آرش پورابراهیمی

شاید نام بردن از کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد نوظهور چندان منطقی به نظر نرسد. این کشور ثروتمند است، سطح تکنولوژی در آن بسیار بالا است، دموکراسی به خوبی در این کشور به بلوغ رسیده و سابقه خوبی از نوآوری و اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور به چشم می‏ خورد.

توسعه کره جنوبی طی نیم قرن اخیر را می‏توان رشدی خیره کننده نامید. پنجاه سال پیش، این کشور فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر از نیوزلند و اسپانیا است. درآمد سرانه نیز در کره جنوبی اکنون تقریبا به 23 هزار دلار در سال رسیده است. برای پنجاه سال، اقتصاد کره جنوبی به طور میانگین هر سال 7 درصد رشد کرده و در این مدت تنها دو سال رشدی منفی را تجربه کرده است. در سال 1996، کره جنوبی به سازمان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیوست، گروهی که ثروتمندترین اقتصادهای صنعتی در آن حضور دارند و در سال 2010 نیز کره جنوبی نخستین کشور آسیایی و نخستین کشور خارج از گروه 7 بود که میزان نشست سران گروه 20 را بر عهده داشت.

به همین خاطر شاید نام بردن از کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد نوظهور چندان منطقی به نظر نرسد. این کشور ثروتمند است، سطح تکنولوژی در آن بسیار بالا است، دموکراسی به خوبی در این کشور به بلوغ رسیده و سابقه خوبی از نوآوری و اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور به چشم می‏خورد. با همه این ها کره جنوبی یک بازار توسعه یافته نیست، همانطور که نمی‏توان آن را در حال ظهور نامید. سطح تجارت خارجی کره جنوبی معادل 1.25 هزار میلیارد دلار در سال است که از درآمد ملی 1.1 هزار میلیارد دلاری این کشور نیز بیشتر است. باز بودن اقتصاد این کشور بدون به کار بردن سیاست های حمایتی مانند آنچه در اتحادیه اروپا به کار گرفته می‏شود باعث شده که اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر اقتصادهای صنعتی جهان به میزان بیشتری تحت تاثیر نوسانات بازار و چالش های مربوط به آن قرار بگیرد. همچنین بخش شرکتی بسیار متمرکز، جمعیتی که پا به سن می‏گذارند و همسایگانی که از نظر سیاسی خطرناک به نظر می‏رسند همگی در میان چالش های پیش رو اقتصاد کره جنوبی جای می‏گیرند. اقتصاد کره جنوبی شاید از بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته پویاتر باشد و به همین خاطر برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری داشته باشد اما به طور مشابه خطرات بیشتری نیز متوجه سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور است.

موفقیت منحصر به فرد

با در نظر گرفتن دستاوردهای قابل توجه کره جنوبی طی دهه های گذشته، شاید بسیار جذاب باشد که بتوان دستورالعمل خلاصه ای از آنچه کره ای ها به کار گرفته اند بدست آورد و آن را به دیگر کشورها نیز توصیه کرد اما حقیقت این است که داستان تبدیل شده کره جنوبی از یک کشور فقیر به کشوری ثروتمند بر بستر رخدادهای منحصر به فرد تاریخی شکل گرفته و به همین خاطر به سختی می‏توان آن را برای دیگر اقتصادها تجویز کرد.

