محمود جامساز
 صاحبنظر اقتصادی

متأسفانه به سبب تنگناهای اقتصادی متأثر از سیاست‌های ناکارآمد و غیر اقتصادی دو دولت گذشته رقم سرمایه‌گذاری در کشور بشدت نزول کرده است. به طوری که به موجب آمارهای رسمی میزان خروج سرمایه از کشور از سال 84 یعنی شروع دولت نهم تا سال 89 حدود 125 برابر شده است. این اتفاق به منزله آن است که بخش اعظمی از پول ملی ازکشور راهی بازارهای برون‌مرزی شده است. همچنین بخش قابل توجهی از این پول‌ها همان هزاران میلیارد تومان اختلاسی است که قسمتی از آن مورد شناسایی و افشا قرار گرفته است. بنابراین درحال حاضر که دولت یازدهم هنوز به سبب رفع نشدن تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت در وضعیت نامناسب و تنگنای مالی قرار دارد، مسلماً انجام سرمایه‌گذاری از سوی دولت دور از ذهن است. به همین علت نگاه‌ها به سمت حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران است. بر این اساس همه چشم انتظار نتیجه توافق «برجام»هستند که با تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل و پیروزی اوباما در مقابل جمهوریخواهان در خصوص تأیید توافق هسته‌ای، ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد. البته اجرایی شدن این امر از آغاز سال 2016 خواهد بود. با لغو تحریم‌ها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران پررنگ‌تر می‌شود و فضای همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه گسترش خواهد یافت. اما این شروع به منزله تغییر و تحول فوری در اقتصاد و برون رفت از رکود و ورود به رونق نیست.  از سوی دیگر دارایی‌های بلوکه شده ایران که قرار است آزاد شود، بتدریج به کشور باز می‌گردد که میزان آن هم براساس گفته وزیر اقتصاد چندان زیاد نیست. ضمن آنکه با وجودی که تولید نفت روند افزایشی به خود گرفته است قیمت نفت همچنان در حال کاهش است، لذا درآمدهای نفتی و پول‌های آزاد شده تنها می‌تواند کفاف مخارج دولت را بدهد. بنابراین به منظور برون رفت از رکود که مستلزم انجام سرمایه‌گذاری‌های مطلوب و قابل توجه است هم از نظرداخلی و هم خارجی در جهت رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و بالاخره توسعه اقتصادی لازم است زمینه‌های انجام این سرمایه گذاری‌ها فراهم شود. یعنی بهبود فضای کسب و کار، مسأله تضمین قراردادها، صیانت دولت از حقوق فطری و ذاتی افراد جامعه بویژه حق مالکیت و کاهش شدید ریسک اقتصادی و مالی و ریسک سیاسی که البته با توافق برجام تا حدود زیادی تعدیل شده است.
با این توضیحات باید شرایط لازم برای سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. اگر سرمایه‌گذاران نسبت به آینده کشور مطمئن باشند وارد بخش‌های تولیدی خواهند شد و به بازار ایران به عنوان یک بازار مصرف نگاه نمی‌کنند.  سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به بازار 80 میلیون نفری ایران از هم‌اکنون مشغول ارزیابی و بررسی شرایطی هستند که بتوانند در این بازار ورود کنند و سهم مهمی از بازار ایران را در اختیار بگیرند که البته این امرمستلزم اعتماد و اطمینان آنان از زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری است که شاخص‌های ایمنی آن و ریسک سرمایه‌گذاری همواره توسط مؤسسات بین‌المللی اعتبارسنجی اعلام می‌شود. سرمایه‌گذاران با توجه به نظرات این مراکز بین‌المللی اعتبارسنجی در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کنند. بر اساس آخرین آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 95 احتمال ورود 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که اتفاقاً برخی از مقامات اقتصادی کشور نیز به همین میزان انتظار ورود سرمایه خارجی را به کشور دارند. به هر ترتیب 3میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران نیز با توجه به حوزه‌ها و قلمرو‌های مختلف اقتصادی در بهبود یا بهبود نیافتن رشد اقتصادی کشور مؤثر است. اگر این سرمایه گذاری‌ها در زمینه و قلمرو تولید صورت گیرد و به صورت مشارکت با بخش خصوصی درآید و محصولات تولید شده که مسلماً از تکنولوژی جدید و مدرن به سبب مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی بهره‌گرفته و قابل رقابت از نظر کیفیت و حتی قیمت باشد، می‌تواند موجب رشد اقتصادی، اشتغال و برون رفت از رکود شود. اما چنانچه سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های دیگری که رشد اقتصادی را تضمین نمی‌کند، صورت گیرد و ایران به حوزه جغرافیایی واردات تبدیل شود این امر به سود کشور نخواهد بود. بر این اساس سیاست‌های کلان دولت لازم است در زمینه بهبود رابطه مبادله و با هدف دستیابی به تراز تجاری مثبت باشد. همچنین باید بتدریج از خام فروشی فاصله گرفت وبه طورکلی کشور را از منابع نفتی منفک کرد. نفت باید فرآوری شود و با قیمت‌های چندین برابر به فروش برسد. شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه می‌توانند در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار مؤثر باشند.

منبع: روزنامه ایران