بررسي تنظيم الگوي مصرف با بنيه توليد از ديدگاه فرشاد مؤمني
شرق: یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اقداماتی که یک دولت توسعه‌گرا انجام می‌دهد، تنظیم الگوی مصرف براساس وضعیت بنیه تولید ملی است. از منظر ملاحظات، سطح توسعه در پاسخ به این است که چرا کنترل مصرف و تمرکز بر نیازهای اساسی و حداقل‌سازی تخصیص منابع به مصرف‌های لوکس از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حرکت به سمت توسعه هستند؟ در این باره چند نکته را مطرح می‌کنند؛ نکته اول مربوط می‌شود به تفاوت بنیادی میان الگوی تولید و الگوی مصرف، به این معنا که اگر یک دولت توسعه‌گرا اراده کند بنیه تولیدی خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کند، انجام آن مستلزم یک برنامه‌ریزی با تمهیدهای فراوان است. آن تمهیدات، ترکیبی از تمهیدات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاسی است. البته که این کار بسیار زمان‌بر و نیازمند سطح بالایی از اندیشه‌ورزی و تلاش‌های بسیار سنگین در برابر گروه‌های زیاده‌خواه و پرنفوذ است.
درحالی‌که برای تطبیق‌دادن الگوی مصرف یک جامعه با استانداردهای روز مصرفی دنیا اگر اراده‌ای شکل بگیرد به شرطی که فقط منابع مالی برای آن فراهم باشد، در یک زمان بسیار کوتاه چنین چیزی امکان پذیر است. نکته اساسی این است که هزینه‌های غفلت از ارتقای بنیه تولید ملی و رهاکردن الگوی مصرف برای اقتصادهای درحال‌توسعه بسیار بالاست. منطق این مسئله هم روشن است وقتی مصرف‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که فراتر از بنیه تولید ملی است، باید برای تأمین نیازها، کالایی را برای عرضه‌کردن داشته باشیم که مورد تقاضای بازار جهانی هم باشد. این مورد برای یک اقتصاد توسعه‌نیافته اغلب مواد خام و مواد معدنی بوده است. شما با یک ادبیات گسترده روبه‌رو هستید که نشان می‌دهد چگونه این اتکای فزاینده به صادرات مبتنی بر خام‌فروشی برای اقتصادهای توسعه‌نیافته، زمین‌گیرشدن و انواع وابستگی‌ها را در کنار تشدید توسعه‌نیافتگی به همراه می‌آورد.
نظام صنعتی تولیدی مدرن در ذات خود مهم‌ترین کاری که می‌کند خلق نیازهای جدید است و وقتی الگوی مصرف جامعه پیوندی با بنیه تولید ملی نداشته باشد، معنایش گسترش و تعمیق وابستگی به دنیای خارج و افزایش شکافی است که برای پرکردنش باید هزینه‌های بزرگ پرداخت. نکته دیگری که مسئله دقت و حساسیت مسئله الگوی مصرف را بسیار خوب به نمایش می‌گذارد این است که یکی دیگر از وجوه پویایی الگوی مصرف این است که مصرف‌هایی که در کوتاه‌مدت، لوکس و تجملی به شمار می‌آیند، در صورت استمرار تبدیل به مصرف‌های ضروری می‌شوند و ناتوانی یک دولت ملی در تأمین آنها می‌تواند بحران مشروعیت و هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
وقتی به تجربه توسعه کشورهای موفق نگاه می‌کنید، می‌بینید نوع نگاه به مصرف نیز پویایی‌های خاص خود را دارد؛ به‌این‌ترتیب که گرچه در گام‌های نخست ،مصرف‌گرایی به‌شدت تقبیح می‌شود؛ اما با ارتقای بنیه تولید ملی و رسیدن به قابلیت تولید انبوه رویکرد جدیدی به مصرف در دستور کار قرار می‌گیرد. بدون استثنا هر کشوری در گام‌های آغازین توسعه، در پسِ اندیشه توسعه خود یک فلسفه اخلاقی دارد که بر دو مؤلفه تأکید ویژه می‌کند؛ همه فلسفه‌های اخلاق توسعه‌گرا این دو الگوی رفتاری را به‌عنوان پیش‌نیاز رستگاری معرفی می‌کنند؛ یکی اکتفا به حداقل نیازهای ضروری و دیگری اتکا به حداکثر تلاش برای حداکثر‌سازی تولید است.
