میگوید فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانه‌زنی مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و نادرست‌بودن نرخهای مالیاتی به تفکیک بخشهای مختلف، اصلیترین علت محسوب می‌شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند. به‌گفته علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی: «مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی، «۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند». اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکانناپذیر است چند میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد؟»، او همچنین با اعتقاد به اینکه برای برخورد با فساد نمی‌توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد، میافزاید: «باید با مخاطرات اخلاقی که به‌صورت حسابسازی خود را نشان میدهد، برخورد کرد. همین‌طور باید با پرداختهای خوب مانع از درگیرشدن ممیزان مالیاتی با فساد شد. تردیدی نیست کارشناسان و ممیزان مالیاتی بسیار شریف و پاک، هنوز هستند؛ درعینحال تردیدی هم نیست که هستند ممیزان مالیاتی که سودای ثروتمندشدن از طریق زدوبند را در سر میپرورانند».
با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته و اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است، نیازمند جایگزینی برای درآمدهای دولت هستیم. دریافت مالیات به‌عنوان جایگزینی برای نفت همواره مطرح بوده، اما چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران همچنان کم است؟
سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی در حدود ٩ درصد است. این سهم در اقتصادهای پیشرفته حول‌وحوش ٣٠ درصد است. در سال جاری درآمدهای مالیاتی معادل ٧٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود ٥٥ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان محقق شود. اگر این رقم به حدود صد هزار میلیارد تومان برسد، سهم مالیاتها از تولید ناخالص ملی در حد قابل‌قبولی خواهد بود. در این شرایط، مالیاتها به‌راحتی هزینههای جاری دولت را پوشش میدهند و لازم نیست که درآمدهای حاصل از فروش نفت به هزینههای جاری اختصاص پیدا کند. حتی بخشی از هزینههای عمرانی (تملک سرمایه) را نیز پوشش میدهد. درحال‌حاضر به علت پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی، بخشی از هزینههای جاری از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، بخشی از منابعی که برای هزینههای عمرانی لحاظ می‌شود به هزینههای جاری تبدیل می‌شود. داستان ناتوازنی در بودجه، داستان جدیدی نیست. در اصل، پدیدهای ساختاری در اقتصاد ایران است. وجود درآمدهای نفتی قابل‌توجه یک علت است که موجب شده دولتها احساس نیاز کمتری به رجوع به درآمدهای مالیاتی داشته باشند. فرار مالیاتی یا به‌دلیل وجود فساد یا به دلیل قدرت چانه‌زنی مؤدیان مالیاتی دانهدرشت علت دیگر است. نادرست‌بودن نرخهای مالیاتی به تفکیک بخشهای مختلف علت سوم است. مالیات بر ثروت، سهم ناچیزی از مالیات را دربر میگیرد و مالیات مستقیم بر درآمد سهم بالا را. از آنجاکه مسئله نظام مالیاتی ضعیف مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی است، باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی؛ «۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند». اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکانناپذیر است، چند میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود نداشته باشد؟
در چنین شرایطی فشار اصلی روی کدام بخش از مؤدیان خواهد بود؟
در چنین شرایطی، فشار مالیاتی بر دوش حقوقبگیران رسمی دولت و بخش خصوصی می‌افتد یا بر دوش مصرفکنندگانی می‌افتد که باید مالیات غیرمستقیم کالاها و مالیات بر ارزش‌افزوده را بپردازند یا بر دوش برخی از فعالان کسب‌وکار کوچکمقیاس بیارتباط با مراکز قدرت می‌افتد. همین‌طور معاف از مالیات‌بودن بنگاه‌ها و دستگاه‌های وابسته به نهادهای مختلف و همین‌طور معافیت برخی رشته فعالیتها، مانند بخش کشاورزی یا صنعت کشاورزی روستامحور مانع اصلاح ساخت نظام مالیاتی می‌شود. این معافیتها که با هدف ارائه تسهیلات به روستانشینان و توسعه روستایی تعریف شده، نباید مستمر باشد؛ چراکه خود موجب توزیع بسیار نابرابر ثروت در همین مناطق می‌شود. همین‌طور هیچ دلیلی ندارد بنگاهای وابسته به نهادهای مختلف که بنا به دلایلی پیش‌تر معاف از مالیات بوده‌اند و سالهاست از نقطه سربه‌سر عبور کرده‌اند و توانایی پرداخت مالیات را دارند معاف از مالیات باشند.
