بايزيد مردوخي
شرايط اقتصادي- اجتماعي كشور متاثر از عوامل تاريخي توسعه‌نيافتگي، انقلاب، جنگ طولاني، تحريم‌هاي بين‌المللي، نظام تدبير متفاوت دولت‌هاي نهم و دهم و ويژگي‌هاي مجلس نمايندگان در دو دوره اخير، آشوب‌ها و آشفتگي‌هاي سرزمين‌هاي مجاور كشور ما گسترش آثار و امواج جهاني شدن در حوزه اقتصاد و فرهنگ، استمرار خشكسالي و بحران محيط زيست و... ايجاب مي‌كند كه مديريت اقتصادي معطوف به اين شرايط در برنامه ششم توسعه اعمال شود كه مستلزم سازوكار (ماشين) برنامه‌ريزي متفاوت با شيوه‌هاي برنامه‌ريزي در برنامه‌هاي گذشته است.تعيين آرمان‌ها، هدف‌ها، استراتژي‌ها، سياست‌ها و اقدامات اجرايي چنين برنامه‌اي را نمي‌توان از بدنه بروكراتيك سازمان برنامه‌ريزي انتظار داشت كه نزديك به يك دهه، آن را به سطح كيسه‌دار (و نه حتي صندوقدار) دخل و خرج اقتصاد كشور و دولت تبديل كرده بودند و به جاي آنكه از آن انتظار انديشه و تدبير داشته باشند، به امربري و كيسه‌داري گماشته بودند. بعد از چنين استحاله‌اي، بدون آوار‌برداري و اصلاح و نوسازي نهاد برنامه‌ريزي آنچه به عنوان برنامه‌ريزي رخ مي‌دهد همانا كپي‌برداري از شيوه‌هاي مرسوم در برنامه‌ريزي‌ها بدون توجه به مجموعه الزامات برخاسته از شرايط اقتصادي- اجتماعي كشور خواهد بود. وابستگي به مسير طي‌شده در امر برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزان را ناگزير محكوم به دو عملكرد ناسازگار با شرايط مي‌كند؛ اول خزيدن به دامن الگو (مدل)هاي كمّي اقتصاد و تكيه بر روش‌هاي حسابداري ملي و دوم توسل به برگزاري نشست‌هاي كثيرالعضو (گاه تا ٤٠ نفر) مركب از مسوولان و كارشناسان به عنوان جلب مشاركت عمومي در تعيين هدف‌ها، استراتژي‌ها و اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه و انتظار اين است كه نتيجه اين اقدامات تهيه و تنظيم برنامه ششم توسعه و هدف‌ها، استراتژي‌ها و سياست‌هاي آن باشد. اين در حالي است كه گزارش تحليلي از وضعيت فعلي امور در سطح كلان و بخش‌ها (نفت، معادن، صنايع، كشاورزي، منابع آب) و موضوعات كليدي (اشتغال و بيكاري، خشكسالي، محيط زيست، فقر، توسعه نامتوازن استان‌ها، فساد دولتي، مهاجرت، فرار سرمايه و اقناع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه، توقف و رشد منفي بهره‌وري، بحران بدهي داخلي، بحران بانكداري، بحران شهري و...) و سناريوهاي ادامه روند و تحول وضعيت در آينده به برنامه‌ريزان ارايه نشده است و معلوم نيست آنها با چه تشخيصي از وضعيت، به تجويز براي دوران پنج ساله برنامه ششم و برنامه‌ريزي مي‌پردازند. اصل مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش (بند ٨ اصل سوم ق.ا.) باتوجه به شكل‌گيري سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، ضرورت برنامه‌ريزي توسعه استاني به عنوان يكي از مراحل برنامه‌ريزي توسعه ملي را الزامي مي‌كند و اين امر مي‌تواند گام مهمي در برنامه‌ريزي توسعه فراگير باشد، اما اين مهم در نظام برنامه‌ريزي ششم توسعه به فراموشي سپرده شده است.
باتوجه به اين مقدمه پيشنهاد مي‌شود برنامه ششم توسعه با اجتناب از وابستگي به مسير طي شده در برنامه‌هاي پيشين و با تكيه اساسي بر تحليل‌هاي دقيق از شرايط اقتصادي- اجتماعي موجود و آينده‌نگري و با هدف كاهش نابساماني‌ها، تهيه و تنظيم شود.
ديدمان پارادايم برنامه ششم توسعه به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:
اصلاح و نوسازي نظام تدبير و ايجاد نظامي تسهيل‌گر توسعه، آينده‌نگر و متكي بر مشاركت آحاد جامعه در فضاي اقتصاد مقاومتي
استراتژي‌هاي برنامه ششم توسعه در جهت اين ديدمان عبارتند از:
١- تبديل سازمان‌هاي بازدارنده اداري و اجرايي به سازمان‌هاي تسهيل‌گر
٢- آموزش و بازآموزي كاركنان سازمان‌هاي دولتي با هدف تبديل آنها به حاميان توسعه
٣- ابتناء سياست‌ها و اقدامات اجرايي برنامه توسعه اقتصادي- اجتماعي بر آينده‌نگري در سطوح كلان و ملي، بخشي و استاني
٤- توسعه صنايع كوچك و متوسط در استان‌ها در چارچوب طرح مطالعاتي توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري هر استان
٥- ابتناء برنامه كاهش فقر بر برنامه‌هاي توسعه استان‌ها معطوف به ويژگي هر استان و دادن اختيارات در اين زمينه به استان‌ها
٦- اصلاح قانون شوراها در انطباق با اصل يكصدم قانون اساسي براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و رفاهي.
٧- ارايه برآوردي از منابع مالي و امكانات بودجه‌اي قابل‌تخصيص به هر بخش و هر استان به طور شفاف توسط سازمان برنامه‌ريزي كشور به شوراهاي برنامه‌ريزي بخش‌ها و استان‌ها به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بخشي و استاني.
منبع: اعتماد