به گواه کاری که وبر در تدوین تجربه اروپا کرده است و در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری می‌بینید، مهم‌ترین مؤلفه‌های تأکیدشده در آیین پروتستان همین دوتاست؛ یعنی کمترین مصرف و بیشترین تلاش و می‌بینید اقتصاد رانتی دقیقا عکس این را ترویج می‌کند و از این زاویه ملاحظه خواهید کرد که چقدر اصلاح الگوی مصرف در اقتصادهای رانتی دشوار می‌شود. شما چنین چیزی را در آیین سامورایی هم می‌بینید. تجربه جهش توسعه‌ای ژاپن براساس فلسفه اخلاق اشاره شده و همچنین گام‌های نخست توسعه را که در چینِ دوره مائو اتفاق افتاد، در فلسفه اخلاق مائو نیز ملاحظه می‌کنید؛ اما نکته خیلی مهم این است که به محض اینکه این کشورها بنیه تولیدی خود را ارتقا می‌دهند و از مرحله تولید انبوه عبور می‌کنند، مسئله ترویج مصرف در اولویت قرار می‌گیرد.
آنها که به‌ویژه درباره توسعه، کلیشه‌ای فکر می‌کنند بعد از اینکه مرحله تولید انبوه را پشت‌سر گذاشتند و وارد دوره جدیدی شدند که تولید ناب خطاب می‌شود، درباره مبنابودن الگوی مصرف در تعریف هویت بحث می‌کنند و این به هیچ‌وجه تناسبی با مسائل کشورهایی که خود را هنوز به مرحله داشتن قابلیت تولید انبوه هم نرسانده‌اند، ندارد و دربردارنده مخاطرات بزرگی است.
با این ملاحظات، اگر وارد تجربه ایران شویم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در سال ١٣٤٨ است که درآمدهای نفتی کشور از مرز یک میلیارد دلار عبور می‌کند. در مجموع تا آن زمان، ایران کشوری است با ساخت مسلط یک اقتصاد معیشتی عمدتا روستایی و کشاورزی که ویژگی مهم آن خودبسندگی نسبی است؛ اما در موج اول شوک نفتی در سال‌های ۵۲- ۵۶ بالاترین و جدی‌ترین سهل‌انگاری در سطح توسعه، که از سوی مدیریت اقتصادی آن زمان صورت گرفته است، ایجادکردن یک شکاف بزرگ میان بنیه تولید و الگوی مصرف است. بلندپروازی‌هایی که در شوک اول نفتی پدیدار شد، شاه را به این جمع‌بندی رساند که یک تیم مهندس مشاور خارجی را به ایران فرا بخواند و به‌اصطلاح با همتاهای ایرانی‌شان گروهی را تشکیل دهند که بعدا به نام گروه «ستیران» معروف شدند، مأموریت آنها این بود که برنامه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را برای شاه ساماندهی کنند. وقتی اینها شروع به کار کردند براساس مستندات موجود، این افراد برای دستیابی به اسناد و مدارکی که موردنیاز بود در سطح اقتدار شاه به اسناد مورد نظر دست پیدا می‌کردند، اما وقتی خلاصه گزارش خود را در اختیار شاه قرار دادند باعث عصبانیت شدید و رنجش‌خاطر او شد، دلیل مسئله این بود که آنها نشان داده بودند به اعتبار طیف وسیعی از سهل‌انگاری‌ها که مهم‌ترین آنها ایجاد یک شکاف بی‌سابقه بین بنیه تولیدی و الگوی مصرفی در دوره شکوفایی درآمد نفتی است و پیش‌بینی کرده بودند شاه نه تنها نباید برای رسیدن به دروازه‌های تهران بزرگ خیال‌بافی کند بلکه ایران را در آستانه نابرابری‌ها و ناهنجاری‌های خیلی جدی در حیطه‌های اقتصادی اجتماعی در آینده می‌بینند و از زاویه بحث ما مهم‌ترین نکته‌ای که مطرح کرده بودند، این بود که اگر قرار باشد با الگوی مصرفی‌ای که از سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ ایجاد شده، بخواهیم ایران را اداره کنیم در یک افق زمانی ١٠ساله، یعنی تا سال ١٣٦٥ برای اینکه ایران یک سال بدون بحران را سپری کند حداقل باید ٦٣ میلیارد دلار واردات داشته باشد. دقت کنید ایران تا حول‌وحوش ١٣٥٠ واردات حدودا یک‌میلیارد‌دلاری داشته و در یک فاصله زمانی کوتاه به اعتبار ملاحظاتی که راجع به پویایی‌های مصرف مورد اشاره قرار گرفت پیش‌بینی کرده بودند اگر بیش از ٦٠ میلیارد دلار واردات نداشته باشد در سال ١٣٦٥ کشور قطعا با بحران روبه‌رو خواهد بود.
