به دلیل اینکه پیش‌بینی‌های بدبینانه تحلیلگران بازار سرمایه از بودجه محقق نشد، شاهد رشد بازار بودیم به حدی که سقف مقاومتی شاخص کل نیز در هفته گذشته شکسته شد.
با انتشار لایحه بودجه دولت برای سال ۹۹، حرف و حدیث‌های فراوانی را که پیش از انتشار آن در بین تحلیلگران بازار سرمایه وجود داشت، باطل کرد و باعث خوشبینی بازار نسبی بازار به بودجه سال آینده شد.
در همین راستا و به منظور تشریح نگاه بازار سرمایه بودجه سال ۹۹ و بررسی عوامل موثر آن در شرکت‌ها و صنایع بورسی، روزبه شریعتی، کارشناس و تحلیل‌گر بازار سرمایه می‌گوید: «رقم کلی بودجه سال بعد، ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است، در قسمت عمومی بودجه، بخشی به عنوان درآمدهای عمومی وجود دارد که در این لایحه ۲۶۱ هزار میلیارد تومان مشخص شده است.»
شریعتی تصریح کرد: «بازار سرمایه پس از مهر ماه دچار تنش شد و در حدود یک ماه و نیم ترسی از جانب بودجه در دل سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه ایجاد شده بود مبنی بر اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت را بالاتر در نظر گرفته بودند. فکر می‌کردند که دولت در بحث مالیات، عوارض صادراتی و حامل‌های انرژی اعداد بسیار بالاتری را در نظر بگیرد، اما پس از انتشار لایحه بودجه، مشخص شد که اختلاف درآمد دولت از این محل طبق برآوردهای فعالان بازار افزایش نیافت.»
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: «به طور مثال پیش‌بینی می‌شد که نرخ بهره مالکانه معادن بیش از ۱۰ برابر شود، درحالی که افزایش این بخش کمتر از ۱۰۰ درصد و نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»
وی یکی دیگر از نکات مورد توجه در بودجه سال آینده را کاهش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی و میعانات گازی عنوان کرد و گفت: «دولت در راستای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی این راهبرد را اتخاذ کرده است.»
انتشار اوراق دولتی؛ بیم‌ها و امید‌ها
شریعتی خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که در این بین نگران کننده و در عین حال برای دوره‌های آتی بازار سرمایه خوب است، مساله انتشار اوراق و عملیات بازار باز بوده که بانک مرکزی درصدد راه‌اندازی آن است.»
وی در ادامه افزود: «نکته نگران کننده این مساله، انتقال بدهی‌های فعلی دولت به آینده است؛ این اتفاق در ادامه دولت را بدهکارتر خواهد کرد و نتیجه آن افزایش پایه پولی و پس از آن تورم است.»
شریعتی با اشاره به اینکه درحال حاضر بانکها نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارند، ادامه داد: «در همین راستا تبصره‌ای ذکر شده که بانکها باید حداقل ۵۰ درصد سپرده قانونی خود را باید نزد بانک مرکزی به اوراق دولت تبدیل کنند. رقم واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، رقمی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه بوده که نسبت به بودجه سال ۹۸ تقریبا دو برابر شده است.»
وی در ادامه با تشریح ابهاماتی در بودجه عنوان کرد: «در این بین سوالات متعددی را می‌توان مطرح کرد؛ اول آنکه سپرده قانونی که بانکها نزد بانک مرکزی تبدیل به اوراق خواهند کرد، آیا باید مبالغی که از این به بعد به آنها اضافه خواهد شد را تبدیل به اوراق کنند، یا اینکه کلیه سپرده‌ها را به این اوراق تبدیل کنند.»
وی در ادامه افزود: «البته طبق برآوردها احتمال دارد که کل رقمی که نزد بانک مرکزی دارند، تبدیل خواهد شد، چرا که در فرضیه اول رقم بسیار کوچک خواهد بود.»
