نعمت فلیحی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
یکی از ضرورتهای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل یک کمیته یا مرکز واحد با محوریت هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است تا بتواند به صورت فراقوهای ارکان این برنامه را مشخص و به هر بخش ابلاغ کند. این کمیته نباید محدودیت داشته باشد طوری که بتواند در همه بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برنامههای مشخصی را ارائه کند و گزارشهای منظمی از پیشرفت کار ارائه دهد.
در اجرای اقتصاد مقاومتی میتوان از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای درگیر جنگ برنامهای مشخص برای سرو سامان دادن به وضعیت خود بویژه در حوزه اقتصادی طرح ریزی کردند. البته اجرای هر برنامهای به شرایط کشورها بستگی دارد اما در کل بیشتر کشورها در موقعیتهای مختلف تلاش کرهاند برای پیشبرد اهداف خود برنامههای چند ساله را به عناوین مختلف برای کشورشان تدوین کنند. برای مثال کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم برای هدایت کل اقتصاد مجموعهای منسجم تشکیل داد که مقر آن در دولت و در سازمانی مانند
سازمان برنامهریزی بود.
دولت اعلام کرده وظیفه اصلی پیگیری و اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. انتخاب این سازمان در دولت برای پیگیری اقتصاد مقاومتی از چند جهت منطقی است. سازمان برنامهریزی مسئولت بودجه نویسی و بودجه ریزی را بر عهده دارد بنابراین بهتر از هر سازمان دیگر در جریان بوجه بخشهای مختلف و وضعیت بودجه در کل استانها است. همچنین این سازمان دارای معاونت اقتصادی است و پیگیری اقتصاد مقاومتی از راههای علمی و مؤثر در این سازمان محتمل تر است. از طرف دیگر این سازمان در جریان میزان بودجه همه نهادها و دستگاهها است و دفاتری مرتبط در سازمانها و استانها دارد.
در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید شده است؛ مسئولیت اقتصاد مقاومتی در دولت با سازمان مدیریت است و همچنین آنطور که دولت اعلام کرده طرحی در مجلس مطرح شده که کارگروهی متشکل از سه قوه برای ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل میشود. این ستاد اقتصاد مقاومتی از آن جهت مهم است که از این پس متولی اجرای این برنامه مشخص و مسئولیتها به تفکیک مجزا میشود. انتظار این است که بعد از تشکیل این ستاد گزارشهای منظمی در زمانهای مشخص در خصوص نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی، برنامهها، دستاوردها و اهداف ارائه شود. اگر در اجرای اقتصاد مقاومتی هم در هر دستگاهی کوتاهی شود این ستاد میتواند پیگیر آن باشد. این ستاد همچنین میتواند با کاهش موانع و محدودیت هایی که قانون در اجرای اقتصاد مقاومتی و در کل مشارکت اقتصاد ایجاد کرده، هم اجرای اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند و هم صحنه اقتصاد کشور را برای همه آماده کند تا هر کس بتواند در حد توان خود در این صحنه نقش آفرینی کند.
در شرایط پس از تحریم موانع قانونی توسعه فضای کسب و کار یکی از معضلات جدی برای رونق اقتصاد خواهد بود. از طرف دیگر اقتصاد مقاومتی به معنای مشارکت همگانی است پس باید شرایط را برای پس از تحریم مهیا کنیم که ستاد اقتصاد مقاومتی میتواند این نقش را اجرا کند. برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نظام مدیریتی اقتصاد کشور همسو با اهداف این برنامه پیش برود. بعد از تشکیل این ستاد پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی از مجرای مشخص ممکن میشود.
منبع: روزنامه ایران