چرا این گونه شد و چه باید کرد؟

این پرسشی است که اندیشمندان اقتصادی را بر آن داشت تا به مطالعات عمیق و گسترده ای درخصوص چرایی و دلایل آن بپردازند.

پاسخ یافته شده برای بخش اول پرسش، این بود که بسیاری از کشورهای نفت خیز در زمینه مدیریت استحصال و استفاده بهینه از منابع مالی حاصله از صادرات نفت و گاز عملکرد نامناسبی داشته اند.

بررسی ها نشان داد از بین بیش از 10 کشور بزرگ تولیدکننده نفت، تنها نروژ که دارای ساختار سیاسی و پیشینه تاریخی کاملاً متفاوتی در میان این کشورها بود، توانسته درآمدهای نفتی را به شیوه ای متفاوت و منطقی مدیریت کند و بقیه کشورها عموماً با معضلاتی در این رابطه مواجه بوده اند.

در پاسخ به بخش دوم سؤال، راه حل عمومی پیشنهاد شده توسط این اندیشمندان، مدیریت مؤثر درآمد حاصل از منابع طبیعی و اجتناب از وارد کردن بی ضابطه این منابع در بودجه جاری و واریز آن در صندوقی به نام «صندوق ثروت ملی» بود. صندوق ثروت ملی وظیفه داشت تا با مدیریت مناسب این دارایی های ملی، از هدر رفتن منابع و در واقع اتلاف ثروت های زیرزمینی جلوگیری کند و آن ها را تبدیل به سرمایه و ثروت های روی زمینی و ماندگار کند.

این وضعیت سبب توجه کشورهای مختلف به این ابزار سیاستی طی دو دهه اخیر شد بطوری که امروزه در سطح جهان 74 صندوق ثروت ملی تشکیل شده است.

همان طور که گفته شد این صندوق ها عمدتاً توسط دارندگان بزرگ منابع طبیعی ایجاد شده اند. البته ایده تشکیل این صندوق ها حتی از سوی کشورهایی که منابع طبیعی نداشته و صرفاً از مازاد درآمدهای صادراتی برخوردار بوده اند، نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در مجموع حدود 60 درصد صندوق های ثروت ملی دارای منشأ نفت و گاز بوده و حدود 9 درصد دارای منشأ سایر معادن (نظیر مس و الماس) بوده و حدود 31 درصد نیز دارای منشأ غیرکالایی هستند. دارایی های تحت مدیریت صندوق های ثروت ملی در سالهای اخیر رشد مستمری را تجربه کرده و به شش هزار میلیارد دلار در دسامبر سال 2013 رسیده است که حدود 59 درصد آن مربوط به کشورهای دارنده منابع نفت و گاز است.

نکته قابل توجه آن است که در این میان سهمی چشمگیر از این منابع متعلق به کشورهای مسلمان است.

ارزش دارایی صندوق های ثروت ملی کشورهای مسلمان بالغ بر 2500 میلیارد دلار بوده و سهمی معادل 42 درصد کل منابع را تشکیل می دهند.

چرا صندوق توسعه ملی در کشورمان ایجاد شده است؟

به دلایل پیش گفته در کشور ما نیز ثروت افسانه ای نفت و گاز نتوانسته است رشد و توسعه اقتصادی قابل انتظاری را برای کشور به ارمغان آورد.

از یکسو تسلط درآمدهای نفتی در بودجه دولت منجر به سلطه مالی و تضعیف نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تولید شده و از این بابت اقتصاد متکی به نفت، آسیب های جدی و عمیقی نسبت به درآمدهای نفتی متحمل شده است (بخشی از آثار منفی این وابستگی به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم نفتی، بیشتر از گذشته نمایان شده است) و از سوی دیگر، نوسان مستمر و گاهی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، رفتارهای مالی بی ثبات و غیرمتقارنی را در اقتصاد ایران شکل داده است.

