تمرکز بر قیمت گاز مجتمع‌های پتروشیمی این روزها به مهم‌ترین موضوع در این بخش تبدیل شده و این امر باعث شده است توجه به قیمت خوراک مایع که قسمت قابل توجهی از تولیدات واحدهای پتروشیمی با استفاده از آن صورت می‌گیرد، دچار فراموشي شود.
در این میان اما دولت معتقد است برای مجتمع‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند تخفیف‌های قابل توجهی لحاظ کرده، این در حالی است که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در نامه‌ای که اخیرا برای نمایندگان مجلس ارسال کرده‌‌‌اند با اشاره به مستندات قانونی، وجود هرگونه تخفیفی را تکذیب کرده و حتی اظهار داشته اند که به‌رغم اظهارات دولت در مورد در نظر گرفتن تخفیف به این خوراک، حتي عوارضی نیز بر تولیدکنندگان وضع شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: در واحدهاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع از طرفي به دليل ضريب بالاي تبديل خوراك به محصول نهايي و از طرف ديگر به دليل بالا بودن قيمت خوراك، سهم خوراك در بهاي تمام شده كالاهاي نهايي بين 80 تا 85 درصد است. از اين رو حاشيه سود اين‌گونه شركت‌ها بسيار پايين بوده كه اين مساله نيز به نوبه خود توقف كامل توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش را در سنوات اخير به دنبال داشته است. در حال حاضر حاشيه سود اين شركت‌ها بين 15 تا 50 درصد بوده و برخي از آنها نيز با زيان انباشته قابل توجهي در صورت‌هاي مالي خود مواجه هستند.
در ادامه اين نامه با اشاره به حجم ذخاير قابل ملاحظه و رو به افزايش خوراك مايع قابل استحصال از ميادين نفت و گاز در كشور و همچنين توليدات پالايشگاهي، در صورت عدم توجه به توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش و جذب اين خوراك در صنايع پتروشيمي وابسته تاكيد شده است كه راهي به جز خام‌فروشي اين ذخاير ارزشمند در آينده و پذيرش مشكلات و تبعات ناشي از آن در اقتصاد ملي نخواهيم داشت، از همين رو توسعه سرمايه‌گذاري در بخش خوراك مايع به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در مسير توسعه صنعت پتروشيمي كشور مطرح است.
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي همچنين تاكيد دارد: بدون شك در شرايط فعلي هيچ انگيزه‌اي براي ورود و جذب سرمايه‌گذاري به اين حوزه وجود ندارد و به جرات مي‌توان گفت دولت در اين خصوص نه تنها هيچ‌گونه امتياز، حمايت يا حتي تخفيفي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه قايل نشده بلكه حتي با وضع عوارض خاص، عملا سياستي را در پيش گرفته است كه چشم‌انداز توسعه سرمايه‌گذاري در اين صنعت را بيش از پيش با خطر مواجه كرده است. اين در حالي است كه نرخ خوراك مايع در عربستان با همين استدلالات با 30 درصد تخفيف نسبت به فوب خليج فارس در اختيار واحدهاي پتروشيمي قرار مي‌گيرد.
در بخش ديگر نامه مذكور، با عنايت به ضرورت توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش آمده: لازم است قيمت خوراك اين واحدها به‌گونه‌اي تعيين گردد تا ضمن امكان رقابت شركت‌هاي فعال در كشور با واحدهاي توليدكننده مشابه در كشورهاي همسايه و حوزه خليج فارس شرايط براي جذب سرمايه‌هاي بيشتر در اين حوزه و توسعه آن نيز فراهم گردد. از اين رو ذيلا به مواردي در اين خصوص و در چارچوب لايحه بودجه سال 1393 كل كشور اشاره مي‌گردد:
1- بند 7 تبصره 2 لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، قيمت نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي را معادل 95 درصد متوسط بهاي صادراتي آن قرار داده است.
انجمن در توضيح اين بند تاكيد دارد اولا دولت موظف است براي فروش فرآورده‌هاي خود به صورت فوب، حداقل معادل 5 درصد قيمت را در قالب هزينه‌هاي انتقال، انبار و بارگيري
(تا تحويل محموله به صورت فوب) متحمل شود و بر اين اساس فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به پالايشگاه‌ها و مجتمعهاي پتروشيمي با قيمت 95 درصد فوب به معناي ارايه تخفيف به اين مجتمع‌ها نيست، لذا دولت با لايحه مذكور، نه تنها تخفيفي براي خوراك مجتمعهاي پتروشيمي (به منظور تشويق سرمايه‌گذاري) در نظر نگرفته، بلكه نفت و فرآورده‌ها را با هزينه‌اي بيشتر از قيمت صادراتي آن به اين شركت‌ها تحميل مي‌كند.
ثانيا در قانون بالادستي اين بند كه تبصره ذيل بند الف ماده 1 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها است قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي معادل 95 درصد فوب خليج فارس
تعيين گرديده است، به عبارت ديگر قانون گذار
تكليف قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي را به هيچ عنوان در تبصره ذيل بند الف ماده 1 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مشخص ننموده و بر همين اساس مفاد بند 2 تبصره 2 لايحه بودجه سال 1393 كل كشور با قانون بالادستي خود در مغايرت است.
ثالثا قيمت خوراك مجتمعهاي پتروشيمي در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، صرفا در تبصره ذيل بند ب ماده 1 اين قانون و اصلاحيه مورخ 18/2/91 مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك قانون بالادستي مشخص شده است. لذا در تعيين قيمت خوراك صنايع پتروشيمي در لوايح و قوانين بودجه، بايد رعايت مفاد قانون مذكور مورد توجه قرار گيرد.
2- در بند ك تبصره 2 لايحه بودجه سال 1393 پيش‌بيني شده معادل 5 درصد ارزش هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تحويلي از شركت پالايش و پخش به عنوان عوارض از شركت‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده اخذ گردد.
در توضيح اين بند انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي با اشاره به لايحه بودجه سال 1393 كل كشور اعلام كرد: مجتمعهاي پتروشيمي كه خوراك مايع دريافت مي‌كنند بايد عملا قيمت خوراك خود را معادل 100 درصد (95 درصد فوب +5 درصد عوارض) قيمت فوب پرداخت نمايند. به عبارت ديگر دولت نه تنها تخفيفي براي اين‌گونه شركت‌ها قايل نشده بلكه عوارضي را نيز بر آن افزوده است كه آثار جبران‌ناپذيري را بر روند توسعه اين صنعت بر جاي خواهد گذاشت و اين موضوع بر خلاف انگيزه‌اي است كه قانون‌گذار براي تشويق سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي در تبصره ذيل بند ب ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، پيش‌بيني نموده است.
انجمن مذكور در نهايت و با توجه به موارد فوق‌الذكر پيشنهاد مي‌كند:
1- بند ك تبصره 2 لايحه بودجه سال 1393 حذف شود.
2- تخفيف خوراك مايع مجتمعهاي پتروشيمي به حداقل 15 درصد رسيده و كسري آن به صنايع پايين دستي بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌رسد اختصاص يابد.
بر اين اساس لازم است دولت به اين بند از قانون توجه كامل كند و به اين ترتيب ضرورت‌هاي توسعه اين بخش را فراهم سازد: «در اجراي تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون اصلاحي مورخ 18/2/91 مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف است قيمت انواع خوراك غير گازي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينه‌هاي حمل و بارگيري بين 85 تا 90 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي، تعيين نمايد. نحوه تسري اين تخفيف به واحدهاي پايين دستي بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌رسد.
منبع: دنیای اقتصاد