سید محمد هادی سبحانیان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به خواست خود از اطلاعات حساب های بانکی افراد استفاده نمی کند یا موانعی برسر راه دارد؟ گفت: این مسئله، خواست دولت است. حتی تعدادی از نماینده های مجلس در حال حاضر به دولت توصیه می کنند که این اقدام را انجام دهد. اما دولت به دلیل تبعاتی که این اقدام به دنبال دارد، قبول نمی کند. معاون اول رئیس جمهور نیز سخنی گفت که تغییر دادنش خیلی به صلاح دولت نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت که «دولت به هیچ وجه به خطوط قرمز اقتصادی و مسائل زندگی مردم ورود نخواهد کرد». به همین دلیل دولت نمی پذیرد که با آن ملاک عمل کند.

دکتر سید محمد هادی سبحانیان، اقتصاددان و  مدرس دانشگاه علوم اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره ی حذف یارانه افرادی که بالای 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، گفت: این طرح پیشنهادی بود که در کمیسیون تلفیق مطرح شد و راُی آورد و به صحن مجلس رفت اما در صحن مجلس به علت اشکالات متعددی که داشت، با آن مخالفت شد. برای نمونه مشخص نبود که درآمد 2.5 میلیون تومان، کدام درآمد است؟ آیا تنها درآمدی است که فرد به عنوان حقوق دریافت می کند یا سایر منابع درآمدی او لحاظ می شود؟ ابهامات این پیشنهاد بسیار زیاد است. هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم در خصوص مکانیزم اجرایی می توان به آن طرح اشکال وارد کرد. بنابراین همان لایحه دولت اجرایی می شود و در لایحه دولت، چنین طرحی را نداریم که افراد با درآمدهای بالا از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

این استاد دانشگاه درباره ی نحوه تشخص افراد با درآمد بالا توضیح داد: متاسفانه پایگاه های اطلاعاتی کشور، پایگاه های خیلی صحیح و تکمیل و مناسبی نیستند. بنابراین به نظر می رسد که امکان تشخیص افراد برای دولت فراهم نباشد. البته پایگاه اطلاعات معتبری در اختیار داریم که همان حساب بانکی افراد است که از نظر من بهترین ملاک برای بررسی صلاحیت دریافت یارانه افراد است. اما متاسفانه گفته شده که خط قرمز است و نمی خواهیم به حساب بانکی افراد وارد شویم.

وی افزود: حتی دولت های کشورهایی که مهد آزادی و تمدن هستند، به حساب های افراد سرک می کشند. آنچه که اهمیت دارد این است که اطلاعات افشا نشود و در اختیار دیگری و رقیب آن شرکت و فرد قرار نگیرد. در دنیا دولت ها می توانند این اطلاعات را داشته باشد و به جهات گوناگون مثلا دریافت مالیات یا پرداخت یارانه از این اطلاعات استفاده کند. اما گویا دولت کنونی بنایی ندارد که در این راستا قدم بردارد و حساب های افراد را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین هیچ معیار و ملاکی در حال حاضر وجود ندارد.

سبحانیان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به خواست خود از اطلاعات حساب های بانکی افراد استفاده نمی کند یا موانعی برسر راه دارد؟ گفت: این مسئله، خواست دولت است. حتی تعدادی از نماینده های مجلس در حال حاضر به دولت توصیه می کنند که این اقدام را انجام دهد. اما دولت به دلیل تبعاتی که این اقدام  به دنبال دارد، قبول نمی کند. معاون اول رئیس جمهور نیز گفت که تغییر دادنش خیلی به صلاح دولت نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت که «دولت به هیچ وجه به خطوط قرمز اقتصادی و مسائل زندگی مردم ورود نخواهد کرد». به همین دلیل دولت نمی پذیرد که با آن ملاک عمل کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه «در حال حاضر ملاکی وجود ندارد که صد در صد قابل تایید باشد»، تصریح کرد: ممکن است به پایگاه اطلاعاتی حساب های افراد نیز اشکالاتی وارد شود و افراد نپذیرند و آن را دور بزنند. اما از جهت کارشناسی بهترین گزینه ای که کمترین هزینه و فرار را به دنبال دارد، این ملاک است.

