بررسی اقتصاد دوره جنگ، سلسله‌نشست‌هایی است که در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار می‌شود. عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که موضوع سخنرانی‌اش «سیاست‌های پولی و نظام بانکداری در دوران دفاع‌مقدس» بود، علاوه بر اشارات آماری به وضعیت اقتصاد در دوره جنگ، گریزی هم به اوضاع اقتصاد در شرایط فعلی زد. متن خلاصه‌شده سخنرانی شاکری در ادامه می‌آید.
معجزه مدیریت ایران در دوران جنگ، یک بحث گسترده و تقریبا مورد وفاق محافل بین‌المللی است؛ اینکه چگونه یک کشور، که به‌تازگی انقلاب را پشت‌سر گذاشته و بسیاری از ساختارهایش فروریخته یا در حال تغییر است، توانست در برابر تهاجم سنگین و ائتلافی یک کشور تجهیزشده ایستادگی کند. با وجود اینکه حدود ١٦ کشور با کمک‌های نظامی و بیش از ٨٠ ناو جنگی از سقوط کشور متخاصم جلوگیری می‌کردند اما بخش‌های وسیعی از کشور آزادسازی و مدیریت اقتصادی نیز در طول این دوران همگام با مدیریت جنگ انجام شد. شاید بیش از هرچیز، نزدیکی دولت و ملت و همچنین نهادینه‌نبودن رانت و فساد در آن دوران باعث شد که در کنار همه مصائب و کاستی‌ها، خواسته دشمن برآورده نشود و کشور در این برهه حساس از تاریخ، سربلند بماند.
سیاست‌های پولی در دوره جنگ
پیش از پرداختن به سیاست‌های پولی دوره جنگ، به بررسی وضعیت پول و نقدینگی در چند دوره قبل و بعد از جنگ پرداخته‌ام. این دوره‌ها عبارتند: از دوره برنامه سوم و چهارم قبل از انقلاب، دوره افزایش قیمت نفت، دوره سال ٥٢ تا انقلاب، دوره انقلاب تا پایان جنگ و دوران تعدیل تا برنامه چهارم توسعه.
دوره برنامه سوم و چهارم قبل از انقلاب دوره خاصی است. طبق آمارها و به‌دور از تعصبات، می‌بینیم که تولید در این دوره، رشد بالایی داشته، نقدینگی حدود ١٧، ١٨ درصد و متوسط نرخ تورم نیز دو‌درصد بوده است. این نشان می‌دهد که اگر جایی تولید اصل اول قرار بگیرد، همه‌چیز آرام می‌شود و مکتب بانکداری در نظریات پولی در قرن ١٩ انگلستان را تداعی می‌کند که می‌گوید اگر پول را به وضعیت تولید منوط کنیم، هیچ‌گاه انتشار بیش از حد اتفاق نمی‌افتد. به‌هرحال این دوره، دوره خاصی است که تولید رشد داشته، تورم پایین و نقدینگی بالا بوده و قیمت دلار هم همیشه طبق آمار ٦٩ تا ٧١ ریال بوده است. البته در این دوره‌ها نیز بحث زمین و مسکن و سرمایه‌گذاری در این حوزه رقیب جدی سرمایه‌گذاری صنعتی بوده است.
در دهه ١٣٤٠، وقتی که نفت گران شد، ظاهرا پول نفت توهمی ایجاد کرد که باعث شد روند برنامه‌های سوم و چهارم قبل از انقلاب تغییر کند و برنامه پنجم به سمت دیگری برود. در این دوره، اقتصاد ایران به سمت واردات با درآمدهای نفتی و افزایش رفاه از این طریق رفت و درآمدهای نفتی در بودجه دولتی و صنایع وارداتی و مونتاژ و تسلیحات و ادوات نظامی خرج شد. در این دوره گرچه درآمدهای ارزی زیاد و دولت به واردات علاقه‌مند بود و واردات هم به پایین‌ماندن قیمت‌ها کمک می‌کرده اما باز هم تورم قابل‌ملاحظه‌ای داشتیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صادرات نفت تقریبا به یک‌سوم کاهش یافت و در شرایطی که برخی از ساختارها در حال انتقال و دچار وقفه بودند، درگیر جنگ شدیم که از این طریق بخش وسیعی از مناطقی که زیرساخت‌های صنعتی کشور را شامل می‌شد در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفت. ضمن اینکه هواپیماهای دشمن نیز به جز شمال شرقی و جنوب شرقی کشور، به همه مناطق دسترسی داشتند و اقدام به بمباران می‌کردند.
