ظهر جمعه هفته گذشته خبری مهم در خصوص یک تحول بزرگ اقتصادی در رسانه ها منتشر شد، که با گذشت چند روز از انتشار آن همچنان در صدر محافل اقتصادی کشور قرار دارد. ماجرا از این قرار بود که رئیس جمهور بالاخره قانون اصلاح نظام مالیاتی را ابلاغ کرد که براساس یکی از مواد آن بانکها و موسسات مالی و اعتباری ملزم می شوند، اطلاعات حسابهای بانکی مشتریان خود را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهند. نخستین واکنشها نسبت به این خبر در شبکه های اجتماعی چندان مثبت نبود و عده ای قصد داشتند این مسئله را به جامعه القا کنند که دولت با اجرای این طرح اصطلاحا قصد سرکشی به حسابهای مردم را دارد. اما صاحب نظران و فعالان اقتصادی واکنش دیگری نسبت به این خبر داشتند. اکثر کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصاد کشور با تفکرات مختلف، ضمن دفاع از این طرح، اجرای آن را بسیار مهم و حائز اهمیت دانستند، اما برخی از آنها نگرانی هایی را هم در این خصوص مطرح کردند. این نگرانیها از جنس نگرانی برخی از توده های مردم درباره مانیتورینگ حسابهای آنها نبود، بلکه اغلب متخصصین حوزه اقتصاد، نگرانی هایی را در خصوص اجرای این طرح داشتند.

موضوع مانیتورینگ حسابهای مردم توسط دولت اولین بار در مورد حذف یارانه ثروتمندان مطرح شد. جایی که برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس راهکار حذف یارانه ثروتمندان جامعه را، بررسی و رصد حسابهای آنها دانستند. در این میان رئیس جمهور هم در گفتگوی زنده تلویزیونی که در آن قصد ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه دولت را داشت، در این خصوص صراحتا اعلام کرد، که دولت قصد سرکشی به حسابهای مردم برای این کار را ندارد. اما حالا با گذشت بیش از یک سال از این اظهارات، روحانی ابلاغیه ای را صادر کرده که نشان می دهد برای شفاف سازی اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت، با اجرای این طرح موافق است.  در یک سال گذشته با کاهش قیمت جهانی نفت، دولت بیش از پیش با مشکل کمبود منابع رو به رو شده، از این رو افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با شفاف سازی و صحت اطلاعات از مسائل بسیار مهم و تاثیر گذار است. اما همانطور که تحلیلگران حوزه اقتصاد هم به آن اشاره کرده اند، دولت برای اجرای این قانون باید به نکاتی توجه کند تا شاهد دستاوردهای بهتری باشد.

یکی از نکاتی که پاستورنشینان باید به آن توجه کنند، اجرای شفاف و بدون تبعیض نص این قانون است و این که اجرای آن شامل همه افراد جامعه شود. در طول تاریخ همواره شاهد این مسئله بودیم که گاهی در اجرای قوانین میان توده های مردم با برخی دانه درشتها و وابستگان قدرت و ثروت تفاوتهایی وجود دارد. این تفاوتها همان نقطه ای است که به ثمر رسیدن این قانون را مورد اهمیت قرار می دهد. قطعا هدف اصلی اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشتهاست، بنابراین عدم توجه به این مسئله اجرای این قانون را تا حد زیادی بی اثر می‌کند.

همچنین دولت اگر قصد شفاف سازی در همه ابعاد اقتصاد کشور را دارد، باید در خصوص مخارج خود هم شفاف سازی کند تا اعتماد مردم را بیش از گذشته تقویت نماید. انتظار مردم از دولت ایجاد یک ساختار اداری شفاف است تا بتواند نسبت به آنها پاسخگو باشد و برای مردم مشخص کند که درآمدهای مالیاتی که دولت بعد از این به دست خواهد آورد، صرف چه مواردی خواهد شد. این شفافیت مطمئنا به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور هم کمک شایانی خواهد کرد. سرمایه گذاری که در شرایط رکود فعلی از نان شب هم برای بخش های صنعتی و تولیدی کشور واجب تر است.

