وزارت راه و شهرسازى كانون تقاطع مشكلات و گرفتارى‌هاى فراوانى است كه بى‌توجهى به آنها مسبب بخش مهمى از عدم تحرك اقتصاد كشور است. در گذشته اين حيطه فعاليت مربوط به دو وزارتخانه بود. يعنى وزارت راه و ترابرى و وزارت مسكن و شهرسازى كه در سال ١٣٩٠ تحت نام وزارت راه و شهرسازى ادغام شدند. اولى اصولا قرار بود به مساله حمل‌و‌نقل و زيربناهاى مربوط به آن بپردازد و به‌صورت تاريخى درجه كاركرد آن به بودجه‌هاى عمرانى كه به آن تخصيص مى‌يافت، مربوط مى‌شد.
چه اينكه ضعف امكانات زيربنایى يك ضعف تاريخى كشور بوده و هست و در بودجه‌ها براى رفع نسبى اين كمبود‌ها پيش‌بينى‌هایى معمول مى‌شد. هم‌اكنون نيز در اين باب به جز از طريق تزريق منابع عمومى انتظار دستاورد چندانى نمى‌توان داشت. كما اينكه در كشور‌هاى برخوردار از زيربناهاى پيشرفته نيز منابع عمومى عامل عمده تحرك در ايجاد و نگهدارى از زيربنا‌ها است. دومى يعنى وزارت مسكن و شهرسازى على‌الاصول باید به مساله زيست بوم مى‌پرداخت. يعنى آرايش و پخشايش سكونت و سازماندهى شهر و روستا براى تامين نياز‌هاى زيستى جمعيت كشور و بهينه كردن استفاده از فضاى زيستى و مصالح ساختمانى و سرمايه‌هاى انسانى و فيزيكى و تشكيلاتى مربوط به اين زمينه‌ها و تدارك و تمهيد پايدار بودن زيست بوم. اينكه كشور در هر دو اين زمينه‌ها دچار مشكلات عديده و انباشت‌شده عظيم بوده بر كسى پوشيده نيست. اما اينكه در سال ١٣٩٠ تصور شد كه برهم انباشتن اين خيل مشكلات، از طريق ادغام دو وزارتخانه، كمكى در جهت يافتن راه‌حل است نيز روشى دور از واقع‌بينى بوده است.
شرايطى كه امروزه اين بخش‌ها با آن روبه‌رو هستند نيز نگران‌كننده است. اما حل اين مشكلات در گرو همكارى و هميارى بخش‌هاى مختلف بوده و نه ايجاد چالش مديريتى. براى يك ناظر بيرونى اين پرسش مى‌تواند مطرح شود كه چه ميزان بودجه عمرانى به اين بخش تخصيص يافته؟ اگر بودجه‌اى كه تخصيص يافته براى ايجاد چند ساختمان معمولى نيز كفايت نكند، با اين ميزان تزريق منابع چه ميزان دستاورد از اين تشكيلات مى‌توان انتظار داشت؟ اين بخش در مواردى درگير شركت‌دارى نيز شده است. بسيارى از شركت‌هاى ايجاد شده در زمينه امور بندرى، حمل‌و‌نقل هوایى و راه و حمل‌و‌نقل ريلى به دليل شرايط خاص اين بخش نه توانسته‌اند به‌صورت اصولى خصوصى شوند و نه دولتى بمانند و مشكلات مالى و پرسنلى و كاركرد آنان به شكلى است كه اصولا راه‌حل آسان يا حتى قهرمانانه‌اى هم براى آن قابل‌تصور نيست. فقط كافى است يك ناظر بيرونى به وضعيت ناوگان هوایى، ناوگان ريلى، شبكه راه‌آهن و ناهمخوانى‌هاى درونى آنان، ظرفيت‌هاى بندرى عاطل و شبكه راه‌ها و حمل نقل بار و مسافر نظر كند و تصويرى از ابعاد مشكلات را در ذهن خود تصور کند. روزگارى قرار بود كه فرودگاه امام به يك هاب منطقه‌اى حمل‌و‌نقل هوایى تبديل شود، همان نقشى كه هم‌اكنون فرودگاه دبى به عهده گرفته است. اين نيز جز ايجاد يك فرودگاه روز آمد و با ظرفيت و يك ناوگان روز آمد هوایى راه ديگرى نداشت و آن نيز نيازمند سرمايه‌گذارى عمومى و خصوصا بودجه‌اى بوده است. روزگارى قرار بود بنادر جنوب بعضا از ظرفيت كافى برخوردار شوند و شبكه راه‌آهن به اين بنادر و شبكه راه‌آهن كشور‌هاى همسايه متصل شود تا كشور از يك ظرفيت ترانزيت بالایى برخوردار شود. اين اقدامات نيازمند تكميل و همكارى دستگاه‌هاى ديگر براى عملى شدن بوده‌اند كه ظاهرا به نتيجه كافى و وافى نرسيده است. به اين مشكلات باید مشكلات سازماندهى و مشكلات انسانى اين شركت‌ها و تشكيلات كه كمتر مطرح مى‌شود و مانع بسيارى از اصلاحات درونى اين واحد‌ها است را نيز افزود. براى مثال اينكه در يك شركت خاص بخش سرمايه‌گذارى و نگهدارى اصولا با يكديگر ارتباطى نداشته و حاضر به صحبت با يكديگر هم نباشند.