در دوره ٥٨ تا ٦٧ که به دوره انقلاب و جنگ معروف است؛ متوسط رشد نرخ نقدینگی ٢٢ درصد بوده است. البته در سال ٥٨ بانک‌ها ملی شدند و اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش رشد نقدینگی شد و بخشی از رشد نقدینگی به این مسئله مربوط می‌شود، اما جالب است بدانید که از سال ٦٨ تاکنون متوسط رشد نقدینگی بیش از ٢٦ درصد بوده است. در این دوره، رشد تولید ناخالص ملی معادل منفی ١,٢ (یک و دو دهم) درصد بوده و متوسط نرخ تورم نیز در دوره انقلاب و جنگ ١٨.٩ درصد بوده است.
هدف این نیست که رشد منفی ١,٢درصد این دوره را مطلوب تلقی کنیم. باید وضعیت معیشت مردم، شغل، رفاه و امنیت غذایی جامعه نیز بررسی شود. در مقایسه با دوره‌های ٥٢ تا ٥٧ و ٦٨ تا ٩٣ رشد نقدینگی کمتری داشته‌ايم و نرخ تورم هم به نسبت کمتر بوده است و نرخ ارز و متغیرهای کلیدی نیز تثبیت و کنترل شده‌اند. فرض کنید در وضعیتی که صادرات نفت با مشکل مواجه شده و درگیر جنگ -که بر بازار ارز تأثیر روانی زیادی می‌گذارد- نیز هستیم، قیمت ارز را برعهده بازار بگذاریم. گرچه ما از سال ٥٢ تاکنون، چیزی به نام بازار ارز نداریم که بگوییم نرخ ارز را بازار تعیین کند؛ چراکه ارز مورد نیاز برای عرضه، به یک شیوه و عمدتا توسط نفت و پتروشیمی تأمین می‌شود. دولت مخارجی در مسائل نظامی اداره کشور و تأمین کالاهای اساسی داشت که باید انجام می‌داد. در آن زمان، وزارت بازرگانی نقش بسیار فعالی در واردات کالاهای اساسی و توزیع آن داشت. نظام بانکی نیز در این دوره، هم باید به بخش تولید تسهیلات بدهد و هم در مقابل کسری بودجه دولت باید پاسخگو باشد؛ چراکه ما از قبل از انقلاب نظام مالیاتی درستی نداشتیم و مخارج دولت جنگ هم ناگزیر و غیرقابل اجتناب بود. کسری بودجه دولت جنگ ناشی از ریخت‌وپاش و بی‌انضباطی نبوده و اصرار بر کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها مورد تأکید بوده و سعی شده است که به عوامل بی‌ثبات‌کننده مجال جولان داده نشود. به‌هرحال روحیه و رفتارهای آن دوران تأثیر‌گذار بودند و نسبت به چند سال اخیر که به وفور در روزنامه‌ها و جراید درباره فساد می‌خوانیم و اینکه حتی در صندوق‌های امانی مانند تأمین اجتماعی نیز در چه ابعاد گسترده‌ای دست‌کاری و فساد شده است. به‌طورکلی در این دوره، دلار چندنرخی بود اما نرخ مؤثر دلار همان ٧٠ ریال بود که بخش اعظم آن صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد یا به تولید و صنعت اختصاص می‌یافت. در آن زمان فضایی داشتیم که مملو از ازخودگذشتگی و عاری از فساد همه‌گیر به شکل فعلی بود. دوره جنگ دوره و فضای خاصی بود و به‌جز عده‌ای که بعضا برای فعالیت تولیدی و صنعتی، موافقت اصولی می‌گرفتند و ارز دولتی اختصاص‌یافته برای این فعالیت را به صورت آزاد می‌فروختند، اکثریت اجتماع از فساد بیزار و با آن ناآشنا بودند. فساد در آن دوران در حدی بود که همین افراد با سوءاستفاده تشویق و تسهیلاتی که برای توسعه صنعت و تولید وجود داشت، با موافقت دستگاه اداری ناکارآمد، دلار دولتی می‌گرفتند و به صورت آزاد می‌فروختند.
