امیر کرمانی و سیدمحمدرضا داود الحسینی دو اقتصاددان در یادداشت «از تهدید ارزی تا فرصت ارزی» راهکاری برای برخی مشکلات اقتصاد ایران در سال 1400 ارائه کرده‌اند. متن را خلاصه کرده‌ام تا شاید بهتر و بیشتر خوانده و دیده شود و در ایام تنظیم بودجه به کار بیاید.

یک. ارز چندنرخی و محدودیت برای صادرات و واردات کالا، دنبال کاستن از تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر تورم و زندگی مردم است.

دو. محدودیت صادرات و واردات کالا، دنبال کاهش خروج سرمایه، کاهش تقاضا برای ارز و کنترل قیمت ارز است.

سه. هر دو سیاست به اهداف نرسیده‌اند.

چهار. مشکلات سیاست ارز 4200 تومانی:

فساد،

آسیب زدن به زنجیره تولید و تعیین هزینه تولیدکننده با قیمت ارز بازار آزاد،

اختصاص یارانه ارز به زنجیره توزیع نه مصرف‌کننده نهایی،

افزایش مصرف ارزی کشور،

محدود شدن تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان و کاهش تاب‌آوری کشور،

وابسته شدن تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم به چند واردکننده و کانال‌های مالی محدود،

مخرب‌ترین اثر ارز 4200: کاهش درآمدهای دولت، افزایش ناترازی و کسر بودجه، افزایش تورم و افزایش نرخ ارز.

محاسبه درآمد گمرکی بر اساس ارز 4200 تومانی؛ کاهش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی از 70 به 10 هزار میلیارد تومان در سال 98؛ اجبار به استقراض 75 هزار میلیارد تومانی؛ بروز رشد 40 درصدی پایه پولی، رشد انتظارات تورمی و افزایش 100 درصدی نرخ ارز.

بی‌اثر شدن سیاست واردات در برابر صادرات (برای کنترل خروج سرمایه و کاهش تقاضای ارز) با ارز 4200 تومانی؛ و امکان کم‌اظهاری ارزش صادرات و بیش‌اظهاری ارزش واردات.  

کاهش انگیزه صادرکنندگان و اخلال در فرایند تولید؛ و بازنگشتن بخش زیادی از ارز صادراتی.

نویسندگان پیشنهاد می‌کنند:

یک. حذف ارز چندنرخی از بودجه سال 1400

دو. دادن ارز نیمایی به کلیه کالاهای اساسی

سه. محاسبه همه تعرفه‌های گمرکی بر اساس ارز نیمایی

چهار. حمایت از خانوارها صرفا به‌صورت پرداخت مستقیم به مصرف‌‌کننده نهایی

پنج. اجرای «طرح چتر حمایتی واحد» برای تامین حداقل معیشت آحاد جامعه بدون اتلاف منابع

شش. تمرکز سیاست تجاری بر افزایش تعرفه و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس

هفت. هدف‌گیری سیاست تجاری در صورت افزایش درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرو و در حوزه صادرات غیر‌نفتی، به منظور جبران کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور در دهه گذشته

هشت. اجرای سیاست واردات در برابر صادرات از طریق نظام اعتبارسنجی صادرکنندگان

نه. افزایش هزینه بیش‌اظهاری ارزش واردات با اصلاح قیمت مبنای ارز برای محاسبه حقوق گمرکی

ده. افزایش بازگشت ارز به کشور با اعتبارسنجی صادرکنندگان از طریق تسهیل صادرات کسانی که قصد بازگرداندن ارز دارند.

یازده. دادن اجازه واردات با منشأ ارز خارجی،

دوازده. اجرای نظام اعتبارسنجی صادرکنندگان و پیمان‌سپاری؛ مجبور شدن به بازگرداندن ارز؛ و در نهایت وادار شدن به واگذاری ارزشان به سایر واردکنندگان.

سیزده. وضع تعرفه اضافی 5 درصدی بر واردات بدون منشأ ارز مشخص به منظور کاهش انگیزه کم‌اظهاری صادرات یا بیش‌اظهاری ارزش واردات

چهارده. عرضه قسمت‌های مختلف زنجیره تولید در بورس کالا و عدم‌مداخله قیمتی در فرآیند عرضه و تقاضا در بورس و واقعی‌ شدن قیمت نهاده‌های تولید در صنایع صادرات‌محور؛ در نتیجه افزایش نیاز به سرمایه‌ در گردش بنگاه‌ها؛ در نتیجه افزایش انگیزه برای فروش ارز حاصل از صادرات جهت تأمین سرمایه در گردش؛ در نتیجه تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز؛ در نتیجه افزایش درآمدهای دولت و نهایتاً کاهش کسری بودجه.

پانزده. با فرض واردات ۴۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از اصلاح تعرفه گمرکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

شانزده. با فرض اختصاص ۶ میلیارد دلار به کالاهای اساسی غیر‌پزشکی،‌ درآمد حاصل از اصلاح قیمت ارز در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

هفده. در صورت استفاده نیمی از این منابع به‌منظور گسترش چتر حمایتی از خانوارها و استفاده نیمه دیگر منابع برای کاهش کسری بودجه دولت؛ هم می‌توان بخش اصلی افزایش هزینه‌های خانوار را کاهش داد، هم فشار بودجه بر بانک مرکزی و در نتیجه تورم را کاهش داد.

هیجده. تسهیل تجارت و حداقل شدن موانع صادرات و واردات کالاهای زنجیره تولید به‌واسطه این سیاست‌ها به تولید ملی کمک می‌کند.

@economistfarsi