يك‌سال از پايان اجراي برنامه ششم توسعه مي‌گذرد و حالا مشخص شده كه بررسي و تصويب برنامه هفتم توسعه به سال آينده هم نخواهد رسيد و احتمالا از سال 1403 قرار است برنامه هفتم توسعه اجرايي شود. سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه هم‌اكنون در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده و براي تاييد به دفتر رهبري ارسال شده است. متن نهايي بايد به دولت بيايد، بند بند آن بايد در دولت بررسي و در خصوص آن بحث ‌شود. پس از طي اين مراحل برنامه هفتم توسعه بايد به مجلس برود و آنجا تصويب شود. فرآيندي زمانبر و طولاني كه شايد بيش از يك‌سال و نيم به طول بينجامد. در اين ميان، دولت آقاي رييسي كمتر از سه ماه ديگر بايد بودجه سال 1402 را به عنوان مهم‌ترين سند مالي دولت به مجلس ارايه دهد و مي‌توان نتيجه گرفت اين بودجه، هر طور كه نوشته شود، سنخيتي با سند بالادستي، يعني برنامه هفتم توسعه نخواهد داشت. البته نگارش و عملكرد نشان داده، بودن يا نبودن برنامه توسعه‌اي در ساختار اقتصاد ايران تفاوت معناداري ايجاد نمي‌كند. به گفته علي احمدي، دبير كميسيون مشترك سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه مجمع تشخيص مصلحت «ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين از برنامه اول تا ششم، ميانگين تحقق برنامه‌ها به ۳۵ درصد نرسيده است. حالا تحقق برنامه‌ها در اين برنامه‌هاي توسعه‌اي ادوار گذشته به مراتب كمتر از ۳۵ درصد اجراي برنامه‌هاست.» نكته جالب اينكه در برنامه ششم توسعه، 13 ابرچالش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در يك دوره 5 ساله در نظر گرفته شده بود كه بايد از سال 1396 تا 1400 برطرف مي‌شد. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نه تنها چالش‌هايي كه در برنامه ششم پيش‌بيني شده بود، برطرف نشده، بلكه در حال حاضر ۵ چالش ديگر نيز بر آن ۱۳ چالش افزون شده است. اين چالش‌ها، تداوم ركود، افزايش نرخ بيكاري، چالش‌هاي زيست‌محيطي، ‌احتمال وقوع بحران آب و چالش‌هاي سياسي ناشي از برنامه‌هاي اعمالي دولت بوده‌اند. اما حالا فساد اقتصادي و ناكارآمدي و حتي كاهش شديد ارزش پول ملي نيز به آنها اضافه شده است.  برنامه‌هاي توسعه‌اي، فقط به موضوع اقتصاد كشور نمي‌پردازند و در بخش فرهنگ يا جامعه نيز وارد مي‌شوند. اما علي احمدي، دبير كميسيون مشترك سياست‌هاي كلي برنامه هفتم مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي مسائل اقتصادي در برنامه هفتم توسعه را پرنوسان بودن رشد اقتصادي‌، كاهش و ناعادلانه بودن رشد اقتصادي، ساختار و فرآيند معيوب نظام بودجه‌‌ريزي كشور، كاهش سرمايه‌‌گذاري داخلي و خارجي، تحريم، كاهش ارزش پول ملي و حتي تورم و بيكاري برشمرده است. در حوزه اجتماعي و فرهنگي مسائلي مانند كاهش آسيب‌‌هاي اجتماعي، تقويت سرمايه اجتماعي، فرهنگ عمومي، همبستگي ملي، نظام سلامت و تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي مورد نظر بوده است.

