برخی از کالاها در کشور به سبب ماهیت ارزاق عمومی، کالاهای استراتژیک تلقی می‌شوند. در این میان گندم به‌خاطر اینکه نان، رکن اساسی سفره خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار حایزاهمیت است. علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «امسال ما بهترین شرایط را برای ذخایر استراتژیک کشور داشتیم. با وجودی‌که در زمینه گندم موظفیم نیاز شش‌ماه کشور را به‌صورت ذخیره نگهداری کنیم اما درحال‌حاضر نیاز بیش از هفت‌ماه کشور را در سیلوها ذخیره کرده‌ایم. این به اعتقاد من یک رکورد است.» وی در افشایی کم‌سابقه اعلام کرد: «سال گذشته این ذخیره برای برخی استان‌های کشور به چندروز رسیده بود، اما اکنون در هیچ استانی کمتر از چهارماه ذخیره گندم نداریم.» پیش از این حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان در گزارش ١٠٠روزه خود با اشاره به مشکلات گسترده به‌جامانده از گذشته گفته بود: «دولت را با سیلوهای خالی از گندم تحویل گرفتیم.» این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
در دولت قبل این مساله مطرح بود که شرکت بازرگانی دولتی بیش از اندازه برنج و شکر وارد کرده است. با توجه به اتمام آن دوران، نظر شما در مورد عملکرد دوره قبل چیست؟
مهم‌ترین مسوولیت شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین کالاهای اساسی است. ما این کار را بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ستاد تدابیر ویژه برای ایجاد تعادل بین مصرف و تولید داخلی انجام می‌دهیم. تلاش شرکت بازرگانی دولتی ایران این است که نیازهای اساسی کالایی به نحو مناسبی تامین شود. من خیلی مایل نیستم وارد مشکلات دولت‌های قبل شوم اما در یک نگاه کلی مسایل برنامه‌ریزی و حمایت از تولید داخلی در دوره قبل، چندان موردتوجه نبود. یکی از وظایف اصلی ما به عنوان جهاد کشاورزی، توجه به حمایت از تولید داخلی است.
ما باید تلاش کنیم صرفا در همان حدی که تکلیف دولت است عمل کنیم. برای حمایت از تولید داخلی باید این حد را نگه داریم. در شرایط فعلی حمایت از تولید داخلی بر اساس اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود. این سرلوحه کار ماست. با توجه به مشکلاتی که در تامین ارز داریم و با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای ما رقم زده‌اند، تلاش داریم در عین اینکه نیازهای اساسی مردم را تامین می‌کنیم، با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ کرده‌اند، وابستگی بیش‌ازحد به واردات نداشته باشیم. همچنین سعی می‌کنیم وابستگی به یک کشور خاص یا یک کالای خاص نداشته باشیم و با ایجاد تنوع، وابستگی خود را کاهش دهیم.
به‌هرحال در مورد عملکرد دولت قبل حرف و حدیث زیادی هست. ظاهرا این شرکت نتوانسته بود با ارز مرجعی که در اختیارش قرار گرفته بود بازار را کنترل کند و مجبور به استفاده از ارز آزاد شده بود که این خود اختلال‌های زیادی را در بازار ایجاد کرد.
یکی از کارهای کلی که ما باید انجام دهیم این است که در جهت تامین نیازهای اساسی، اول به داخل نگاه کنیم. صرف توجه به واردات نباید دستورالعمل ما باشد. ما باید با قیمت‌های تضمینی از کشاورزان در فصل برداشت حمایت کنیم و جلوی واردات را بگیریم. برای مثال در تامین گندم ما امسال کار بزرگی کردیم و آن این است که نزدیک به ٧/٦میلیون‌تن گندم از داخل کشور تهیه کردیم. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ٥٠درصد افزایش داشته است. در تامین برنج یا شکر ،ما در فصل برداشت با هماهنگی ستاد تنظیم بازار از واردکردن این محصولات خودداری می‌کنیم، اما به این مساله در دولت‌های قبل بی‌توجهی می‌شد.
چرا توجه نمی‌شد؟ شما ریشه این بی‌توجهی را در چه می‌بینید؟
یک علتش جذابیتی است که واردات برای دولت و اطرافیانش داشت.
