استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 15/ 5/ 1394
رئیس‌جمهور محترم در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، به مردم قول داد که تا پایان دولت یازدهم، یعنی تا فصل بهار سال 1396، تورم را به‌صورت پایدار، تک رقمی می‌کند و معضل 40 ساله تورم دو رقمی را برای همیشه حل خواهد کرد. ایشان برای نشان دادن اهمیت این وعده و جلب اعتماد مردم، تاکید کرد همان‌طور که به وعده‌های پیشین خود درخصوص تورم و رشد اقتصادی و همچنین حل مساله هسته‌ای عمل کرده، تک رقمی کردن تورم را نیز به انجام خواهد رساند.
به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور با آگاهی کامل به جوانب موضوع به طرح این وعده اقدام کرده است. همان‌طور که در صحبت‌های مختلف از جانب ایشان مطرح شده، کشور در آینده میان‌مدت با سه چالش اساسی دست به گریبان است: بحران اشتغال، کاهش سطح رفاه مردم و تنزل موقعیت اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی. هر سه این چالش‌ها در صدر تهدیدات کشور قرار دارند که در صورت غفلت می‌توانند به تهدیدات امنیت ملی تبدیل شوند.با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم از سوی رهبری نظام و همچنین تاکید مستمر رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد خوشبختانه اجماع مهمی در سطح حاکمیت شکل گرفته که راه‌حل مقابله با چالش‌های فوق، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال‌زا در سال‌های آینده است. دستیابی به چنین رشدی مستلزم به‌کارگیری تکنولوژی و سرمایه و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی برای فروش تولیدات داخلی است که متاسفانه کشور در این زمینه‌ها دچار فقر و عقب‌ماندگی است.
در نتیجه، بدون هیچ شک و تردیدی، شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است تا با خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کنند. اما هیچ سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد کشوری نمی‌کند که دچار بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاست. حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت درگیر نمی‌کنند و بیشتر به بازارهای زودبازده برای اقدامات سفته‌بازانه روی می‌آورند. نرخ تورم بالا کشور را درگیر نااطمینانی‌هایی می‌کند که فضای سرمایه‌گذاری را با ابهام مواجه می‌سازد. به‌عنوان نمونه، وقتی نرخ تورم بالاست یعنی اینکه نرخ ارز هم متعاقبا دچار نوسان خواهد شد و یعنی اینکه تعیین قیمت حامل‌های انرژی هم به یک مساله بغرنج تبدیل می‌شود. تورم جزو اولین شاخص‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری آن را رصد می‌کند و با مشاهده نرخ تورم 15 درصد و 20 درصد، نسبت به سرمایه‌گذاری درازمدت در ایران دچار تردید می‌شود.همان‌گونه که ما توانستیم چهره کشور را به لحاظ سیاسی و امنیتی در جهان بازسازی کنیم به لحاظ اقتصادی نیز باید تصویر ایران به‌عنوان یک کشور بی‌ثبات و آشفته را تغییر دهیم تا سرمایه‌گذاران جرات کنند و برای بلندمدت سرمایه‌گذاری نمایند. برای اصلاح این تصویر، حفظ ثبات اقتصاد کلان یک ضرورت غیرقابل تردید است. در شرایطی که بر اساس آمار سال 2014 بانک جهانی، بیش از 195 کشور در جهان تورم تک رقمی دارند تورم‌های 15 درصد و 20 درصد نشانگر ضعف مدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاستی است. با این توضیحات به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور، انتخاب استراتژیک درستی انجام داده است.اما آیا این، همه ماجراست؟ بیش از 40 سال است که کشور گرفتار تورم‌های بالاست و هیچ دولتی تاکنون نتوانسته این معضل را برطرف سازد. این حقیقت، شایسته توجه ویژه است. اگرچه دستیابی به تورم تک‌رقمی یک آرزوی شیرین است و اگرچه بیش از 195 کشور آن را محقق کرده‌اند اما باید همواره به این موضوع اندیشید که چرا تاکنون، این هدف در کشور ما تحقق پیدا نکرده است و باید نگران آن بود که همان عواملی که تاکنون مانع از تحقق این هدف شده‌اند ممکن است اکنون نیز مانع از دستیابی به آن شوند.