شاید ایجاد یک سامانه مالی یکپارچه اطلاعات برای درج صورتهای مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کمترین انتظاری است که قبل از اجرای این طرح می توان از دولت مطالبه کرد. همچنین شبکه بانکی کشور به خصوص مدیران بانک مرکزی در ساختمان میرداماد هم نقش زیادی در به ثمر نشستن این قانون مهم دارند. مطمئنا یکی از نگرانی هایی که وجود دارد احتمال خروج سرمایه ها از بانکهاست که این مشکل با رصد دقیق بانک مرکزی از سیستم بانکی کشور قابل برطرف شدن است. همچنین خوش حسابی مالیاتی هم می تواند به عنوان پارامتری برای اعطای تسهیلات در بانکها به شمار بیاید. برخورد هر چه سریعتر با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم نکته دیگری است که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، زیرا موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می توانند اصلی ترین هدف خروج سرمایه برخی از دانه درشتها از بانکها باشد. امکان شکستن حساب های بانکی برخی افراد به نفع افراد ذینفع هم می تواند با نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی خنثی شود.

روز گذشته قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در رسانه ملی زمان اجرای این قانون جدید را فروردین ماه 95 دانست و تاکید کرد که احتمالا با اجرای این قانون سالانه 10 درصد از فرارهای مالیاتی کاشته خواهد شد. این وعده سازمان امور مالیاتی این نوید را به مردم می دهد که با اجرای این قانون کشور در سال آینده وابستگی کمتری به درآمدهای حاصل از فروش نفت پیدا کند. مطمئنا اقتصاد کشور در صورت اجرای دقیق و درست قانون و توجه به یرخی نکات مهم در روند اجرایی شدن آن، با یک جهش خوب رو به رو خواهد شد.

خبرگزاری «نسیم» با توجه به این ابلاغیه جدید نظر 19 اقتصاددان و فعال اقتصادی کشور را در خصوص اجرای قانون و پیامدهای آن جویا شده که خواندن آن خالی از لطف نیست:

سعید راسخی - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: گرچه افشای اطلاعات بانکی، در کوتاه مدت می تواند تبعات منفی داشته باشد و مشخصاً، موجبات نارضایتی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کند و موجب خروج کوتاه مدت منابع مالی این اشخاص از بازار پول و سرمایه شود، ولی این سیاست به شرط تداوم و همچنین ارتقای کیفیت حکمرانی، می تواند تبعات مثبت و قابل توجهی به ویژه در رابطه با شفافیت اطلاعاتی، کاهش فساد اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش پولشویی، رقابت سالم، افزایش بهره وری عوامل تولید به ویژه سرمایه، جلوگیری از بی ثباتی های اقتصادی و ارتقای سرمایه اجتماعی داشته باشد. بنابراین، با این سیاست موافقم.

حسن حیدری - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: من درباره اینکه در سایر کشورها چه کار میکنند اطلاعی ندارم. اگر این سیاست در عرف رایج دنیا باشد، مشکلی نیست و حتی اقدامی رو به جلو است. در ضمن دولت باید همانطور که مالیات می گیرد درباره مخارج هم شفاف باشد. علاوه بر آن تکلیف مالیاتی شبه دولتی ها هم باید روشن شود.

جعفر خیرخواهان - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد: افزایش قدرت اطلاعاتی که دولت با دسترسی به حسابهای شخصی افراد پیدا می کند در صورتی مورد تایید است که ساختار اداری دولت هم شفاف شود و پاسخگوی درآمدهای مالیاتی اضافی که روانه خزانه دولت می شود باشد. یعنی نیازمند دولتی عاری از فساد و مورد اعتماد جامعه هستیم.