برنامه‌هايي كه شكست مي‌خورند
ايران جزو نخستين كشورهايي بود كه اقدام به تدوين برنامه توسعه كرد، با اين وجود كارشناسان تنها دو برنامه از 11 برنامه توسعه تدوين شده در كشور را در دسته «برنامه‌هاي نسبتا موفق» قرار مي‌دهند. به عقيده كارشناسان يكي از مهم‌ترين دلايل عدم توفيق ايران در برنامه‌ريزي نبود يك محور توسعه پايدار در برنامه‌ريزي است. در ادبيات توسعه، برنامه توسعه در واقع ابزاري است كه نحوه حركت در جهت اصلي اقتصاد را مشخص مي‌كند، اين در حالي است كه در ايران برنامه‌هاي توسعه در ميدان قطب‌هاي متضاد سياسي منحرف شده است. اولين برنامه توسعه بعد از انقلاب كه دولت اول اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ آن را اجرا كرد، رشد بالاي ۷ درصد داشت و هيچ كدام از چهار برنامه بعدي نتوانستند به چنين رشدي دست پيدا كنند. هر چند اين برنامه هم با موانع جدي روبه‌رو شد و نتوانست به اهداف خود در بخش‌هاي ديگر برسد.بعد از اين برنامه، برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب را  مي‌توان‌يكي از موفق‌ترين برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب ناميد كه بين سال‌هاي ۱۳۷۹تا ۱۳۸۳ در دولت دوم محمد خاتمي اجرا شد و رشد اقتصادي نزديك به ۶ درصد به همراه داشت. سال 1384 يعني زمان اجراي برنامه چهارم توسعه، محمود احمدي‌نژاد به قدرت رسيد و به سرعت با برنامه چهارم توسعه كه در مجلس تصويب شده بود، مخالفت كرد و گفت: اين برنامه «در بخش‌هاي گوناگون متناقض» است. او در آذرماه سال 86 عنوان كرد كه «در تلاش است اصلاحات در بخش‌هاي مختلف از جمله نظام مديريت و برنامه‌ريزي و بانك‌ها را متناسب و مبتني بر انديشه‌هاي اسلام ناب محقق كند.» طولي نكشيد كه احمدي‌نژاد دست به «تخريب» كامل نظام اداري برنامه‌ريزي زد و با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نهاد تدوين قوانين بالادستي را كاملا تحت نظر رييس‌جمهور درآورد. سال 1387 پرويز داوودي، معاون اول وقت رييس‌جمهور، مكتوبات مباني نظري برنامه چهارم توسعه را «غير قابل تحمل» خواند و گفت كه برنامه چهارم توسعه (چيزي كه توسط دولت وقت تدوين شده و در مجلس نيز به تصويب رسيده بود) «كشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشويق مي‌كرد.» زمان گذشت و برنامه پنجم توسعه توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد تدوين و تصويب شد. اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه برنامه پنجم توسعه كه از سال 1390 تا 1394 توسط همين دولت اجرايي شد بدترين نتيجه را در بين برنامه‌هاي توسعه در ايران داشت و رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را در اين دوره منفي كرد.

 روش منسوخ برنامه‌نويسي
در مجموع دستاوردهاي كليه برنامه‌هاي توسعه‌اي بسيار كمتر از حد انتظار بوده است و اين برنامه‌ها نتوانسته‌اند اقتصاد ايران را در مسير توسعه اقتصادي قرار دهند. اما از زمان برنامه پنجم و ششم كه بدترين عملكردها را در ميان برنامه‌هاي توسعه ثبت كرده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا برنامه‌ريز ملي از تجربه شكست سنگين حاصل از برنامه پنجم، در زمان تدوين برنامه ششم آگاهي نداشت؟ اگر اين آگاهي وجود داشت چرا همان مشكلات در برنامه ششم تكرار شده و همان عملكرد مشاهده شده است؟ در برنامه هفتم قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ آيا از تجربه شكست برنامه‌هاي توسعه‌اي در ادوار گذاشته قرار است درس گرفته شود؟ به نظر مي‌رسد كه مشكل اساسي برنامه‌هاي توسعه‌اي ايران از جايي آغاز مي‌شود كه قرار است يك برنامه «جامع» و «كامل» با اهداف «بلندپروازانه» و «رويايي» با اهدافي اجرا شود كه فقط روي كاغذ مي‌آيند و شيوه خاصي براي رسيدن به آن اهداف تعريف نمي‌شود. 
برنامه‌هاي جامع نياز به اطلاعات دقيق، نيروي انساني ماهر و با دانش و محيط باثبات دارند در حالي كه در كشورهايي نظير ايران كه با دگرگوني‌هاي شديد و محيط اقتصادي و سياسي پرتنش همراه است، عملا اين برنامه‌ها به خيال‌پردازي و بلندپروازي تبديل مي‌شود كه در آن دولت‌ها آرزوهاي خود را در قالب برنامه ارايه مي‌كنند. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي سابق رييس‌جمهور پيش از اين درباره برنامه‌هاي توسعه‌اي و تدوين آنها پيشنهاد داده بود كه اين «روش منسوخ برنامه‌نويسي كنار گذاشته شود.» هرچند چنين توصيه‌اي هيچ‌گاه اجرايي نشده است.
اينكه مي‌خواهيم به آرزوي خود (مثلا رشد اقتصادي 8 درصدي) برسيم، چيز بدي نيست. اما انتظار از برنامه هفتم (با فرض مشابهت با برنامه‌هاي پيشين)، بايد در حد و اندازه داشته‌ها باشد و اميدواري به تحولي بزرگ، ساده‌انگارانه خواهد بود.

منبع: اعتماد