یعنی مافیایی برای واردات وجود داشت؟
من نمی‌خواهم اسم مافیا را ببرم. مایل نیستم کالبدشکافی کنم. من به عنوان یک مسوول و استاد دانشگاه به آینده فکر می‌کنم.
به‌هرحال گذشته چراغ آینده است. آیا منافع شخصی باعث این نوع رفتار شده؟ حد و اندازه این نوع واردات بیشتر از گذشته بود؟
بله. در آن دوران به بحث حمایت از تولید داخلی و همچنین صدور مجوزهای واردات بی‌توجهی شده و در فصل برداشت محصولات کشاورزی جلوی واردات گرفته نمی‌شد. در این میان عوارضی که وضع می‌شد به نحوی نبود که چندان از تولیدات داخلی حمایت کند. درکل می‌توان گفت در گذشته افرادی بودند که سهمیه و قدرت خاصی در واردات داشتند و از این جهت در بازار انحصار ایجاد شده بود. انحصارها در دولت فعلی حداقل در حوزه مسوولیت من برداشته شده است. تلاش ما این است که رقابت در واردات ایجاد شود. ما الان کالا را از طریق شورای خرید می‌خریم. قیمت‌ها رقابتی است. به این ترتیب محدودیت و انحصار برای فرد یا کالای خاصی ایجاد نمی‌کنیم.
بیشترین واردات ما از کدام کشورهاست؟
گندم را از آلمان، روسیه، قزاقستان و استرالیا وارد می‌کنیم.
برنج و شکر چطور؟
ما به عنوان نماینده دولت برنج و شکر وارد نکردیم. اگر وارد شده بخش خصوصی وارد کرده است. به اعتقاد من یکی از نکات مثبت عملکرد ما در دولت فعلی این بوده است که ما برون‌سپاری کرده و به بخش خصوصی میدان دادیم. به‌این‌ترتیب برای آن ایجاد رقابت کردیم تا حداقل دولت در زمینه شکر واردات نداشته باشد. برای تامین نیازهای اساسی امسال قرار بود هفت‌میلیون‌تن گندم وارد شود. از آنجا که گندم مهم‌ترین رکن ارزاق عمومی مردم است بخشی از این گندم را خود دولت وارد می‌کند تا نسبت به تامین آن اطمینان داشته باشد. پنج‌میلیون‌تن از این میزان را شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین کرد و باقی آن را هم به بخش خصوصی واگذار کردیم. همچنین برای واردات گندم به کسی انحصار داده نشد. هرکس که به ما پیشنهاد واردات با قیمتی رقابتی ارایه داد، اجازه واردات پیدا کرد. در مورد شکر نیز کل واردات به بخش خصوصی واگذار شد. امسال می‌توانستیم ١٥٠هزار تن واردات برنج داشته باشیم، اما از آنجا که به‌میزان کافی برنج در بازار هست هنوز اقدامی به واردات آن نکردیم. امسال ما بهترین شرایط را برای ذخایر استراتژیک کشور داشتیم. هرچند در زمینه گندم موظفیم نیاز ٦ماه کشور را به‌صورت ذخیره نگهداری کنیم اما درحال‌حاضر نیاز بیش از هفت‌ماه کشور را در سیلوها ذخیره کرده‌ایم. این به اعتقاد من یک رکورد است. سال گذشته این ذخیره برای برخی استان‌های کشور به چند روز رسیده بود، اما اکنون در هیچ استانی کمتر از چهارماه ذخیره گندم نداریم.
میزان ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ما به تفکیک چقدر است؟
تکالیف واردات شرکت برای جبران کسری و ذخیره‌سازی گندم هفت‌میلیون‌و٣٠٠هزار تن بود که با توجه به وضعیت خوب خرید داخل، چندان نیازی به واردکردن همه آن نبوده است. این رقم برای روغن ٣٠٠هزار تن بوده که ما در حال حاضر ٣٤١هزار تن روغن ذخیره داریم. موجودی شکر ما ٤٤٦هزار تن است. تکلیف شرکت برای جبران کسری برنج ١٤٠هزار تن بوده که ما بدون هیچ وارداتی نزدیک به ٢٣٦هزار تن موجودی داریم. بنابراین وضعیت ذخایر استراتژیک کشور بسیار خوب است. قیمت‌ها هم فکر می‌کنم با توجه به فزونی عرضه بر تقاضا نه‌تنها افزایش پیدا نکند بلکه با کاهش هم روبه‌رو شود. پیش‌بینی من برای بازار عید هم همین است.