کمی پس از جدایی دو کره در سال 1945، در کره جنوبی شرایطی نسبتا مناسب برای رشد مهیا بود: جمعیتی تحصیل کرده، حقوق مالکیت، اصلاحات ارضی که باعث افزایش بهره وری می‏شد و نهادهایی مدرن که با اقتصاد بازار همسو بودند. اما پس از جنگ کره آغاز شد، جنگی که در واقع به ویران کشور انجامید. سرمایه گذاری در کره از زمان جنگ کره تقریبا متوقف شد تا اینکه دوباره از دهه 1960 آغاز شد، یعنی زمانی که رئیس جمهور مستبد یعنی پارک چونگ هی (پدر رئیس جمهور فعلی) مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و درهای اقتصاد کره جنوبی را نیز به روی تجارت جهانی گشود. در واقع نخستین مراحل رشد و توسعه اقتصاد کره جنوبی به خاطر نظامی‏استبدادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت. در دهه های 1970 و 1980، دولت سئول  از طریق یارانه و وام های کم بهره مبالغ قابل توجهی را در اختیار گروه های قابل اطمینان قرار داد تا کسب و کار و صنعت در این کشور رونق بگیرد. این شرکت ها همچنین از امتیازهای تجاری و همچنین برخی حقوق انحصاری بهره مند شدند. همین امتیازات باعث شد که شرکت های بزرگی مانند هیوندایی و سامسونگ تا این اندازه توسعه بیابند و به غول های تجاری تبدیل شوند. امروز چنین برندهایی در سطح جهان بسیار شناخته شده هستند و بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند. طی دهه های اخیر، وضعیت سیاسی نیز همراه با وضعیت اقتصادی در کره جنوبی بهبود یافته است. در سال 1987 مردم کره جنوبی در انتخاباتی آزاد شرکت کردند و از آن زمان به بعد آزادسازی اقتصادی نیز در کره شدت بیشتری به خود گرفت.

البته اقتصاد کره جنوبی طی این سال ها تنها روزهای خوش را تجربه نکرده و با بحران هایی نیز مواجه شده اما می‏توان گفت که سیاستگذاران در این کشور به خوبی توانسته اند از بحران های پیش آمده درس بگیرند و واکنش درستی را نسبت به آن ها نشان بدهند. بحران مالی شرق آسیا در سال های 1997 و 1998 به شدت بر اقتصاد کره جنوبی تاثیر گذاشت و ضعف ها و ایرادات موجود در نظام مالی و به خصوص بازارهای مالی این کشور را نمایان ساخت. دولت کره جنوبی در مواجهه با این بحران اصلاحات جسورانه ای را انجام داد: بانک هایی که عملکرد ناامید کننده داشتند را تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت هایی که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهم تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید.

چنین اصلاحاتی تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کسب و کار در کره گذاشتند وضعیت کره در شاخص هایی مانند شاخص تسهیل فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی ارایه می‏شود و همچنین شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد بهبود یابد.  اصلاحات اواخر دهه 1990 همچنین باعث شدند که اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی جهانی سال 2008 عملکرد قابل قبولی داشته باشد. در این بحران به رغم توقف ناگهانی ورود سرمایه به اقتصاد کره و کاهش ارزش پول در سال 2008، کره جنوبی توانست که از پیش آمدن بحران شدید و کاهشی چشمگیر در میزان تولید جلوگیری کند. همچنین روند بهبود اقتصاد این کشور پس از بحران نیز قابل توجه بوده است به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد کره جنوبی در سال 2014 رشدی 3.7 درصدی را تجربه خواهد کرد و در بلند مدت نیز به رشد اقتصادی سالیانه این کشور به طور متوسط به 3 تا 3.5 درصد خواهد بود.

چالش های پیش رو

هرچند اقتصاد کره جنوبی طی دهه های اخیر عملکرد قابل توجهی داشته اما حفظ این روند طی سال های پیش رو چندان ساده نخواهد بود. کره جنوبی با دامنه ای از چالش ها مواجه است: از جمعیتی که پا به سن می‏گذارند و مزایای بازنشستگی آن ها به بودجه دولت فشار می‏آورد گرفته تا نابرابری درآمدی و تنش های ژئوپلتیک در منطقه. شرکت های کره ای اگرچه به شرکت هایی جهانی تبدیل شده اند اما این کشور همچنان در میان دو قدرت اقتصادی یعنی چین و ژاپن قرار گرفته است و تحولات اقتصادی در این کشورها که به ترتیب دومین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می‏شوند بر اقتصاد کره جنوبی تاثیر بسزایی دارند.

