دموکراسی در کشورهای در حال ظهور با همان مشکلاتی مواجه شده که کشورهای ثروتمند با آن دست به گریبانند. آنها هم در هزینه های کوتاه مدت به جای سرمایه گذاری بلند مدت افراط ورزیده اند.

این بخش دوم گزارشی از نشریه اکونومیست است. این گزارش تلاش می کند تا رابطه میان اقتصاد، سیاست و دموکراسی را نشان دهد. براساس تحقیقی که اکونومیست انجام داده رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادی و دموکراسی در کشورها وجود دارد.

دموکراسی حتا در زادگاه خود [اروپا] هم آشکارا از مشکلاتی ساختاری رنج می برد. از سپیده دم دوران مدرن در اواخر قرن 19، دموکراسی از طریق دولت - ملت ها و مجالس ملی بروز و ظهور می یافت. مردم نمایندگانی که اهرمهای قدرت ملی را برای یک دوره ثابت می کشیدند انتخاب می کردند. اما این ترتیبات در حال حاضر هم از بالا و هم از پایین مورد حمله قرار گرفته است.

از«بالا»، جهانی شدن، سیاست های ملی را به شدت تغییر داده است. برای مثال، سیاستمداران ملی قدرت بیشتری را به جریان های تجاری و مالی، بازارهای جهانی و سازمان های فراملی واگذار کرده اند و در نتیجه ممکن است دریابند که قادر به عمل به وعده ای که به رأی دهندگان داده اند نیستند. سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا نفوذ خود را گسترش داده اند. یک منطق قانع کننده برای بسیاری از این مسائل وجود دارد: چگونه یک کشور به تنهایی می تواند با مشکلاتی مثل تغییرات آب و هوایی و یا فرار از مالیات دست و پنجه نرم کند؟ سیاستمداران ملی با محدود کردن اختیارات خود و واگذاری قدرت به تکنوکرات های غیر منتخب در برخی حوزه ها اقدام به پاسخ کردند. برای مثال، تعداد کشورها با بانک های مرکزیِ مستقل از حدود 20 مورد در سال 1980 امروزه به بیش از 160 مورد افزایش یافته است.

از «پایین» هم چالشی به همان اندازه قدرتمند سر بر آورده است: از سوی ملت هایی که میل به جدایی طلبی دارند مانند کاتالانها و اسکاتلندی ها، از ایالت های هند و از شهرداران شهرهای آمریکا. همه می کوشند تا قدرت را از دولت های ملی باز پس گیرند. همچنین مجموعه ای از آن چیزی وجود دارد که «مُوَسه نعیم» از بنیاد کارنگی آن را «خرده قدرت ها» می نامد مانند سازمان های مردم نهاد (NGOs) و لابیست ها که سیاست های سنتی را بر هم زده و زندگی را برای رهبران دموکرات و خودکامه به یک میزان سخت تر می سازند. اینترنت، سازماندهی و برانگیختن را آسان تر کرده است؛ در جهانی که در آن مردم می توانند در رأی های واقعی تلویزیونی در هر هفته مشارکت کنند یا با یک کلیک کوچکِ ماوس از توماری حمایت کنند، نهادها و موسسات دموکراسی پارلمانی (جایی که انتخابات تنها هر چند سال یکبار اتفاق می افتد) به شکل فزاینده ای بی مورد و بی مصرف شده است.

با این حال، بزرگترین چالش برای دموکراسی نه از بالاست و نه از پایین  بلکه از درون است، از خود رأی دهندگان. نگرانی بزرگ افلاطون در مورد دموکراسی - اینکه شهروندان «به صورت روزمره زندگی می کنند و از لذت های لحظه ای حض می برند» -  به شکلی پیشگویانه به اثبات رسید. دولت های دموکراتیک به داشتن کسری های بزرگ ساختاری به عنوان امری بدیهی عادت کردند، قرض می گرفتند تا به رأی دهندگان چیزی را بدهند که در کوتاه مدت به آن نیاز داشتند در حالی که سرمایه گذاری های بلندمدت را نادیده می گرفتند. فرانسه و ایتالیا 30 سال است که بودجه خود را متوازن نکرده اند. بحران مالی کاملا در معرض ناپایداری چنین دموکراسی هایی بود که بدهی مالی داشتند.