خروج شرکت بازرگانی دولتی ایران از مجموعه وزارت صنعت و قرارگرفتن آن در زیرمجموعه جهاد کشاورزی بی‌سروصدا نبود. برخی می‌گفتند این مساله باعث ایجاد اختلال در تامین برخی نیازهای کشور شده است. برای مثال گفته می‌شود واردات برنج پس از این اتفاق افزایش پیدا کرده است. شما این را تایید می‌کنید؟ این افکار از کجا شکل گرفته است؟
اصلا این‌طور نبوده، بالاخره افرادی ممکن است برای منافع خود چنین حرف‌های بزنند. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های استانی شرکت بازرگانی دولتی ایران به مجموعه جهاد ملحق شدند. جدایی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از این شرکت‌ها شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده بود. وابستگی این شرکت‌ها به شرکت اصلی زیاد است، از این رو دولت تصویب کرد که شرکت بازرگانی دولتی ایران هم به جهاد ملحق شود. چون ما عمدتا براساس حمایت از تولید داخلی عمل می‌کنیم و باید به تولیدکنندگان داخلی توجه کنیم و تنها در صورت ضرورت دست به واردات بزنیم، استحکامی بین عملکرد جهاد کشاورزی و حیطه مسوولیت ما وجود دارد، اما ممکن است به‌دلیل اینکه برخی وظایف شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت بازرگانی دارد این‌طور استنباط شود که این شرکت باید در جای دیگر وجود داشته باشد تا جهاد کشاورزی. به هر صورت ما تا زمانی که نیاز نباشد حتی در زمینه گندم اقدام به واردات نخواهیم کرد.
درحال‌حاضر شرکت از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند یا ارز دولتی؟
ما از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنیم. در مورد گندم چون هزینه تمام‌شده هر کیلو برای ما حدود هزارو١٥٠تومان است اما قیمت ما برای کارخانه‌های آسیاب گندم ٦٦٥تومان است؛ یک ما‌به‌تفاوت مالی ایجاد می‌شود که دولت آن را پرداخت می‌کند. امسال قرار شده اولین سالی باشد که این ما‌به‌تفاوت به‌صورت کامل پرداخت می‌شود. در حال حاضر ٦٦٠میلیارد تومان از کل پنج‌هزارمیلیاردی که دولت باید بابت این ما‌به‌تفاوت بپردازد، باقی مانده است. با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است این مبلغ تا آخر سال پرداخت شود. البته ما بدهی‌هایی هم به دولت داریم که اگر دولت طلب ما را بدهد می‌توانیم آنها را هم پرداخت کنیم. اما باید یادآور شد که در زمینه نان به‌دنبال آزادسازی قیمت هستیم و به‌تدریج این اختلاف قیمت گندم را کاهش خواهیم داد.
یکی از اصول فعالیت‌های شما سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی است. شما در بحث آزادسازی قیمت‌ها که مربوط به این اصل است چگونه عمل می‌کنید؟
ما به‌دنبال این هستیم که درحدامکان قیمت‌ها به نحوی باشد که ایجاد رقابت کند. در مورد برنج، شکر و روغن این اتفاق افتاده اما در مورد گندم و نان قیمت عرضه کمتر از قیمت تمام‌شده است. به این دلیل دنبال راهکار‌هایی هستیم که این ما‌به‌تفاوت را کم کنیم و این پول را به اموری مانند بهداشت، آموزش و کالاهای زیربنایی اختصاص دهیم؛ البته هنوز ما با این مساله فاصله زیادی داریم. این اتفاق باید با بالارفتن کیفیت باشد. ما سعی می‌کنیم کیفیت نان را بالا ببریم و با آزادسازی ٢٠درصد نانوایی‌ها به‌دنبال ایجاد رقابت و بالارفتن کیفیت نان هستیم. به این ترتیب افرادی که بیشتر به کیفیت نان اهمیت می‌دهند می‌توانند با پرداخت پول بیشتر از این نانوایی‌ها خرید کنند.
منبع: شرق