تکمیل بانک اطلاعاتی و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها در حالی از سال گذشته شروع شده که گزارش‌های منتشرشده از سوی «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» حاکی از جلسات بی‌نتیجه برای حذف مجوزهای مزاحم دارد. بر اساس جدیدترین گزارش‌، با وجود گذشت چند ماه از احصای 1780 مجوز، هنوز بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها به اتمام نرسیده است؛ به‌گونه‌ای‌که تاکنون 650 مجوز مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند بررسی 438 مجوز دیگر نیز در دست انجام است.

پس از انتشار گزارش امسال بانک جهانی با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار 2016» که حاکی از بهبود چشمگیر فضای کسب‌وکار ایران بود و صعود 12 پله‌ای رتبه ایران را نسبت به گذشته نشان می‌داد، وزارت اقتصاد علل ارتقای رتبه ایران در کسب‌وکار را انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی همچنین تغییر روش‌شناسی می‌داند.

با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های «گزارش فضای کسب‌وکار» مربوط به اخذ مجوز است، آخرین گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از فرآیند مبهم حذف مجوزهای مزاحم خبر می‌دهد. براساس گزارش این دبیرخانه، 25 دستگاه اصلی در کشور توانسته‌اند ثبت مجوزهای خود را به اتمام برسانند. همچنین همزمان با احصای 1780 مجوز، ‌بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این پروژه در دست انجام است. به‌گونه‌ای که تا کنون 650 مجوز مورد بررسی قرار گرفته و 438 مجوز دیگر در حال بررسی است.

خردادماه امسال بود که اولین گزارش این دبیرخانه از آغاز حذف مقررات مزاحم در کسب‌وکار خبر داده بود. این در حالی است که با گذشت حدود 5 ماه از این تاریخ، هنوز معلوم نیست چه تعداد از مجوزهای احصا شده، حذف می‌شوند و چه تعداد از آن باقی خواهند ماند. به نظر می‌رسد حذف مقررات مزاحم سرعتی حلزونی دارد و تا حذف کامل آنها راه طولانی در پیش است.

دو دلیل بهبود فضای کسب‌وکار

شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی درخصوص جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در سال 2016 میلادی و صعود 12 پله‌ای ایران در این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت:بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخشی دیگر نیز به دلیل تغییر روش‌شناسی است.

وی عنوان کرد: رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار سال 2015 میلادی 130 بود که در بازبینی گزارش مذکور، مطابق روش‌شناسی گزارش 2016 به 118، تصحیح شده است. با توجه به اینکه اصلاحات، منعکس شده و مورد تایید بانک جهانی در بازبینی گزارش 2015 بوده است، صعود 12 پله‌ای رتبه کشور در گزارش جدید، حاکی از این امر است که این تغییر رتبه،‌ عمدتا به‌واسطه انجام اصلاحات بوده و تغییر روش‌شناسی نیز تاثیر نامحسوس‌تری بر بهبود رتبه کشور داشته است.

25 دستگاه اجرایی وارد فاز دوم شدند

پنجمین گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گویای این امر است که تا کنون 1780 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده که از این تعداد، 23 مورد
اجازه نامه، 18 مورد استعلام، 764 مورد پروانه، 90 مورد تاییدیه، 22 مورد جواز، 129 مورد گواهی، 560 مورد مجوز، 4 مورد مصوبه، 3 مورد مفاصاحساب و 167 مورد، موافقت بوده است.

همچنین «سازمان انرژی اتمی»، «وزارت نیرو»، «وزارت جهاد کشاورزی»، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزارت تعاون»، «وزارت کشور»، «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» که خود شامل زیر مجموعه‌های «بیمه مرکزی»، «سازمان خصوصی‌سازی»، «‌سازمان بورس و اوراق بهادار»، «‌معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور»، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»، «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی» و «گمرک ایران» است، «اتاق اصناف ایران»، «اتاق بازرگانی ایران»، «اتاق تعاون»، «بانک مرکزی»، «‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، «‌معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، «سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «سازمان میراث فرهنگی»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران»، «وزارت ورزش و جوانان»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «‌وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری»، «وزارت نفت» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش» به‌طور کامل مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار ثبت کرده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی توانسته 376 مجوز را به این پایگاه اطلاع‌رسانی احصا کند که بر این اساس، این وزارتخانه بیشترین مجوز را به ثبت رسانده است. پس از آن اتاق اصناف 276 مجوز را به نام خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار احصا کرده است.

وزارت راه و شهرسازی نیز با ثبت 129 مجوز در این پایگاه اطلاع‌رسانی کار خود را در فاز اول این پروژه به اتمام رسانده است. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد نیز با ثبت 119 مجوز وارد فاز دوم پروژه شده است.

براساس پنجمین گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سازمان بورس و اوراق بهادار طی این مدت،‌ با احصای 90 مجوز کار خود را به اتمام رسانده است؛ همچنین سازمان غذا و دارو توانسته در فاز اول این پروژه، 89 مجوز ثبت کند و وارد فاز دوم شود. وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون نیز هر یک به‌صورت مجزا با ثبت 77 مجوز کار خود را در مرحله اول به اتمام رساندند.

سازمان انرژی اتمی نیز در فاز اول پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی با ثبت 60 مجوز وارد فاز دوم یعنی بررسی مجوزها شده است. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت 59 مجوز، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، 55 مجوز و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز 54 مجوز را به نام خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور به ثبت رسانده‌اند.

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز 44 مجوز را احصا کرده است. در عین حال، گمرک ایران با ثبت 41 مجوز کار خود را در فاز اول به پایان رسانده و مجوزهای احصا شده این دستگاه نیز توسط دبیرخانه مربوطه در حال بررسی است.

همچنین 37 مجوز توسط بانک مرکزی ثبت شده و این دستگاه نیز به فاز دوم راه یافته؛ پس از آن نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با احصای 31 مجوز کار خود را در بخش اول پروژه به اتمام رسانده است. 24 مجوز نیز به نام وزارت نیرو ثبت شده و در حال بررسی است. به علاوه، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور 23 مجوز را به ثبت رسانده و در فاز دوم این پروژه به کار خود ادامه خواهد داد.

براساس این گزارش، در فاز اول پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی، سازمان میراث فرهنگی 18 مجوز، سازمان امور مالیاتی 15 مجوز، وزارت کشور 14 مجوز، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 13 مجوز، وزارت نفت 11 مجوز، سازمان خصوصی‌سازی 6 مجوز، اتاق بازرگانی ایران 5 مجوز، وزارت ورزش و جوانان 4 مجوز و اتاق تعاون نیز 2 مجوز را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هر یک تنها با ثبت یک مجوز وارد مرحله بعدی شده‌اند.

پنجمین گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حاکی از آن است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت یک مجوز و معاونت اجرایی ریاست جمهوری با ثبت 18 مجوز همچنان به کار خود در فاز اول ادامه می‌دهند. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، معاونت ریاست جمهور در امور مجلس، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و وزارت دادگستری نیز از دستگاه‌هایی هستند که مجوز صادر نمی‌کنند. همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به‌طور شفاهی اعلام کرده‌اند که مجوزی برای صدور ندارند.

دستگاه‌های اجرایی دیگر از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی،‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و امنیت کشور نیز تاکنون هیچ‌گونه اطلاعاتی را به پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور وارد نکرده‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۷