موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
بررسی عملکرد دولت در دو سال اخیر نشان می‌دهد که هنوز اصلاحات اقتصادی از سوی دولت کلید نخورده است.


در واقع با توجه به اینکه اولویت اصلی در این سال‌ها بحث مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل پرونده ایران در شورای امنیت بود، بحث اصلاحات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفت، البته در کنار بحث مذاکرات دو عامل باعث شد وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند و از آن شرایط سخت تورمی عبور کنیم. اول اینکه با توجه به جو مثبتی که پس از انتخابات سال 92 در جامعه به‌وجود آمده بود و در عین حال مردم می‌دیدند که دولت به طور جدی به دنبال حل مشکلات و رفع تحریم‌هاست، انتظارات تا حد زیادی کتنرل شد و مردم بخش زیادی از تقاضای خود را به آینده موکول کردند. این موضوع کمک شایانی به کاهش سریع تورم کرد. از سوی دیگر سیاست‌های پولی انظباطی و کنترلی بانک مرکزی عامل دیگری بود که توانست ضمن جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی و حجم پایه پولی، زمینه خروج اقتصاد از تورم افسار گسیخته را فراهم کند.

به طور مثال در کنفرانس اقتصاد ایران در زمستان سال 93، کارشناسان و استادان اقتصادی پیشنهادها و راهکارهای مختلفی به منظور ایجاد اصلاحات و تحول در وضعیت اقتصادی کشور مطرح کردند اما در عمل از سوی دولت توجه چندانی به آن مباحث صورت نگرفت و امیدواریم حالا که بحث مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده، روند اصلاحات اقتصادی شروع شود.    
البته برخی اقدامات مثل افزایش و تک‌نرخی کردن بنزین یا آزادسازی قیمت نان به صورت محدود و کاملا محافظه‌کارانه انجام شد، به طوری که حتی اختیاراتی که مجلس در این زمینه به دولت داده را استفاده نکرده است که شاید به این دلیل است که دولت نمی‌خواهد از محبوبیت خود نزد عامه مردم کم کند. به هر حال اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی دارد و دولت‌ها حاضر نیستند به آن تن بدهند، اما در بلندمدت فواید و اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد برجای می‌گذارد. به طور مثال در مورد قیمت حامل‌های انرژی همان‌طور که می‌بینیم به دلیل عدم اصلاح قیمت و پایین بودن آن شاهد قاچاق گسترده‌ای در مرزهای کشور هستیم و این مساله بسیار مهمی است.

همچنین در سال‌های گذشته مشاهده می‌کنیم کیفیت محصولات سوختی پالایشگاه‌ها از جمله بنزین به ویژه در شهرستان‌ها،  به دلیل همین پایین بودن قیمت افت زیادی داشت، به طوری که صدمه زیادی به خودروها وارد کرد و آثار مخرب فراوانی هم بر محیط‌زیست داشت. مردم شاید از بالا نرفتن قیمت بنزین و گازوئیل استقبال کنند اما بی‌شک هیچ یک از آنها آلوده‌تر شدن محیط زیست یا آسیب دیدن وسیله نقلیه خود خوشحال نمی‌شوند و در اینجا نقش کارشناسان اقتصادی و نخبگان در جهت آگاهی بخشی به مردم بسیار مهم می‌شود، در واقع همگان باید درک کنند که عواقب عدم اصلاح قیمت‌ها و ساختار اقتصادی چیزی جز مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود نیست.

در حوزه نظام بانکی و پولی کشور هم آنچنان که انتظار می‌رفت اقدام موثری انجام نشد. به‌طور مثال در مورد فعالیت‌های موسسات غیرمجاز یا بانک‌های تجاری تغییر لازم رخ نداده است. برای کنترل و جلوگیری از اقدامات موسسات غیرمجاز فقط کافی است بانک مرکزی لیست بانک‌ها و موسسات مجاز و تحت نظارت را اعلام ‌کند و مسوولیت سپرده‌گذاری در سایر موسسات را به عهده خود فرد سپرده‌گذار بگذارد که این اقدام را به صورت محدودی (اعلام در سایت بانک مرکزی) انجام داده است.  در مورد خود بانک‌ها و بدهی‌های زیادی که در سیستم بانکی وجود دارد نیز اقدام موثری صورت نگرفته است و شاهد دور باطلی هستیم. بسیاری از افراد و پیمانکاران به شبکه بانکی بدهکارند، خود آنها مطالبات زیادی از دولت دارند، بانک‌ها میلیاردها تومان به بانک مرکزی بدهکارند و دولت نیز خود بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی و بانک مرکزی است.

برای این مشکل کارشناسان بانکی و مالی راهکار بسیار مناسبی ارائه کردند و آن ایجاد بازار بدهی بود که موانع فقهی و قانونی آن برداشته شد، اما همان‌طور که می‌بینیم برای راه‌اندازی آن هم هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و در نتیجه برون‌رفتی هم حاصل نشده است. مگر اینکه دوباره به سیاست‌های تورم زا رو بیاوریم یعنی مجددا دولت یا بانک‌ها به سراغ بانک مرکزی رفته و با استقراض از آن بدهی‌های خود را تسویه کنند، البته این اقدام نتیجه ای جز افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن تورم به دنبال نخواهد داشت و در نتیجه همین دستاوردی که در این دو سال داشته را هم از دست می‌دهد.

در حوزه سیاست‌های مالی هم به ویژه در بحث مالیات، تغییر امیدوارکننده‌ای اتفاق نیفتاده است و کماکان بسیاری از بخش‌ها و فعالان اقتصادی از مالیات معاف هستند و بسیاری از اصناف هم از دادن مالیات سرباز می‌زنند و معمولا میزانی بسیار پایین‌تر از آنچه باید پرداخت می‌کنند و در مقابل بار اصلی مالیات بر دوش کارمندان و حقوق بگیران است. البته باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های اخیر دولت در تحقق درآمد مالیاتی نسبتا موفق عمل کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۴۸