با روند نزولی و فروکش کردن [ارائه] محرک های پس از بحران، سیاستمداران اکنون باید با تبادلات و تعاملات و مصالحه های دشواری مواجه شوند که در سال های رشدِ آهسته و سال هایی که وام های چپاولگرانه می گرفتند و اعتبارهای آسان دریافت می داشتند از آن اجتناب می کردند. اما قانع کردن رأی دهندگان به انطباق با عصر جدید ریاضت، در صندوق های رأی محبوبیتی نخواهد یافت. رشد آهسته و بودجه ی سفت و سخت وقتی باعث ستیز خواهد شد که گروه های ذینفع برای منابع محدود دست به رقابت می زنند. آنچه باعث بدتر شدن وضعیت می شود این است که این مسابقه با پیر شدن جمعیت در غرب در حال وقوع است. صدای افراد مسن تر همواره بهتر از جوانان شنیده می شود و بیش از جوانان رأی می دهند و گروه های فشاری مانند گروه قدرتمند «AARP » [انجمن امریکایی بازنشستگان] در امریکا را سازمان می دهند. آنها به طور فزاینده ای آمار مطلقی را در کنار خود خواهند داشت. بسیاری از دموکراسی ها در حال حاضر با مبارزه ای میان گذشته و آینده، میان حقوق به ارث برده و سرمایه گذاری آینده روبرو هستند.

انطباق با زمان های سخت با بدبینی روزافزون در مورد سیاست حتا سخت تر هم خواهد شد. عضویت در احزاب در تمام کشورهای توسعه یافته ی جهان رو به کاهش است: تنها 1 درصد از انگلیسی ها در حال حاضر عضو احزاب سیاسی هستند و این در حالی است که این رقم در سال 1950، 20 درصد بود. جمعیت و تعداد رأی دهندگان هم در حال سقوط است: مطالعه ای از 49 دموکراسی نشان داد که این رقم در فاصله 1980 تا 1984 و از 2007 تا 2013 تا 10 درصد کاهش داشت. نظرسنجی در هفت کشور اروپایی در سال 2012 نشان داد که بیش از نیمی از رای دهندگان «هیچ اعتمادی به دولت ندارند». نظرسنجی « YouGov » از رأی دهندگان بریتانیایی در همان سال نشان داد که 62درصد از پرسش شوندگان موافق بودند که «سیاستمداران همیشه دروغ می گویند».

در همین حال، مرز میان تمسخر و راه اندازی کمپین اعتراض به سرعت در حال فرسایش است. در سال 2010 «حزب بهترین» در ایسلند - که آشکارا به فساد وعده داده بود- موفق به کسب رأی کافی برای همکاری در اداره شورای شهر «ریکیاویک» شد. و در سال 2013 یک چهارم ایتالیایی ها به حزبی رأی دادند که از سوی «بِپِه گریلو» [Beppe Grillo]- کمدین ایتالیایی- تاسیس شده بود. این همه بدبینی مردم نسبت به سیاست در صورتی می تواند سالم شود که مردم از دولت خود درخواست های کمی داشته باشند اما آنها [مردم] هنوز زیاد می خواهند. نتیجه می تواند ترکیبی سَمی و بی ثبات باشد: وابستگی به دولت از یک سو و اهانت به آن از سوی دیگر. وابستگی، دولت را وادار به بزرگ شدنِ بیش از حد کرده و دولت را بیش از حد حجیم می سازد در حالی که تحقیر و اهانت دولت را از مشروعیت ساقط می کند. ناکارآمدی دموکراتیک با کج خلقی دموکراتیک دست در دست هم دارند.