انقلاب اسلامی در ١٠ سال اول پس از پیروزی انقلاب توانسته تحول بزرگی در الگوی مصرف کشور ایجاد کند. مسئله اساسی این است که در این ١٠ سال کشور هشت سال با جنگ درگیر بوده؛ بنابراین اگر واقعا این اصلاح بنیادی صورت گرفته باشد که گرفته است بخش بزرگی از این افتخار به مدیریت اقتصادی کشور در دوره سال‌های اولیه انقلاب برمی‌گردد.
در دوره ١٠ ساله بعد از انقلاب توانستیم تحول بنیادی‌ای را در تغییر الگوی مصرف شاهد باشیم. مثال اول در این زمینه تدبیری است که در صنعت دارو‌سازی انجام شد.
در چارچوب طرح ژنریک که در دوره مسئولیت مرحوم دکتر کاظم سامی طراحی شد، این ایده با پایمردی نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس و همه اعضای کابینه آنها تا پایان جنگ استمرار پیدا کرد، در چارچوب این طرح، تمهیدی اندیشیده شد که از یک‌سو سهم برند چند‌ملیتی‌ها را در قیمت اعلام‌شده دارو در ایران حذف کنیم. بنابراین رو آوردیم به اینکه مواد اولیه شکل‌دهنده داروها را به اندازه نیاز از خارج تأمین کنیم و خودمان با امکاناتی که در داخل داریم، آن دارو را بسازیم. این موضوع افزایش جهشی ضریب خوداتکایی در تولید دارو را در کشور پدید آورد. براساس گزارش‌های رسمی که در سازمان برنامه وجود دارد، در سال ۶۷ در ایران حتی براساس قیمت‌های مواداولیه شکل‌دهنده داروها، اسمی ارزان‌تر از سال ۵۶ بوده است. باتوجه به اینکه در زمان جنگ که قیمت‌ها به لزوم افزایش پیدا می‌کنند، این نوآوری بزرگ، این دستاورد خارق‌العاده رفاهی را به همراه داشت. از منظر اتکا به خارج هم در همان گزارشی که سال ١٣٦٩ توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شد محاسبه کرده بودند که اگر ما می‌خواستیم در زمان جنگ با الگوی مصرف دارو در سال ۵۶ مسیر خود را ادامه دهیم کشور در سال ۶۸ حداقل باید ١٤,٥ میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌کرد، این در حالی است که در فاصله پیروزی انقلاب تا پایان جنگ هرگز کل واردات ما در زمینه دارو از ٥٠٠ میلیون دلار عبور نکرده است! متأسفانه در دوره تعدیل ساختاری تا امروز همواره تلاش‌هایی شده که دوباره داروها در ایران با برند فراملیتی‌ها عرضه شوند.
اما در سال‌های اخیر تلاش‌هایی که نیاز بود بنیه تولیدی ما را در این زمینه ارتقا دهد کُند شد و تا مرز توقف هم پیش رفت. این اتفاق باعث شد در سال‌های اخیر یکی از کانون‌های آسیب‌پذیر برای اقتصاد ایران ماجرای دارو باشد و به‌ویژه در دوره رونق نفتی ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ سال‌هایی را تجربه کردیم که با وجودی که بیش از دو میلیارد دلار واردات دارو داشته‌ایم ولی شرایط بحرانی چشمگیر در حیطه دارو را هم مکرر تجربه کرده‌ایم.