اما این اتفاق می‌افتد، در این رابطه چه باید کرد؟
راهکار مؤثر، افزایش پایه مالیاتی و وادارکردن نهادها و دستگاهها و رشته فعالیت‌های تاکنون معاف از مالیات، به پرداخت مالیات است. این موجب بهترشدن نسبت مالیات به تولید و کاهش کسری بودجه دولت می‌شود. اگر سهم موارد معاف از مالیات را در مجموع ٣٠ تا ٤٠ درصد تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم و اگر تولید ناخالص ملی درحال‌حاضر برابر حدود ٦٠٠ میلیارد دلار باشد، در این‌صورت، سهم آنها بین ١٨٠ تا ٢٤٠ میلیارد دلار خواهد شد. اگر نرخ مالیات ١٠ درصدی اعمال شود، درآمد مالیاتی دولت به اندازه معادل ریالی ١٨ تا ٢٤ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در این‌صورت، امکان پوشش کسری بودجه وجود خواهد داشت، اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ دلیل آن مرتبط با مسئله مهم پیش‌روی اقتصاد ایران، یعنی «تودرتویی نهادی» است. چنین وضعی اجازه نمیدهد نظام مالیاتی درست شکل بگیرد. مراکز تصمیم‌گیری متعدد است و دستگاه‌های و نهادهایی که باید مالیات بپردازند، می‌توانند با وصل‌شدن به یکی از این مراکز از پرداخت مالیات سرباز بزنند. اعمال مالیات بر این نهادها بدون رفع مشکل تودرتویی نهادی، اگر غیرممکن نباشد، حتما سخت است. همین‌طور، تدوین سیاست صنعتی بدون رفع این مشکل کار سختی است. نمی‌توان سیاست صنعتی را تدوین کرد درحالی‌که بخش درخور توجهی از ارزش افزوده این بخش در اختیار دستگاه متولی اصلی آن، یعنی دولت، نیست.
سهم پایین مالیات در اقتصاد ایران چه آثاری را می‌تواند در پی داشته باشد؟
از نظام مالیاتی دو انتظار می‌رود؛ افزایش کارآیی تخصیصی و بهبود کارآیی توزیعی. اول، انتظار می‌رود از طریق ابزار مالیات منابع به فعالیت‌های مولدتر و با بازدهی و بهرهوری اجتماعی بالاتر منتقل شود و در نتیجه کارآیی افزایش پیدا کند. یارانه مالیاتی، البته نه به صورت مادامالعمر، از این منظر توجیه دارد. برای مثال، برای حمایت از سرمایهگذاری در بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش باید برای مدتی یارانه مالیاتی داد تا با ارتقای سطح آموزش و بهداشت، در بلندمدت فرایند توسعه پایدار و کارآیی بیشتر شود. باید نرخ مالیات بر فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی کمتر از مالیات مستغلات باشد تا سرمایه بیشتر جذب این بخشها شود، چراکه این امر موجب رشد بخش مبادله و افزایش صادرات می‌شود. دوم، انتظار می‌رود که ابزار مالیات به بازتوزیع درآمد و تأمین عدالت اجتماعی کمک کند. سیاست مالیاتی در اصل سیاست بازتوزیع ثروت و درآمد است. وقتی نظام مالیاتی از این دو منظر خوب کار نمی‌کند هم ناتوازنیهای بینبخشی میان بخشهای مولدتر و غیرمولدتر افزایش پیدا میکند و هم توزیع درآمد نابرابرتر و مبارزه با فقر و محرومیت سخت می‌شود. فقر متأثر از میزان رشد اقتصادی و میزان برابری در توزیع درآمدهاست. اگر رشد همراه با توزیع برابر درآمد نباشد، معنایش این است که منافع رشد بیشتر، عاید صاحبان ثروت و درآمدهای بالا می‌شود و فقیران چندان از آن بهره‌ای نمی‌برند و در گذر زمان خود را به‌طور نسبی فقیرتر و حذف‌شده‌تر احساس می‌کنند و این موجب کاهش همبستگی اجتماعی می‌شود؛ بنابراین، رشد باید همراه با برابری باشد تا فقر کاهش پیدا کند.
