وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخش خصوصی در شاخص ناکارآمدی تفاوت معناداری با دولت ندارد، گفت: رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار به رتبه 70 می‌رسد.

دکتر علی طیب‌نیا در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری نقش گسترده دولت در اقتصاد و فقدان بخش خصوصی توانمند است و بنابراین، مهمترین اقدامی که در جهت تقویت تولید و ارتقای بهره‌وری می‌توان انجام داد، ارتقای جایگاه بخش خصوصی و نزدیک شدن آن به سمت جایگاه واقعی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در گذشته سیاست‌هایی که عمدتا دنبال می‌شد واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود که بر این اساس، تصور می‌رفت از این طریق بخش خصوصی می‌توانست به جایگاه واقعی خود دست یابد در حالی که بدون اصلاح فضای کسب و کار این راهبرد به نتیجه نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم راهبرد اصلی اصلاح محیط کسب و کار است که تصور می‌کنیم از این طریق می‌توان زمینه ارتقای بخش خصوصی را فراهم کرد.

به اعتقاد طیب‌نیا، مطالعات در ایران نشان می‌دهد به لحاظ عدم کارایی و ناکارآمدی متاسفانه تفاوت معناداری بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و هر دو به لحاظ عدم کارایی وضعیت مشابهی دارند؛ به همین دلیل راهبرد واگذاری در صورتی موثق می‌شود که در کنار آن اصلاح محیط کسب و کار صورت گیرد.

طیب‌نیا اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بستر محیط کسب و کار را ایجاد کرده و کمیته تسهیل مقررات در آن آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: بالای 2 هزار مجوز کسب و کار در ایران صادر می‌شود که ما در مرحله احصای آن هستیم و به دنبال آن، مجوزهای زائد را نیز حذف خواهیم کرد.

طیب‌نیا گفت: استنباط ما بر این است که می‌توان به سادگی به رتبه 70 دنیا در زمینه بهبود فضای کسب و کار دست یافت؛ همانطور که در سال گذشته رتبه ایران 20 پله تنزل یافت.

منبع: مهر