همچنین ما سال ۶۵ را در حالی بدون بحران سپری کردیم که میزان وارداتمان کمتر از یک‌ششم آن چیزی بود که در مطالعه «ستیران» به‌عنوان آستانه بروز بحران مطرح شده بود. مسئله اساسی‌تر هم این بود که چالش‌ها و دشواری‌هایی که اقتصاد و جامعه ایران با آن درگیر بود، بسیار فراتر از آن چیزی بود که در مطالعه ستیران مورد توجه قرار گرفته بود. برای مثال نرخ رشد جمعیت دوبرابر رقمی بود که آنها در نظر گرفته بودند و ما چند میلیون مهاجر افغانی و عراقی را هم علاوه بر جهش نرخ رشد جمعیت پذیرفته بودیم. می‌دانید که در سال ۶۵ ایران روزهایی را گذراند که نفت را به کمتر از یک دلار در هر بشکه فروخت، درحالی‌که اولین شوک معکوس نفتی در آن سال اتفاق افتاد و منجر به کاهش چشمگیر قیمت نفت شد. به‌طور هم‌زمان استراتژی جنگی صدام حسین نیز تغییر کرد و تمرکز خود را روی انهدام تأسیسات تولیدی ایران قرار داد.
هنگامی که دولت درصدد تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ قرار داشت براساس این واقعیت که سال‌های ٦٢ و ٦٣ پررونق‌ترین سال‌های درآمدی ١٠ ساله پس از انقلاب برای ایران بود، پیش‌بینی استاد فقید مرحوم عالی‌نسب این بود که این روند استمرار نخواهد داشت و این خطر وجود دارد که اگر یک سخت‌گیری بزرگ در حیطه رفتارهای مالی نکنیم آن چالاکی لازم برای اداره اقتصاد جنگی از بین می‌رود. به‌خاطر دارم که سخت‌گیری‌های بزرگ ایشان، کار را به جایی رسانده بود که تمام دستگاه‌های اجرائی به نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و امام شکایت بردند.
تعداد این شکایت‌ها به قدری بود که یک‌بار نخست‌وزیر به مرحوم عالی‌نسب گفتند که از نظر راهبردی مسیری که انتخاب کردید را می‌پسندم اما برداشت عمومی این است که شدت فشاری که بر دستگاه‌های اجرائی می‌آورید، اقتصاد را شکننده می‌کند. مرحوم عالی‌نسب پاسخ دادند این‌طور که من ایران را می‌شناسم، شما نمی‌شناسید؛ بنابراین هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و جایی برای نگرانی نیست.
بعد مثالی زدند شبیه آنچه جهانگیر آموزگار در کتاب اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی گفته که خیلی جالب است؛ جهانگیر آموزگار می‌گوید در ماجرای تدوین برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب پیش‌بینی کرده بودند ولنگاری‌هایی که در دوره ٥٢- ٥٦ شده است کار دست کشور خواهد داد؛ بنابراین راهبردی که برای دوره برنامه ششم انتخاب کرده بودند این بود که به دستگاه‌های اجرائی گفته بودند برای برنامه ششم حداقل نیاز ضروری ارزی خود را اعلام کنند و به شرکت نفت هم دستور داده بودند که خوشبینانه‌ترین برآورد را از درآمد نفتی در سال‌های برنامه ششم ارائه دهند. بعد مشاهده شد درحالی‌که شرکت نفت سقف درآمد قابل انتظار را ١٤٠ میلیارد دلار اعلام کرده بود، دستگاه‌ها تقاضای‌شان را برای به اصطلاح حداقل واردات عرضه کردند، با این توصیه که باید کف انتظارات را بیان کنید، اما در مجموع ٥٠٠ میلیارد دلار تقاضا برای واردات در سال‌های برنامه ششم به سازمان برنامه رسیده بود.
