حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به مسائلی اشاره کرده که باید در اولویت وزارت صنعت و وزیر جدید این وزارتخانه قرار بگیرد به عقیده او، مشکل بزرگ و اصلی نظام تولید و تجارت ایران، عملکرد وزارت صنعت است و وزیر جدید امکان تغییرات ماندگار در این حوزه را دارد.
آقای رزم حسینی در شرایط بسیار دشوار و خطیری سکان‌داری وزارت صمت را پذیرفتند. نظام تولید و تجارت در ایران سخت‌ترین روزهای چند دهه اخیرش را می‌گذارند و با توجه به زمان باقی‌مانده از دوره قانونی دولت، صدرنشین تازه وزارت صمت فرصت بسیار کوتاهی را برای به یادگار گذاشتن اثری ارزشمند خدمت و ارزش‌آفرینی در این جایگاه، در اختیار دارد.
بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقای رزم حسینی از میان تمام مسائل و مشکلاتی که این روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکی از اصلی‌ترین مشکلات و درعین‌حال نزدیک‌ترین‌ها به حوزه مسئولیتشان متمرکز شوند تا انشا الله در این فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات مؤثری را انجام دهند. آن مشکل بزرگ و اصلی چیزی نیست جز عملکرد وزارت صمت.
وزارت صمت به‌عنوان میراث دار وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، رویکردهای جهت‌گیری‌های اشتباه و خطرناک دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت اکوسیستم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتی نسبت به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، نگرش معیشتی به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکری خود حفظ کرده و به‌این‌ترتیب خود تبدیل به یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی شده است.
در حال حاضر اولویت اصلی نظام تولید و تجارت کشور، برای همگام شدن با تحولات بزرگ (و عموماً ناخوشایندی) که در سال‌های اخیر و با تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ انعطاف‌پذیری و هوشمندی بیشتر است و در این مسیر بهترین کاری که دولتمردان می‌توانند انجام دهند این است که تقریباً هیچ کاری نکنند. آزادسازی و مقررات زدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت کشور است و گمان می‌کنم اولین و مهم‌تری خواسته فعالان اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی واقعی از وزیر جدید این باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کنند و وزارت متبوع خود را مداخلات غیرمسئولانه و کارشناسی نشده در اکوسیستم اقتصادی کشور جدا بر حذر دارند.
موضوع دوم نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری معیوب و متورم این وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه‌چندان قابل‌قبول علمی بدنه کارشناسی خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصی بسته، در تصمیم‌گیری‌ها از منطق تحلیل اقتصادی و سیاست‌گذاری مدرن بیگانه و در بسیاری از موارد حتی با سایر ارکان و اجزای نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی کشور ناهماهنگ است.
اصلاح این نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، گشایش درهای وزارتخانه بر روی دانش و تجربه فعالان بخش خصوصی، شفاف‌سازی رویه‌های تصمیم سازی بر اساس منطق اقتصاد و سیاست‌گذاری و درنهایت ترویج رویه‌های تصمیم‌گیری مشارکتی و اجماع گرا، با حضور و نقش‌آفرینی تمام ذینفعان واقعی هر تصمیم، یکی از پر اولویت‌ترین اقداماتی است که وزارت صمت می‌تواند در سال جهش تولید برای کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهای دشوار و بحرانی انجام دهد.
اتاق ایران