قدرت اله امام‌وردی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد: بنده موافق هستم، چون در کل دنیا شفافیت فعالیت های مالی از اصول اولیه هر فعالیت و همچنین پرداخت مالیات است و معمولا منبع و مقصد پول جهت جلوگیری از پولشویی و کارهای خلاف قانون رصد می شود. اجرای این قانون مصداق این ضرب المثل است که "آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است." بیشتر افراد و گروههایی که مخالف اجرای این قانون هستند نگران فاش شدن نحوه فعالیت و رانتی هستند که از آن بر خوردار هستند.

به قول استیگلیتز که در مورد سازمانهای بین المللی گفته اگر سازمانی واقعا به پیشرفت اقتصاد و رفاه جامعه کمک می‌کند، چه لزومی دارد که پنهانکاری کند و این قضیه در کشور ما هم مصداق دارد که خیلی نهادها و سازمانها که ادعای خدمت رسانی به مردم و محرومین را دارند و لی اصلا شفاف عمل نمی‌کنند و بعضا مالیات هم نمی پردازند یا نمی پرداختند!!!

محمد طاهر احمدی شادمهری- معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه فروسی مشهد: اجرای این قانون قطعا اقدام درستی از سوی دولت است و نه تنها در مورد مالیات می تواند مفید باشد، بلکه می تواند در کنترل اقتصاد زیرزمینی نیز مفید باشد. دسترسی به حساب مالی افراد در تمامی موسسات پولی و مالی بهترین، موثر ترین و کم هزینه ترین راه است.

مجیدرضا حریری -عضو اتاق بازرگانی ایران: این حرکت فی نفسه حرکتی رو به جلوست و گامی جهت شفافیت، اما شروطی دارد.

اول: اینکه اجرای آن نیز باید شفاف و بدون تبعیض باشد و شامل همه و بخصوص دانه درشتها شود، نه اینکه کسبه جزء و تجار خرده پا و بنگاههای کوچک بدینوسیله تحت فشار بیشتر قرار گیرند.  دوم: اگر قرار است مخارج مملکت از طریق مالیات تامین باشد و در این مورد ممالک دیگر را هم مثال می زنند، باید به قواعد بازی بطور کلی تن بدهند و مهمترین قاعده هم این است که دولتی که با مالیات مردم گذران امور می کند، باید کوچک و چابک بوده و از آن مهمتر جوابگوی مالیات دهنده باشد و رییس دولت خود را خدمتگزار و پاسخگوی مردم بداند و خلاصه مالیات دهنده نیز حقوقی دارد که باید محترم شمرده شود.

نعمت فلیحی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد: آیا اجرای این قانون کار درستی است : بله – آیا در حال حاضر زمان خوبی برای اجرا است : نمی دانم - آیا اجرای آن تبعات مختلف شدید دارد : بلی - آیا مشکلات در اجرا بوجود می آید : فراوان

شهرزاد برومند- عضو هیات علمی دانشگاه علامه: بنده کاملا موافق هستم. زیرا این قانون در تمام سیستم های مالیاتی کشورهای پیشرفته یک اصل مهم به شمار می رود، حتی در بخش های سهام و اوراق بهادار.

علیرضا دلداده جاوید- عضو انجمن اقتصاددانان ایران: من به صورت کنترل شده که سرمایه گذاری را دچار خدشه نکند و احساس ناامنی بوجود نیاورد موافقم. اما بعدها بطور مفصل معایب ومحاسن این سرکشی را توضیح خواهم داد.

کیومرث کرمانشاهی - معاون سابق سازمان توسعه و تجارت:  قبل از این هم دولت به تمامى حسابها دسترسى داشت، اما اعلام عمومى این موضوع در شرایط حاضرمى‌تواند جو روانى جهت خروج منابع بانکى توسط سپرده گذاران را در پى داشته باشد. متاسفانه جاذبه سازمان امور مالیاتى به مراتب کمتر از دافعه آن است. تعامل وگفتگو راه حل اصولى جهت تحقق اهداف مالیاتى است.