کسری دولت جنگ، از طریق انتشار اوراق قرضه قابل‌رفع نبوده و تنها می‌توانسته با استقراض از بانک مرکزی برطرف شود بنابراین عامل عمده رشد پایه پولی در این دوره، کسری بودجه دولت بوده است ولی بااین‌حال متوسط رشد نقدینگی ٢٢,١ درصد بوده است.
تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های ٦١، ٦٢، ٦٤ و ٦٥ مثبت بوده است درحالی‌که درآمدهای نفتی کم بوده و در سال ٦٥ فقط ٩ میلیارد دلار نفت فروخته شده است.
اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم؛ جمع رشد تولید و تورم باید با جمع رشد نقدینگی برابر باشد؛ می‌بینیم که در چندسال از این دوره، جمع رشد تولید و تورم از رشد نقدینگی بیشتر بوده و تحلیل ما این است که در این سال‌ها هیچ‌گونه پول سوداگرانه‌ای وارد اقتصاد نشده بلکه بر سرعت گردش پول، فشار وارد شده است تا پول محدود بتواند هم تورم و هم رشد تولید را پوشش دهد. ضمن اینکه از سال‌های ٥٢ تا ٥٧ و در سال‌های ٧٩ تا ٨٩ برعکس این قضیه اتفاق افتاده و رشد نقدینگی به‌طور چشمگیری از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است؛ مثلا در سال ٨٥ رشد تولید شش و تورم ١٣ درصد است؛ اما رشد نقدینگی ٤٠ درصد، یعنی ٢١ درصد بیشتر از مجموع این دو است که آن بلوا و آشوب را در آن سال‌ها در قیمت زمین و مسکن رقم زد.
کسری بودجه در دوران جنگ با استقراض از بانک مرکزی رفع می‌شد و این مسئله پایه پولی را معادل مبلغ کسری بودجه افزایش می‌داد. در این حالت، برای جلوگیری از انتشار بیش از حد نقدینگی، خط قرمزی برای بانک‌ها تعیین کردند؛ به این صورت که مانده تسهیلات اعطایی آنها نباید از حد مشخصی بیشتر می‌شد؛ مثلا اگر ٣٠ واحد به پایه پولی اضافه شده، در شرایطی که ضریب فزاینده فرضا چهار است، باید ١٢٠ واحد به نقدینگی اضافه شود که ٩٠ واحد از این میزان با خلق اعتبار از سوی نظام بانکی ایجاد می‌شود. در این وضعیت، بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه می‌دهد فقط تا ٥٠ واحد با اعتباردهی منجر به افزایش نقدینگی شوند تا به جای ١٢٠ واحد، فقط ٨٠ واحد به نقدینگی اضافه شود. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار، ضریب فزاینده را به نوعی قفل می‌کند که این پایه پولی، کاملا خلق اعتبار نکند و نقدینگی را افزایش ندهد. در این دوره به دلیل اجباری که در تأمین کسری بودجه با افزایش پایه پولی وجود داشته، ضریب فزاینده را مهار می‌کردند تا میزان نقدینگی از حد معینی بالاتر نرود.
در دو سال اول پس از انقلاب، که جنگ نبوده و بحث ما هم در اين باره نیست؛ رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی بوده است؛ یعنی ضریب فزاینده نیز رشد داشته است، اما پس از آن، ضریب فزاینده آن ناشی از خلق اعتبار از سوی نظام بانکی، قفل شده و رشد چندانی نداشته است.
به‌نظر می‌رسد که انضباط مالی در دولت، تا حد ممکن رعایت شده است، ضمن اینکه با دست‌ودلبازی به غذا و آموزش مردم نیز توجه شده و تبعیض آموزشی و بحث‌هایی که حالا در حوزه شهریه مدارس با آن مواجه هستیم نیز وجود نداشته است.
در این دوره، ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده، چراکه نیازهای ارزی کشور بعد از استفاده از درآمدهای نفتی، با فروش ارز توسط بانک مرکزی و جمع‌آوری معادل ریالی آن تأمین شده است. ذخایر قانونی از سال ٦١ رو به افزایش بوده که بعد ثابت شده است و نسبت سکه و اسکناس بانک‌ها تغییر چندانی نداشته؛ چون زیادشدن نسبت سکه و اسکناس دلایلی خاص مانند ناامنی دارد که تقریبا هیچ‌گاه نبوده که باعث شود مردم پول خود را از بانک خارج کنند.
