دکتر مرتضی بکی حسکویی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

طرح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» که با امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است تقدیم مجلس شد. یک فوریت این طرح در تاریخ 8 اردیبهشت 94 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این طرح در واقع یکی از چندین طرحی است که به عنوان جایگزین قانون عملیات بانکی بدو ربا مصوب 1362 تدوین شده است.

این نوشتار با تاکید بر فصل سوم این طرح(تخصیص منابع) چند نکته  را بیان می کند.

1.       بانکداری مشتمل بر عملیات تجهیز و تخصیص منابع است. در واقع بانک سپرده های سپرده گذاران را جذب و تخصیص می دهد.  تفاوت بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی در مکانیسم های جذب و تخصیص است. در بانکداری اسلامی در بخش تخصیص در قالب عقود اسلامی  و با فرض مشارکت در ریسک منابع تجهیز شده تخصیص می یابد. بر این اساس بانک با رعایت استانداردهای عملیات بانکی که تضمین کننده ثبات مالی بانک می باشد دارایی ها و بدهی های خود را در راستای حداکثر سازی منافع ذی نفعان مدیریت می کند. امروزه برای کارامد سازی عملیات بانکی، مدیریت دارایی و بدهی(Asset-Liability Management ) به طور همزمان و در قالب یک کمیته به همین نام که اصطلاحا (ALCO) صورت می گیرد تا کنترل همزمان بر دارایی ها و بدهی های بانک تحقق یافته و ریسک اعتباری مشتریان بانک حداقل گردد.

2.       یکی از مسایل و موضعات مهم که بر عملکرد بانک ها اثر می گذارد و رتبه بانکها را تعیین می کند کیفیت دارایی بانکهاست.  یکی از ارکان اساسی در استاندارد CAMEL کیفیت دارایی بانک می باشد. کیفیت دارایی ها به بر اساس ریسک اعتباری مشتریان بانک تعیین می شود. به طور معمول بانکها تلاش می کند با سنجش و پایش ریسک اعتباری مشتریان، دارایی ها با کیفیت را در پرتفوی اعتباری خود نگهداری کنند. بنابراین اختیار دارایی های بانک (اعتبارات و تسهیلات اعطایی توسط بانک به مشتریان) باید به طور کامل در اختیار بانک بوده و با هماهنگی مدیریت ریسک که یکی از ارکان کمیته ALCO است،  نسبت به دارایی های بانک تصمیم گیری شود. این امر موجب کنترل و کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها(مطالبات معوق و سررسید گذشته و لا وصول ) بانک می شود.

3.       هر گونه اختلال در این فرایند مخاطرات جدی برای عملیات بانک به همراه خواهد داشت و ثبات مالی بانک را تهدید کرده و در نهایت منافع ذی نفعان بانک ها که بخش عمده آنها سپرده گذاران می باشند به خطر می افتد.

4.       در هر نظام بانکی بانک باید به نحوی عمل کنند که منافع سپرده گذاران تامین شود. به عبارت دیگر بانک بانک ضامن منافع سپرده گذاران است.

5.       در ساده ترین شکل عملیات بانکی، بانک در قبال سپرده گذارن مسئول است و سپرده سپرده گذاران که در بانک تودیع شده است را باید به سپرده گذاران عودت دهد. مدیریت ریسک نقدینگی یکی از اساسی ترین بخشهای عملیات بانکی به شمار می رود. بانک هر لحظه باید امادگی برای تامین منابع لازم برای بازپرداخت سپرده های تودیع شده نزد بانک را داشته باشد. سوء مدیرت منابع بانک و یا سلب اختیار بانک در مدیریت منابع بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی بانک می شود. تصور کنید یک بانک بر اثر سوء تخصیص منابع خود دچار مشکلاتی شود که پاسخگوی سپرده گذاران خود نباشد. مشکل نقدینگی در این بانک می تواند به دیگر بانکها سرایت کند و سیستم بانکی را با مشکلات جدید روبرو سازد. حمله به بانکها برای برداشت سپرده های خود می تواند از یک بانک شروع شود. وضعیت را تصور کنید که به علت عدم کنترل بانک بر عملیات تخصیص منابع خود و تخصیص منابع توسط نهادی که هیچ رابطه حقوقی با سپرده گذاران ندارد، یک بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه شود. بدون شک سپرده گذاران سایر بانکها هم ناخوداگاه به بانک خود هجوم خواهند برد و سپرده های خود را مطالبه خواهند کرد غافل از اینکه یک نهاد خارج از بانک سپرده ها را به طرح هایی تخصیص داده است که اختیار تخصیص آن از بانک سلب شده است.

