روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 3995 منتشر کرد:
مایکل واینشتاین
نیویورک تایمز
کنت ارو دارنده نوبل اقتصاد در سال 1972 چند روز پیش درگذشت. کنت جی ارو، یکی از درخشان‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم که در 51 سالگی به‌عنوان جوان‌ترین اقتصاددانی که تاکنون برنده جایزه نوبل شده است، در خانه‌اش در پالو آلتو کالیفرنیا و در 95 سالگی فوت کرد. هنگامی که ارو در سال 1972 به‌عنوان برنده جایزه نوبل معرفی شد، پل ساموئلسون، نخستین آمریکایی که برنده جایزه نوبل اقتصاد شده است، از ارو به‌عنوان «مهم‌ترین نظریه‌پرداز قرن بیستم اقتصاد» نام برده بود. ساموئلسون در مورد وی نوشته بود: «اقتصاد بیمه، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، دارو و بازار سهام هرگز پس از ارو مانند پیش از آن نخواهد بود.» پروفسور ارو، عضوی از یک خانواده اقتصاددان بود که شامل ساموئلسون و لارنس سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری و مشاور باراک اوباما می‌شد.
بازارها و اکثریت
پس‌زمینه کارهای تاثیرگذار ارو را می‌توان در حوزه تشخیص بلندمدت وی مبنی بر اینکه رای دادن اکثریت می‌تواند منجر به نتایج دلخواهی شود، دانست. فرض کنید قوه مقننه رهبر خود را از سه کاندیدا انتخاب کند: آلیس، بتی و هری. اگر قوه مقننه (در اینجا فرض شده است که قوه مقننه بتواند رهبری سیاسی یک کشور را تعیین کند و این امر در مورد سایر انتخاب‌هایی که سه‌گانه هستند و دو به دو با هم تناقض دارند نیز صادق است) ابتدا بین آلیس و بتی به آلیس رای بدهد و برنده باید با هری رقابت کند، تصمیم کاملا متفاوتی خواهد بود، نسبت به اینکه رای‌گیری ابتدا بین آلیس و هری انجام گیرد و پیامدهای آن نیز متفاوت خواهد بود. از آنجا که ترتیبی که قوه مقننه رای می‌دهد اختیاری و نامشخص است، برنده نهایی این سیستم رای‌دهی اکثریت نیز نامشخص خواهد بود. این امر منجر به این می‌شود که سیاست گرفتار وضعیت نه‌چندان مناسبی شود.
در جست‌وجوی پیامدهای اختیاری ناشی از این وضعیت، دانشمندان اجتماعی راه‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند تا این مساله را حل کنند. برای مثال، قوه مقننه می‌تواند هر سه کاندیدا را در دور اول به رقابت حذفی وادار کند یا قوه مقننه می‌تواند به هر عضوی چند رای تخصیص دهد تا شدت ترجیحات اعضا را نسبت به کاندیداها معین کند. با این حال، در سیستم رای‌گیری، هر چقدر هم که هوشمندانه طراحی شده باشد، مسائلی باقی می‌مانند که ناشی از انتخاب اکثریت هستند. کنت ارو در یک قضیه درخشان عمومی، نشان می‌دهد که هر سیستمی که از رای اکثریت به دست آمده باشد، به‌طور خشنودکننده‌ای نمی‌تواند مطابق تعریف عمومی آن برای اعضای جامعه رای مطلوب باشد.
