وزراي عضو كارگروه‌مسكن تصويب كردند: تسهيلات سپرده‌گذاري ساخت مسكن كه سقف پرداخت آن در حال‌حاضر 30 ميليون تومان است به 40 ميليون تومان افزايش پيدا كند؛ اين مصوبه جديد، علاوه بر اينكه ضريب كارآيي وام ساخت‌وساز را ارتقا مي‌دهد، به متقاضيان مسكن بعد از 6سال محروميت از «تسهيلات كافي»، كمك مي‌كند تا بخشي از هزينه خريد مسكن را با وام بانكي پرداخت كنند؛ براساس تصميم اتخاذ شده در كارگروه مسكن، انبوه‌سازان بعد از 9ماه سپرده‌گذاري 20 ميليون توماني، مي‌توانند 40 ميليون تومان وام با نرخ‌سود عقودمشاركتي دريافت كنند كه در زمان فروش واحدهاي مسكوني، 35 ميليون تومان از آن به خريدار منتقل خواهد شد؛ اين تسهيلات چون در ازاي ساخت واحدمسكوني، به خريداران مسكن تعلق مي‌گيرد،. نه تنها اثر تورمي ندارد كه به افزايش عرضه و كاهش تقاضا در بازار مسكن نيز منجر خواهد شد.دولت از سال84 تاكنون با تاكيد براينكه وام مستقيم خريدمسكن - تسهيلاتي كه با مراجعه به بانك‌ها براي خريد مسكن قابل پرداخت باشد- بلافاصله حباب قيمتي در بازار ملك را رقم مي‌زند، جلوي افزايش وام‌هاي خريد 18 ميليوني را گرفته است. حالا اگرچه خريداران مسكن به‌صورت غيرمستقيم به تسهيلات جديد دسترسي پيدا مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد تاثير آن بر تقويت قدرت خريد مسكن، بيشتر از قبل باشد.

در كارگروه مسكن به تصويب رسيد
وام جديد «ساخت‌و‌خريد» مسكن
پرداخت تسهيلات 40 ميليون توماني به انبوه‌سازان با قابليت انتقال 35 ميليون به خريدار
افزايش قابل‌ملاحظه قدرت خريد مسكن بدون اثر تورمي
در پاسخ به درخواست ماه‌هاي اخير انبوه‌سازان براي افزايش سقف وام ساخت و همچنين تسهيل شرايط فروش واحدهاي مسكوني نوساز، كارگروه مسكن طرح «تقويت همزمان قدرت ساخت و خريد مسكن» را تصويب كرد.
براساس تصميم جديد كارگروه مسكن، تسهيلات بانكي براي ساخت‌وساز از 30 ميليون تومان كنوني به 40 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند و در زمان فروش واحدها توسط سازنده، 35 ميليون تومان از وام، به خريداران آپارتمان‌ها منتقل مي‌شود.
به واسطه وام جديد، اگرچه سهم بانك‌ها از تامين هزينه خريد مسكن بعد از 6سال، افزايش قابل‌توجه پيدا مي‌كند، اما كارگروه مسكن – وزراي داراي اختيار از هيات‌دولت براي تدوين سياست‌هاي مربوط به بخش مسكن- به گونه‌اي پرداخت آن را تصويب كرده‌ كه تسهيلات 35 ميليون توماني، بدون آنكه اثر تورمي و تحريك قيمتي در بازار مسكن ايجاد كند، در اختيار خريداران مسكن قرار بگيرد.
از تازه‌ترين مصوبه كارگروه مسكن حاكي است: شرط ارائه وام جديد به خريداران مسكن كه ارزش آن در حدود 30 درصد قيمت خريد يك واحدمسكوني نوساز (متراژ كوچك) خواهد بود، «ساخت يك واحدمسكوني» است به اين صورت كه تسهيلات ابتدا به ساخت و در مرحله بعد به خريد آن واحد، تعلق پيدا مي‌كند. دولت سال86 جلوي پرداخت انواع تسهيلات چند ده ميليوني خريد مسكن را گرفت و اعلام كرد: وام خريد مسكن، نوعي تسهيلات بدون محل است كه چون معادل آن، واحدمسكوني در بازار وجود ندارد، پرداخت آن باعث افزايش كاذب قيمت مسكن مي‌شود. به دليل حساسيت فوق‌العاده بالا در دولت نسبت به وام خريد مسكن، وام 18 ميليون توماني كه از سال84 تاكنون افزايش نيافته بود، نيمه اول امسال، به اندازه 2 ميليون زياد و به 20 ميليون تومان تبديل شد.