مشکلات دموکراسی در زادگاهش [اروپا] به توضیح عقبگردها و شکست ها در جاهای دیگر کمک می کند. دموکراسی در قرن 20 تا حدی به دلیل هژمونی آمریکا موفقیت هایی کسب کرد: کشورهای دیگر به طور طبیعی می خواهند از این قدرتِ پیشروی جهان تقلید کنند. اما با افزایش نفوذ چین، امریکا و اروپا جذابیت خود برای الگو شدن و اشتهای خود برای گستراندن دموکراسی را از دست داده اند. دولت اوباما به نظر می رسد که اکنون با این ترس فلج شده باشد که دموکراسی، رژیم هایی سرکش ایجاد خواهد کرد یا جهادی ها را قدرتمند خواهد ساخت.  چرا کشورهای در حال توسعه باید دموکراسی را به عنوان شکل ایده آل دولت بنگرند وقتی دولت آمریکا حتا نمی تواند بودجه خود را تصویب کند چه برسد به برنامه هایی برای آینده؟ چرا باید حاکمان خودکامه به سخنرانی اروپایی ها در مورد دموکراسی گوش فرا دهند وقتی نخبگان اروپایی، رهبران منتخبی را که راست دینی مالی را به تعویق می اندازند کنار می زنند؟

در عین حال، دموکراسی در کشورهای در حال ظهور با همان مشکلاتی مواجه شده که کشورهای ثروتمند با آن دست به گریبانند. آنها هم در هزینه های کوتاه مدت به جای سرمایه گذاری بلند مدت افراط ورزیده اند. برزیل اجازه داده تا کارگران بخش دولتی در 53 سالگی بازنشسته شوند اما کار چندانی برای ایجاد سیستم فرودگاهی مدرن انجام نداده است. هند بسیاری از گروه های مصرف کننده را کنار زده اما سرمایه گذاری بسیار اندکی در زیرساخت ها انجام داده است. نظام های سیاسی به تسخیر گروه های ذینفع و منافع خاص درآمده و با عادات ضد دموکراتیک تضعیف شده است. «پاتریک فرنچ»، مورخ انگلیسی، خاطر نشان می سازد که هر عضو مجلس نمایندگان هند که زیر 30 سال سن دارد عضو یک سلسله ی سیاسی است. حتا در نخبگان سرمایه داری، پشتیبانی از دموکراسی رو به فرسایش دارد: غول های اقتصادی در هند دائما شکایت می کنند که دموکراسی هرج و مرج وارِ هند زیرساخت های فاسدی ایجاد کرده در حالی که سیستم اقتدارگرای چین بزرگراه ها، فرودگاه های پر نور و قطارهایی با سرعت بالا تولید می کند.

دموکراسی از قبل بر روی پای عقب خود ایستاده است. در دهه 1920 و دهه 1930 کمونیسم و فاشیسم چیزهایی برای آینده به نظر می رسیدند: وقتی اسپانیا به طور موقت حکومت پارلمانی خود را در سال 1931 دوباره بازسازی کرد، بنیتو موسولینی آن را به بازگشت به چراغ نفتی در عصر برق تشبیه کرد. در اواسط دهه 1970 ویلی برانت، صدراعظم سابق آلمان، اعلام کرد که «در اروپای غربی تنها 20 یا 30 سال دیگر دموکراسی باقی خواهد ماند؛ پس از آن دموکراسی در محاصره دریایی از دیکتاتورها لغزنده، بی موتور و بی ملخ خواهد شد و قدرت پیش روندگی خود را از دست خواهد داد». اوضاع این روزها آنقدر بد نیست اما چین به مراتب تهدیدی جدی تر از کمونیسم برای این ایده است که دموکراسی ذاتا برتر بوده و سرانجام غالب خواهد شد.