ایشان می‌فرمودند اگر ما نظارت و کنترل‌ها را بر نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی کم کنیم، براساس تجربه، آنها استاد هزینه‌تراشی هستند. مرحوم عالی‌نسب به جناب نخست‌وزیر وقت گفتند با این سخت‌گیری‌ها در بودجه ۶۴، اختلالی در عرضه خدمات دولتی ایجاد نخواهد شد؛ اما در کارنامه شما یک افتخار بزرگ ثبت خواهد شد و آن هم کنترل خارق‌العاده نرخ تورم است. اگر ما هزینه‌های زائد و اضافی دستگاه‌های دولتی را کنترل کنیم، کسری بودجه دولت و تورم، مهار می‌شود. شواهد موجود دقیقا حکایت از تحقق پیش‌بینی استاد فقید دارد؛ در آن سال، یعنی ١٣٦٤ ما کمترین رشد نقدینگی و کمترین نرخ تورم را در ۴۰ ساله اخیر تجربه کردیم. از ١٤ رکوردی که عرض کردم در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است، دو تا مربوط می‌شود به سال ٦٤ که کمترین رشد نقدینگی در ٤٠ ساله اخیر و کمترین نرخ تورم را تجربه کرده‌ایم. نکته آموزنده این تجربه به‌ویژه آن است که مرحوم عالی‌نسب به جای تحمیل فشار به مردم، آن را به دستگاه‌های دولتی تحمیل کردند و سخت‌گیری بی‌سابقه‌ای انجام دادند. آنچه از دید تحلیلگران اقتصاد ایران نامکشوف باقی مانده، این است که اگر آن سخت‌گیری در سال ٦٤ اتفاق نیفتاده بود، امکان نداشت ایران، سال ٦٥ را بدون بحران سپری کند.
یکی از انتقادهای جدی من به دولت حسن روحانی این بود که وقتی برای سال ٩٤ بودجه می‌دادند به یک واقعیت انکارناپذیر استناد کردند و آن هم کاهش نزدیک به ٦٠ دلار در قیمت هر بشکه نفت خام در فاصله خرداد ٩٣ تا خرداد ٩٤ بود. براین‌اساس، از مردم خواستند کمربندها را سفت کنند، ولی هیچ ردی از سفت‌کردن کمربند دولت در مالیه خودش مشاهده نمی‌شد. با این رویکرد نمی‌توان برنامه اصلاحی را پیش برد. نمی‌شود دولت سهم هزینه‌های خود را نسبت به عملکرد سال ٩٣، ٣٣ درصد بالا ببرد جوری که گویی شرایط خرسند‌کننده است و مشکلی وجود ندارد.
به نظر من یکی از رموز موفقیت در دوره جنگ این بود که تحت راهنمایی‌های استاد فقید این دقت وجود داشت که هر اقدام اصلاحی در سطح بالاتری ابتدا درون دولت به عمل می‌آمد و سطح پایین‌تری را از مردم توقع داشتند. درحال‌حاضر که یکی از مؤلفه‌های بزرگ رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران مسئله قیمت تمام‌شده بنگاه‌های دولتی است باید تأکید کنم که استاد فقید همیشه روی این مسئله تأکید می‌کردند، تا زمانی که من در قید حیات هستم و مسئولیت دارم اجازه نمی‌دهم که چوب بی‌کفایتی مدیران دولتی بر سر مردم فرود آید؛ همیشه شلاق بهره‌وری را روی سر فعالیت‌های دولتی نگه می‌داشت و این در کنار بصیرت‌های نظری مستتر در خود یک بینش و منش است که می‌تواند بالاترین سطح اعتماد مردم به دولت را ایجاد کند. نکته مهم دیگری که در زمینه کنترل الگوی مصرف در دوره جنگ از اهمیت خارق‌العاده‌ای برخوردار است و من آن را یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله در ایران