پروفسور ارو در کتابش تحت عنوان «انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی» نشان می‌دهد، حتی مساله از این نیز فراتر می‌رود. نه تنها قواعد مبتنی بر رای‌دهی اکثریت موجب نارضایتی می‌شوند، بلکه سیستم‌هایی را نیز که مبتنی بر رای‌گیری نیستند و انتخاب‌های اجتماعی را بر اساسی انجام می‌دهند که انتخابات آنها بر اساس ترجیحات فردی سازنده جامعه باشد، در بر می‌گیرد (طبق قوانین و فروض ارو دیکتاتوری مجاز شمرده نمی‌شود). قضیه عدم امکان‌پذیری ارو در علوم اجتماعی نیز صادق است و از مفاهیم انتزاعی ریاضیات برای تعمیم این نتیجه و کاربرد آن استفاده می‌کند. تحقیقات پروفسور ارو زمینه جدیدی را در انتخاب اجتماعی گشود، این ادبیات از کشورهایی که رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند تا هیات مدیره شرکت‌هایی که استراتژی‌های تجاری خود را مشخص می‌کنند، کاربرد دارد. با درک این مطلب که هیچ سیستمی به‌طور کامل خوب عمل نمی‌کند، دانشگاهیان پرسش‌هایی را مطرح و سعی کرده‌اند این موضوع را به چالش بکشند که آیا برخی نظام‌های رای‌گیری بهتر از سایرین هستند یا خیر.
کارهای مهم بعدی پروفسور ارو که منجر به دریافت جایزه نوبل وی در سال 1972 در اقتصاد همراه با جان هیکس شد، در دهه 1950 میلادی انتشار یافتند. آنان از نظریه «تعادل عمومی» به اقتصاد بازار نگاه کردند و معادلاتی را مطرح کردند که به فعل و انفعالات میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌پرداخت. معادلات اساسی مربوط به این مساله، نیم قرن پیش از آن از سوی اقتصاددان فرانسوی، لئون والراس مطرح شده بود. اما پروفسور ارو و همکارانش سیستم والراسی را گسترده‌تر کردند تا پیچیدگی‌های بیشتری را در بر گیرد. پروفسور ارو ثابت کرد که سیستم معادلات آنها از نظر ریاضیات جامع بود: قیمت‌هایی وجود داشتند که بازارها را به‌طور همزمان به تعادل برسانند و هر قلم از اجناس می‌توانست در آن به‌طور داوطلبانه در قیمت تعادلی به خرید و فروش برسد. رقابت بازار نیز در این سیستم منابع جامعه را در وضعیت خوبی قرار می‌دهد، زیرا به تعبیر اقتصاددانان، بازارهای رقابتی کارآمد محسوب می‌شوند.
قضایای پروفسور ارو شرایطی را که فرض معروف آدام اسمیت در کتاب مشهور خود «ثروت ملل» تحت آنها برقرار بود، اعلام کرد: این حقیقت که دست نامرئی رقابت بازار بین خدمت کردن افراد در راستای منافع خود به خوبی منجر به منفعت بردن جامعه می‌شود. اگر چه کارهای ابتدایی ارو که روی نظریه انتخاب اجتماعی قرار داشت، ارزش بالایی داشتند، اما با گذشت زمان تا حدودی از اهمیت آنها کاسته شد. با این حال، وی نتایج قدرتمندی را پیرامون کارکرد بازارهای رقابتی عنوان کرد که تحت آن شرایط ایده‌آل باقی می‌ماندند. هر چند از نظر برخی این فروض غیرواقعی بود. برای مثال فروض وی بر مبنای وجود اثرات سه‌حزبی (یا سه‌طرفه) بودند: فرض می‌شد فروش یک محصول از سوی هری به جو بر رفاه سالی اثر نمی‌گذارد –فرضی که معمولا در جهان واقعی نقض می‌شود، برای مثال فروش محصولاتی که بر محیط‌زیست اثر می‌گذارند را می‌توان نمونه‌ای از این گونه محصولات دانست.
مبانی ریاضی نظریه تعادل عمومی سخنان پروفسور ارو و همکارانش را اثبات می‌کند. شمار کمی از اقتصاددانان به جزئیات این نظریه توجه می‌کنند، اما فرانکلین فیشر که در انستیتو تکنولوژی ماساچوست (ام‌آی‌تی) دروس مربوط به تعادل عمومی را تدریس می‌کند، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز در سال 2013 اشاره کرد که تمام اقتصاددانان دانشگاهی مدیون ذهن پروفسور ارو هستند. وی ثابت کرده بود که ابزارهای کار امروزی اقتصاددانان که شامل معادلات عرضه و تقاضا است، از نظر منطقی روی بنیانی جامع ساخته می‌شوند. تحقیقات بعدی وی نیز مبتنی بر ریاضیات بودند. وقتی ایده‌های آنها به تعبیر اقتصادی بیان می‌شدند، سایر اقتصاددانان می‌توانستند آنها را در مسیرهایی غیرقابل پیش‌بینی گسترش دهند. جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، مدال ملی علوم را در سال 2006 در کاخ سفید به پروفسور ارو اعطا کرده بود.