 اطلاعات دو بخش اقتصادى غیر دولتى :یعنى بخشهاى خصوصى وتعاونى ،بایستى با هماهنگى و توافق، خصوصاً از طریق اتاقین وتشکلهاى ملى و فراگیر و از طریق اطلاعات و آمارى که توسط مراجع اقتصادى و تجارى قابل استخراج است ،در دسترس سازمان امور مالیاتى قرار گیرد . بطور مثال اطلاعات وارد کنندگان از طریق ثبت سفارش، دفتر واردات گمرگ ،تشکل ها و....قابل استخراج است. مسکن، صنعت، معدن،کشاورزى و خدمات وسایر بخش ها هم به همین ترتیب و به سادگى امکانپذیر است. سیاستهاى تشویقى و اهداى تخفیف وپاداش به مؤدیان مالیاتى هم امکان حصول و افزایش درآمدهاى مالیاتى را میسر مى نماید.

حجت اله میرزایی- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: دریافت اطلاعات جریان وجوه بانکی و بلکه مانیتورینگ دائمی حسابها بخشی از حقوق متعارف دولت در غالب کشورهاست. بدون آن نه تنها دریافت مالیات بلکه مبارزه با پولشویی و بسیاری از سیاستهای دیگر غیر ممکن است. نه فقط واریز وجوه، بلکه برداشت غیرمتعارف از حساب هم مورد سوال قرار میگیرد. جالب است بدانید ایرانیانی که به کانادا مهاجرت می کنند بخصوص زوجهای جوان که از قوانین این کشور اطلاع درستی ندارند گاهی همراه خود 10 تا 15 هزار دلار کانادا میبرند که هدیه پدر و مادر آنها بوده ولی تامدتها برای منشاء این وجوه مورد بازخواست قرار می گیرند. با داشتن شرایطی از یک اعتبار 10 تا 30 هزار دلاری برخوردار می شوند که برداشت حتی 10 هزار دلار از آن باز با همین بازخواست همراه است.

موسی احمدی- عضو هیات علمی دانشگاه ابهر: به نظر می رسد بجای رویت اطلاعات حسابهای بانکی افراد به منظور بهره برداری مالیاتی، بهتر بود زمینه انعکاس سوابق منفی مالیاتی افراد رو در سامانه های اطلاعاتی فراهم می کردند و از این طریق اعطای هرگونه تسهیلات رو به تسویه مالیاتی منوط می کردند. این موضوع به نحو بهتری می تونست به وصول مالیات کمک کند.

وصول بیشتر مالیات، باید همزمان با ارائه خدمات کامل تر دولت، ایجاد سامانه ملی یکپارچه اطلاعات و صورتهای مالی شرکتها و اصناف برای استعلام مستقیم بانک و امور مالیاتی و فرهنگسازی و آموزش سواد مالی به خانواده ها باشد.

مرتضی افقه - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: در این مورد کمی بحث مفصل است اما به طور فشرده باید عرض کنم که اگر شرایط و کارآیی دولت و سایر نهادهایی که از این مالیات ها ارتزاق می کنند، مناسب باشد اقدامی مناسب و قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته است. اما در حالیکه ناکارآیی و اتلاف منابع در دولت و سایر نهادها و قوایی که از بودجه و مالیات ها ارتزاق می کنند بسیار بالاست امری قابل تامل است. با این وصف در شرایط فعلی که دولت قادر به تغییر وضع موجود نیست شاید اگر تلاش کند تمرکز را بر جلوگیری از فرار مالیاتی غیرمولدها بگذارد و در مورد مولدها در شرایط فعلی مسامحه کند مناسب تر است. در هر حال در این مورد و بسیاری موارد دیگر نه میتوانیم و نه صلاح است که کشورهای پیشرفته را ملاک عمل و تقلید قرار دهیم.

نارسیس امین رشتی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد: بدیهی که من موافق این حرکت هستم. این موضوع باعث شفافیت در حوزه مالیات ها شده و فرار را در بخش مالیات های مستقیم کاهش می دهد.  این نکته میتواند عدالت مالیاتی را بهبود بخشد و اعتماد بیشتر را به مؤدیان همیشگی اقتصاد ایران، همانند بخش حقوق و دستمزد اعطا کند. همچنین میتواند پولشویی را نیز کاهش دهد. اما نکته قابل تأمل حساس شدن سرمایه به این حرکت است که بهتر است دولت در این خصوص راهکار مناسبی را در نظر داشته باشد.