6.       در بانکداری اسلامی که بانک در بخش اعظمی از عملیات سپرده پذیری خود وکیل سپرده گذار به شمار می رود، این موضوع اهمیت بیشتری دارد زیرا وکیل وظیفه تامین منافع موکل خود را دارد.  به عبارت دیگر رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده گذار روح بانکداری اسلامی به شمار می رود.  چه در سپرده های سرمایه گذاری عام و خاص و چه در سپرده های قرض الحسنه، بانک وکیل سپرده گذار به مشار می رود.

7.       در سپرده های سرمایه گذاری عام بانک به وکالت از سپرده گذاران، منابع تجهیز شده را به مجموعه ای از پروژه های سرمایه گذاری تخصیص می دهد که بیشترین بازدهی را برای موکلان خود به همراه داشته باشد. موکلان نیز آگاهانه و با شناخت از شرایط اقتصادی و با اعتماد به وکیل خود یعنی بانک منابع را جهت تخصیص به پرتفویی از پروژه های سرمایه گذاری پربازده در اختیار بانک قرار می دهند. در این شق از سپرده گذاری ، همه سپرده گذاران می دانند که با یکدیگر متفقا و مشترکا منافعی را دارند و سود حاصل از مجموعه ای از فعالیتها که توسط وکیل سپرده گذاران انجام می شود بین سپرده گذاران توزیع می شود.

8.       در سپرده های سرمایه گذاری خاص که ریسک بالاتر والبته باید  بازدهمورد انتظار بالاتری هم داشته باشد ، سپرده گذارن به ببانک وکالت می دهند تا سپرده های آنها را در پروژه هایی که مخاطره و ریسک بالاتر دارد سرمایه گذاری کند و از وکیل خود این انتظار را دارند که در جهت تامین منافع انها بیشترین تلاش را بنماید. بالتبع در بعد تخصیص منابع بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران تلاش می کند به وکالت از سپرده گذاران خود هر گونه فعالیتی را که انجام می دهد در راستای تامین منافع موکلین خود باشد.. چنانچه بانک به وکالت از موکلین خود در طرحی مشارکت می کند و یا در یک عملیات مضاربه به وکالت از سپرده گذاران خود راس المال یا سرمایه را تامین می کند و یا به وکالت از سپرده گذار کالایی را می خرد و در قالب فروش اقساطی به مشتریان بانک می فروشد و یا به وکالت از سپره گذاران خود دارایی را خریده و به شرط تملیک به مشتری بانک اجاره می دهد، در واقع پرتفویی از فعالیت ها را به وکالت از سپرده گذاران خود مدیریت می کیند و همه سپرده گذاران خود را در منافع این دسته از فعالیتها سهیم می کند. البته روشن است که چنانچه بانک هر یک از این فعالیت ها را هم تفکیک کند و برای ورود به هر یک از این فعالیت ها از موکلین خود وکالت خاص داشته باشد آن وقت منافع حاصل از هر کدام از این فعالیت ها قابل تفکیک بوده و آن دسته از سپرده گذارانی که به وکیل خود برای یک فعالیت خاص وکالت می دهند انتظار دارند که بانک در همان زمینه فعالیت کند. و البته بانک نیز چون وکیل به شمار می رود قطعا در همان زمینهفعالیت خواهد کرد. این موضوع که می توان را اصطلاحا تفکیک حسابهای بانکی به شمار آورد بر اساس اصل تبعیت نما از اصل در بانکداری اسلامی پایه گذاری شده است و در بانکداری اسلامی برخی از کشور ها  تجربه شده است. البته این شکل از تفکیک حساب ها و اخذ وکالت خاص در هر دسته از فعالیت از مشتریان پیچیدگی های حسابداری و مالی زیادی دارد که در بانکهای اسلامی کوچک قابل اجراست. تحقیقات نگارنده در سالهای گذشته نشان می دهد که بانکهای اسلامی در کشور پاکستان طرح تفکیک حسابها را اجرا کرده و زمانیه که سپرده گذار به بانک اسلامی مراجعه می کند انتخابهای متعددی پیش روی دارد و می تواند سپرده خود را در حسابهای مضاربه ، مشارکت و  مرابحه سپرده گذاری کند. چنانچه مشتری منابع خود را در حساب مرابحه سپرده گذاری کند در واقع به بانک وکالت  خاص می دهد که بانک سپرده وی را در عملیات مرابحه به جریان بیاندازد. بانک نیز بر اساس همین وکالت اقدام به فعالیت در مرابحه نموده و به وکالت از سپرده گذاران برای مشتریان بانک کالایی را خریداری و به صورت نسیه در اختیار آنها می گذارد. سود یا ربح حاصل از این عملیات پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذار پرداخت می شود. همانطور که اشاره شد این شکل از تفکیک حسابها پیچیدگی های زیادی دارد که اگر تمهیدات لازم برای اجرای ان به لحاظ عملیات و استانداردهای حسابداری و طراحی فرایند به خوبی دیدده نشود می تواند مشکلاتی را هم بوجود آورد. اما می توان به مراجعه به تجربه بانکهای اسلامی دیگر کشورا مدلی را طراحی و حتی المقدرو در چند بانک داخلی به صورت نمونه اجرا و ایرات ان را ر طرف و در نهایت به سمت یک مدل کاملتر حرکت کرد. اما در کشور ما از ابتدا به خاطر پیچیدگی های این موضوع، بانک از سپرده گذاران و کالت عام می گیرد تا سپرده های آنها را در مجموعه ای فعالیتها به جریان بیاندازد و درآمد مشاع آن را بین سپرده گذارانی که به بانک وکالت عام داده اند تقسیم نماید.

