در روزهاي اخير انتقادات زيادي به فعاليت‌هاي بانك‌ها انجام مي‌شود. بعد از بنگاهداري بانك‌ها كه خارج از عرف و فراتر از حد مجاز صورت گرفته است، اين بار بانك‌ها سراغ برج‌سازي و ساختمان‌سازي رفته اند؛ اقدامي كه اعتراض‌هاي فراواني را از سوي سازمان محيط زيست در بر داشته است. شرايط بازار سرمايه به گونه‌اي نيست كه بانك‌ها بتوانند حجم بنگاهداري خود را افزايش دهند. كمال اطهاري اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان»در اين زمينه مي‌گويد: «بنگاهداري بانك‌ها يعني خارج كردن پس انداز مردم و شركت‌ها از جريان مولد و به كار گرفتن آنها در حوزه‌هايي كه به نفع خود بانك هاست. چنين جامعه‌اي با روند اين چنيني بانك‌ها نمي‌تواند رشد اقتصادي درخوري را داشته باشد. »
در روزهاي اخير مساله بنگاهداري بانك‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. بنگاهداري خارج از عرف بانك‌ها، خرج منابع در جايي غير از اهداف اصلي بانكداري است. بنگاه داري بانك‌ها چه مضراتي را به همراه دارد؟
بانك‌ها بايد منابع و پس اندازهاي مردم و بنگاه‌ها را جمع آوري كنند و آن را در بخش‌هاي مولد به جريان بيندازند و با توجه به تعريفي كه از اقتصاد مقاومتي شده است وظايف خود را اجرايي كنند. اگر بخش مالي و پولي اقتصادي نتواند اين جريان را ايجاد كند و وظايف خود را انجام دهد آن اقتصاد زمين‌گير خواهد شد، همانطور كه بخش‌هاي مولد ما در چند سال اخير زمين‌گير شده اند. بخش صنعت حتي به قيمت جاري سرمايه‌گذاري كه در كارگاه‌ها و صنايع به بهره‌برداري مي‌رسد در طول زمان كاهش پيدا كرده است و اين ناشي از عملكرد نادرست بانك‌هاست. اين در حالي است كه نقدينگي چندين برابر شده است و اين نقدينگي اجبارا از كانال بانك‌ها مي‌گذرد، در صورتي كه هيچ كس پول نقد را پيش خود نگه نمي‌دارد. اكثر عمليات اقتصادي در كشور از سوي بانك‌ها صورت مي‌گيرد؛ چه افراد و چه كساني كه مي‌خواهند حقوق خود را دريافت كنند و چه معاملات كه همه از ناحيه بانك‌ها صورت مي‌گيرد. اما از اين نقدينگي كه چندبرابر شده سهم بخش صنايع در چند سال اخير كاهش پيدا كرده است. اين ناكارآمدي نظام بانكي را در كشور مي‌رساند كه يكي از صورت‌هاي بروز آن هم اين است كه بانك‌ها خود بنگاهدار شده اند. بنگاهداري يعني خارج كردن پس انداز مردم و ساير شركت‌ها از جريان مولد و به كار گرفتن آن به وسيله خود بانك‌ها و حذف ضوابط اقتصادي جامعه به نفع بانك. مسلم است كه چنين جامعه‌اي نمي‌تواند رشد اقتصادي در خوري داشته باشد، چه برسد به اينكه بتواند جريان‌هاي سابق را حفظ كند و يا اينكه اهداف نظام اقتصادي پايدار را متحول كند. عمدتا خروج سرمايه از نظام بانكي به بخش مستغلات مي‌رود كه بخش نامولد است و براي سوداگري مطرح مي‌شود.
آيا حضور بانك‌ها در ساخت و ساز و برج‌سازي، بازار مسكن را از ركود خارج مي‌كند؟
همانطور كه مي‌دانيم در تهران در حدود 500هزار واحد مسكن خالي داريم كه قبلا تخمين‌ها 300هزار واحد بوده و هم اكنون با اين سرعتي كه ساختمان‌ها به پايان مي‌رسد چنين حجمي تمام تهران را پر كرده است. اين به نفع اقتصاد ايران نيست و تجربه كشورهايي با اقتصاد قوي‌تر از ما مثل انگلستان نشان داد كه چنين جريان سرمايه‌اي مي‌تواند يك اقتصاد را ورشكسته كند. تمام بانك‌هاي مركزي اروپا به كمك انگلستان شتافتند تا بتواند این کشور را از بحران اقتصادي كه با ساختن ساختمان‌هاي تجاري در لندن به همين شيوه‌اي كه در تهران رايج شده و تمام شهر پر از ساختمان‌هاي تجاري و فروشگاه و... شده بود ایجاد شد، بيرون آورند و نهایتا توانستند جلو سقوط اقتصاد اين كشور را بگيرند. همين اتفاق در مورد يونان هم افتاد و وضعيت اين كشور مشخص است و مي‌بينيم كه نمي‌تواند سرپا بايستد. اين نوع كارها در پشت پرده آزادي اقتصادي صورت مي‌گيرد و تا صحبت از اقتصاد مي‌شود عده‌اي تئوريسين از اقتصاد آزاد صحبت مي‌كنند و از بازار و اقتصاد مدرن. امروز فقط همين واژه آزاد كردن را ياد گرفته اند و بقيه علم اقتصاد را ناديده مي‌گيرند و شروع به دفاع نادرستي مي‌كنند كه سرانجامي جز سقوط بيشتر اقتصادی نخواهد داشت. الان بخش مسكن كه دچار ركود شده، پروانه‌ها به سمت ساختمان‌هاي تجاري مي‌رود تا اين ساختمان‌هاي تجاري سقوط و ركود بخش مسكن را جبران كند، در حالي كه چنين امكاني وجود ندارد.
بانك مركزي چه اقدامي بايد براي جلوگيري از ساخت و ساز و بنگاهداري بانك‌ها صورت دهد؟
اگر بانك‌ها سقوط كنند، اقتصاد سقوط خواهد كرد و بخش مستغلات در اقتصاد ايران متورم و بادكنكي خواهد شد. بانك‌ها همانطور كه بانك مركزي هم عنوان كرده و خواستار شده بايد بتوانند بخش مولد اقتصادي را از زمين گير شدن بيرون بياورند و با جديت بايد اين اقدامات صورت گيرد. اما اگر نظام بانكي با جديت اين موضوع را دنبال نكند اقدامات ديگر به تنهايي نمي‌تواند مثمر ثمر باشد.
منبع: آرمان - ترانه موحدي نيا