دکتر محمدرضا طائف نیا
پژوهشگر اقتصادی
لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در آبان ماه سال 1391 به پارلمان تقدیم شده بود، پس از اعمال اصلاحات متعدد و بررسی توسط شورای محترم نگهبان در پایان تیرماه سال 1394 توسط رئیس‌جمهور محترم به عنوان قانون مالیات‌های مستقیم جدید که از تاریخ اول فروردین ماه سال 1395 قابل اجراست، ابلاغ شد. قانون جدید شامل 60 بند اصلاحی است که از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح، حذف و اضافه شده در آن می‌توان به تغییر نرخ مالیات بر ارث، قید شرط در پذیرش مبنای محاسبه مالیات بر اجاره بها، تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از قیمت‌های روز، اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی، اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هرنوع ساختمان، تغییر مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل از تیر ماه به خرداد ماه، حذف مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد واحد بازرسی مالیاتی، تعریف جرم مالیاتی، جرم‌انگاری فرار مالیاتی و مصادیق آن و موظف نمودن بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری به ارائه اطلاعات هویتی، معاملاتی، گردش حساب‌های بانکی اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد.

به نظر می‌رسد بیشترین واکنش‌ها از سوی جامعه، به موضوع بررسی حساب‌های بانکی اشخاص به منظور مقاصد مالیاتی معطوف شد. اینکه اطلاعات مرتبط با حساب‌های بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه بوده و در حیات اجتماعی آنها موثر است، جای شک و تردید نیست. این محرمانه‌ماندن اطلاعات هم از حیث اعتماد به نظام بانکی و هم از حیث ایجاد آرامش خاطر افراد جامعه قابل توجه و درخور است. اما نکته شایان ذکر آن است که قانون‌گذار به هیچ عنوان قصد عدم رعایت محرمانه‌ماندن اطلاعات را نداشته و از دیگر سو به دنبال اشاعه عدالت اجتماعی از طریق تشخیص و اخذ مالیات صحیح از مالیات‌دهندگان است.

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق در ایجاد یک شبکه شفاف‌سازی اقتصادی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی نام برد. امروزه پس از گذشت بیش از پنجاه سال از تشکیل این سازمان، کشورهای عضو، معاهدات متعددی را در راستای ارتقای شفافیت مالی و اقتصادی منعقد کرده‌اند. با توجه به آنکه بانک‌ها نقش بسزایی در کتمان درآمد واقعی افراد از طریق پولشویی و سایر اعمال مجرمانه ایفا می‌کنند، دهه‌های طولانی است که دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد در این کشورها به امری طبیعی برای مراجع مالیاتی آنها بدل شده است. این سازمان در سال 2000 میلادی «اجلاسی جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی»را با هدف تلاش برای انعقاد معاهدات چند جانبه بین شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدی که بتواند امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی فراهم کند، تشکیل داد.

این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی پیشنهاد می‌دهد که براساس آن تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست طرف قرارداد باید ارائه شود. قانون مالیاتی جدید بخشی از طرح تحول نظام مالیاتی کشوراست که هدف از آن حمایت همه جانبه از عملیاتی ساختن طرح جامع مالیاتی کشور است. براساس قانون مالیاتی جدید، امکان محاسبه مالیات از طریق علی‌الراس حذف شده است. این درحالی است که برای ارزیابی و محاسبه مالیات اشخاصی که در آینده به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، دسترسی به یک شبکه اطلاعات جامع از جمله گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های مربوط به مودیان حقیقی و حقوقی به منظور راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی در نظام یکپارچه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین موضوعات مرتبط با برگشت مالیات توسط سازمان امور مالیاتی ناشی از اضافه دریافت (موضوع ماده 242 قانون)، اعتبار مالیاتی (tax credit)، بازپرداخت مالیات(tax refund)، تقسیط مالیات (tax split) صرفا با در اختیار داشتن یک شبکه اطلاعات از مودیان مالیاتی تسهیل و تسریع خواهد شد. از منظر نگارنده ماده 169 مکرر قانون آتی مالیاتی به عنوان پاشنه آشیل و زیر ساخت اصلی تحول نظام مالیاتی کشور بوده و نه تنها اجرای قانون را موثر و عملی خواهد ساخت، بلکه نیاز به عملیاتی شدن آن از سال‌ها قبل در اقتصاد زیر زمینی و شکننده کشور ضرورت داشته است. به علاوه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به دنبال آن کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی در گرو یکپارچگی اطلاعات جامع از شهروندان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۳