علی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
این روزها سیاست‌گذاران اقتصادی ایران در برابر یکی از دشوارترین تصمیم‌های خود قرار دارند: رکود یا تورم؟ بسیاری معتقدند موفقیت دولت در کنترل تورم اگرچه ارزشمند بوده، اما رکود و کسادی در کسب‌وکارها و نرخ بیکاری بالا اولویت بیشتری دارد و دولت بهتر است فعلا کاهش بیشتر تورم را به تعویق بیندازد و بر ایجاد رونق تمرکز کند. در مقابل، عده ای می‌گویند دولت باید تا دستیابی به تورم متناسب با استانداردهای جهانی یا دست‌کم تورم تک رقمی، روال گذشته کاهش تورم را ادامه دهد. 

شاید دلیل سخت به نظر رسیدن تصمیم این است که بسیاری از ما آگاهانه یا ناآگاهانه بر این باوریم که دو مسیر متفاوت برای رسیدن به یک هدف ایده‌آل وجود دارد و باید دولت مسیر بهینه را انتخاب کند. به عبارت ملموس‌تر، فکر می‌کنیم برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل که وجود تورم اندک و رونق اقتصادی به طور همزمان است، دو راه وجود دارد که یکی، ابتدا تورم را کاهش می‌دهد و سپس به ایجاد رونق می‌پردازد و دیگری، ابتدا رونق ایجاد می‌کند و سپس تورم باقیمانده را نیز کاهش داده و به سطح ایده‌آل می‌رساند.

اما واقعیت این است که برخلاف تصور عامه، تنها و تنها یک راه برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل رونق همراه با تورم پایین وجود دارد؛ تجربه جهانی نشان می‌دهد در وضعیت کنونی، تغییر اولویت دولت از کنترل تورم به ایجاد رونق (از طریق سیاست‌های پولی انبساطی) صرفا باعث از دست رفتن دستاورد تورمی شده و خیلی زود، اقتصاد ایران تجربه چندبار آزموده خود را تکرار خواهد کرد؛ رونقی کوتاه‌مدت و کم عمق که در پی آن تورم مزمن به بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. تجربه دهه 1970 آمریکا نمونه‌ای از این سیاست است. بنابراین، شاید بتوان گفت در حال حاضر، دولت تنها یک انتخاب برای رسیدن به وضع مطلوب دارد و آن مقاومت در برابر وسوسه تزریق پول به اقتصاد برای ایجاد رونق ناپایدار است.

اما آنچه اجرای چنین سیاستی، یعنی ادامه کاهش تورم به قیمت تداوم رکود را دشوار می‌کند عدم محبوبیت این سیاست در بین عامه مردم است که معمولا باعث می‌شود دیر یا زود، فشار افکار عمومی و نارضایتی اجتماعی دولت‌ها را وادار به عقب نشینی کند. تحقیقات اخیر (Blanchflower et al, 2015) نشان می‌دهد تاثیر یک درصد افزایش بیکاری بر میزان احساس رضایت و رفاه مردم به اندازه پنج برابر اثر کاهش یک درصدی تورم است، بنابراین شاید مهم‌ترین چالش دولت در وضعیت فعلی حفظ دستاورد کاهش تورم در عین عدم ایجاد نارضایتی عمومی باشد.

در عین حال، ناگفته پیدا است هر اقدامی که بتواند در عین عدم تاثیر منفی بر تورم به رونق اقتصادی کمک کند، قطعا باید مورد استقبال سیاست‌گذاران قرار گیرد. خوشبختانه یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران، پایین بودن بدهی عمومی است. به این معنا که دولت ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر در دهه‌های اخیر، نتوانسته از ظرفیت استقراض عمومی (از طریق انتشار اوراق بدهی) در اقتصاد استفاده کند و به همین دلیل، برخلاف کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی آن بسیار پایین است. بهره‌برداری از این ظرفیت، با علم به چالش‌های ناشی از بی‌اعتباری دولت و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران، به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی از جمله پیمانکاران، یکی از مناسب ترین روش‌هایی است که می‌تواند بدون ایجاد فساد و رانت و با کمترین ریسک پیامدهای تورمی، به ایجاد رونق اقتصادی کمک کند.

طراحی مکانیزم صحیح و قابل اجرا برای استقراض دولت در مقیاس بالا خود مساله‌ای پیچیده و چند بعدی است که نیازمند بحث و تبادل نظر میان سیاست‌گذاران و صاحب نظران است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۵