ایروانی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: نسبت دارائیهای واسطه‌ای بانکها و مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی شاخص طلایی سلامت اقتصادی است که در سال گذشته به ۱.۵ برابر رسید، بنابراین باید مراقب ورود بانکهای خارجی باشیم
محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» در خصوص تبعات و پیامدهای منفی ورود بانکهای خارجی به ایران اظهار داشت: ورود بانکهای خارجی با 100 درصد سهم بسیار خطرناک است، زیرا بانک مرکزی ما هنوز در نظارت بر بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مشکل مواجه است، بنابراین ممکن است نظارت بر این بانکها هم با ضعفهایی همراه باشد.
ورود بانکهای خارجی به ایسلند چه بحرانی به وجود آورد؟
وی در تبیین این مسئله با بیان مثالی در خصوص فروپاشی نظام بانکی در ایسلند گفت: در سال 2000، دولت ایسلند سیاست گسترده ای به عنوان مقررات زدایی را آغاز کرد که این مسئله عواقب مصیبت‌باری را برای محیط و اقتصاد این کشور به همراه داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولتمردان ایسلند مجوزهایی را به شرکتهای چندملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانه های عظیم ذوب آلومینیوم دادند و همچنین به بهره برداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداختهایی را انجام دادند. مهمترین اتفاقی که آن زمان رخ داد، این بود که دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه این کار دولت ایسلند یکی از بهترین آزمونها در مقررات زدایی مالی بود که تا به آن زمان بی سابقه بود، زیرا نهادهای مالی همه چیز را در دست گرفتند و در یک بازه زمانی 5 ساله این سه بانک که در مقیاس بین المللی کوچک بودند و هیچ گاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند، یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی 10 برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند.
وی ادامه داد: بانکدارها با این کار، خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند، در نتیجه‌ی وفور نقدینگی، قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت و قیمت مسکن تقریباً دو برابر شد.
این استاد دانشگاه تهران در تشریح وضعیت درآمد مردم ایسلند بعد از تزریق نقدینگی به نسیم گفت: به نظر میرسد این حباب مالی در ایسلند، در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرد، زیرا ثروتمندان از بانکها میلیاردها دلار وام برای خرید و راه اندازی کسب و کار در اروپا و امریکا گرفتند و یا برای خرید هواپیما و قایقهای لوکس اختصاصی و خانه های مجلل در خارج مسابقه می گذاشتند.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به چگونگی ورود بانکهای خارجی به اقتصاد ایسلند به نسیم بیان کرد: نکته مهم این اتفاقات این بود که به جای اینکه در جامعه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم شخصی را از بانکهای محلی شما گرفته اند، این مسئله به عنوان علامت رشد اقتصادی خبررسانی می شد. بنابراین کشورهای خارجی برای ورود بانک و موسسات مالی و اعتباری خودشان به ایسلند پیشقدم شدند و به سپرده گذاران توصیه کردند که پولهای خود را در این مؤسسات سرمایه گذاری کنند. بنابراین شرکتهای آمریکایی مانند ک.پی.ام.جی (KPMG)، حسابرسی بانکها و مؤسسات سرمایه گذاری ایسلند را بر عهده گرفتند، اما هیچ اشکالی در صورتهای مالی مشاهده نکردند!؟ و آژانسهای رتبه بندی اعتباری آمریکا در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بی نظیر است. در ماه فوریه 2007 آژانس های رتبه بندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانکها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند، بنابراین روند اوج گیری بانکها تا جایی پیش رفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانکهای خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه میرفتند.
سقوط بانکهای خارجی در اقتصاد ایسلند نرخ بیکاری را 6 ماهه سه برابر کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: زمانی که بانکهای ایسلند در پایان سال 2008 سقوط کردند، نرخ بیکاری در مدت 6 ماه سه برابر شد و این اتفاق بر زندگی همه مردم ایسلند اثر گذاشت، بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پساندازهایشان را از دست دادند.
ایروانی خاطرنشان کرد: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که قانونگذاران دولتی که ادعای حمایت از شهروندان ایرلندی را داشتند، نتوانستند کاری انجام دهند، بنابراین ورود بانکهای خارجی به ایسلند با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که این کشور پیشرفته با 320 هزار جمعیت و 13 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکی 100 دلاری رو به رو شود و دولت مجبور شد بانکها را دولتی کرده و به سپردهگذاران اطمینان دهد که اقدامات اصلاحی خود را در سالهای طولانی انجام خواهد داد.
تجربه متفاوت جذب سرمایه در بانکها با جذب سرمایه مستقیم بر اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا
وی شکست جذب سرمایه گذاری خارجی در بانکها و یا بازار سرمایه در بحران مالی سال 97 جنوب شرق آسیا را بهترین نمونه در این زمینه دانست و به نسیم گفت: هر چند بحران مالی سال 1997 جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصاد کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد و نشان داد که سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایه گذاری خارجی در بانکها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد می کند، اما در مقابل اقتصادهای موفق مثل چین و هند در جلب سرمایه گذاری خارجی، با جذب سرمایه گذاری مستقیم در تأمین مالی و مشارکت، نه تنها در واردات و بروز رسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند، بلکه با پایداری سرمایه گذاری خارجی، از خروج شوک آور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند.
جذب سرمایه گذاری مستقیم در تامین مالی و مشارکت از محورهای اقتصاد مقاومتی است
وزیر اسبق اقتصاد گفت: جالب اینجاست که این رویکرد جذب سرمایه خارجی، از محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخش واقعی اقتصاد است که بر روی آن تاکید مکرری شده است.
چرا بحران جهانی تا سال 2011 ادامه داشت
ایروانی به یکی از شاخصهای مهم سلامت اقتصادی بیان کرد و به نسیم گفت: یکی از این شاخصها نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است و شاخص طلائی در این رابطه نسبت دارائیهای واسطه های مالی (اعم از بانکها و مؤسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است.
وی افزود: این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال 1980 برابر 102 درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد که شامل تولید کالاها و خدمات است نسبت به بخش مالی، تقریباً برابر بود. ولی هنگامی که در سال 2006 این نسبت 4 به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانی ترین بحران مالی جهان شد که تا سال 2011 هم ادامه یافت.
مراقب باشیم دچار بحران بانکی نشویم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایه گذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بی رویه بانکهای غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلائی بایستی رصد شود، در سال 1393 نسبت دارائیهای واسطه های مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده میشود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.
منبع: نسیم