یک کارشناس اقتصادی «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را در شرایط فعلی مناسب هیچ‌یک از بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن ندانست.

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سازندگان مسکن سه سال متمادی است که دارند 15 درصد ضرر می‌دهند و اگر سرمایه‌شان را جای دیگری هزینه می‌کردند‌ چند برابر سود می‌کردند.

وی افزود: شرایط اقتصاد ما در حال حاضر توان اجرای این «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را ندارد؛ چون برای اجرای هر قانون ابتدا باید بستر آن را فراهم کرد. اولین بستر مربوط به اصلاح نظام بانکی است که روی پای خود بایستد، سپس بتوانیم سیاست‌های خود را روی آن پیاده کنیم. حال آن‌که هم‌اکنون حدود 12 موسسه و بانک ورشکسته هستند که با این اصلاحیه ورشکستگی آنها عمیق‌تر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بیشتر از بخش مسکن، نظام بانکی باید از اجرای این اصلاحیه واهمه داشته باشد، گفت: اگر دولت بخواهد به اطلاعات حساب‌های افراد ورود کند، برخی سپرده‌گزاران قطعا پول‌های خود را از بانک بیرون می‌آورند و نظام بانکی از کار می‌افتد. سقوط نظام بانکی هم به معنای به هم ریختن کل اقتصاد کشور است.

شقاقی، اجرای سیاست خوب را مشروط به زمان‌سنجی خوب دانست و افزود: اگر مسوولان، سیاست درست را در زمان نامناسب اجرا کنند ممکن است نتیجه‌ عکس بدهد که این اتفاق معمولا در اقتصاد ما می‌افتد. الان 50 درصد منابع بانکی قفل است که بخشی از آن در بخش مسکن قرار دارد و اجرای این اصلاحیه منجر به فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی و بخش مسکن خواهد شد.

وی ضمن موافقت با اجرای سیاست‌های مالیاتی گفت: حدود 6 تا 8 درصد تولید ملی را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد؛ در حالی که متوسط دنیا حدود 15 درصد است. این رقم در کشورهای توسعه یافته حدود 20 درصد است. به عبارتی ما نصف متوسط دنیا مالیات می‌گیریم و به اندازه خود درآمدهای مالیاتی، فرار مالیاتی داریم. لذا افزایش درآمدهای مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد اما در اجرای آن باید شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی را لحاظ کنیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، رونق اقتصاد منوط به رونق بخش مسکن است؛ چرا که این بخش با 80 شغل به طور مستقیم ارتباط دارد. اما در حال حاضر این بخش در رکود به سر می‌برد و تازمانی که نتوانیم به آن رونق بدهیم، نه اقتصاد رونق می‌گیرد و نه می‌توان درآمد مالیاتی از آن اتخاذ کرد.

منبع: ایسنا