این امر نشان می‌دهد حتی مجریان صدا و سیما، خبرنگاران و مدیران کشور شناخت درستی از کارکردهای یک رئیس‌جمهور ندارند که به آن نمی‌پردازند و صرفا روی ویژگی‌های فردی تمرکز می‌کنند. بنابراین لازم است یک‌بار دیگر به این پرسش بپردازیم که یک رئیس‌جمهور چه وظایف و کارکردهایی در یک نظام سیاسی مثل ایران باید داشته باشد. چند سال قبل در یک سرمقاله با عنوان نامه‌ای به رئیس‌جمهور در تاریخ ۴مرداد۱۴۰۰یادآور شدم که رئیس‌جمهور در کشور ما سه نقش را باید به‌طور همزمان ایفا کند: نقش سیاسی، نقش مدیریتی و نقش سیاستگذاری. اینک هر کدام را تا حدودی شرح می‌دهم.
یک رئیس‌جمهور در نقش سیاسی خود چند کارکرد مهم باید داشته باشد؛ نخستین آنها آن است که او نماد همبستگی و اتحاد کشور شود. اگرچه رئیس‌جمهور در یک رقابت سیاسی پیروز می‌شود و بخشی از جامعه از نامزدهای رقیب حمایت کرده‌اند، اما حساب این رقابت‌ها به قبل از اعلام نتایج برمی‌گردد. پس از اعلام نتایج، رئیس‌جمهور نماینده همه اقشار جامعه است؛ چه کسانی که به او رای داده‌اند و چه کسانی که به او رای نداده‌اند. بنابراین باید تا حدود امکان‌پذیری، مطالبات اقشار گوناگون را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند؛ هرچند همزمان قصد دارد برنامه اعلامی خود در انتخابات را به اجرا رساند. هرچه ارتباط رئیس‌جمهور به‌عنوان یک سیاستمدار مهم با اقشار گوناگون و نخبگان مختلف بیشتر باشد، امکان جذب حمایت بیشتری از سوی همه اقشار خواهد داشت. ناتوانی در اجرای این نقش موجب می‌شود که بخشی از جامعه از حکومت فاصله بگیرد و نسبت به آن احساس بیگانگی کند.
دومین کارکرد رئیس‌جمهور در مقام یک سیاستمدار مهم آن است که اراده جمعی را برای تغییرات مهم آماده کند. هرچه جامعه متنوع‌تر و ساختارسیاسی بخش‌بخش‌شده‌تر و ملوک‌الطوایفی‌تر باشد، لزوم رایزنی برای ایجاد اراده جمعی ضروری‌تر می‌شود. در ایران امروز که کانون‌های قدرت متعدد هستند، توان لابی‌کردن، بده‌بستان و رایزنی از ویژگی‌های مهم یک رئیس‌جمهور است. اگر رئیس‌جمهور چنین کارکردی نداشته باشد، تداوم وضع موجود گریزناپذیر خواهد شد. اجرا کردن قوانین، سیاست‌ها و مصوبات جدید بدون رایزنی با دیگر نهادها و ایجاد هماهنگی در حاکمیت از یکسو و گفت‌وگو با جامعه مدنی و توده مردم از سوی دیگر، امکان‌پذیر نخواهد بود یا با دشواری زیادی روبه‌رو خواهد شد.
سومین کارکرد رئیس‌جمهور در ایران کمک به تقویت حاکمیت قانون است. اگرچه حاکمیت قانون عمدتا توسط قوه قضائیه برقرار می‌شود، اما رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن در مقام اجراست. رفتار رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که تمرکز رسانه‌ها روی اوست می‌تواند به حاکمیت قانون یاری برساند یا آن را تضعیف کند.
چهارمین کارکرد رئیس‌جمهور آن است که نماد ملت محسوب می‌شود. در مناسبت‌های بین‌المللی شخصیت فردی، نوع بیان و حتی شیوه لباس پوشیدن و رفتار، بیان‌کننده شخصیت یک ملت است. به همین دلیل جامعه به‌درستی نسبت به رفتارهای فردی رئیس‌جمهور در مناسبات خارجی توجه می‌کند و اگر آن را مناسب یافت، به آن افتخار می‌کند و اگر آن را نامناسب دید، آن را مایه شرمساری تلقی می‌کند.
