مقدمه ای برای کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر»

نوشته داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری واینگاست

ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده

 انتشارات روزنه

مسئله اصلی توسعه: عبور از جامعه شکننده به جامعه بالغ

احمد میدری

در باب توسعه نظریات بسیار متنوعی ارائه‌شده است. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون اندیشمندان علوم انسانی از زوایای مختلف به تحلیل و توصیه در این باب دست‌زده‌اند. یکی از این اندیشمندان داگلاس نورث برنده نوبل اقتصاد در سال 1993 است. او که 95 سال عمر کرد و تا آخرین سال حیات خود قلم می‌زد نظریه‌ای در مورد توسعه دارد که به‌تصریح خود و برخی از صاحب‌نظران نظریه‌ای کاملاً متفاوت در باب مسئله توسعه و سیاست در کشورهای در حال توسعه است و می‌تواند درک و تلاش ما را برای دست‌یافتن به آنچه توسعه می‌نامیم تغییر دهد. نورث و همکارانش نزدیک به دو دهه نظریه تازه ای در این مورد بسط دادند که کتاب « در سایه خشونت،» یکی از خروجی های مهم این نظریه محسوب می شود. این کتاب نه تنها درک ما را از توسعه به چالش می کشد بلکه سیاست ورزی کاملا متفاوتی پیش روی همه قرار می دهد. این کتاب ادامه کاری است که نزدیک به دو دهه توسط این پژوهشگران انجام شده است و ده سال پیش از انتشار این کتاب مقاله دیگری از همین نویسندگان به فارسی برگردانده شد[1].  نظریه جدید نورث و همکارانش در 60 کشور جهان در حال بررسی است تا مصادیق تازه‌ای از آن ارائه شود.

نورث نظریات پیشین و حتی نظریات کنونی و روز توسعه را مانند  حکمرانی خوب، سیاست‌های تعدیل و حتی بهبود محیط کسب‌وکار که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان چارچوب‌های چاره‌ساز معرفی‌شده‌اند و در ایران نیز کم بیش شناخته‌شده هستند و طرفداران قابل توجه ای دارند ویرانگر، نادرست یا مانند بهبود محیط کسب‌وکار ناقص و فرعی‌ می‌داند. سیاست‌های تعدیل ساختاری و حکمرانی خوب ازنظر او الگوبرداری‌های نادرستی از اقتصادهای پردرآمد هستند و نظریه بهبود محیط کسب‌ وکار را حداکثر امری ثانوی معرفی می کند.

 در این دیدگاه جوامع را‌ می‌توان به دودسته «جوامع با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانون» و «جوامع با دسترسی همگانی به قانون» تعریف کرد. توسعه را معمولاً گذر از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم تعریف کرد‌ه‌اند. اما ازنظر نورث جوامع محدود باید مراحل مختلفی را سپری کنند و آنگاه به جامعه نوع دوم دست بیابند. گذر از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم با انتقال نهادها ( قوانین و مقررات، سازمان‌ها و مؤسسات) و تقلید از نوع دوم امکان‌پذیر نیست. الگوبرداری از نهادهای جوامع دسترسی باز به فروپاشی نظم‌های درونی جوامع‌ می‌انجامد و نه‌تنها کمکی به این جوامع نمی‌کند بلکه آن‌ها را در معرض خشونت فراگیر قرار‌ می‌دهد. توصیه اقتصاددانان برای حذف رانت‌های اقتصادی در قالب سیاست‌های مختلف مانند خصوصی‌سازی و شکل‌گیری بازارهای رقابتی و توصیه اندیشمندان علوم اجتماعی برای شکل‌گیری احزاب و انتخابات آزاد یا قابلیت اجرا ندارد یا آن‌که با محتوای کاملاً مغایر اجرا‌ می‌شود و یا در صورت اجرا نظم‌های اقتصادی و سیاسی را مختل‌ می‌کند.