یکی دیگر از نکاتی که پروفسور ارو در اوایل دهه 1960 میلادی عنوان کرد، «یادگیری به وسیله انجام دادن» بود. ایده اصلی این کار بسیار سرراست و مستقیم بود: هر قدر یک شرکت بیشتر چیزی را تولید کند، در ایجاد آن هوشمندتر می‌شود. دهه‌ها بعد، اقتصاددانان این ایده را برای توضیح تئوری‌های پیچیده رشد درونزا به کار بردند که طبق آن، نرخ رشد اقتصادی یک کشور وابسته به سیاست‌های داخلی است که نوآوری و آموزش آن را بهبود می‌بخشند و این همان نیروهایی بود که پروفسور ارو در نوشته‌هایش به آن اشاره کرده بود. پروفسور ارو همچنین مفاهیم ریاضی را ایجاد کرد که طبق آنها اقتصاددانان می‌توانستند ریسک را اندازه گرفته و تحلیل کنند. ویلیام شارپ که در سال 1990 به دلیل تحلیل رابطه میان ریسک مالی و بازده، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، معتقد بود پروفسور ارو به فرمول‌بندی مبنایی برای نظریه‌های مدرن در حوزه سرمایه‌گذاری مالی و فاینانس شرکتی کمک شایانی کرده است.
ایده‌های پروفسور ارو راه خود را به سوی طراحی اوراق بهادار مالی پیچیده که امروزه از آنها به‌عنوان مشتقه و اختیار معامله (که در آنها مالک حق دارد اما ملزم به این نیست که دارایی خاصی را با قیمتی مشخص، پیش یا در زمانی خاص بخرد یا بفروشد) نام برده می‌شود، گشودند. کسب و کارها مشتقات مالی را می‌خرند و می‌فروشند تا از خودشان در مقابل آشوب‌های مالی حفاظت کنند و سرمایه‌گذاران این اوراق را می‌خرند و به فروش می‌رسانند تا در مورد اتفاقات آینده قیمت اوراق بهادار سفته‌بازی کنند. پروفسور ارو تحلیل مدرن بازارها را که در آنها خریداران و فروشندگان اطلاعات دقیقی را به اشتراک نمی‌گذارند و اطلاعات یکسانی ندارند، پیش‌بینی کرد که اکنون با نام بازارهایی با اطلاعات نامتقارن از آنها نام برده می‌شود. وی در مقاله‌ای که در اوایل دهه 1960 میلادی به چاپ رسید، عنوان کرده بود که پیچیدگی‌های موجود در زمینه اطلاعات نامتقارن می‌توانند در بازار بیمه‌های سلامت نیز مورد استفاده قرار گیرند.
کار پروفسور ارو به حل مساله «مخاطره اخلاقی» نیز کمک کرد که طبق آن خرید بیمه به‌طور سیستماتیک بر رفتار طرفین در قرارداد اثرگذار است. مسائلی که پروفسور ارو نیم قرن پیش به آنها پرداخت، در طراحی قانون بیمه رئیس‌جمهوری باراک اوباما در سال 2010 مورد استفاده قرار گرفتند. جوزف استیگلیتز که در سال 2001 به دلیل مطالعه در بازارهایی با اطلاعات ناقص برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، نیز کارهای خود را به گفته‌های اولیه ارو مربوط می‌داند. این نظریه‌پرداز بزرگ، در دهه 1950 میلادی ثابت کرد که بازارهای رقابتی می‌توانستند از نظر منطقی وجود داشته باشند و بقیه وقت خود را صرف اثبات اینکه در واقع بازارها چقدر از کمال واقعی دور بودند، کرد.