9.       چنانچه اشاره شد سپرده گذارانی که درجه ریسک گریزی پایین تری دارند (اساسا سپرده گذاران در بانک ریسک گریزند؛ اما درجه ریسک گریزی متفاوتی دارند) تمایل داشته باشند که در پروژه های با ریسک بالاتر و البته بازدهی مورد انتظار بالاتر مشارکت کنند، می توانند سپرده های سرمایه گذاری خاص را انتخاب کنند و به بانک وکالت خاص برای مشارکت در چنین چروژه های بدهند. بانک هم که وکیل سپرده گذار است در راستای تامین منافع سپرده گذاران تمام تلاش خود را می کند تا در تمام مراحل پروژه، از بررسی های فنی- اقتصادی و مالی تا بهره برداری از پروژه منافع موکلین خود را دنیال کند. 

10.   قصل سومطرح پیشنهادی مجلس به تخصیص منابع می پردازد. این فصل تخصیص منابع را در  دو زیر بخش  عمده تامین نیازهای مالی مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) و  تامین نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی تشریح می کند. بر اساس این طرح ینگاه های اقتصادی به دو دسته بنگاه های سهامی عام فعال در بازار بورس و سایر فعالیتهای اقتصادی تقسیم می شوند.

11.   در این طرح اختیار تخصیص منابع به نیازهای خانوارها به بانک واگذار شده است. به دیگر سخن تامین مالی خرد توسط بانک صورت می گیرد و بانک ملزم شده است با اخذ وثایق لازم و اعتبارسنجی مشتریان اقدام به تامین مالی نیازهای خانواره ها نماید.

12.   همچنین  طبق ماده 34 این طرح، در تخصیص منابع به بنگاههای بورسی که در حال حاضر تعداد آنها قریب به 450 شرکت می باشد، بانک با اطلاع بانک مرکزی اقدام به تامین مالی این دسته از بنگاه ها می نماید.

13.   بخش عمده ای از تخصیص اعتبارات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط است که تمرکز اصلی این طرح بر تامین مالی این بخش از بنگاه هاست. در این طرح مکانیسمی برای تخصیص اعتبارات به بنگاهای اقتصادی غیر بورسی طراحی شده که در عین اینکه بدیع می باشد یک انحراف در سیستم بانکی به شمار می رود. در این بخش از طرح در واقع نهاد جدیدی برای تخصیص منابع بانکی در خارج از بانک تحت عنوان «موسسات مشاوره و تامین مالی» معرفی شده است که بانکها تنها می توانند سهامدار این موسسات باشند. بر اساس این طرح موسسات مذکور بر اساس رشته فعالیتهایی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود در هر استان  و مطابق اساس نامه ای که توسط وزارت اقتصاد و دارایی طراحی می شود تاسیس می شوند.