در مقام ایجاب و ارائه توصیه‌های سیاستی نورث بجای الگوبرداری از جوامع باز حرکت از جامعه شکننده به جامعه بالغ را پیشنهاد‌ می‌کند. معیار تمایز این دو جامعه ( شکننده و بالغ) حفظ امنیت و پرهیز از آشوب و خشونت است. ازنظر همین شاخص جوامع به شکننده و بالغ تقسیم‌ می‌شوند. جامعه شکننده جامعه‌ای است که نظم و امنیت در آن شکننده است و برعکس جامعه بالغ جامعه‌ای است که احتمال برهم خوردن نظم در آن اندک یا منتفی شده است. سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید کمک کنند تا نظم و امنیت از حالت شکننده به وضعیت پایدار تحول یابند. این مسئله مهمی است که نظریه‌پردازان توسعه از آن غفلت ورزیده‌اند و در چارچوب‌های تحلیلی و سیاستی خود لحاظ نکرده‌اند.

کشورهای کم‌درآمد با تحولات سیاسی بزرگ روبرو هستند تحولاتی که همه دستاوردهای اقتصادی را بر باد‌ می‌دهد. حفظ نظم و پایدارسازی سیاسی باید در کانون نظریه توسعه قرار گیرد تا در پرتو آن نظم، به‌تدریج رشد اقتصادی تحقق یابد. نورث و همکارانش با تحلیل تاریخ کشورها مسیر توسعه را این‌گونه ترسیم‌ می‌کنند:

در نقطه آغاز فرضی، صاحبان قدرت یعنی کسانی که‌ می‌توانند امنیت را تضمین کنند یا آن را برهم زنند متکثر و چندگانه هستند. برای تقرب به ذهن وضعیت یک کشور پس از یک انقلاب مانند انقلاب اسلامی یا مشروطیت را در نظر بگیرید. کشور بر سر یک دوراهی قرار‌ می‌گیرد: یا صاحبان قدرت‌ می‌توانند ائتلاف مسلطی را شکل دهند و یا آن‌که بر سر تصاحب قدرت وارد نزاع می‌شوند. اگر صاحبان قدرت بتوانند ائتلافی شکل دهند و همه صاحبام قدرت را در قدرت رسمی سهیم سازند به‌نحوی‌که همه خواهان حفظ رژیم حاکم شوند یکی از نقاط عطف سپری شده است و کشور به سمت بلوغ سیاسی و اقتصادی حرکت کرده است. پس از آن نوبت  به دوراهی دوم یعنی دوراهی قدرت شخصی یا قدرت سازمانی می رسد. در این دوراهی یا صاحبان قدرت‌ می‌توانند نیروهای خود را سازمان‌دهی کنند یا روابط شخصی میان صاحبان قدرت باقی می‌ماند. صاحبان قدرت به دنبال بسط قدرت خود هستند. بسط قدرت نیازمند سازمان‌دهی و تعریف روابط رسمی در درون گروهای صاحب قدرت است. اگر به هر علتی صاحبان قدرت نتوانند سازمان‌های قدرتمند شکل دهند و قدرت با روابط شخصی حفظ شود به علل مختلف و روشن این جامعه نمی‌تواند به تولید بیشتر و ثروت اقتصادی دست یابد. دستیابی به ثروت نیازمند سازمان‌دهی نیروهای اقتصادی و سیاسی است. امکان دارد که رهبری ائتلاف مسلط را یک فرد یا خانواده به عهده گیرد مانند بسیاری از نظام‌های پادشاهی موفق اما در سلسله‌مراتب قدرت باید سازمان‌های سیاسی و اقتصادی جای روابط شخصی را بگیرند.