ذخایر اضافی بانک‌ها نیز رشد قابل‌ملاحظه داشته است؛ یعنی به‌دلیل خط قرمزی که در مانده تسهیلات بانک‌ها برای کنترل ضریب فزاینده اعمال شده، تسهیلات‌دهی بانک‌ها متوقف شده است.
در این دوره نقدینگی حدود ٣,٤ (سه و چهار دهم) برابر و شاخص قیمت‌ها حدود ٤.١ (چهار و یک دهم) برابر شده است. وقتی شاخص قیمت‌ها ٤.١ برابر افزایش پیدا می‌کند، اگر نرخ رشد صفر باشد، باید به همین میزان نقدینگی هم افزایش پیدا کند اما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و این نشان می‌دهد که پول سوداگرانه و اضافی در اقتصاد حضور نداشته است. این بسیار مهم است که در عرض ١٠ سال، از ٧٩ تا ٨٩ که این همه نفت فروخته می‌شود، چرا باید جمع تولید و تورم بسیار کمتر از رشد نقدینگی باشد، بقیه آن کجا رفته است؟ وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هیچ حاشیه‌ای برای شهرها باقی نمانده، تغییر کاربری زمین‌ها سرعت گرفته است، قاچاق شتابان رشد پیدا کرده، درخت‌ها قطع شده و شهرها فضای نفس‌کشیدن ندارند و به سنگ، آجر و آهن تبدیل شده است... .
شاخص تورم، رشد قیمت صدها کالا با وزن‌های مختلف را شامل می‌شود که اگر اعداد آن را استخراج کنیم، می‌بینیم که کیفیت تورم دوره جنگ چیز دیگری است و با دوره‌های بعد تفاوت دارد. با وجود تورم در دوره جنگ، روح و روان جامعه حفظ شده؛ این‌گونه نبوده که بیکاری باشد و هر روز هم قیمت‌ها افزایش پیدا کند و تشدید مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز وجود نداشته است. در دوره هدفمندی یارانه‌ها و تورم این دوره، بسیاری به دلیل اینکه درآمد در تهران بیشتر بود، برای مسافرکشی به تهران مهاجرت کردند!
درمجموع، این مطالب نشان می‌دهد با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درست می‌توان کشور را بهتر از این اداره کرد. در دوران پس از جنگ اگر رویه درستی در پیش می‌گرفتیم می‌توانستیم رشدهای دورقمی در اقتصاد را تجربه کنیم. دوره تعدیل، بر شفافیت تأکید داشت اما کاملا برعکس عمل شد و در دستگاه‌های مختلف، شرکت‌های اقماری ایجاد شدند که از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در امان باشند و آزادانه هرگونه که خواستند عمل کنند. در کل دوره‌ها در امر مالیات، از هر پرونده‌ای که روشن و حاضر بود، مالیات گرفتیم و هرکس عملکرد شفافی نداشت مالیات نپرداخت. وضع مالیات بر ثروت و میزان فرار مالیاتی هم که عیان است. بدون اینکه در امر قیمت‌گذاری دقت کنیم خصوصی‌سازی کردیم. به افراد و نهادهای نزدیک به دولت رانت دادیم و اسمش را خصوصی‌سازی گذاشتیم. گرچه دوران پس از جنگ باید با تدبیر مدیریت می‌شد اما فکر کردیم دولت که کنار می‌رود همه‌چیز درست می‌شود. اگر خوب عمل می‌کردیم حالا می‌گفتیم «دوره جنگ خوب بوده اما باید این‌گونه عمل کرد نه مانند دوره جنگ که رشد منفی بوده». اما حالا کار به جایی رسیده است که می‌گوییم مملکت در دوره جنگ با آن وضعیت که کشور در حال جنگ بود و منابع هم نداشت، به‌خوبی اداره شده، نابرابری به شکل امروز نداشتیم و تورم و رشد نقدینگی هم نسبتا مهار شده بود. برای بهبود اوضاع، رویه‌های اخلاقی دوران جنگ باید الگو باشد.
منبع: شرق