجام كسب و كار اخلال ايجاد مي‌كند لذا در ماه‌هاي گذشته برخي دستگاه‌ها اساسا ليستي از مجوزهاي غيرضرور يا قوانيني كه دست و پاي فعال اقتصادي را مي‌بندد ارايه نكرده‌اند. اين درحالي است كه وقتي از فعالان فضاي كسب و كار درباره اين قوانين پرسيده مي‌شد به بي‌شمار ضد و نقيض و موانع غيرضرور مي‌رسيم كه از سوي دستگاه‌ها مزاحم شناخته نمي‌شود. البته هستند دستگاه‌هايي كه ليستي از مقررات و مجوزهاي لازم به حذف خود را به وزارت اقتصاد اعلام كرده‌اند. به عنوان مثال سازمان بورس ٢٠ درصد از قوانين موجود را مزاحم دانسته و براي حذف و اصلاح در اختيار وزارت اقتصاد قرار داده است. در مجموع بررسي عملكرد چند ماهه دستگاه‌ها در انجام تكليف‌شان در خصوص اعلام قوانين مزاحم كارشناسان كميته فضاي كسب و كار را به اين نتيجه رسانده كه به جاي دستگاه‌ها خود فعالان بخش خصوصي اين قوانين و مجوزها را اعلام كنند. پژويان البته به اين موضوع نيز اشاره كرد كه با وجود دعوت از دو نماينده از اتاق بازرگاني ايران جهت بررسي فضاي كسب و كار و پيشنهادات مطرح شده ولي نمايندگان مدعو در جلسه روز شنبه كميته بررسي حاضر نشدند.
حذف قيمت‌گذاري از وظايف سازمان حمايت
رييس كميته بررسي فضاي كسب و كار در ادامه به پيشنهاد ديگر كارشناسان كميته اشاره كرد و افزود: يكي از مباحثي كه در كميته مطرح شده است برقراري فضاي رقابتي است. در اين راستا قيمت‌گذاري به عنوان يكي از ابزارهاي بازار رقابتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بر اساس قانون، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت كالاها و خدمات انحصاري از جمله وظايف و اختيارات شوراي رقابت است. او اضافه كرد: در اين زمينه پيشنهاد شده كه دو نهاد بخشي براي قيمت‌گذاري در بخش انرژي و مخابرات در زيرمجموعه شوراي رقابت تشكيل شود تا قيمت‌گذاري در اين بخش‌هاي تخصصي توسط اين دو نهاد تخصصي صورت گيرد. پژويان در پاسخ به اينكه چرا ارايه لايحه برنامه با تاخير انجام مي‌شود گفت: سازمان مديريت تلاش دارد در اسرع وقت به جمع‌بندي نهايي براي احكام برسد. در كميته‌هاي تخصصي با وجود فرصت كمي كه در اختيار بود سعي كرديم در بررسي‌هاي انجام شده با سرعت به نتيجه دست يابيم و در صورت باقي ماندن كار در طول بررسي لايحه، گزارش‌هاي تكميلي نيز ارايه مي‌دهيم. در اين ارتباط نيز با دستگاه‌هاي مختلف در تعامل خواهيم بود.
منبع: اعتماد