اما با تصميم اخير كارگروه مسكن، بدون آنكه، تغيير در اين وام، به وجود بيايد، امكان استفاده خريداران مسكن از تسهيلات ساخت‌وساز فراهم شده است. در متن مصوبه كارگروه مسكن آمده است: «بانك مسكن مجاز است نسبت به پرداخت 50 هزار فقره تسهيلات 40 ميليون توماني ساخت مسكن و فروش اقساطي مبلغ 35 ميليون تومان به علاوه سود دوران مشاركت اين تسهيلات، با ميانگين سپرده‌گذاري 20 ميليون تومان طي مدت 9 ماه يا متناظر آن در صندوق بانك مسكن اقدام كند».
تعداد اين تسهيلات درصورت استقبال انبوه‌سازان، افزايش پيدا خواهد كرد. ضمن اينكه نرخ سود اين تسهيلات در قالب عقود مشاركتي محاسبه خواهد شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» تا پيش از اين مصوبه، روش پرداخت تسهيلات ساخت‌ توسط صندوق پس‌انداز بانك مسكن به اين صورت است كه انبوه‌سازان با سپرده‌گذاري 15 ميليون توماني به مدت يك‌سال، مي‌توانستند 30 ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند كه از اين مبلغ، حدود 15 تا 25 ميليون تومان قابل انتقال به خريدار واحدمسكوني بود. اما حالا با مصوبه كارگروه مسكن، از يكسو طول مدت سپرده‌گذاري انبوه‌سازان براي دريافت تسهيلات ساخت، 3 ماه كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر، سقف وام ساخت 33 درصد افزايش يافته است. همچنين وام قابل انتقال به خريداران مسكن –فروش اقساطي وام ساخت- نيز 40 درصد زياد شده است.
كارگروه مسكن براي نحوه پرداخت اين تسهيلات تاكيد كرده نرخ سود تسهيلات به گونه‌اي محاسبه شود كه اگر تاخير در ساخت يا فروش واحدهاي مسكوني از سوي انبوه‌ساز ايجاد شد، هزينه تسهيلات براي سازنده افزايش پيدا كند. اين روش، مانع احتكار يا خالي گذاشتن خانه‌هاي نوساز مي‌شود.
مصوبه جديد كارگروه مسكن، براي تاييد و ابلاغ، به دفتر رييس‌جمهور ارائه شده و پس از طي مراحل نهايي، توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. مسوولان بانك مسكن بعد از ابلاغ رسمي اين مصوبه، ضوابط اجرايي پرداخت وام 40 ميليون توماني را تنظيم خواهند كرد كه طبق گفته مسوولان بانك، اجراي اين طرح به اوايل سال آينده، موكول خواهد شد.
دولت و كارگروه مسكن، هنوز براي تغيير سقف تسهيلات بدون سپرده‌گذاري و ارزان‌قيمت ساخت‌وساز –وام مسكن‌مهر- هيچ تصميمي اتخاذ نكرده، اما شنيده‌ها حاكي است سقف اين وام كه در حال‌حاضر 25 ميليون تومان است، در سال آينده نيز تغيير نمي‌كند.

استقبال انبوه سازان از تسهیلات جدید
انبوه‌سازان فعال در شهر تهران که در حال حاضر برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن در نوبت یکساله دریافت وام قرار می‌گیرند، در واکنش به تصمیم اخیر کارگروه مسکن برای کاهش مدت زمان دریافت وام به 9 ماه و افزایش رقمی‌ معادل 10 میلیون تومان به مبلغ تسهیلات، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که این امر ضمن تقویت بنیه مالی انبوه سازان باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان نیز می‌شود.در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیم اخیر کارگروه مسکن، در صورت همکاری موثر سیستم بانکی، علاوه بر افزایش بنیه مالی انبوه سازان، قدرت خرید مسکن را نیز افزایش می‌دهد.بیژن کاموری افزود: در شرایطی که علاقه بانک ها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن کمتر از سایر بخش ها است، افزایش تسهیلات و کاهش مدت زمان انتظار برای انبوه‌سازان باید با هماهنگی کامل دولت و نظام بانکی صورت گیرد تا مصوبه جدید به صورت کامل اجرا شود.همچنین، نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز مصوبه اخیر کارگروه مسکن را بیشتر برای انبوه‌سازان جوان و نیازمند نقدینگی مفید دانست که به صورت محدود در حد پنج تا ده طبقه اقدام به ساخت می‌کنند.سعید آسویار به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش 10 میلیونی مبلغ وام ساخت‌و‌ساز اگرچه ممکن است تفاوت چندانی برای انبوه‌سازان متخصص نداشته باشد، اما در ساخت و سازهای معمولی و به خصوص فعالیت‌های سازندگان در محدوده بافت‌های فرسوده شهری نقش موثرتری ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این روش در ساخت و سازهای شهرهای کوچک به علت کمک به سرعت ساخت و افزایش توان مالی سازندگان و خریداران، بیش از کلان‌شهرهایی مانند تهران راهگشا خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد