دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و مشاور بین المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در گفت و گو با «جهان صنعت» در خصوص پیشنهادهای جدید ارائه شده به دولت به منظور تسهیل شرایط تولید، خاطر نشان می کند:  

فعلاً از جزئیات کامل این پیشنهادها اطلاع زیادی در دست نیست، لذا نمی‌توان به صورت دقیق در مورد آنها اظهار نظر کرد. به طبع اتاق بازرگانی طرحی ارائه نمی‌کند که به نفع بخش دولتی باشد. با این حال سوال مهم این است که چرا اصولاً صنایع کوچک تاکنون وارد فرابورس نشده اند؟ یکی از دلایل این است که این شرکت‌ها سودآور نیستند، زیرا واحدهای تولیدی غیر سودآور را نمی‌توان به راحتی وارد فرابورس کرد. پس برای حل مشکل باید سعی شود کسب و کارها به سمت سودآوری حرکت کنند که تا آزادسازی ممکن است این هدف برآورده شود. 

 این عضو سابق هیات عملی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، همچنین در خصوص اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کشور نیز توضیح می‌دهد: در شرایطی که نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ تسهیلات شما در حدود ۲۰ درصد است، به طور طبیعی اگر قرار باشد تسهیلاتی اعطا شود، تقاضا برای آن بی‌نهایت افزایش می‌یابد. 

 با تورم ۵۰ درصدی، طبعاً کالاهای تولیدی نیز سالی ۵۰ درصد رشد قیمت دارند. حال در این شرایط اگر منابع مورد نیاز برای تولید با نرخ ۲۰ درصد فراهم شود، سود بسیار بالایی از این رهگذر نصیب تولیدکننده می‌شود و در چنین وضعیتی معمولاً به واسطه تقاضای بسیار زیاد، بانک نیز شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای را در نظر می‌گیرند تا در نهایت عرضه و تقاضا به یک تعادل برسد. 

بنابراین با وجود اینکه چنین مسئله‌ای به نفع هیچکس نیست، اما از آنجا که چنین ذهنیتی سال‌هاست وجود داشته و به عبارتی راهکارهای تزئینی و بزک شده است، به طور دائم نیز تکرار می‌شود. به اعتقاد من اگر قرار بود واقعاً تسهیلات راهگشای تولید اعطاء شود، نرخ آن نباید خیلی کمتر از نرخ تورم باشد. امکان دارد که در تورم ۴۵ درصدی با نرخ ۳۵ درصد وام بدهید، اما اگر فاصله این ارقام بیشتر باشد، قطعاً انتقال رانت صورت گرفته و حق به حق‌دار نمی‌رسد. 

وی تصریح می‌کند: اکنون سال‌هاست سیاست ما این است که ارز و تسهیلات ارزان قیمت، مواد اولیه سوبسیدی و رانتی، زمین مجانی و … در اختیار صنایع قرار بدهیم تا آنها یک میزانی تولید داشته باشند. این در حالی است که از سوی مقابل دست صنعتگر و تولیدکننده را در استخدام و اخراج کارگران می‌بندیم. به اعتقاد من چنین تناقض‌هایی موجب ثروت‌سوزی و رانت‌پاشی است که هرگز هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید. 

 اگر قرار است واقعاً به صنعت و تولید کشور کمک شود، لازم است به جای تعلق وام به شرکت‌ها، چنین تسهیلاتی در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. یعنی از منظر اقتصاد کلان و بانکی بهتر است به عنوان مثال به جای اینکه وام سرمایه در گردش به خودروسازی بدهید تا تعداد خودروهای آن در انبار افزایش یابد، این وام به خریدار و مصرف‌کننده خودرو تعلق بگیرد. بنابراین معتقدم که در اینجا نیاز است دو موضوع در نظر گرفته شده و اصلاح شود. نخست اینکه وام سوبسیدی هیچگاه نتوانسته مشوق تولید باشد و دوم اینکه اگر قرار است وامی برای حمایت از تولید در نظر بگیریم، لزوماً نباید چنین تسهیلاتی به تولیدکننده تعلق بگیرد و در بسیاری از مواقع لازم است آن را به سمت مصرف‌کننده هدایت کنیم. 

 سعدوندی در ادامه و در پاسخ به این سوال که یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان کاهش فشارهای مالیاتی است. در این شرایط امکان‌سنجی چنین تقاضایی چه میزان قابل حصول و دستیابی است؟ می گوید: اینکه دولت با وجود کسری بودجه بسیار بزرگ خود قادر باشد نرخ مالیات را کاهش دهد، خود یک علامت سوال مهم است. اگر شرکتی به عنوان مثال امسال سوددهی داشته باشد، مالیات آن چه زمانی پرداخت می شود؟ مطمئناً در سال یا سال‌های آینده. لذا چنین موضوعی در کوتاه مدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.  

متن کامل مقاله در سایت:

   econclinic.com/8474