در مقام مدیریتی نیز رئیس‌جمهور نقش‌های مهمی ایفا می‌کند. رئیس‌جمهور با معرفی کابینه در واقع بدنه سیاسی نهاد اجرایی کشور را تعیین می‌کند. انتخاب‌های درست به‌عنوان وزیر و معاونان وزیر موجب می‌شود که دستگاه دیوان‌سالاری بتواند توانمندی‌های خود را به شکل پیشنهاد سیاست‌های خوب و اجرای سیاست‌های مناسب عرضه کند. معرفی وزرای ضعیف و معاونان ناکارآ موجب دلسردی و از کار افتادن توان کارشناسی موجود در دولت می‌شود. در نتیجه اگر قدرت نظام کارشناسی و بوروکراتیک یکی از شروط اصلی توسعه باشد، انتخاب‌های رئیس‌جمهور در معرفی کابینه می‌تواند این شرط را تقویت یا تضعیف کند.
رئیس‌جمهور باید مدیریت نیروی انسانی تحت امر خود را نیز انجام دهد؛ یعنی از یکسو انگیزه لازم را میان وزرا و مسوولان کشوری ایجاد کند تا تلاش خود را افزون کنند و آنها را در اجرای ماموریت‌های خود حمایت و پشتیبانی کند. در عین حال رئیس‌جمهور باید قدرت پیگیری و حساب‌کشی خوبی از دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و وزرای کابینه و دیگر دستگاه‌های اجرایی احساس کنند که نظارت مدیریتی رئیس‌جمهور بر عملکرد آنها برقرار است و به وقتش نسبت به عملکردهای ضعیف واکنش جدی نشان خواهد داد. دیگر نقش رئیس‌جمهور، حل منازعاتی است که به شکل طبیعی میان دستگاه‌های اداری و اجرایی بروز می‌کند. این امر خصوصا هنگام تصویب لایحه بودجه در دولت بروز می‌کند. مناقشه میان وزرای دولت برای در اختیار گرفتن بودجه بیشتر را باید رئیس‌جمهور فیصله دهد و در این رابطه حرف نهایی را بزند.
در مقام سیاستگذاری، رئیس‌جمهور باید از چنان هوش و درایتی برخوردار باشد که موضوعات سیاستگذاری خصوصا سیاستگذاری اقتصادی را فهم کند و نظام کارشناسی را دلگرم کند که مشتاق شنیدن طرح‌ها و ایده‌های آنهاست. کارشناسان دولتی بافراست می‌فهمند کدام مسوول بهایی برای نظرات کارشناسی قائل است و همین امر انگیزه آنها را کم یا زیاد می‌کند. رئیس‌جمهور باید ریسک اجرای طرح‌های اصلاح ساختار و تغییر سیاست‌ها را بپذیرد؛ زیرا کارشناسان دولتی بنا به طبع و تعریف، آن‌قدر ریسک‌پذیر نیستند که پذیرای فشار مذکور شوند. رئیس‌جمهور باید اولویت‌ها را مشخص کند و مراقب باشد که با انبوه مسائل کوچک و بزرگ که توسط نظام دیوانی مطرح می‌شود، مسیر اصلی خود را گم نکند و به امور فرعی سرگرم نشود.
رئیس‌جمهور باید شجاعت اتخاذ تصمیم‌های سخت را داشته باشد و اجازه ندهد ملاحظات سیاسی و دیگر ملاحظات غیراقتصادی، دولت را به انفعال بکشاند و تداوم وضع موجود به راهکار مسلط تبدیل شود. رئیس‌جمهور باید بتواند از یکسو با مردم صحبت کند و ضرورت اصلاحات اقتصادی را توجیه کند و از سوی دیگر دیگر بخش‌های حاکمیت را به انجام چنین اصلاحاتی متقاعد سازد. رئیس‌جمهوری که نتواند در درون دولت با نظام کارشناسی و در بیرون با توده مردم و دیگر اجزای حاکمیت صحبت کند، نخواهد توانست اصلاحات جدی اقتصادی را به انجام برساند. شخصیت رئیس‌جمهور باید برای توده مردم اطمینان‌بخش باشد که از حداکثر توان کارشناسی برای اتخاذ تصمیم استفاده شده و بهترین گزینه‌ها با همه ملاحظات سیاسی و غیرسیاسی انتخاب شده است. در این صورت انگیزه مخالفت و مقابله به‌شدت کاهش خواهد یافت.
با چارچوبی که عرضه شد، می‌توان به عملکرد روسای‌جمهور سابق نگریست و به جای نفی یا تایید کلی، نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص کرد. این چارچوب همچنین کمک می‌کند تا با استفاده از آن بتوان بهتر درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قضاوت کرد و فرد اصلح برای قرارگرفتن در این جایگاه را شناخت.
منبع: دنیای اقتصاد