یکی از مهمترین دلایل تورم‌های بالا در کشور ما بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و پولی است. سال‌ها است نهادهای مختلف عادت کرده‌اند که بدون ضابطه، تعهد ایجاد کنند و خرج نمایند و در این راستا از هر منبع ممکن و در اختیاری بهره بگیرند و هر موقع هم کم می‌آورند قلک بانک مرکزی در اختیار آنان بوده است. گاهی مستقیم از بانک مرکزی استفاده می‌کردند (همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا پروژه مسکن مهر) و گاهی با واسطه و از طریق نظام بانکی به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شدند. رشد بیش از 40 درصدی بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی در سال 93 از این جهت، هشدار دهنده است. امروز رئیس‌جمهوری با آگاهی از این موارد، دست به انتخاب زده است و با اعلام این تعهد بزرگ به مردم، در واقع وعده به نظم درآوردن نظام مالی و پولی را به مردم داده است. یعنی اینکه قرار است از این به بعد، دولت به خود سخت بگیرد و با حساب و کتاب خرج کند. این شاید اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب است که یک رئیس دولت این‌گونه اعتبار خود را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی و پولی در گرو می‌گذارد. قاعدتا همه کارشناسان اقتصادی با استقبال از این موضوع، وعده رئیس‌جمهوری را به‌عنوان نقطه عطفی در نحوه مدیریت مالی و پولی دولت، تلقی می‌کنند.البته لازم است تا الزامات دستیابی به هدف بزرگ تک رقمی کردن تورم را در نظر داشت که در اینجا به چهار مورد از مهمترین الزامات اشاره می‌شود: (الف) نحوه تدوین بودجه، شکل تخصیص و هزینه کرد بودجه‌های جاری و عمرانی و شکل و میزان ایجاد تعهدات از سوی دولت نیازمند بازنگری اساسی است. یکی از بزرگترین نگرانی‌ها همواره سرریز فشارهای بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است. (ب) نحوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد و چگونگی تبدیل ارز حاصل از آن به ریال، همواره یکی از مجاری ایجاد انبساط‌های پولی بوده است. از این رو بازنگری در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها از الزامات کلیدی است. (ج) باید در زمینه وظایف و اختیارات بانک مرکزی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
اول از همه اینکه باید کنترل تورم به‌عنوان مهمترین ماموریت بانک مرکزی شناخته و سپس متناسب با این ماموریت، اختیارات لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی فراهم شود. طبیعی است که با فراهم آمدن اختیارات لازم، بانک مرکزی باید در مقابل تغییرات تورم پاسخگو باشد. حفظ تورم تک رقمی به‌صورت پایدار، همچنین مستلزم برخی تغییرات نهادی است که باید جداگانه به آن پرداخت. (د) به دلیل نحوه نگرش جناب آقای روحانی، این دولت مصمم است تورم را تک رقمی کند ولی برای اینکه این دستاورد برای همیشه محفوظ بماند و کشور در سال‌های بعد به دلیل رفتارهای دلبخواهانه روسای دولت‌های بعدی دوباره دچار بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و به تبع آن تورم‌های بالا نشود این موضوع باید به شکل یک قانون دائمی و الزام‌آور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و دولت و بانک مرکزی از این حیث در مقابل نمایندگان مردم، پاسخگو باشند. گاهی دچار حیرت می‌شویم که چگونه در سال‌های گذشته، کشور تورم‌های بالای 30 و 40 درصد را تجربه کرد و شیرازه ثبات اقتصادی کشور پاشید و حتی یک بار، دولت وقت بابت این موضوع مورد بازخواست مجلس قرار نگرفت.همان‌گونه که قبلا نیز در سرمقاله‌های «دنیای اقتصاد» متذکر شدم، فرصت تاریخی بی‌نظیری برای حل معضل تورم فراهم آمده است. دولت با کاهش بیش از 25 درصدی نرخ تورم ظرف 18 ماه گذشته اعتبار قابل توجهی برای خود ایجاد کرده است. حل معضل هسته‌ای هم نیز از یکسو، اعتبار دولت نزد افکار عمومی را به شدت بالا برده و هم از سوی دیگر زمینه لازم برای کاهش تورم را فراهم کرده است؛ یعنی اینکه با انجام توافق هسته‌ای، هم نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر تورم، باثبات خواهد بود و هم هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت که سبب می‌شود تورم سمت عرضه، کاهنده باشد. با کاهش قیمت‌های جهانی مواد اولیه (مانند نفت، فلزات، گندم و...) تورم وارداتی ما نیز منفی شده که اثر کاهنده بر تورم مصرف‌کننده دارد. رئیس‌جمهوری هم با استفاده از اعتبار حاصل شده برای دولت، نسبت به تک رقمی کردن تورم تعهد ایجاد کرده که کار رسانه‌ای مناسب بر روی تعهد رئیس‌جمهوری و انتقال درست آن به مردم سبب می‌شود انتظارات تورمی نیز کنترل و لنگر شود. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط زمینه‌ای برای دستیابی به هدف تک رقمی کردن تورم، مساعد است و فقط باید منتظر اقدامات دولت برای فراهم کردن چهار الزام فوق‌الذکر ماند. قدر این فرصت تاریخی را بدانیم.