این تحلیل‌گر بازار سرمایه با ابراز نگرانی از این مساله، گفت: «چرا که دولت در واقع اقدام به آینده فروشی خواهد کرد. تنها در صورتی انتشار این اوراق مفید خواهد بود، که روند رشد اقتصادی کشور افزایشی باشد تا بتواند این بدهی‌ها را پوشش دهد.»
خوشبینی‌ها به بودجه
شریعتی تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را اتفاق مثبت لایحه بودجه سال ۹۹ دانست و خاطرنشان کرد: «بازار در تحلیل‌های خود میزان این ارقام را در این لایحه چهار برابر دیده بودند. یا اینکه درآمدهای مالیاتی افزایش چندانی نداشته و معافیت صادراتی حذف نشده است.»
وی گفت: «در مجموع امیدواریم با تغییراتی که توسط مجلس در لایحه بودجه اعمال خواهد شد، رقم کسری بودجه دولت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسد. چرا که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول در دست واگذاری است که تقریبا محقق نخواهد شد.»
شریعتی در ادامه تصریح کرد: «اما به دلیل اینکه پیش‌بینی‌های بدبینانه تحلیلگران بازار سرمایه محقق نشد، شاهد رشد بازار بودیم به حدی که سقف مقاومتی شاخص کل نیز در هفته گذشته شکسته شد.»
هولدینگ‌ها و شرکت‌های چند رشته‌ای
وی در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه سال ۹۹ بر کدام صنایع تاثیر مثبتی خواهد گذاشت؟ عنوان کرد: «نظر شخص بنده بر هولدینگ‌ها و شرکت‌های چند رشته‌ای است، چرا که در این شرایط اتفاقات مثبتی برای آنها رقم خواهد خورد؛ اولا که ریسک آنها نسبت به سایر صنایع کمتر است. در همین راستا می‌توان به شرکت‌های نظیر فولاد مبارکه، وامید، وغدیر، وصندوق یا هولدینگ‌هایی مثل ومعادن رجوع کرد. این شرکت‌ها می‌توانند شرایط خوبی را محقق کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «به طور مثال فولاد مبارکه در امسال نزدیک به ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان سود کسب کرد و اگر همین شرایط ادامه داشته باشد، سال دیگر شاید نزدیک به ۱۷۰ تومان سود را محقق کند.»
شریعتی با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های چند رشته‌ای مثل وغدیر یا وامید می‌تواند بهتر از سایر صنایع و شرکت‌ها باشد، ادامه داد: «در عین حال نمی‌توان زیاد به سمت صنایع پتروشمی امید داشت، البته گفتنی است که این مساله در خصوص تمامی شرکت‌های این گروه صدق نمی‌کند، چرا که محصولات تولیدی آنها در مقایسه با یکدیگر بسیار متفاوت است.»
پتروشیمی‌ها
این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه به تشریح وضعیت شرکت‌های پتروشیمی پرداخت و گفت: «در تشریح بیشتر این گروه می‌توان به ریزش قیمت جهانی متانول اشاره کرد؛ اگر قیمت این محصول همچنان در این سطح پایین بماند، نمی‌توان به تولید کنندگان متانول امید چندانی داشت. ولی با این حال در این گروه باید نگاه‌ها را به سمت صنایع پایین دستی تغییر داد. شرکت‌هایی مثل شغدیر یا جم پیلن شرایط بهتری را نسبت به صنایع مادر خود دارند.»
پالایشی‌ها
وی خاطرنشان کرد: «در صنعت پالایشی هم به دلیل اینکه قیمت نفت کوره با کاهش شدیدی مواجه شد و اگر دولت بخواهد با همین قیمت‌ها با پالایشی‌ها حساب کند، می‌توان گفت که این صنعت نقطه سر به سر رسیده‌اند.»
شریعتی در پایان تصریح کرد: «اما دولت نشان داده که همواره توجه ویژه‌ای به مجموعه‌های پالایشی نشان داده و نمی‌گذارد که وارد زیان شوند. به علاوه اینکه ما واگذاری دارایی‌های مالی را در بودجه داریم و در این واگذاری‌ها نمی‌گذارد که این شرکت‌ها سودشان کم شود و بعد سهم آنها را به فروش برساند.»
منبع: تجارت نیوز