این رفتارها ناشی از آن است که در شرایط افزایش قیمت نفت، انبساط مالی به صورت سیاستی و بعضاً خود به خودی محقق شده، در حالی که در شرایط افت قیمت نفت نه تنها انقباض مالی متناسب با آن محقق نشده، بلکه این امر نامطلوب تلقی شده و به همین دلیل، فشار بر بازارهای مالی و بخش خصوصی مضاعف گردیده است.

همچنین تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به پول ملی موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله شده است.

به هر حال استمرار در وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و عدم تنوع صادراتی و وجود تورم دو رقمی از جمله ویژگی های اقتصادی ایران در چند دهه اخیر بوده است.

این شرایط موجب شکل گیری یک تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، از منبع تأمین بودجه دولت به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی شد که برای نخستین بار در سال 1387 در قالب بند (22) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید.

در همین راستا، تأسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این صندوق فعالیت خود را از سال 1390 آغاز کرد.

پرسش آخر آن است که چگونه می توان منابع صندوق توسعه ملی را به سرمایه ای ماندگار و مولد برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرد؟

صندوق توسعه ملی نهادی نوپا در عرصه اقتصادی کشور بوده و لازم است با ترسیم راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی مدون، مسیری موفقیت آمیز را برای آن ترسیم کرد.

فضایی که قانونگذار برای فعالیت صندوق پیش بینی کرده، شامل فعالیت در عرصه اقتصاد داخلی از طریق تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و در عرصه اقتصاد بین الملل از طریق حضور در بازارهای پولی و مالی خارجی می باشد.

با توجه به اینکه به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، حضور صندوق در عرصه بین المللی با فراهم آمدن زمینه تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید فراهم خواهد آمد، در ادامه به برخی بسترسازی های ضروری برای اثربخشی بیشتر منابع صندوق در داخل اشاره می شود:

1) لزوم تدوین راهبردهای کلان در سطح ملی و حوزه های بخشی: در این راستا، تخصیص بهینه و تزریق مؤثر منابع صندوق در اقتصاد ملی، مستلزم آن است که اولویت های سرمایه گذاری کشور به تفکیک بخش های مختلف بر مبنای راهبردهای مشخص (در سطوح بخشی و ملی) تعیین گردد و این منابع را در جهت پیاده سازی آن ها بکار برد.

در مجموع لازم است منابع صندوق در محصولاتی سرمایه گذاری شوند که برآیند آن ارتقای قدرت رقابتی محصول ایرانی باشد.

2) لزوم برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت جذب منابع صندوق در استان های محروم: در طول فعالیت صندوق شاهد تمایلات پائین تر سرمایه گذاری در نواحی محروم می باشیم.

این در حالی است که برخی حمایت های قابل توجه توسط صندوق نظیر نرخ سود پائین تر تسهیلات و سهم آورده کمتر برای متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد انگیزه کافی به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم فراهم شده است.

به طور کلی ظرفیت پائین جذب در نواحی محروم به دلایلی نظیر فقدان زیرساخت های لازم در این نواحی بوده است.

3) لزوم توجه و تمرکز صندوق بر تأمین مالی طرح های کلان اقتصادی برای ماندگاری و اثربخشی بیشتر منابع صندوق: در این راستا لازم است از ورود صندوق به عرصه های سرمایه گذاری در مقیاس کوچک اجتناب شود و لازم است این باور عمومی در جامعه شکل گیرد که منابع صندوق، سرمایه ای است که باید مولد و ماندگار شوند، لذا علاوه بر ملاحظات مربوط به صرف این منابع در مناسب ترین نوع سرمایه گذاری با لحاظ کردن ریسک بهینه هر فعالیت، لازم است با پایداری و ماندگارسازی این دارایی ها، نسل های آینده نیز از منافع آن برخوردار شوند.

بدیهی است تحقق این بایدها، تنها در سایه اراده و وفاق ملی در میان ارکان مختلف حاکمیت اعم از قوای سه گانه و همچنین عموم مردم به عنوان ذینفعان اصلی این سرمایه ملی میسر خواهد شد.


منبع: روزنامه ایران