کند شدن رشد اقتصادی چین از یک سو می‏تواند برای برخی از تولیدکنندگان کره ای فضای بیشتری را مهیا کند. برای مثال کشتی سازان و تولیدکنندگان محصولاتی که نظر تکنولوژی چندان پیشرفته محسوب نمی‏شوند از این شرایط بهره خواهد برد اما از سوی دیگر کند شدن رشد اقتصاد چین می‏تواند تهدیدی برای تراز تجاری کره نسبت به چین محسوب شود چرا که اکنون چینی ها مشتری صنایع ماشین سازی کره به حساب می‏آیند اما ممکن است در آینده از میزان تقاضای آن ها کاسته شود. همچنین کره ای ها از سیاست های اقتصادی تازه دولت ژاپن چندان راضی نیستند. دولت ژاپن طی ماه های اخیر به خرید گسترده اوراق قرضه روی آورده تا از این طریق ارزش ین ژاپن را کاهش دهد و انتظارات تورمی‏را افزایش دهد. کره های نگرانند که پایان چنین سیاست های انبساطی پولی چه در ژاپن و چه در آمریکا به اقتصاد خانوارها و شرکت های کره ای آسیب بزند. همچنین کره جنوبی نگرانی بین المللی دیگری نیز دارد و آن به همسایه شمالی این کشور مربوط می‏شود. حتی اگر کره شمالی باعث شکل گیری درگیری نظامی در منطقه نشود نیز همواره تهدیدی برای کره جنوبی محسوب می‏شود. در واقع نگرانی بابت روابط دو کره در میان اصلی ترین دغدغه های شرکت هایی قرار دارد که قصد سرمایه گذاری در کره جنوبی را دارند. به خصوص اینکه ممکن است بی ثباتی یا سقوط رژیم در کره شمالی ممکن است شرایط را برای کره شمالی پیچیده می‏کند و در اینصورت 25 میلیون شهروند کره شمالی به چالشی اجتماعی برای همسایه جنوبی تبدیل خواهند شد.  

چالش دیگر پیش روی اقتصاد کره به شرایط داخلی این اقتصاد باز می‏گردد. هرچند تبدیل شدن شرکت های کره ای به شرکت هایی مطرح در سطح جهانی باعث شده که اقتصاد کره پیشرفت کند اما از سوی برخی نگرانند که بزرگ شدن بیش از حد این شرکت ها به رقابت پذیری در داخل اقتصاد کره آسیب بزند. به خصوص که برخی از کره ای ها همچنان معتقدند که این شرکت ها نه از طریق فعالیت های سالم اقتصادی و بلکه از طریق حمایت های دولتی چنین جایگاهی را بدست آورده اند.

ملتی که پیر می‏شود

اقتصاددانان معمولا از عواملی مانند سرمایه، نیروی کار و بهره وری به عنوان عوامل رشد اقتصادی نام می‏برند. از سال 1963 تا سال 1997، یعنی سریعترین دوران رشد اقتصادی کره جنوبی، این کشور نه از باز بودن نسبی اقتصاد جهان بلکه از فراوانی نیروی کار و همچنین سطح  بالای تحصیلات و دانش نیروی کار بهره برد اما ساختار جمعیتی فعلی کره جنوبی نشان از معکوس شدن این روند دارد. در سال 2010، جمعیت بهره ورترین گروه کره جنوبی یعنی افراد بین سنین 25 تا 49 سال برای نخستین بار طی دهه های اخیر رو به کاهش نهاد. اگر این روند ادامه بیابد آن گاه از سال 2030 جمعیت کره جنوبی روندی نزولی به خود می‏گیرد و در سال 2050 به سطحی پایین تر از سطح فعلی می‏رسد. در صورت تحقیق چنین برآوردی، فشار مالی بسیاری به بخش خدمات درمانی کره جنوبی خواهد آمد چرا که جمعیت بازنشستگان این کشور در مقایسه با جمعیت نیروی کار افزایش خواهد یافت. دولت شاید برای مقابله با چنین شرایطی از راهکارهایی مانند بالا بردن سن بازنشستگی و همچنین تسهیل شرایط حضور زنان در بازار کار بهره ببرد. همچنین سیاست های مهاجرتی در کره جنوبی ممکن است با تغییراتی مواجه شود، کره جنوبی اکنون در میان اقتصادهای توسعه یافته یکی از سختگیرانه ترین سیاست های مهاجرتی را اجرا می‏کند. همچنین کره جنوبی در مواجهه با ارزان بودن نیروی کار در چین و بالا بودن تکنولوژی تولید در ژاپن باید تلاش کند تا حد امکان به بهره وری بخش های مختلف اقتصادش بیافزاید. البته افزایش بهره وری تنها شامل بخش های تولیدی این کشور نمی‏شود و بخش خدمات نیز باید افزایش بهره وری را تجربه کند. شرایط ورود کسب و کارهای جدید به بخش خدمات باید تسهیل شود و همچنین شرایطی برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش مهیا شود. البته برای بهبود شرایط بازار کار در اقتصاد کره جنوبی راهکارهای دیگری مانند افزایش پویایی این بازار از طریق اصلاح قانون کار و آسان تر ساختن شرایط استخدام و اخراج کارگران نیز باید به کار گرفته شود.