با سازمان‌دهی صاحبان قدرت نیروهای اقتصادی و سیاسی جدیدی شکل‌ می‌گیرند این نیروها هرچند فرزندان ائتلاف مسلط هستند اما منافع خود را دارند و خواهان قدرت بیشتر هستند.  نیروهای جدید ممکن است ائتلاف مسلط را به خطر بیندازند و جامعه را به پراکندگی دوباره یعنی دوراهی نخست بازگردانند. اگر ائتلاف مسلط بتواند این نیروهای جدید را دل قدرت رسمی جای دهد، جامعه به دوراهی بعد یعنی شیوه توزیع رانت‌ می‌رسد. مفهوم توزیع رانت یکی از مفاهیم کلیدی نورث است که شاید برای خوانندگان تعجب‌آور باشد. او توزیع رانت را به مولد و نامولد تقسیم‌ می‌کند. رانت مولد «توزیع ناعادلانه» فرصت‌هاست که به خلق ثروت کمک‌ می‌کند و جامعه را از آشوب دور‌ می‌سازد. او و همکارانش مثال‌های فراوانی از رانت مولد نشان‌ می‌دهند. به‌طور مثال، کمپانی هند شرقی رانت‌های بزرگی از دولت انگلستان گرفت اما این رانت‌ها به انسجام صاحبان قدرت در انگلستان و  قدرت آن کشور منجر شد. نورث بر این اعتقاد است که نمی‌توان در جوامع نوع اول توزیع رانت را حذف کرد و برعکس اقتصاد رقابتی در جامعه موجب شکنندگی‌ می‌شود. زیرا آن‌ها که قدرت برهم زدن نظم سیاسی جامعه را دارند رانت‌ می‌خواهند تا قدرت خود را تثبیت کنند و حذف رانت اقتصادی، آن‌ها را به مخالفان نظم موجود تبدیل‌ می‌کند. به‌جای حذف رانت، اگر صاحبان قدرت بتوانند قواعدی برای توزیع رانت میان خود توزیع کنند شانس تثبیت قدرت آن‌ها افزایش می‌یابد و جامعه نیز در مسیر افزایش درآمد قرار‌ می‌گیرد.

 رانت نامولد هرچند به کام صاحبان قدرت و نیروهای گماشته آن‌ها شیرین‌تر است اما جامعه را فقیر‌ می‌سازد و صاحبان قدرت منابع کمتری برای تأمین مخارج خود ـ‌مثلاً در قالب مالیات‌ـ خواهند داشت. اگر صاحبان قدرت در این دوراهی، توزیع رانت مولد را انتخاب کنند یا به عبارت بهتر توزیع مولد رانت به نفع آن‌ها باشد، بدان معنا است که منافع آن‌ها با مسیر توسعه همخوانی دارد و کشور گام دیگری به سوی جامع بالغ برداشته است.

همان‌طور که گفته شد، سازمان‌دهی نیروها تحت روابط رسمی توسط صاحبان قدرت و توزیع مولد رانت، به شکل‌گیری نیروهای جدید منجر‌ می‌شود که یا وارد کشمکش قدرت‌ می‌شوند و یا ائتلاف مسلط آن‌ها را‌ می‌پذیرد. اگر وارد ائتلاف شوند دایره دسترسی به حقوق مالکیت افزایش‌ می‌یابد و اقتصاد و سیاست از جامعه دسترسی محدود فاصله‌ می‌گیرد. بر پایه این روابط نورث و همکارانش جوامع را مطابق جدول زیر تقسیم‌ می‌کنند:

نظام شکننده جامعه‌ای است که در آن، یک یا چند گروه صاحب قدرت‌ می‌توانند نظم آن را برهم زنند. یا کشمکش قدرت ادامه دارد یا برخی از اشخاص صاحب قدرت برای توزیع قدرت و رانت میان خود ائتلاف‌ می‌کنند و بخشی دیگر از صاحبان قدرت را از دایره قدرت بیرون‌ می‌سازند. اشخاص بیرون از ائتلاف، تهدیدی علیه نظم محسوب‌ می‌شوند و این احتمال وجود دارد که نظم موجود شکسته شود و جامعه در معرض آشوب قرار گیرد.  در این جامعه دستیابی به درآمد سرانه بیشتر یک امر تصادفی است. امور مهم اقتصادی تحت شعاع کشمکش قدرت میان اشخاص است و از همین رو تصمیم‌گیری بخش خصوصی با ریسک بالا همراه خواهد بود.

