حسين حقگو
تحليلگر اقتصادي
هر برنامه‌يي از اين دو زاويه قابل نقد و بررسي است؛ شكلي و محتوايي. اين هر دو منظر در جاي خود مهم و اساسي‌اند و اگر هر يك به‌درستي موردتوجه قرار نگيرند به نافرجامي آن برنامه مي‌انجامد، چنانكه از مهم‌ترين نقدهاي وارده به نظام برنامه‌ريزي كشور در 10برنامه قبل و بعد انقلاب غير از اهداف و سياست‌هاي اين برنامه‌ها، آسيب‌هايي است كه از منظر شكلي بر نظام و ساختار برنامه‌ريزي كشور وارد است. مواردي همچون عدم ضمانت اجرايي برنامه‌ها، دشواري ايجاد هماهنگي ميان سياست‌ها، مشخص نبودن محدوده عمل قانوني مجلس، گسست بين قوانين بودجه سالانه و اهداف برنامه‌ها، تداخل مفاد برنامه‌ها با شرح وظايف دستگاه‌ها و ضعف سازوكار نظارتي و... (گزارش ستاد برنامه ششم– سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 1393 و گزارش معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت 1393). برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه اخيرا منتشر شده غير از ضعف‌هاي محتوايي كه به آن وارد است به لحاظ شكلي نيز داراي مشكلات جدي است. مشكلاتي كه با توضيحات اخير معاون برنامه‌ريزي وزارتخانه نيز برطرف نمي‌شود. اين مقام مسوول و تدوين‌كننده برنامه در گفت‌وگوي اخير خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوال چگونگي ضمانت اجرايي اين برنامه عنوان داشت: «اگر برنامه از نظر عملي، فني، تجربي و امكان‌پذيري موارد لازم را رعايت كرده باشد درواقع خود برنامه ضامن اجرايي است.» به گفته وي «برنامه راهبردي براي ضمانت اجرايي لزوما نيازمند قانون نيست و ضامن اجراي آن اراده ملي، امكانات، منابع و توانمندي‌هاي كشور و رسيدن به برنامه‌هاي پيش‌بيني شده است.» (شاتانيوز–سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت). بر اين سخنان چند نقد وارد است، فارغ از آنكه وي نقدهاي رسانه‌يي را «تند» و تلويحا بي‌ارزش دانسته‌اند (روزنامه تعادل– 8/6/94):
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنايع و معادن سابق) طبق مواد 21 و 150 برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه موظف به «تدوين سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن باتوجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي در كشور» (ماده21 برنامه چهارم) و «تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني» (ماده150 برنامه پنجم توسعه) شده است. بر اين اساس آنچه قانونگذار بر وزارت صنعت، معدن و تجارت تكليف كرده است، تدوين سند راهبردي در ابعاد «ملي» و فرادستگاهي است. درحالي كه برنامه ارائه شده چنانكه از نام آن و توضيحات مسوولان مربوطه مشخص است، برنامه راهبردي يك وزارتخانه است. لذا مشخص نيست تدوين چنين برنامه‌يي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت متكي به كدام الزام قانوني است، آن‌هم در كشوري كه كوچك‌ترين اقدام نيازمند صدها ماده و تبصره قانوني است!
2- باتوجه به بند فوق و عدم پشتوانه قانوني چنين سند برنامه‌يي، لذا ضمانت اجرايي آن نيز چه در درون دستگاه و چه در بيرون از آن بين ساير دستگاه‌هاي حاكميتي و اجرايي و نهادهاي بخش خصوصي و... نامشخص است، آن‌هم در برنامه‌يي كه در آن اهدافي تعيين شده كه بدون هماهنگي‌هاي نه فقط بين دستگاهي بلكه بدون هماهنگي‌هاي فراقوه‌يي امكان تحقق نخواهد داشت (بهبود فضاي كسب‌وكار، بهبود و توسعه روابط تجاري بين‌المللي، پشتيباني از توليد و عرضه كالا و خدمات مبتني بر فناوري با ارزش افزوده بالا و...)
3- هنگامي كه جايگاه قانوني و پشتوانه اجرايي يك برنامه (بند‌هاي1 و 2) نامشخص است لذا امكان پايش و نظارت و ارزيابي نيز در آن وجود ندارد و همه چيز موكول به علاقه و سليقه مجري و تعهد او به دستور وزير و معاون وي خواهد شد. اينكه در كشوري كه برنامه‌هاي توسعه‌يي كه پشتوانه آن سياست‌هاي تدويني و ابلاغي بالاترين نهادهاي نظام و مسبب نهادهاي قانونگذاري و امر تكليفي است به ميزان بسيار زياد بر زمين مي‌ماند آيا مي‌توان به صرف آنكه برنامه‌يي «علمي و تجربي و...» (كه بر سر آن هم حرف بسياري است) خود به خود اجرايي شود سخن گزافي نيست؟ آن‌هم درمورد وزارتخانه‌يي كه هنوز باوجود گذشت 4سال از تاسيس آن هنوز خود قانون تشكيل ندارد و هر از گاهي ساز جدايي بخش‌هاي صنعتي و بازرگاني آن كوك مي‌شود. واقع آن است كه فرصت بسيار ارزشمندي طي سال‌هاي اخير براي تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي كشور به‌عنوان يك الزام قانوني از دست رفته است. اميد است مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از دست رفتن بيش از اين فرصت‌ها شوند و با مشاركت نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي اتاق صنايع و معادن ايران به وظيفه قانوني خود عمل كنند. در آن صورت برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مي‌تواند با عنوان يكي از اجزاي سند راهبردي آتي مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
منبع: روزنامه تعادل