می‌دانم نحوه برخورد با مسئله واردات است. مجوزهای وارداتی و نوع اقلامی که اجازه واردات می‌گیرند یکی از کانون‌های مهم توزیع رانت در یک اقتصاد رانتی است. از منظر قاعده‌گذاری در کل سال‌های جنگ، دولت یک نظارت تمام‌عیار درزمینه نوع اقلام وارداتی اعمال می‌کرد و هرکس دستی در مطالعات اقتصاد رانتی داشته باشد می‌داند که هزینه چنین اقدامی برای دولت چقدر بالاست و گروه‌های آزمند و زیاده‌طلب و پرنفوذ کینه‌هایشان خیلی ماندگار و قدرت تخریب آنها بسیار بالاست. تدبیری که اندیشیده شده بود این بود که دولت هرساله لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات را به مجلس تقدیم می‌کرد و جزءبه‌جزء دقت می‌کردند فقط چیزهایی که وارداتش توجیهی برای بقا یا تولید و صادرات دارد وارد شود و واردات چیزهایی را که جنبه تجملی داشت تا حد امکان جلوگیری می‌کردند. بخشی بزرگ از جنگ روانی که رانت‌جویان و واردکننده‌های ضدتوسعه علیه دولت وقت راه انداخته بودند به این مسئله برمی‌گشت؛ یعنی دولت دفاع مقدس از این طریق یکی از کانون‌های اصلی توزیع رانت را می‌بست. در آن سال‌ها مرسوم این بود که سه‌ماهه پایانی سال وقت مجلس صرف این می‌شد که لایحه بودجه دولت را بررسی کند و سه ماهه اول سال هم لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات را بررسی می‌کرد. در اقتصادهای رانتی شگردهایی به کار برده می‌شود که آنچه را مضمون توسعه‌گرایانه دارد به‌صورت بریدن سر با پنبه تغییر دهند؛ یک نمونه مهم این شیوه طرز رفتاری است که با قانون مقررات صادرات و واردات شد. از سال ٦٨ به بعد ما مشاهده می‌کردیم که مرتبا افراد خاصی مصاحبه می‌کنند و مقاله می‌نویسند راجع به قیمت تمام‌شده هزینه برگزاری جلسات مجلس. بعد رقم درشتی را اعلام می‌کردند که ما ابتدا واقعا فکر می‌کردیم هدف تنویر افکار عمومی است. بعد از مدتی که جاافتاد هزینه هر یک دقیقه شکل‌گیری جلسات علنی در مجلس چقدر بالاست، موج جدیدی راه افتاد با این مضمون که مجلسي که چنین پرهزینه است، باید وقت خود را بهتر صرف کند، تا اینجا هم معقول به نظر می‌رسید. بعد ناگهان گفتند این بررسی طولانی قانون مقررات صادرات و واردات خیلی بیش‌ازحد از مجلس وقت می‌گیرد. چقدر خوب است مجلس را از این کار معاف کنیم که به امور راهبردی برسند!
در آن زمان، چنان فضایی ساخته شد که از دل آن درنهایت مجلس در فرایندی اختیارات خود را در زمینه مقررات صادرات و واردات به دولت و هیأت وزیران تفویض کرد. در هیأت وزیران گفتند آنچه برای قوه‌مقننه غیرراهبردی است، نمی‌تواند برای ما راهبردی باشد بنابراین هیأت وزیران هم قانون مقررات صادرات و واردات را به کمیسیون اقتصادی دولت تفویض کرد و در آنجا نیز به قاعده ماسبق برای اینکه به امور راهبردی بپردازند، کل اختیارات را به یک فرد خاص منتقل کردند. این تحول در نظام قاعده‌گذاری تجارت خارجی یک نقطه عطف در تشدید بحران‌ها و گسترش و تعمیق وابستگی در اقتصاد ایران است.