14.   همانطور که در این طرح آمده است در هر استان و در هر رشته شغلی یک موسسه مشاوره و تامین مالی با مشارکت بانکها شکل می گیرد. سهم المشارک بانک(ها) نمی تواند بیش از 40 درصد باشد و نباید کمتر از 20 درصد باشد. تعیین این کف و سقف مشارکت برای بانک به معنای محدود کردن اختیار وکیل سپرده گذاران در تخصیص منابع است.  در واقع در این طرح وکیل سپرده گذار که مدافع حقوق سپرده گذاران است سلب اختیار شده است و اختیار منابع سپرده گذاران به نهادی واگذار شده است که اولا هیچ رابطه حقوق با سپرده گذاران ندارد و  ثانیاٌ هیچ تعهد و الزامی هم برای پاسخ گویی در قابل سپرده گذاران و مطالبات سپرده گذاران ندارد.

15.   بر اساس این طرح حتی وکیل سپرده گذاران کمترین نقش را در تصمیم گیری دارد. فرض کنید که در یک رشته شغلی مثلا درودگری( که مشتمل بر صنایع چوبی، مبلمان و سازه های چوبی است که ده ها فعالیت را در برمی گیرد) 20 بانک  از بانکهای فعال کشور ورود کنند. در این حالت سهم تمام این بانکها در موسسه به اصطلاح تخصصی مشاوره و تامین مالی جمعه 40 درصد در برابر سهم 60 درصدی سهامداری است که این طرح آن را فعالان اقتصادی در این رشته شغلی می داند. این فعالان می تواند در قالب یک نهاد مثلا اتحادیه درودگران و یا صنف درودگران در ان استان باشد که در برخی از موارد به ویژه در صنایع بزرگ در هر استان تنها یک فعال اقتصادی می تواند باشد. در این حالت بر همگان روشن است که سهم 60 درصدی در یک موسسه سهامی چه وزنی به سهامدار 60 درصدی در تصمیم گیری می دهد. حتی اگر تمام بانکها با سهم 2 درصدی به یک نظر برسند، سهامدار 60 درصدی تمام  نظرات 20 بانک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر این سهام دار 60 درصدی قدرت وتوی تصمیمات 20 بانک کشور  را که وکلای میلیونها سهامدرا و پاسخگو دربرابر میلیونها موکل خود می باشند، دارد والبته هیچ گونه پاسخگویی هم دربرابر میلیونها سپرده گذار نظام بانکی ندارد.

16.   به طور قطع این موسسه و تصمیمات آن با روح بانکداری اسلامی که در ان بانک وکیل سپرده گذاران است در تعارض است.

17.   نکته قابل توجه اینکه در این طرح خود طراحان هم اذعان دارند که بانک موکل سپرده گذار ان است. اما با اذعان به این امر مکانیسمی را پیشنهاد کرده اند که این وکیل دست و پا بسته باید بدن هیچ اختیاری داد منافع و حمایت از حقوق موکلین خود را بزند و در قابل انها پاسخگو باشد حال انکه هیچ قدرت اجرایی در ایفای تعهدات خود ندارد.