مشكلات در بخش ديگر اين ادغام حتى پيچيده‌تر است؛ يعنى بخش تدارك و نگهدارى زيست بوم. از مسائل متعددى كه در اين زمينه مطرح است به اختصار به يك بخش آن توجه مى‌كنيم و آن هم مساله مسكن است. يك بررسى يكصد ساله نشان مى‌دهد كه اصولا يك روش ناصحيح براى حل اين مشكل پيگيرى شده است. به اختصار، آن هم اشتباه گرفتن جنبه خرد مساله با وجه كلان آن است. اگر به يك خانواده بدون مسكن يك واحد مسكونى داده شود شايد مشكل مسكن آن خانواده حل شود. اگر تلاش شود به همه خانواده‌هایى كه متقاضى مسكن هستند واحد مسكونى داده شود، آنگاه فقط مشكلات جديدى ايجاد مى‌شود و آن احساس كمبود اجتماعى و نياز بر سر جاى خود باقى مى‌ماند. از ابتداى پيروزى انقلاب تاكنون در موارد متعددى زمين توزيع شده، واحد‌ها و شهرك‌هاى تعاونى ساخته شده و وام و كمك مالى فراوان ارائه شده، در آخرين اقدامات دولتى مساله مسكن مهر بود كه حجم وسيعى فعاليت از طريق تزريق نقدينگى و ايجاد تورم انجام شد و خود يك بسته بزرگ مشكلات را روى دست وزارتخانه مربوط گذاشته است. باوجود اين اقدامات، هنوز احساس اينكه بخش قابل‌ملاحظه‌اى از مشكل مسكن حل شده وجود ندارد و ادامه همان روش‌ها هم ايجاد مسائل جديد همراه با حفظ مسائل قديمى است. چرا؟ چون اگر در شهر‌هاى بزرگ كه مشكل مسكن محسوس است به‌صورت وسيع‌تر مسكن ارزان‌قيمت ايجاد شود روند مهاجرت ادامه مى‌يابد، روستا‌ها و شهر‌هاى كوچك رها مى‌شوند و انباشت جمعيت در برخى مراكز تراكم جمعيت مانند تهران افزايش مى‌يابد. راه‌حل مساله يك راه‌حل كلان است. توسعه مناطق مختلف كشور در گرو ايجاد شرايط اشتغال، كسب‌و‌كار و درآمد در مناطق مختلف و پخشايش متعادل امكانات در صحنه جغرافيا و ايجاد ارتباط بين خريد مسكن با درآمد خانواده‌ها و ايجاد بازار‌هاى وام و تسهيلات است. اين شيوه نيز جز از طريق همكارى بخش‌هاى مختلف حكومتى به ثمر نمى‌نشيند.
حاصل كلام اينكه در چارچوب قانون اساسى، تقسيم قوه‌مجريه به‌صورت بخشى است. قانون تكليف جهت‌گيرى‌ها و وظایف را تعيين مى‌كند و وزرا مسوول پيگيرى اجراى برنامه‌هاى بخش مربوط هستند. هر وزير همان ميزان كه نماينده رئيس دولت است نماينده قوه مقننه نيز هست. چون نهايتا با تایيد قوه مقننه است كه بر جايگاه خود مستقر مى‌شود. به همين دليل نيز همكارى و كمك از طريق قوه مقننه به همان ميزان در حل مشكلات كشور ضرورى است كه هماهنگى و همكارى بين بخش‌هاى مختلف قوه مجريه. در نتيجه به‌نظر مى‌رسد شايسته باشد نمايندگان مجلس ابتدا تمام ظرفيت‌هاى تقويت، كمك و همكارى و رفع مشكلات حيطه كارى وزرایى كه خود تایيد كرده‌اند را شناسایى و اعمال کنند و در صورتى كه اين شيوه توان‌بخشى و رفع موانع به نتيجه نرسيد آنگاه به فكر استيضاح كه خود يك فراگرد تضعيف‌كننده قوه‌مجريه و مقننه است، بيفتند.