روابط شخصی میان صاحبان قدرت در نظام شکننده نه‌تنها برای افراد بیرون از قدرت انواع ریسک‌ها را خلق‌ می‌کند بلکه دایره قدرت حاکم نیز ناکارآمد‌ می‌سازد. روابط شخصی امکان گسترش قدرت و ایجاد شبکه‌های بزرگ را محدود‌ می‌سازد. فرد صاحب قدرت نمی‌تواند خواسته ها و فرآمین  خود را اعمال نماید و در تحقق نیات خوب یا بد خود با مشکل روبرو‌ می‌شود. نظام شکننده به این علت و به علت تهدیدهایی که اشخاص بیرون از ائتلاف مسلط بر آن اعمال‌ می‌کنند در خلق ثروت ناتوان است. خلق ثروت و زندگی بهتر اقتصادی بستگی به ظرفیت‌های شخصی یا ظرفیت ائتلاف حاکم دارد. اگر ائتلاف حاکم بتواند تهدیدهای بالقوه را مهار کند و برای یک مدت طولانی ثبات را ایجاد کند، به‌تدریج یک تحول مهم صورت خواهد گرفت: اشخاص صاحب قدرت نیروهای خود را سازمان‌دهی‌ می‌کنند و روابط سازمانی میان اشخاص قدرتمند به‌جای روابط شخصی‌ می‌نشیند. ثبات سیاسی زمینه رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت و این جامعه‌ می‌تواند به جامعه نوع دوم یا نظام بسته پایه دست یابد.

در نظام بسته پایه اشخاص صاحبان قدرت به سازمان‌های صاحب قدرت تبدیل‌ می شوند. اشخاص صاحب قدرت سازمان‌های سیاسی، آموزشی، دینی و اقتصادی را برای پیشبرد منافع خود شکل می دهند. باوجود شکل‌گیری سازمان‌های قدرتمند اشخاص صاحب قدرت‌ می‌توانند نظام بسته پایه را مورد تهدید قرار دهند اما احتمال آن بسیار کمتر از نظام بسته شکننده است. در این نظام مانند نظام بسته شکننده رانت میان صاحبان قدرت توزیع‌ می‌شود. سرنوشت اقتصادی این جامعه بستگی به شیوه توزیع رانت دارد. توزیع رانت به‌صورت مولد جامعه را به‌سوی «جامعه بالغ» هدایت‌ می‌کند.

از این چارچوب چند نتیجه سیاست‌گذاری غریب استخراج‌ می‌شود:

انتخابات آزاد هرچند از ویژگی‌های پذیرفته شده در نظریه حکمرانی خوب و بسیاری از توصیه‌های سیاسی است اما می‌تواند نظم اجتماعی را برهم زند. انتخابات آزاد ممکن است به حذف گروه‌هایی از قدرت بیانجامد که آن‌ها قادر به ایجاد خشونت در جامعه هستند. این گروه‌ها انتخابات آزاد را تحمل نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند از دایره قدرت خارج شوند. بنابراین توصیه‌های اقتصاددانان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی نه‌تنها برای دستیابی به توسعه مفید نیست بلکه حتی می‌تواند زیان‌بخش هم باشد.

خصوصی‌سازی مانند انتخابات آزاد به تضعیف صاحبان قدرت می‌انجامد. خصوصی‌سازی واگذاری قدرت اقتصادی است و صاحبان قدرت اجازه نمی‌دهند این منبع قدرت مهم اقتصادی به دیگران واگذار شود. از همین رو یا خود صاحبان قدرت مالک شرکت‌های واگذارشده می‌شوند یا از اجرای خصوصی‌سازی طفره می‌روند.

انتخابات آزاد و خصوصی‌سازی دو مثال از توصیه‌های رایج است. سایر توصیه‌های سیاستی حکمرانی خوب و سیاست‌های تعدیل احتمالاً سرنوشت مشابه خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد خواهند داشت.