امروز هم اگر ایران بخواهد از شرایط بحرانی در حیطه اقتصاد خارج شود، هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه بازنگری بنیادی در الگوی مصرف و از این ناحیه یک بازنگری جدی در سیاست‌های وارداتی خود را در دستور کار قرار دهد. در سال‌های آخرین موج شکوفایی قیمت نفت؛ یعنی ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ شاخص تراز تجاری غیرنفتی ایران به‌طور متوسط سالانه ٤٦ میلیارد دلار منفی بود؛ یعنی قله فساد و ناکارآمدی و بی‌تدبیری دولت قبلی اگر نمایش داده شود، شکاف بی‌سابقه‌ای است که بین بنیه تولیدی کشور و الگوی مصرف ایجاد کردند. در سال ٩٠ که اندکی قیمت نفت کاهش پیدا کرد، درآمد ارزی کشور در سال ١٣٩٠ بالغ بر ٦٠ میلیارد دلار بود، با وجود این وابستگی تهدیدزای اقتصاد ملی به دنیای خارج به اندازه‌ای افزایش یافته بود که حتی با آن سطح از درآمد نفتی احساس شرایط بحرانی می‌کردند و این چیزی نبود جز سهل‌انگاری‌های بزرگی که در این حیطه اتفاق افتاده بود و من در همان ایام در یک سخنرانی گفتم این ٦٠ میلیارد دلار، که به نظر شما برای اداره یک‌ساله اقتصاد ملی ناکافی به‌نظر می‌رسد، معادل بودجه ارزی کشور در نیمی از سال‌های جنگ بوده ولی برای یک سال، آن هم در شرایط غیرجنگی، شما خود را عاجز از اداره امور مملکت می‌دانید.
به نظر می‌رسد مناسب‌ترین هدیه به دولت، جلب توجه آنها به بخش بزرگی از خسارت‌ها و تهدیدهای ناشی از آشفتگی و شکاف فزاینده الگوی تولید، بنیه تولیدی و الگوی مصرف آن است که ریشه در سهل‌انگاری‌هایی دارد که در زمینه غفلت از تولیدمحوری و ایجاد هرج‌ومرج در الگوی مصرف کشور اتفاق افتاده است. راه اصولی این است که هم در سازه‌های ذهنی نظام تصمیم‌گیری هم در نظام قاعده‌گذاری آنها و هم در نظام توزیع منافع، باید یک بازآرایی بنیادی در مسیر تولیدمحورکردن اقتصاد ایران انجام دهیم؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی راه اصولی اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران، ارتقای بنیه تولیدی و بازنگری توسعه‌گرا در الگوی واردات کشور است. دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد اخیرا مطالعه‌ای انجام داده که در دوره سال‌های ١٣٣٨ تا ١٣٩٣ میزان اتکای دولت‌ها در ایران به رانت نفتی را بررسی کرده و به طرز حیرت‌انگیزی نشان داده افتخارآمیزترین دوره در این دوره طولانی باز هم سال‌های جنگ تحمیلی است. به لحاظ تحلیلی، این دستاورد خارق‌العاده بیش از هر چیز به ذهنیت تولیدمحور و غیررانتی مدیریت اقتصادی کشور در آن دوره برمی‌گردد. چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه‌ای را منتشر کرد که در آن نشان داده شده بود کانون اصلی شدت بالای مصرف انرژی در ایران، نارسایی‌ها و کاستی‌هایی است که در قسمت عرضه حامل‌های انرژی وجود دارد؛ یعنی اگر بخواهیم مصرف انرژی را در کشور اصلاح کنیم، باید ابتدا الگوی تولید آن حامل‌ها را اصلاح کنیم و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ساختار نهادی ما مشوق تولید باشد. در آنجا نشان داده شده بود وقتی دولت با کسری مالی مواجه می‌شود، به‌شدت تمایل دارد به رویه کوته‌نگرانه شوک‌درمانی یا افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند، مبادرت کند، درحالی‌که نشان داده بودند به ازای هر یک درصد افزایش راندمان در نیروگاه‌های کشور، چیزی معادل سه هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد خواهد شد. ولی دولت‌های کوته‌نگر ترجیح می‌دهند اصلاح در بنیه تولیدی را رها کنند و از طریق انداختن بار بی‌کفایتی خود بر دوش مصرف‌کنندگان، كار خود را پیش ببرند، درنتیجه فضای کلان اقتصاد بی‌ثبات می‌شود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری تولیدی بالا می‌رود و این تحولات، نیروی محرکه تشویق واردات می‌شود و دور باطل توسعه‌نیافتگی نیز ادامه پیدا می‌کند.