با این حال، پیشرفت های خیره کننده ی چین، مشکلات عمیق تر را پنهان کرده است. نخبگان در حال تبدیل شدن به گروهی ابدی و خودخواه هستند که فقط به فکر منافع خویشند. ثروت 50 نفر از ثروتمندترین اعضای کنگره ملی خلق چین 7/94 میلیارد دلار است؛ 60 برابر بیش از ثروتمندترین اعضای کنگره امریکا. نرخ رشد چین از 10 درصد به کمتر از 8 درصد کاهش یافته و انتظار سقوط بیشتر هم می رود؛ چالشی بزرگ برای رژیمی که مشروعیتش بستگی به توانایی اش برای عملی کردن رشد مداوم دارد. در عین حال، همان طور که الکسی دوتوکویل در قرن 19 اشاره کرد، دموکراسی ها همیشه ضعیف تر از چیزی به نظر می رسند که واقعا هستند: همه آنها در سطح، سردرگم هستند، اما نقاط قوت زیاد و پنهانی ای دارند. اینکه می توانند رهبرانی جایگزین به قدرت برسانند که سیاست هایی جایگزین ارائه می دهد به دموکراسی ها در یافتن راه حل های خلاقانه برای مشکلات و ایستادن در برابر چالش های بیرونی  دست برتر نسبت به دیکتاتوری ها می دهد. اما برای موفقیت، هم دموکراسی های نوپا و هم دموکراسی های تثبیت شده باید تضمین کنند که بر مبنایی استوار شکل گرفته اند.

 درک درست دموکراسی

قابل توجه ترین نکته در مورد بنیانگذاران دموکراسی مدرن مانند جیمز مدیسون و جان استوارت میل این است که آنها چقدر سر سخت بودند. آنها دموکراسی را به عنوان ساز و کاری قدرتمند اما ناقص می پنداشتند: چیزی که باید به دقت طراحی شود تا نه تنها خلاقیت انسان را مهار کند بلکه انحراف بشر را هم کنترل کند و سپس کاری کند که عملکرد خوبی داشته و خوب کار کند، به طور مداوم روغنکاری شود، تنظیم شود و توسعه یابد.

وقتی یک دموکراسی نوپا برقرار می شود نیاز به سخت سری به ویژه ضرورت و اهمیت می یابد. یکی از دلایلی که بسیاری از آزمون های دموکراتیک این روزها با ناکامی مواجه شده این است که آنها تاکید بیش از حدی بر انتخابات کرده و تاکید چندانی بر ویژگی های ضروریِ دیگرِ دموکراسی نمی کنند. برای مثال، قدرت دولت باید کنترل شود و حقوق فردی مانند آزادی بیان و آزادی سازماندهی باید تضمین شود. موفق ترین دموکراسی های جدید به این دلیل تا حد زیادی موفق بوده اند که از وسوسه «اکثریت گرایی» احتراز کردند: مفهومی که بر اساس آن پیروزی در انتخابات به اکثریت حق انجام هر کاری که دوست داشته باشند را می دهد. هند از سال 1947 به عنوان یک دموکراسی رخ نمود (به غیر از چند سالی که حکومت اضطراری برقرار بود) و برزیل هم از اواسط دهه 1980 به همین دلایل دموکراسی بود: هر دو بر قدرتِ دولت، محدودیت وضع کرده و تضمین هایی برای حقوق فردی ارائه دادند.

قوانین قدرتمند نه تنها ثبات بلند مدت را ترفیع می بخشد بلکه این احتمال را کاهش می دهد که اقلیت ناراضی علیه دولت برخیزد. این قوانین همچنین مبارزه با فساد را که زهری برای کشورهای در حال توسعه است تقویت می کند. در مقابل، اولین نشانه ای که دولت به سوی صخره ها می رود اغلب زمانی پدید می آید که حاکمان منتخب می کوشند تا محدودیت بر قدرتشان را کاهش دهند و این هم اغلب به نام حکومت اکثریت عملی می شود. محمد مرسی تلاش کرد تا مجلس سنا را با حامیان اخوان المسلمین پُر کند. یانوکوویچ قدرت پارلمان در اوکراین را کاهش داد. پوتین، نهادهای مستقل در روسیه به نام مردم زیر پا له کرد. چندین تن از رهبران آفریقایی در «اکثریت گرایی» خام و نپخته گرفتار شدند: محدودیت بر دوره ریاست جمهوری خود را برداشته یا مجازات علیه برخی رفتارهای خاص را تشدید کردند چنانکه «یووری موسونی» رییس جمهور اوگاندا در 24 فوریه چنین کرد.