باز بودن اقتصاد کره جنوبی از ویژگی هایی است که می‏تواند در سال های آینده به اقتصاد این کشور کمک کند. کره جنوبی همواره از قراردادهای تجارت آزاد دفاع کرده و در اقتصاد این کشور به جز بخش کشاورزی که با سیاست های حمایت گرایانه مورد حمایت قرار می‏گیرند بقیه بخش ها مجبور به رقابت با رقبای خارجی هستند، پدیده ای که باعث پیشرفت بسیاری از صنایع کره ای از خودروسازی گرفته تا صنایع الکترونیک شده است. چالش دیگری که کره جنوبی برای ادامه روند رو به رشدش به آن مواجه خواهد بود، افزایش نابرابری درآمدی و ثروت در این کشور است که البته کره جنوبی تنها کشوری در منطقه نیست که با چنین چالشی مواجه شده و برای مثال رشد اختلاف درآمدی در چین در طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به خاطر اینکه به خصوص در گذشته شرکت ها برای موفق شدن در کره جنوبی نیازمند روابط سیاسی مستحکم با دولت بوده اند، اکنون تمرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابل توجهی در سئول شکل گرفته است و به همین خاطر این شهر به یکی از گرانترین شهرهای جهان تبدیل شده در شرایطی که در دیگر شهرهای کره جنوبی تمرکز فعالیت اقتصادی در این حد نیست. برای بهبود چنین شرایطی، دولت کره جنوبی تاکنون از سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری استفاده کرده است با این حال اقدامات بیشتری برای مقابله با چالش نابرابری درآمدی و ثروت در کره جنوبی مورد نیاز است.

چپ گرایان به دولت باز می‏گردند؟

دوره ریاست جمهوری در کره جنوبی پنج سال است و معمولا هر ده سال یک بار دولت در میان راستگرایان و چپ گرایان جابجا می‏شود. با در نظر گرفتن ساختار جمعیتی کره و همچنین افزایش نابرابری درآمدی و ثروت می‏توان انتظار داشت که دولت در سال 2017 در اختیار چپگرایان قرار بگیرد اما این خطر نیز وجود دارد که چپگرایان با وعده های افراطی تری مانند وضع مالیات های شدید بر ثروتمندان و افزایش قابل توجه هزینه های دولتی بتوانند نظر رای دهندگان را جلب کنند. در صورت تحقق چنین وضعیتی ممکن است که اقتصاد کره جنوبی توسط سیاست های پوپولیستی تهدید شود.

جذابیت سرمایه گذاری در کره جنوبی

برای سرمایه گذاران، کره جنوبی اقتصادی شبیه به ژاپن است البته با پویایی بیشتر و همچنین رشدی سریع تر. اقتصاد کره جنوبی به مراتب از اقتصادی مانند چین شفاف تر است و قوانین در این کشور ضمانت اجرایی بیشتری دارند. بخش تولید در کره جنوبی بهره وری بسیار بالایی دارد و مانند بخش تولید اقتصادهای توسعه یافته است و بخش خدمات در این کشور نیز بازار نوظهور محسوب می‏شود. در کنار این ها، اگر شرکت های کره جنوبی بتوانند به همسایه شمالی خود راه بیابند آنگاه از مزایایی مانند کارگر ارزان قیمت و دسترسی به منابع معدنی بهره مند خواهد شد که در این صورت افرادی که در کره جنوبی سرمایه گذاری کرده اند از سود قابل توجهی بهره مند خواهند شد.

منبع: خبرآنلاین