دکتر فرشاد فاطمی

در یک‌دهه گذشته بر اقتصاد ایران چه رفته که رشد و رفاه ایجاد نکرده است؟ این سوال، سوالی مهم است؛ از این منظر که بدانیم چه عواملی باعث کندی و حتی توقف رشد اقتصادی شده‌‌‌اند؟ در این بین، پرسش از بخش صنعت، به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور ضرورت دوچندانی دارد.

به‌منظور درک اهمیت بخش صنعت در ایجاد رشد اقتصادی، باید به دو نکته دقت کرد: اول اینکه بخش کشاورزی حتی در زمانی که مشکل آب وجود نداشته، رشد محدود و پرنوسانی داشته است؛ نکته دوم آنکه رشد بخش خدمات به دلایل گوناگون، عمدتا در بخش‌‌‌هایی محقق شده است که دنباله‌‌‌روی بخش صنعت بوده‌‌‌اند. ضمن اینکه زیربخش‌‌‌هایی از خدمات مثل هتلداری یا گردشگری نتوانسته‌‌‌اند موجد رشد چشمگیر باشند. براین مبنا دلایل مختلفی می‌‌‌توان برای کندی رشد بخش صنعت کشور برشمرد.

در چنین شرایطی، تصور اینکه در روزگار جدید بتوان صنعتی قابل رقابت با رقبای جهانی داشت، اما از دانش فنی، همکاری صنعتی، کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای، توان بازاریابی و تقاضای بالقوه و بالفعل موجود در سایر کشورها بی‌‌‌نیاز بود، تصوری باطل و غلط است. البته ممکن است در یک صنعت خاص که رقابت بین‌المللی در آن برای تصمیم‌گیران مطرح نیست، توفیقات قابل‌توجهی به دست آید؛ اما در کلیت خود این تصور خیال باطلی بیش نیست. به‌عنوان نمونه نباید با فرض توفیقات کشور در زمینه توسعه فناوری‌‌‌های موشکی و پهپادی، تصور کرد که در صنعت خودرو نیز با همان استقلال از جهان بیرون می‌توان موفق بود. اصولا در برخی بخش‌‌‌های تولید صنعتی، حتی در صورت دارا بودن همه موارد فوق تا زمانی که دسترسی به بازاری که اندازه آن تولید در مقیاس اقتصادی را محقق کند، وجود نداشته باشد، رشد قابل‌توجه امکان‌‌‌پذیر نیست.

ممکن است خواننده این پرسش را مطرح کند که چگونه تا قبل از دهه اخیر (که رشد بخش صنعت تقریبا به صفر رسیده بود) بخش صنعت بدون محقق‌شدن شروط مورد اشاره در متن، رشد مناسبی داشت؟ در پاسخ باید گفت در دهه اخیر فشار تحریم‌‌‌ها دسترسی به برخی بازارها به‌ویژه بازارهای فروش نهاده‌‌‌های خام (و به طور خاص نفت‌خام) و همچنین بازارهای تامین‌کننده کالاهای سرمایه‌‌‌ای و بازارهای محصولات را برای کشور محدود کرده است.

عدم‌فروش نهاده‌‌‌های خام باعث کاهش منابع لازم برای سرپا نگه‌‌‌داشتن صنعت با سازوکاری که همواره اقتصاد ایران عادت داشت شده و عدم‌دستیابی به کالاهای سرمایه‌‌‌ای و دانش فنی، توان رقابتی صنایع را کاهش داده است. حتی آن دسته از صنایعی که همچنان سطح تولید معقولی دارند، به دلایل متعددی نظیر «عدم‌توسعه رقابت» یا «فشار ناشی از حضور بنگاه‌‌‌های بزرگ متعلق به دولت و نهادهای عمومی» امکان رشد و توسعه را همپای رقبای خارجی خود پیدا نکرده‌‌‌اند. در چنین وضعیتی، روند ایجاد بنگاه‌‌‌های خصوصی پیشران که دستیابی به رشد صنعتی را تسهیل می‌کنند، کند شده یا حائز رشد سریع و مداوم نشده است.

از آن سو، بخش عمده صنعت کشور منحصر به بنگاه‌‌‌های دولتی و شبه‌دولتی با قدرت لابی‌‌‌گری شده است که نوعا به دلیل ساختار موجود نتوانسته‌‌‌اند رشد به وجود آورند و در عین حال مانع رشد بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی نیز شده‌‌‌اند. بدیهی است در چنین شرایطی، حتی اگر فضای تولید به سمتی حرکت می‌‌‌کرد که رقابت داخلی امکان رشد بنگاه‌‌‌ها در برخی صنایع را می‌‌‌داد، متاسفانه این امکان هم در دهه اخیر بیش از پیش از اقتصاد کشور دریغ شد.

البته علاوه بر موارد فوق، نمی‌‌‌توان از تاثیر برخی سیاست‌‌‌های خاص و اثر منفی آن بر بخش صنعت گذشت. به عنوان مثال، سیاست کنترل نرخ ارز برای طولانی‌مدت و در شرایط وجود تورم قابل‌توجه داخلی عملا به معنی تضعیف هر روز صنعت کشور در مقابل رقبای خارجی است. لازم است توجه شود که رانت حاصل از ارز ارزان براساس آموخته‌‌‌های اقتصاد و همچنین تجربیات گذشته، به تولیدکننده و صنعتگر نمی‌رسد؛ اما عدم‌توازن بین هزینه‌‌‌ها و درآمدها (به‌ویژه برای صادرکنندگان) لطمات جبران‌ناپذیری به صنعت کشور وارد می‌کند.

در انتها لازم به ذکر است که حرکت دنیا در مسیری مخالف روند جهانی شدن که در چند سال اخیر مشاهده شده است، نباید تصمیم‌گیرندگان را به این اشتباه بیندازد که ایران نباید در مسیر تقرب با سایر اقتصادها حرکت کند. در شرایط موجود برخی از کشورها تصمیم گرفته‌‌‌اند کمی از روند هم‌‌‌پیوندی اقتصادشان با اقتصاد جهانی بکاهند، آنها تصمیم گرفته‌اند از نقطه 90 به سمت 80 برگردند. بنابراین برای ما که در نقطه 20 ایستاده‌‌‌ایم، هنوز راه درازی برای پیمودن و نزدیک شدن با آنچه در استانداردهای جهانی نرمال تشخیص داده می‌شود، وجود دارد.

منبع: دنیای اقتصاد