وقتی حاکمان در چنین رفتارهای غیر لیبرالی مشارکت می کنند حتا اگر اکثریت از آن رفتار پشتیبانی کند، رهبران خارجی باید تمایل بیشتری به صریح سخن گفتن داشته باشند. اما کسانی که بیشتر نیاز به یادگیری این درس دارند همانا معماران دموکراسی های جدید هستند: آنها باید درک کنند که کنترل ها و توازن های قوی به اندازه حق رأی برای ایجاد یک دموکراسی سالم مهم است. بطور تناقض آمیزی، حتا دیکتاتورهای بالقوه هم از حوادث مصر و اوکراین زیاد می آموزند: مرسی زندگی خود را در رفت و آمد میان زندان و جعبه ای شیشه ای در دادگاه مصر صرف نمی کرد و یانوکوویچ هم به خاطر زندگی اش فرار نمی کرد اگر هموطنان خود را با جمع آوری قدرت فراوان، خشمگین نمی ساختند.

حتا کسانی که آنقدر خوش شانس هستند که در دموکراسی های «بالغ» زندگی کنند باید توجه بسیاری به معماری نظام های سیاسی شان معطوف کنند. ترکیب جهانی شدن و انقلاب دیجیتال برخی از ارزشمند ترین موسسات در آن دموکراسی ها را منسوخ کرده است. دموکراسی های تثبیت شده باید نظام های سیاسی خود را هم برای رسیدگی به مشکلاتی که در داخل با آن مواجه هستند و هم برای احیای تصویر دموکراسی در خارج از کشور به روز کنند.  برخی کشورها این فرایند را آغاز کرده اند. مجلس سنای امریکا پر حرفی کردن در پارلمان یا ارائه سخنرانی های طولانی مدت برای سناتورها را سخت تر کرده است. چند ایالات رقابت های درون حزبیِ باز را مطرح کرده اند و تقسیم بندی دوباره منطقه ای را به کمیسیون های مرزی مستقل واگذار کرده اند. سایر تغییرات آشکار مسائل را بهبود می بخشد. اصلاحات مربوط به تامین مالی حزب به گونه ای که نام تمام کمک کنندگان آشکار می شود ممکن است تاثیر و نفوذ منافع خاص را کاهش دهد. پارلمان اروپا می تواند نمایندگان مجلس خود را ملزم به ارائه رسید با هزینه های شان بنماید. پارلمان ایتالیا دارای تعداد بسیار زیادی از اعضایی است که پول های کلانی به آنها پرداخت می شود و دو دفتر بسیار قدرتمند هست که مانع از انجام کارها می شود.

اما اصلاح طلبان باید بسیار بلند پروازانه تر باشند. بهترین راه برای محدود کردن قدرت منافع خاص همانا محدود کردن تعداد حوزه هایی است که دولت می تواند به توزیع آن مبادرت ورزد. و بهترین راه برای مقابله با غفلت مردم از سیاستمداران همانا کاستن از میزان وعده هایی است که آنها می توانند انجام داده و به آن عمل کنند. کلید یک دموکراسی سالم، در کوتاه مدت، همانا دولتی کوچکتر است: ایده ای که به انقلاب آمریکا باز می گردد. مدیسون می گفت:«در شکل دهی به دولتی که قرار است در آن انسان بر انسان حکومت کنند، بزرگترین مشکل در همین است: ابتدا باید بتوانید کاری کنید که حکومت بر حکومت شوندگان کنترل اعمال کند و در مرحله بعد آن را وادارید تا بر خود کنترل اعمال کند». مفهوم دولت محدود امری جدایی ناپذیر برای آغاز دوباره دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم بود. منشور سازمان ملل (1945) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) حقوق و هنجارهایی برقرار کرد که کشورها نمی توانند از آن تخلف ورزند حتا اگر اکثریت چنین بخواهد.