چه راهکاری برای افزایش این سهم در اقتصاد ارائه می‌دهید؟
به نظر من سازمان مالیاتی به جای تلاش برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده که بار آن روی دوش همه مصرفکنندگان می‌افتد، باید تلاشش را معطوف به افزایش مالیات بر ثروت و پیشگیری از فرار مالیاتی بکند. در همین مسیر، برای ارزیابی درست از مالیات بر ثروت، باید ارزش املاک و مستغلات را درست ارزیابی کند و متناسب با پایه صحیح مالیاتی که از این محل شکل میگیرد، مالیات بگیرد.
اتکای بودجه به مالیات در اقتصاد ایران کارآیی لازم را خواهد داشت؟
طبیعی است اگر درآمدهای مالیاتی از محل فعالیت‌های مولد با بازدهی اجتماعی بالا افزایش پیدا کند، می‌تواند اثر منفی بر رفاه اجتماعی بگذارد و موجب کاهش سرمایهگذاری در چنین فعالیتهایی شود؛ بنابراین، سخن بر سر اعمال مالیات تصاعدی بر مستغلات و فعالیت‌های تجاری و مالی است. سیاست مالیاتی ضمن اینکه افزایش مالیاتها را مد نظر دارد به معنای طراحی ترکیب صحیح نرخهای مالیاتی بر حسب رشته فعالیتهاست. اگر این نکته رعایت شود تأثیر منفی بر کارآیی نمیگذارد. علاوه بر اصلاح ساخت نظام مالیاتی، بحث مهم دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی است.
شما پیش‌تر نیز به فرار مالیاتی اشاره کردید. با اینکه سازمان امور مالیاتی بارها بر قدرت این سازمان برای شناسایی تأکید داشته، اما اذعان میکند هنوز ٤٠ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمیپردازند. میدانیم بسیاری از افرادی که سود بالایی دارند، راههای میانبر بسیاری را میدانند که شاید حتی به مخیله مأمور مالیاتی نیز نرسد یا شاید گاهی همکاری مأمور مالیاتی با مؤدی‌ای که فرار مالیاتی دارد، چنان تنگاتنگ می‌شود که رشوه اندک جای مالیات بیشتر را میگیرد. اصولا سیستم نظارتی مالیات در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
به‌جای فرار مالیاتی بهتر است از ظرفیت مالیاتی سخن بگوییم. اگر این ظرفیت را برمبنای شاخص نسبت مالیات به تولید برآورد کنیم و این نسبت را نه ٣٠ درصد و به بالا بلکه ٢٠ درصد در نظر بگیریم، حداقل ٥٠ درصد ظرفیت خالی مالیاتی وجود دارد. یعنی ظرفیت مالیاتی ما حداقل دوبرابر آن چیزی است که الان وصول می‌شود.
برای رسیدن به چنین ظرفیتی باید معاف از مالیاتها حذف شوند. باید با مخاطرات اخلاقی که به صورت حسابسازی خود را نشان میدهد برخورد کرد. همین‌طور باید با پرداختهای خوب مانع از درگیرشدن ممیزان مالیاتی با فساد شد. تردیدی نیست که کارشناسان و ممیزان مالیاتی بسیار شریف و پاک هنوز هستند؛ درعینحال تردیدی هم نیست که هستند ممیزان مالیاتی که سودای ثروتمندشدن از طریق زدوبند را در سر میپرورانند. من فکر میکنم مشکل ساخت نامناسب مالیاتی، فرار مالیاتی دانهدرشتها، معافیت مالیاتی نهادها و دستگاهها و مخاطرات اخلاقی و فساد همگی نشانههایی از مشکل کلیتری به نام «قفل‌شدگی سیستم» یا «شکست نظاممند» است. برای برخورد با فساد نمی‌توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد. باید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اصلاح شود. مادام که چنین نابرابری‌ای وجود داشته باشد، هم ممیزان مالیاتی انگیزه برای درگیرشدن در فساد را خواهند داشت و هم مؤدیان مالیاتی و هم حتی جامعه پزشکان به شکلی دیگر ازجمله تجویزهای بیمورد جراحی با هدف درآمدزایی بیشتر.