احمد عزیزی - معاون سابق ارزی بانک مرکزی: تقلید نامناسب منجر به نتیجه هاى نامتناسب می شود. فرهنگ مالیات با شفافیت و حسابدهى و پاسخگویى و مردمسالارى باید همراه باشد وگرنه شرایط مانند وضع موجود می شود و  نظامى ناکارآمد و غیر شفاف و همراه با فساد گسترده و غیر مؤثر، که اعتبارِ سیاست هایش بشدت پایین است، به وجود می آید. مالیات استثنا نیست. نظام مالیاتى مشکلات بسیارى دارد، نظام بانکى و بخش مالى کشور مشکلات بیشتر دارند. اَبَر نظامهاى کلانِ کشور را باید در تعامل با یکدیگر دید. نظر ابرازى تلاش در جلب توجه به ابعاد بسیار مهم و مغفولى از این دست دارد. به دیگر سخن دلایلى بسیار قوى در موافقت و هم مخالفت با تغییرات وجود دارد که نادیده گرفتن هر یک جفا به دیگرى است. با توجه به مخاطرات بخش مالى اقتصاد، ترتیب و توالى و ابعاد اصلاحات مورد نیاز و زمان شناسى تغییر، در جمع زمان را براى این تغییر ، اجرای این قانون را صحیح نمی دانم.

مهرداد سپهوند -عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بانکداری : معروف است که در انگلستان از Scotland Yard اطلاعات بروز تر و دقیق تر را Inland Revenues یا اداره مالیات درباره افراد دارد! دوم این که طبق یک تحقیق صندوق بین المللی پول دولت ها در کشورهای جهان سوم با اخذ مالیات از دانه درشتها می توانند تغییر مهمی در درآمد های خود را شاهد باشند. بنده سر کشیدن به حساب ها برای امتناع از پرداخت 40 هزارتومان یارانه را درست نمی دانم و در جایی دیگر پیشنهاد خود را مبنی بر استفاده از سازوکار های خود تنظیم گر چون in-kind transfer را برای حل مسئله یارانه ها مطرح کرده ام. اما در بحث دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند لازم است نه تنها با توسعه زیر ساخت ها و امکان دسترسی به اطلاعات از شانس فرار مالیاتی کاست، بلکه با قوانین جدی هزینه آن را بالا برد. با این همه متاسفانه اغلب دانه درشت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته از توان لابی گری و ربط و ضبط هایی برخوردارند که دارند شانس هر اقدام جدی در مقابل آنها را کاهش می دهد.

امیرحسین مزینی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: بنظر می رسد امکان دسترسی به تراکنش های مالی افراد ( حقیقی و حقوقی) حق حاکمیت است، اما مهم نحوه استفاده از این حق است تا عدالت مالیاتی برقرار شده و دسترسی به رانت اطلاعاتی منجر نشود و اعتماد فعالین عرصه اقتصاد از حاکمیت سلب نگردد. ضمن اینکه اصلاح نظام مالیاتی مستلزم مجموعه ای از اقدامات است ( مثلا یک برنامه بلند مدت یا یک نقشه راه) که دسترسی به حسابها بخشی از آن است.

صمد رحمانی دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان: یه نظر شخص من این موضوع منجر به شفاف سازی اطلاعات مالی خواهد شد و مسیر درست مالیات ستانی از اشخاص را مشخص خواهد کرد که می تواند زمینه ساز کاهش فرار مالیاتی نیز شود.

حسین صمصامی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: اجرای این قانون نقطه عطفی برای مبارزه با فساد است و علی رغم برخی انتقادات، باعث خروج کشور از رکود می شود، اما در اجرای آن باید صهت و دقت کافی صورت گرفته و اطلاعات حساب های شخصی فقط در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. اجرای درست این قانون می تواند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در بودجه را به حداقل برساند.

منبع: نسیم