انگیزه ی این کنترل و توازن ترس از حکومت استبدادی بود. اما امروز، به ویژه در غرب، مشاهده خطرات بزرگ بر دموکراسی سخت تر است. یکی، حجم و اندازه رو به رشد دولت است. گسترش بی وقفه ی دولت آزادی را کاهش داده و قدرت (حتا) بیشتری به منافع خاص می دهد. دوم، عادت دولت از وعده هایی است که نمی تواند عملی سازد، خواه با ایجاد مستمری هایی است که نمی تواند به آن پاسخ دهد و خواه با آغاز جنگی است که نمی تواند در آن پیروز شود مانند جنگ علیه قاچاق مواد مخدر. هم رأی دهندگان و هم دولت باید در مورد محاسن پذیرش محدودیت در گرایش طبیعی دولت به بزرگ شدن بیش از حد متقاعد شوند. برای مثال، دادن کنترل سیاست های پولی به بانک های مرکزیِ مستقل، تورم افسار گسیخته دهه 80 را مهار می کند. وقت آن رسیده که همین اصل دولت محدود را برای طیف گسترده ای از سیاست ها هم بکار گیریم. دموکراسی های بالغ - درست مثل دموکراسی های نوپا - نیاز به کنترل ها و توازن هایی بر قدرت دولت منتخب دارند.

دولت ها می توانند به چندین شیوه مختلف «خود کنترلی» را اعمال کنند. آنها می توانند روپوش های طلایی محدودیت[1]را با اتخاذ قواعد مالی سفت و سخت بر تن کنند، همان طور که سوئدی ها با تعهد به متوازن کردن بودجه خود در چرخه اقتصادی چنین کردند. آنها می توانند «بندهای زمان بندی شده[2]» را معرفی کنند که سیاستمداران را هر 10 سال یکبار مجبور تجدیدنظر در قوانین می کند. آنها می توانند از کمیسیون های غیر حزبی بخواهند که اصلاحات بلندمدت را پیشنهاد دهد. سوئدی ها سیستم بازنشستگی خود را از فروپاشی نجات دادند وقتی یک کمیسیون مستقل پیشنهاد اصلاحات عملی از جمله استفاده بیشتر از مستمری های خصوصی و پیوند دادن سن بازنشستگی با عمر متوسط [یا امید به زندگی] را داد.  شیلی به ویژه در مدیریت ترکیب نوسانات بازار مس و فشار مردمی برای صرف مازاد آن در زمان های خوب موفق بوده است. این قوانین سختگیرانه مطرح شده تا تضمین کند که در چرخه اقتصادی دارای مازاد است و کمیسیونی از کارشناسان را برای تعیین چگونگی مقابله با نوسانات اقتصادی منصوب کرد.

آیا این فرمولی برای تضعیف دموکراسی با واگذاری قدرت بیشتر به «بزرگان» و «خوب» ها نیست؟ نه لزوما. قوانینی که خود را انکار می کنند می تواند با ممانعتِ مردم از رأی دادن به سیاست های هزینه ای که باعث ورشکستگی و فروپاشی اجتماعی می شود و با حمایت از اقلیت ها در برابر ستم و آزار دموکراسی را تقویت کند. اما فن سالاری مطمئنا می تواند بیش از حد در نظر گرفته شود. قدرت باید در چند حوزه بزرگ مانند سیاست های پولی و اصلاحاتی در زمینه مستمری ها با صرفه جویی واگذار شود و این روند باید باز و شفاف باشد. تفویض های رو به بالا به سوی بزرگان و تکنوکراتها باید با تفویض هایی رو به پایین متعادل شود و برخی تصمیمات را به مردم عادی واگذار کند. ترفند همانا مهار کردن دو نیروی دوقلوی جهانی شدن و محلی گرایی است به جای تلاش برای نادیده گرفتن و یا مقاومت در برابر آنها. با توازن درستِ این دو رویکرد، همان نیروهایی که دموکراسی های تثبیت شده را از بالا و از طریق جهانی شدن و از پایین از طریق ظهور خرده قدرت ها تهدید می کنند، می توانند به جای تضعیف به تقویت دموکراسی منجر شود.

