نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ساختار رانتی اقتصادهای متکی به فروش ثروت عمومی، گفت: با توجه به بافت اقتصاد کشور که متکی بر فروش یک محصول و دارای ساختار رانتی است؛ نه تنها رییس جمهوری بلکه عمده صاحبنظران، اقتصاد ایران را دارای ویژگی های رانتی می دانند.
علی محمد احمدی در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه تعریف واحدی از مفهوم رانت در میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، افزود: به هرحال، رانت منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد در ترکیب قیمت کالاها محسوب می شود و براین اساس رانت موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.
نماینده مردم دهلران در مجلس، رانت ها را دارای مراتب مختلف دانست و افزود: از رانت های سیاسی گرفته تا اقتصادی همه یک شبکه در درون اقتصادهایی که عمدتا برپایه نفت شکل می گیرند، نفوذ می یابند از این رو رانت می تواند شامل هرگونه سوء استفاده اطلاعاتی، برخورداری از رانت مالیاتی، برخورداری از امتیازها و فرانشیزهای دولتی باشد و این پدیده به صورت فراگیر در اقتصاد کشور مشاهده می شود.
وی افزود: با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتی، رانت مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و بدنبال آن، نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای متکی به درآمد یک محصول، مورد توجه قرار گرفت .
این نماینده مجلس افزود: براساس این نظریات؛ اتکاء به درآمدهای حاصل از رانت به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساختار دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد این کشورها پیامدهای منفی داشته باشد.
وی تاکید کرد: دولت رانتی موجب ایجاد مکانیزمی ناخودآگاه می شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می گیرد و در نتیجه فعالیت های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندانی بهره مند نمی شوند.
احمدی با اشاره به تاکید رییس جمهوری درخصوص برخی نهادهای دولتی که مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: این نوعی رانت است در حالیکه نهادهای دولتی، غیردولتی، عمومی دولتی و یا عمومی غیردولتی و نیز بخش خصوصی در چارچوب قانون، باید فعالیت اقتصادی خود را آزادانه انجام دهند و آنچه حق بیت المال است به عنوان مالیات پرداخت کنند و هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر واقعا نهاد دولتی داریم که مالیات پرداخت نمی کند، این روند غیرشفاف به منافع عمومی کشور لطمه وارد می کند به همین دلیل آن نهاد دولتی باید مالیات خود را پرداخت کند و دولت نیز به عنوان نماینده مردم، همان منافع را از طریق برنامه های اجتماعی به مردم انتقال دهد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته این بحث ها در جلسات سخنرانی قابل حل نیست بلکه باید از طریق قانونگذاری، نظارت و بحث های کارشناسی موضوع دنبال شود تا این ساخت و بافتی که همه اذعان دارند بخش عمده آن رانتی است از این طریق اصلاح شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، با تاکید بر اینکه اقتصاد باید از انحصار خارج شده و در صحنه رقابت حضور پیدا کند، تصریح کرد: اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود، می توانیم با فساد که همه جا ریشه دوانده است، مقابله کنیم.
وی با بیان در کشور ما سال هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می دهد، تصریح کرد: اقتصاد ما هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می دهد و خوب است که یک بار هم شده از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد.
منبع: ایرنا