سید مسعود قاضی‌نور
دانشجوی دکترای موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی
افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، همواره با بیم «افزایش تورم» و امید «کاهش مصرف انرژی» همراه بوده است. لیکن در سال‌های اخیر، خصوصا در افزایش قیمت سال ۹۴، هر دو این اثرات زیر سوال رفته است. تورم افزایش قابل توجهی نیافته و حتی بنابرگزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در تیر ماه منفی شده است. مصرف بنزین نیز نه تنها کمتر نشده، بلکه بنا بر آمارها، افزایش نیز یافته است.


در این شرایط، این سوالات به طور جدی مطرح می‌شود: چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مشخصا بنزین، اثر قابل توجهی بر افزایش تورم و مهم‌تر از آن بر کاهش مصرف سوخت نداشته است؟ آیا این رفتار برخلاف نظریات اقتصادی است؟ پیش از بررسی این مساله باید به این نکته دقت کرد که رفتار متغیرهای اقتصادی مثل تورم و مصرف، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند و تفکیک اثر پدیده‌های مختلف، بسیار دشوار و مستلزم استفاده از ابزارهای پیشرفته است. بنابراین، با مشاهده کاهش تورم و افزایش مصرف سوخت در عین افزایش قیمت سوخت، نمی‌توان به این نتیجه رسید که اثر افزایش قیمت در این جهت یا حتی خنثی بوده است.

به زبان ساده، اگر بر قیمت حامل‌های انرژی افزوده نمی‌شد، تورم بیش از این کم می‌شد و مصرف سوخت بیش از این افزایش می‌یافت. با این وجود، این سوال همچنان به قوت خود باقی است که چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر اندکی بر کاهش مصرف داشته است. به زبان اقتصادی، چرا تقاضای حامل‌های انرژی کم‌کشش است و تغییر قیمت، تقاضا را خیلی کم تغییر می‌دهد. ممکن است این سوال در ذهن خواننده شکل بگیرد که اگر چنین است، چرا در زمان اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین کاهش یافت؟ بررسی شرایط موجود به تمامی این سوالات پاسخ خواهد داد.

عوامل مختلفی در کم‌کشش بودن تقاضای بنزین موثر هستند. عامل اول، ثابت بودن تکنولوژی مصرف بنزین و هزینه‌بر و زمان‌بر بودن تغییر آن است. بنابر آمارها، بیش از 17 میلیون خودرو در کشور وجود دارد که عمدتا خودروهای پرمصرف هستند. اگر به تبدیل یک خودروی پرمصرف به یک خودروی کم‌مصرف به عنوان یک سرمایه‌گذاری نگاه کنیم که بازدهی آن، کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی است، صورت پذیرفتن آن توسط مردم در گرو وجود خودروهای کم مصرف ارزان قیمت، متناسب با صرفه‌جویی حاصله است که در حال حاضر در دسترس مصرف‌کنندگان قرار ندارد.

در شرایطی که تعویض خودروهای پرمصرف برای خانوارها اقتصادی نیست، شرایط برای جایگزین کردن سفر با خودروهای شخصی با سایر روش‌های حمل‌ونقل نیز چندان مساعد نیست. توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی به هیچ وجه متناسب با تقاضای موجود نبوده و نتوانسته جایگزین کاملی برای خودروهای شخصی باشد. گزینه‌هایی مانند هم‌پیمایشی(عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین) نیز همچنان توسعه نیافته باقی مانده و عملا جزء گزینه‌های روی میز مصرف‌کنندگان خودروهای شخصی به حساب نمی‌آیند.

به طور خلاصه، گزینه‌های جایگزین خودروهای شخصی پرمصرف موجود، به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی بنزین، غیراقتصادی، نامطلوب و در مواردی ناممکن هستند و قیمت حامل‌های انرژی –خصوصا در گام‌های بعدی هدفمندی- به اندازه‌ای افزایش نیافته‌اند که انگیزه کافی برای حرکت به سمت چنین گزینه‌هایی را فراهم آورند. علاوه بر این موارد، باید به وجود بخش بزرگ مصرف‌کنندگان دولتی و عمومی اشاره کرد. در این بخش‌ها، با توجه به پرداخت هزینه‌ها توسط دولت یا سایر نهادهای عمومی، متاسفانه رفتار مصرفی چندان تحت تاثیر قیمت نیست.

به تعبیر دیگر، کشور با حجم بالای مصرف سوخت مواجه است که واکنش معناداری به تغییرات قیمت نشان نمی‌دهد. پس از توضیح علل کم‌کشش بودن تقاضای حامل‌های انرژی مثل بنزین، باید به این مساله پرداخت که آیا قیمت این حامل‌ها حقیقتا افزایش یافته است؟ در خصوص فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها پاسخ روشن است، ولی در مورد فازهای بعدی این طور نیست.

تصور اولیه این است که قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین بعد از افزایش چند صد درصدی در سال 89، ثابت مانده و در دو مقطع افزایش یافته است؛ ولی با کمی نگاه عمیق‌تر، نتیجه متفاوت خواهد بود.  از منظر اقتصادی، آن چیزی که بر رفتار آحاد اقتصادی اثرگذار است، قیمت نسبی کالاها و خدمات است و نه قیمت اسمی. اگر سبد مصرف خانوار -که ملاک محاسبه تورم نیز هست- مبنای مقایسه بین قیمت بنزین در سال 89 و 94 باشد، باید گفت که بنزین هزار تومانی در سال 94 از بنزین چهارصد تومانی در سال 89 ارزان‌تر است. به تعبیر دیگر، زمانی می‌توان گفت حامل‌های انرژی گران شده‌اند و انتظار داشت مصرف آنها کاهش یابد که نرخ افزایش قیمت آنها، بیش از نرخ تورم باشد. با این توضیحات، باید گفت که آنچه در مورد مصرف حامل‌‌های انرژی رخ داده، نه تنها متضاد با تئوری اقتصاد نیست، بلکه کاملا قابل پیش‌بینی بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۵۳