توکویل استدلال می کرد که دموکراسیِ محلی اغلب معرف دموکراسی در بهترین حالت آن است: «جلسات شهری همان نسبتی را با آزادی دارند که مدارس دبستانی برای دانش؛ آنها این را در دسترس مردم قرار می دهند، به آنها می آموزند که چگونه از آن استفاده و از آن لذت برند». میزان محبوبیت شهرداران شهر دو برابر سیاستمداران ملی است. فن آوری های مدرن می تواند نسخه ی مدرنی از جلسات شهری توکویل را برای ترویج مشارکت مدنی و نوآوری پیاده سازند. یک دموکراسی فوق العاده ی آنلاین، که در آن همه چیز به مجموعه ای از آرای بی پایان عمومی گذاشته می شود در دستان گروههایی با منافع خاص قرار دارد. اما فن سالاری و دموکراسی مستقیم می توانند یکدیگر را کنترل کنند: به عنوان مثال، کمیسیون های مستقل بودجه می تواند هزینه و امکان سنجی طرح های رای گیری محلی را ارزیابی کنند.

سرزمین های مختلف در حال پیشرفت به سوی به واقعیت در آوردن این ترکیب هستند. دلگرم کننده ترین مورد کالیفرنیا است. سیستم دموکراسی مستقیمش به شهروندانش اجازه می دهد تا به سیاست های ضد و نقیض رأی دهند مانند هزینه های بالاتر و مالیات های پایین تر در حالی که رقابت های بسته ی درون حزبی و حوزه های تقسیم شده افراط گرایی را نهادینه کرده است. اما طی پنج سال گذشته کالیفرنیا مجموعه ای از اصلاحات را تا حدی به دلیل تلاش های نیکولاس برگروئن، یک نوع دوست و سرمایه گذار در پیش گرفته است. این ایالت یک کمیته «اندیشه ورزی بلندمدت» تشکیل داده تا با گرایش های کوتاه مدت طرح های انتخاباتی مقابله کند. انتخابات درون حزبی و «باز»ی را مطرح کرده و قدرت را برای باز ترسیم مرزهای یک کمیسیون مستقل واگذار کرده است. در متوازن کردن بودجه اش هم موفق بوده است؛ دستاوردی که «دارل استینبرگ» - رهبر سنای کالیفرنیا- آن را «تقریبا سورئال» معرفی کرده است.

به همین ترتیب، دولت فنلاند یک کمیسیون غیر حزبی برای طرح پیشنهادات برای آینده نظام بازنشستگی برقرار کرده است. در عین حال، این دولت می کوشد تا دموکراسی الکترونیکی را مهار کند: مجلس موظف به در نظر گرفتن ابتکار عمل هر شهروندی است که 50 هزار امضا به دست آورد. اما آزمون های بسیاری از این دست مورد نیاز است - ترکیب فن سالاری (تکنوکراسی) با دموکراسی مستقیم و تفویض های رو به بالا و پایین - اگر دموکراسی می خواهد با حرکت زیگزاگی به سوی سلامت بازگردد. جان آدامز، دومین رئیس جمهور امریکا، یک بار گفت که «دموکراسی خیلی به طول نخواهد انجامید. به زودی هدر می رود، خسته می شود و خود را به کشتن می دهد. هیچ دموکراسی ای نبوده که دست به خودکشی نزند». او آشکارا در اشتباه بود. دموکراسی پیروز بزرگ درگیری ایدئولوژیکی قرن 20 بود. اما اگر دموکراسی می خواهد در قرن 21 هم موفق بماند (همان طور که در قرن 20 بود)، باید وقتی جوان با پشتکار پرورش یابد و وقتی بالغ می شود به دقت حفظ شود.

 منبع اصلی: هفته نامه اکونومیست

منبع: خبرآنلاین - مترجم:کسری اصفهانی