دکتر علی چشمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مساله فعلی سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور این است که در کوتاه‌مدت چه اقدامی انجام شود که کنترل تورم تداوم یابد و رکود بیشتری در کشور ایجاد نشود. برای شناسایی چنین سیاست‌هایی لازم است دو گزاره جاافتاده در محافل عمومی ایران، که سال‌ها است در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی دنیا کنار گذاشته شده، مورد تحلیل قرار گیرد. 


گزاره اول: رابطه بین تورم و بیکاری (رکود) در کوتاه‌مدت، معکوس است (منحنی فیلیپس صعودی). میلتون فریدمن در سخنرانی نوبل خود حدود 40 سال قبل بیان می‌کند: رابطه بین تورم و بیکاری (رکود) می‌تواند مستقیم باشد (منحنی فیلیپس صعودی). یعنی شرایطی وجود دارد که با کاهش (افزایش) تورم، رکود هم کاهش (افزایش) می‌یابد.

این شرایط در کشورهایی برقرار است که مساله تورم و رکود، دارای ابعاد سیاسی است. مثلا در کشورهایی که ساختار سیاسی به نحوی عمل می‌کند که دولت از بودجه خود به‌طور مناسب در جهت تولید استفاده نمی‌کند.   گزاره دوم چنین است که همه سیاست‌های افزایش پایه پولی دارای اثر یکسانی بر تورم و رکود هستند. در حالی که سیاست‌گذاری اخیر در کشورهایی مانند آمریکا، اروپا و ژاپن در حدود 20 سال اخیر نشان می‌دهد می‌توان سیاست‌هایی پولی اجرا کرد که اثرات مناسبی برای مقابله با رکود داشته باشد اما تورم محدودی داشته باشد. سیاست‌گذاری پولی در جهت کاهش نرخ بهره اسمی از کانال وجوه بانک مرکزی از جمله این سیاست‌ها است.  بر اساس دو گزاره فوق، دولت ایران می‌تواند سیاست‌هایی را برای کوتاه‌مدت اجرا کند که اثرات تورمی بسیار محدود اما اثرات رونق‌بخشی قابل توجهی داشته باشد: 

1- در تخصیص بودجه سال 1394 به نحوی عمل کند که بودجه طرح‌های عمرانی به ویژه مولدتر مانند زیربناها از سهم بیشتری برخوردار شوند. متاسفانه تجربه سال‌های اخیر به این صورت بوده است که در شرایط کسری بودجه، دولت تلاش می‌کند بودجه جاری همه دستگاه‌ها تخصیص یابد و کسری بودجه باعث می‌شود بودجه عمرانی تحقق نیابد. دولت باید اثبات کند اگر از لحاظ معیارهای سیاسی بهبود یافته است بهتر است طبق موازین قانونی، بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی غیرمولد را کمتر تخصیص دهد و منابع خود را به سمت عمران و آبادی کشور سوق دهد. این کار در تنظیم بودجه سال 1395 نیز قابل پیگیری است. 

2- بانک مرکزی ایران در دولت یازدهم، سیاست بسیار ساده‌انگارانه‌ای را در پیش گرفته است: فقط کنترل پایه پولی. در حالی که پایه پولی از کانال‌های مختلفی تحت تاثیر است: بدهی دولت، بدهی شرکت‌های دولتی، بدهی بانک‌های دولتی، بدهی بانک‌های خصوصی، خالص دارایی‌های خارجی. یا تحت تاثیر نرخ‌های مختلفی است: نرخ تنزیل مجدد، نرخ سپرده قانونی، نرخ سود بین بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت دولتی و...  هر کدام از این اجزا و نرخ‌ها دارای آثار متفاوتی بر رکود و تورم هستند. بانک مرکزی باید در کوتاه‌مدت بتواند برای مقابله با رکود، از کانال وام ارزان‌قیمت به بانک‌هایی که از کیفیت مالی (معوقات بانکی کمتر، دارایی‌های ریسکی کمتر و عملکرد بهتر) برخوردارند نقدینگی برای تولیدکنندگان باکیفیت (نه نیمه ورشکستگان ناکارآمد دولتی و وابسته به دولت) را هم در دسترس قرار دهد و نرخ بهره آن را پایین بیاورد.  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۵