18.   باید توجه داشت که انچه در این طرح به عنوان موسسات مشاوره وتامین مالی تعریف شده است، در ادبیات مالی اساساٌ نهادهای بازار سرمایه اند. در واقع این موسسات در بازار سرمایه Investment Bank نامیده می شوند که در ایران شکلی از آنها تحت عنوان شرکت های تامین سرمایه فعالت می کند. در واقع یکی از وظایف و کارکرد Investment Bank ارایه مشاوره تامین مالی به فعالان اقتصادی است. Investment Bank با دانش و تجربه ای که دارد و با شناختی که از شرکتها در پی بررسی های اولیه پیدا می کند و با شناختی که نسبت به ابزارهای تامین مالی بویژه ابزارهای بازار سرمایه دارد می تواند بهترین و مناسبترین روش تامین مالی را به یک شرکت پیشنهاد کند. ممکن است این روش تامین مالی انتشار سهام، اوراق صکوک و یا اوراق تجاری اسلامی باشد. بسته به اینکه نیاز شرکت برای منابع مالی بر چه اساسی تعریف شده باشد، ویا به عبارت دیگر شرکت به منابع مالی برای چه مدت و چه منظوری نیاز داشته باشد، Investment Bank  روش تامین منابع مالی را به شرکت پیشنهاد می کند. برای مثال فرض کنید شرکتی نیاز به منابع مالی برای تامین مواد اولیه دارد. روشن است که در این حالت استفاده از اوراق مرابحه می تواند رشو مناسب برای تامین مالی باشد. برای این منظور Investment Bank اقدام به طراحی اوراق، نرخ و دوره بازدهی می کند و برای انتشار اوراق نهادی را در بازار سرمایه تاسیس می کند که اصطلاحا به آن SPV گفته می شود و یا بانکی را به عنوان بانک عامل معرفی و وارد مذاکره می شود تا اوراق منتشر شده از طریق شعب بانک فروخته شود. روشن است که سایر ارکان مانند شرکت رتبه بندی، امین اوراق و  بازارگردان توسط Investment Bankمشخص و با انها مذاکره می شود. در واقع این نهاد از جنس نهادهای بازار سرمایه است. البته هر بانکی می تواند این نهاد را در دل خود داشته باشد کما اینکه در بانکهای بزرگ دنیا Investment Bank یکی از بخشهای فعالیت بانکها به مشار می رود. نگارنده نیز تجریه درونزا کردن این نهاد و راه اندازی آن را در یکی از بانکهای خصوصی ایران داشته و مدیریت مشاوره و تامین مالی را در این بانک راه اندازی نموده و مدیریت کرده است. نکته قابل توجه این است که Investment Bank تلاش می کند تا از منابع غیر بانکی عملیات تامین مالی را انجام دهد. به عبارت دیگر Investment Bank هرچند در درون یک بانک شکل گرفته باشد و یا مستقل تاسیس گردد، از ابزراهای مالی بازار سرمایه و منابع غیر بانکی استفاده می کند.

19.   در این طرح به نظر می رسد طراحان درک درستی از Investment Bank نداشته و با علم اجمالی نسبت به Investment Bank تلاش دارند تا نهاد مشاوره و تامین منابع مالی که تنها بخشی از فعالیتهای Investment Bank است را وارد قانون کند. روشن است که علم اجمالی نسبت به این موضوع زیانهای جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

20.   در پایان لازم است اشاره شود که علت سپرده گذاری در بانک اعتماد سپرده گذاران به بانک و اطمینان نسبت به این است که بانک منابع سپرده گذاری شده انها را به مصارفی تخصیص می دهد که بازگشت خواهند شد. چنانچهبه سپرده گذاران اطلاع داده شود که بانک کمترین دخالت را در تخصیص منابع سپرده گذاری شده دارد و منابع توسط نهاد دیگری تخصیص داده می شود که نقش بانک در تصمیم گیری ان ناچیز بوده و یا حتی قدرت اعمال نظرات خود را ندارد، اعتماد عمومی نسبت به سپرده گذاری کاهش یافته و عملا تجهیز منابع امکان پذیر نخواهد بود.ممکن است گفته شود که در حال حاضر حجم بالای مطالبات غیر جاری بانکها و اعلام اخبار اختلاسها در سیتسم بانکی به اندازه کافی بر اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی ضربه وارد ساخته است. توجه داشته باشد که بررسی ها نشان می دهد  که افزایش مطالبات غیر جاری بانکها عمدتا ناشی از تصمیمات غیر عقلایی و نسنجیده در خارج از بانک است. هیچ مدیر بانکی که در یک فضای رقابتی فعالیت می کند و بر اساس استانداردها و با استناد به شایستگیهای و توانمندیهایش انتخاب شده است تمایل ندارد که عملکرد نامطلوبی را به نمایش بگذارد. در یک فضایی که عملکرد نامناسب مدیر یک بانک می تواند منجر به از دست دادن اعتبار شغلی و در نتیجه فرصتهای شغلی آتی شود عقلایی است که مدیر تمام تلاش خود را در جهت عملکرد بهتر مصروف خواهد داشت. اینکه مدیر ناکارامد از یک بانک دولتی به یک بانک دیگر می رود ناشی از بیماری مزمنی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و فضای صنعت رقابتی نیست.  متاسفانه چنین پدیده ای در تمام بخش های اقتصاد ما رخ می دهد اما به علت اهمیت سیستم مالی در اقتصاد بویژه سیستم بانکی، این موضوع در بانک ها نمود بیشتری دارد و مورد توجه عموم است.

منبع: نقدینه