وی افزود: برای شناسایی افراد دو روش سلبی و ایجابی وجود دارد. روش سلبی روشی است که تعدادی را به دلایل مختلف حذف کنید. برای نمونه خانواده های ثروتمند را از لیست یارانه بگیران حذف کنید یا حذف یارانه افرادی که سفر خارجی می روند یا فلان مدل ماشین را دارند یا خانه شان از منطقه ای بالاتر است. این ها ملاک هایی هستند که آفت بسیاری دارد و جمعیت زیادی را از این طریق نمی توانیم شناسایی کنیم. روش ایجابی روشی است که از طریق آن خانواده هایی را که مستحق و واجد شرایط دریافت یارانه هستند را شناسایی کنیم.

سبحانیان در  پاسخ به این پرسش که چرا دولت از روش ایجابی استفاده نمی کند؟ گفت: اگر دولت بخواهد از این روش استفاده کند برای نمونه خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی ها هستند، بازنشسته ها و روستاییان و نیازمندان را شناسایی کند و به آن ها یارانه پرداخت کند، پیش بینی می شود که تعداد بسیار زیادی که حدود 40 میلیون نفر هستند، از لیست یارانه بگیران حذف می شوند. حذف این تعداد افراد برای دولت تبعات اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین دولت آنچنان مایل نیست که این روش را پیاده کند.

وی درباره ی تطابق درآمدهای حاصل از یارانه ها و هزینه های آن گفت: در ابتدا که طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد، اهداف بسیار متنوع و متعدی را مد نظر قرار داده بود. برای نمونه عدالت محقق شود، تخصیص بهینه منابع داده شود، در مصرف انرژی صرف جویی شود، قیمت حامل های انرژی واقعی شود، قیمت های نسبی اصلاح شود، آلودگی هوا کم شود و غیره. اما در سال های بعد مانند سال 90، 91 در قوانین بودجه وظایف دیگری نیز برای مصرف منابع اختصاص داده شد. برای نمونه بیان شد که مقداری از منابع را به سلامت، اشتغال جوانان و مسکن جوانان اختصاص دهیم. این موارد هیچ ارتباطی به منابعی که از هدفمندی یارانه حاصل می شود ندارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: قیمت حامل ها را به منظور خاصی مانند بهبود تکنوژیکی و افزایش کارایی افزایش دادیم، اما منابعش را به مسیر هایی هدایت کردیم که هیچ ارتباطی با اهداف اولیه نداشت. بنابراین در عمل نتوانستیم به شکل کارآمد و موفقیت آمیز منابع بدست آمده را صرف اهداف اولیه کنیم و نمره قابل قبولی در این زمینه کسب کنیم. در عمل نیز با توجه به خلاف قانون هایی که انجام شد و پرداخت های بیش از اندازه ای که به مردم  شد، منابعمان عملا با کسری مواجه شدند. بنابراین برای پرداخت یارانه نقدی، مقدار زیادی از منابع بودجه، کمک و از بانک مرکزی نیز تنخواه گرفته شد.

وی افزود: طبق قانون تنها 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندی را می توانیم بین مردم تقسیم کنیم. در حالی که عملکرد نشان می دهد که تقریبا حدود 95 درصد از منابع جمع شده را میان مردم تقسیم کردیم و آن اهداف دیگری که در قوانین بود را لحاظ نکردیم.

سبحانیان در پایان سخنان خود در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش قیمت نفت، آیا توانایی دولت برای پرداخت یارانه ها کاهش نمی یابد؟ اظهار کرد: ادعا می شود که با کاهش قیمت نفت، منابع هدفمندی کسر می شود. چرا که بخشی از منابع هدفمندی از منشا فروش فرآورده های نفتی به دست می آید. این مسئله تا حدودی واقعیت دارد اما سهم آن مقدار زیادی نیست. به این معنا که سهم فروش فرآورده ها در کل منابع حاصل از هدفمندی به اندازه ای نیست که پرداخت یارانه ها را با چالش خیلی جدی مواجه کند.

منبع: جماران