اگر سیاست‌هایی از این قبیل کارساز نبوده بلکه می‌توانند آثار منفی داشته باشند پس چه باید کرد؟

 قواعد سرراست و آسانی وجود ندارد. مسئله به هسته قدرت برمی‌گردد و فعل‌وانفعالاتی که در آن جریان دارد. همان‌طور که به اشاره  گفته شد صاحبان قدرت از چند گلوگاه یا دوراهی باید عبور کنند: ائتلاف یا نزاع، سازمان‌دهی یا روابط شخصی، رانت مولد یا نامولد. سیاست‌گذاری صحیح سوق دادن صاحب قدرت به ائتلاف، سازمان‌دهی و توزیع رانت مولد است. باید به منطق انتخاب میان این دوراهی آشنا شد و در هر جامعه به راهکارهایی برای فراهم آوردن مسیر توسعه (ائتلاف، سازمان‌دهی و رانت مولد) دست‌یافت.

صاحبان قدرت اگر بتوانند قواعدی برای دستیابی به ائتلاف میان خود طراحی کنند احتمال بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد. صاحبان قدرت زمانی ائتلاف را می‌پذیرند یا به دنبال آن خواهند بود که منافع حاصل از ائتلاف بیشتر از وضعیت کنونی باشد. صاحبان قدرت دو گزینه در پیش رو دارند: یا آن‌که رقبا را حذف کنند یا آن‌که با آن‌ها ائتلاف کنند. ائتلاف گزینه دوم است زیرا به معنای تشریک قدرت است و هر صاحب قدرتی نمی‌خواهد دیگری را سهیم سازد.

 سازمان‌دهی صاحبان قدرت به‌جای روابط شخصی عامل دیگری است که در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر است. انتخاب میان این دو گزینه که یا سازمان تشکیل دهند یا روابط شخصی را ادامه دهند، بستگی به منافع و هزینه‌های این دو گزینه دارد. سازمان بخشیدن، نیروهای درون دایره قدرت را افزایش می‌دهد و این مزیت اصلی سازمان‌ و سازمان‌دهی است. اما از سوی دیگر امکان ورود افراد را افزایش می‌دهد و می‌تواند قدرت فرادستان را کاهش دهد. تشکیل حزب و بنگاه‌های اقتصادی را با محفل‌های سیاسی و شرکت‌های پنهانی و خانوادگی مقایسه کنید. هر یک از این دو گزینه هزینه‌ها و منافع خاص خود را دارند و فرادستان نمی‌توانند به‌سادگی از میان آن دو یکی را انتخاب کنند. علاوه بر این گزینه سازمان‌دهی به دانش فنی و مهارت‌هایی بستگی دارد که دست‌یابی به آن‌ها حداقل برای کشورهای موردنظر ساده نیست.

توزیع رانت مولد یا نامولد دوراهی دیگری است که پیش‌ روی صاحب قدرت قرار دارد. توزیع رانت نامولد که در مواردی مانند انتصاب نزدیکان و واگذاری انحصارات ظاهر می‌شود، برای صاحب قدرت هرچند منافعی دارد اما هزینه آن نیز آشکار است. نارضایتی مردم و بیش از آن فقر تدریجی جامعه است که دست صاحب قدرت را برای بازتوزیع و جلب حامی کاهش می‌دهد. توزیع رانت مولد کشور را در مسیر ثروتمند شدن قرار‌ می‌دهد اما صاحب قدرت زمانی این گزینه را انتخاب می‌کند که مطمئن باشد به قدرت او آسیبی وارد نمی‌سازد.

نقش نظریه‌پرداز یا فعال توسعه در جهت تسهیل ائتلاف فراگیر، سازمان یافتن صاحبان قدرت و توزیع رانت مولد تعریف می‌شود. هر سه مورد فوق به دانش و مهارت نیاز دارند و نظریه‌پردازان با شناخت جامعه و رشته علمی خود می‌توانند امکان عبور از سه گلوگاه فوق (ائتلاف صاحبان قدرت، سازمان‌دهی صاحبان قدرت، و توزیع رانت مولد) را تقویت کنند. هر یک از این امور در هر جامعه‌ای قواعد خاص خود را دارد اما شناخت تجارب سایر کشورها و دانش نظری می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.

[1] نورث و همکاران« چارچوب مفهومی برای درک تفسیر تاریخ مکتوب بشر» نشریه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه سال 1385 زمستان شماره 3

http://www.ensani.ir/storage/Files/20100913145635-p0506400030921-OLDRKE.pdf