به گفته برخی از کارشناسان، دریافت مالیات دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند، چراکه ساختارهای اقتصادی ایران دچار اشکال است. نظر شما در این رابطه چیست؟
معنای این سخن احتمالا این است که اگر درآمدهای مالیاتی بیشتر شود لزوما به معنای افزایش کارایی تخصیصی و کارایی توزیعی و در تحلیل نهایی به معنای افزایش رفاه اجتماعی نیست. اعتقاد به چنین سخنی به معنای اعتقاد به آن چیزی است که «قفل‌شدگی سیستم» یا «شکست نظاممند» نامیده می‌شود. شکست نظاممند به این معناست که درگیر مشکلات عدیده درهم برهم هستیم. یک جا را درست میکنیم جای دیگری عود میکند. اما، پاسخ من این است که اگر نظام مالیاتی بر اثر رفع مشکل تودرتویی نهادی بازسازی اساسی شود، در این‌صورت، مشکلات دیگر هم رفع خواهند شد و درآمدهای مالیاتی دولت تا حد زیادی به اهداف مورد نظر اصابت خواهند کرد. به بیانی دیگر، مخرج‌مشترک همه مشکلات، تودرتویی نهادی است. اگر رفع شود، هم نظام مالیاتی اصلاح اساسی می‌شود و هم سازمان درونی دولت سامان خیلی بهتری پیدا میکند و درآمدهای مالیاتی را با مسئولیتپذیری و پاسخ‌گویی بیشتر هزینه میکند.
اصولا شیوه دریافت مالیات در ایران را مناسب میدانید؟
پیش‌تر اشاره کردم بار اصلی درآمدهای مالیاتی روی دوش حقوقبگیران و مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. طبعا با اعتقاد به این ضربالمثل که «هر که بامش بیش برفش بیشتر»، باید به سوی افزایش سهم مالیات بر ثروت حرکت کرد. شیوه کنونی، در اصل اعمال تبعیض به ضرر طبقه متوسط و اقشار فرودست جامعه است. حتی در بخش مالیات بر درآمد حقوقبگیران نیز باید شیب مالیاتها تصاعدیتر شود. پرداختهای بسیار نابرابری که میان بخش کثیری از پرسنل شرکتها و دستگاهها و بانکها و مدیران وجود دارد، تناسبی با مسئولیتها و بهرهوری آنان وجود ندارد. به‌همین‌دلیل، ضدانگیزشها قوی است. این تفاوتهای زیاد نه‌تنها موجب افزایش کارایی نمیشود، بلکه درمجموع نظام انگیزشی را تضعیف و تعلق‌خاطر سازمانی را کمتر میکند که نتیجه نهایی آن بهرهوری پایین است.
برخی از موارد اخذ مالیات در ایران محل ایراد است. یکی از این موارد دریافت مالیات علیالرأس از شرکت‌هایی است که خود دارای حسابرس هستند که براساس قانون، چنین عملکردی غیرقانونی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
وجود حسابرس لزوما مشکل موسوم به مخاطرات اخلاقی را رفع نمی‌کند. شرکتها می‌توانند حسابسازی کنند و سودهای کمتری نشان دهند. این مشکل در همه‌جای دنیا وجود دارد، اما ممکن است در اقتصاد ما بیشتر باشد. بنابراین، اعتمادی به حسابهای شرکتها نیست و درنتیجه دریافت برمبنای تخمین کارشناس مالیاتی صورت میگیرد. به‌هرحال، رفع این مشکل مستلزم وجود سیستم نظارتی قوی‌ای است که مانع از درگیرشدن شرکتها با مخاطرات اخلاقی شود.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی نیز یکی از این مواردی است که بر آن انتقادات فراوانی وارد شده. صنعتگران معتقدند مجبور به پرداخت مالیاتی هستند که در اصل باید از مصرفکننده اخذ شود نه تولیدکننده و این امر بار مالی زیادی را بر آنها وارد کرده است.
همان‌طور که عرض کردم، ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی موجب افزایش فشار بر واحدهای تولیدی می‌شود. این واحدها هم برای رهایی از این فشار، بحث انتقال آن به مصرفکننده را مطرح می‌کنند. با فرض عملی‌شدن چنین پیشنهادی، مشکل اصلی از نظر من رفع نمیشود که همانا افزایش فشار بر گروههایی است که کمتر باید تحت فشار مالیاتی باشند. راهکار اصلی، اصلاح ترکیب و جایگزینسازی مالیات بر ثروت و پیشگیری از فرار مالیاتی است. دراین‌صورت، فشار برای افزایش مالیاتها از طریق مالیات بر ارزش افزوده کمتر می‌شود.
منبع: شرق - شکوفه حبیب‌زاده