عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم تصریح کرد: کاهش تحریم ها می تواند گشایشی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند. در حال حاضر نیز تا اندازه ای روابط با اقتصادهای پیشرفته بهتر از گذشته شده است و شرکت های اقتصادی کشورهای پیشرفته تمایل پیدا کردند که وارد عرصه اقتصاد کشورمان شوند. اگر تحریم ها به شکل کامل از میان برداشته شود، سبب آثار بسیار مطلوبی در اقتصاد می شود.

دکتر محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسان و خبری جماران درباره ی فراز و نشیب های اقتصادی سال 93 گفت: در سال 1393 دولت در فعالیت های خود بر خروج از رکود تورمی تمرکز کرده بود. طبیعتا خروج از رکود تورمی اقدامات جدی و سیاست دشواری را می طلبد. چراکه رکود تورمی با شرایط رکودی یا تورمی صرف، متفاوت است. تلاش های دولت در این زمینه در بخش کنترل تورم تا اندازه ای موفق بوده است و تا اندازه ای تورم کنترل شده است. اما در مهار پدیده رکود و خروج از رکود، دولت آن دستیابی لازم را پیدا نکرده است. بنابراین می توان گفت که دولت در برخی از زمینه ها موفق و برخی دیگر ناموفق عمل کرده است.

وی با مقایسه دولت پیشین با دولت یازدهم بیان کرد: مساله خروج از رکود نسبت به دوره گذشته وضعیت رو به بهبودی داشته است. دوره پیشین با منفی 6 درصد رشد اقتصادی مواجه بودیم اما در حال حاضر از آن حالت خارج شدیم و رشد اقتصادی دارای نرخ  مثبت شده است. گرچه وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست اما می توان گفت که روند مثبتی وجود داشته است.

این اقتصاددان به یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: مساله مهمی در دو سال اخیر به چشم می خورد، ثبات اقتصادی است که دولت به لحاظ گفتاری و رفتاری از خودش بروز داده است. یکی از مسائلی که می تواند سبب بهبود اقتصاد کشور شود، مساله ثبات اقتصادی و فضای امن و با آرامشی است که باید در هر کشوری برقرار باشد. این اتفاق در این یکی دو سال اخیر از سوی دولت آقای روحانی رخ داده است و مسائل حاشیه ای که فضا را ملتهب می کند در این دولت به چشم نمی خورد یا اینکه بسیار اندک است.

وی ادامه داد: پدیده مثبت و تاثیرگذار دیگر که نباید نسبت به آثار و دامنه ی آن اغراق کرد این است که دولت در زمینه مسائل هسته ای و در حوزه سیاست های خارجی فعالیت های شایسته ای انجام داده است که اگر به نتیجه برسد طبیعتا بر تحریم ها به طور کامل یا در حد خیلی وسیع اثر خواهد گذاشت. کاهش تحریم ها نیز می تواند گشایشی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند. در حال حاضر نیز تا اندازه ای روابط با اقتصادهای پیشرفته بهتر از گذشته شده است و شرکت های اقتصادی کشورهای پیشرفته تمایل پیدا کردند که وارد عرصه اقتصاد کشورمان شوند. اگر تحریم ها به شکل کامل از میان برداشته شود، سبب آثار بسیار مطلوبی در اقتصاد می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم با اشاره به برخی از مشکلات اقتصادی سال 93 ایران، گفت: تا هنگامی که به برخی از مسائل توجه نکنیم، مشکلات اقتصادی کشور پابرجا باقی می مانند. یکی از این مسائل وضعیت فساد اقتصادی در کشور است که فوق العاده گسترده شده است. دولت باید بتواند منفذ هایی که موجب گسترش فساد در اقتصاد کشور می شود را ابتدا شناسایی و سپس با آن ها مبارزه کند. در غیر این صورت دستاوردهای کوتاه مدتی به دست می آید اما تداوم بلندمدت نخواهد داشت.

وی افزود: مساله ای که باید به عنوان اولویت برای دولت مردان مطرح باشد، بیکاری است. نخستین دغدغه اقتصاد کشور ایجاد شغل و فرصت شغلی است. همچنین با توجه به رشد افراد تحصیل کرده در جامعه، نرخ رشد بیکاری تحصیل کردگان در جامعه به نسبت از سایرین بالاتر است و این مساله زنگ خطر بسیار جدی برای دولت و اقتصاد کشور محسوب می شود. همچنین در ترکیب سنی بیکاران، نرخ بیکاری جوانان نسبت به سایر سنین، بالاتر است. این مساله گویای آن است که دولت باید نسبت به این پدیده جدیت و همت بالایی را در پی گیرد تا بتواند با این پدیده مبارزه کند.

یوسفی خالی شدن انتظارات را زنگ خطری برای دولت دانست و گفت: در دو سال اخیر مردم انتظارات خوش بینانه ای نسبت به دولت و فضای پیش رو داشتند که به دولت کمک می کرد. چراکه از فضای دولتی خارج شدیم که در آن، جامعه مرتبا التهاب داشت و هر روز مشکلات داخلی یا خارجی ایجاد می شد و مردم به مرور زمان با توجه به سیاست های غلط اقتصادی و فضای ناآرامی که وجود داشت، امید خود را نسبت به آینده از دست داده بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم ادامه داد: اما پس از آن شرایط، دولتی روی کار آمد که به شکل منطقی تر در فضای سیاسی فعالیت کرد و التهابات را کاهش داد و تلاش کرد نسبت به جهان بیرون نیز منافع ملی را بیشتر در نظر داشته باشد. این مسائل سبب شده است که خوش بینی نسبت به آینده ایجاد شود و انتظارات بهبود پیدا کند. اما پس از گذشت دو سال به دلیل اینکه هنوز نتوانستیم از فضای رکود کاملا خارج شویم و همچنین توافقات به جایی نرسیده است، حد انتظارات مردم در حال تخلیه شدن است و این مساله می تواند سال آینده نتیجه معکوسی در پی داشته باشد. به آن معنا که اگر آن اتفاق مثبتی رخ ندهد ممکن است تاثیر منفی در اقتصاد کشور داشته باشد.

یوسفی با توجه به اینکه سال بعد بحث برنامه ششم توسعه مطرح است، توضیح داد: برنامه ششم باید در فضای بلند مدتی پایه گذاری شود بنابراین باید به دو محور پرداخته شود. محور نخست مواجه با برخی از مشکلاتی است که مردم با آن رو به رو هستند که مهمترین آن ها پدیده بیکاری است. محور دوم مجموعه مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان است که همواره مشکل ساز بودند. این مشکلات که ناشی از ساختار دولت در اقتصاد است، موجب فساد اقتصادی، اقتصاد نفتی و رانت جویی می شوند. بنابراین رویکردی که دولت باید نسبت به مسائل اقتصادی جامعه داشته باشد باید اصلاح نهادهایی باشد که در جامعه وجود دارد در غیر این صورت نمی تواند موفقیت های چشم گیری داشته باشد و اگر هم در زمینه هایی موفقیت هایی کسب کند، کوتاه مدت هستند که تحت شرایطی ایجاد می شوند و تحت شرایط دیگر از بین می روند.

منبع: جماران، 18 فروردین 94