نمونه‌ای را از روزنامه‌های ١٩ شهریور ١٣٩٤ انتخاب کرده‌ام؛ از قول وزیر کشاورزی موضع‌گیری شدیدي مطرح شده با موضوع بحث تولید دانه‌های روغنی مبنی بر اینکه با وجود مصالح ملی، واردات روغن و دانه‌های روغنی خیلی راحت‌تر و برای دلال‌ها پرسودتر است، بنابراین تولید‌کنندگان را تهدید کرده‌اند که اگر کلزا بکارید از شما نخواهیم خرید و این باعث اعتراض وزیر شده با این تعبیر: نمی‌گذاریم رانت‌های واردات روغن مانع تولید دانه‌های روغنی شود؛ یعنی تا زمانی که رانت در دلالی و تجارت پول باشد، اینکه کیفیت بنیه تولیدی ارتقا پیدا کند، ممکن نیست و باید امیدوار بود دولت بهتر و زودتر متوجه ضرورت بازآرایی ساختار نهادی از این زاویه شود. در همان صفحه از قول معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش گفته شده: هزینه ارزی واردات ١٣٠ هزار خودرو معادل تولید یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار خودرو در داخل کشور است!
اجمالا از زبان این مقام رسمی ملاحظه می‌کنید می‌توان ١٠ برابر آنچه وارد می‌شود، در داخل خودرو ساخت و به جای هدیه‌کردن دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی و فرصت‌های شغلی به خارجی‌ها، استانداردهایی را ایجاد کرد که هم بنیه تولید و هم کیفیت افزایش پیدا کند، تا در کنار تقویت توان رقابت اقتصاد ملی، پایداری کشور هم تضمین شود. درحال‌حاضر، از کل تولیدات کشاورزی ایران حدود ٣٠ درصد ضایع می‌شود و حکایت از آن دارد که در اثر سهل‌انگاری از پشتیبانی بخش کشاورزی، شاهد چه کاستی‌ها و مخاطراتی برای آینده کشور هستیم. اگر بتوان این را حل کرد، مسئله بحران آب را هم تا حد زیادی می‌توان حل کرد. اما چه کنیم که زور رانت‌جویان و دلال‌ها از نیروهای توسعه‌خواه کشور بیشتر است. در ساختار نهادی‌اي که رانت و فساد دست بالاتری از انگیزه‌های تولیدی دارد، تولید هم در کشور بدنام می‌شود، چون بخش بزرگی از رانت‌هایی که توزیع می‌شود، در شرایط کنونی با محمل تولید صورت می‌گیرد و این باعث شده از یک طرف اقتصاد ایران در بخش‌های تولیدی با بحران مقیاس تولید روبه‌رو شود و از طرف دیگر مسئله کیفیت تولیدات دچار اختلال شده و ریشه همه اینها بحران کوته‌نگری در سیاست‌گذاری و غفلت از اهمیت اصلاح الگوهای تولید و مصرف ملی است.
یعنی به جای اینکه بهره‌وری بخش تولید را در دستور کار قرار دهند و سرمایه‌گذاری‌ها را در این حیطه انجام دهند، یک اجهاف به فهم اقتصادی در ایران را رقم زده‌اند و نئوکلاسیک‌های وطنی هم پشت اینها به این بدفهمی‌ها و سوءتدبیرها دامن می‌زنند و به‌جای اینکه از تولیدکننده‌ها کیفیت طلب کنند که توان رقابت افزایش پیدا کند، فشار می‌آورند برای افزایش نرخ ارز؛ یعنی گویی در اقتصاد ایران بهره‌وری و بنیه تولیدی هیچ جایگاهی در توان رقابت ندارد و همه‌چیز از طریق شوک‌های وارده به قیمت‌های کلیدی باید اعمال شود و این دور باطل است که بحران‌های اقتصادی اجتماعی را به ایران تحمیل می‌کند و باید امیدوار بود برای دوره پساتوافق، سطح هوشمندی‌ها افزایش پیدا کند.
متن سخنراني فرشاد مؤمني در مؤسسه دين و اقتصاد
منبع: شرق