دکتر امرالله امینی
 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

یکی از چالش‌های اصلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجازی هستند که در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند درواقع یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی و دشواری‌های خروج از این رکود همین مؤسسات مالی غیر مجاز هستند که بیشتر از 30درصد نقدینگی را دراختیار دارند.
پول در جامعه همچون خون در بدن انسان نقش مهم و اساسی دارد. به همین دلیل هر گونه اخلال در سیستم پولی و بانکی باعث اخلال در کل اقتصاد می‌شود. در واقع در اقتصاد میان تولید و حجم پول در گردش باید رابطه‌ای متناسب برقرار باشد یعنی حجم پول در گردش نباید خیلی کمتر یا بیشتر از میزان تولید باشد. اگر این رابطه متناسب برقرار باشد به این معنی است که اقتصاد از رویه منطقی پیروی می‌کند. اما وجود مؤسسات مالی غیر مجاز تناسب میان پول در گردش و تولید را در اقتصاد ایران به هم ریخته‌اند. این مؤسسات موجب شده‌اند پول بیشتری نسبت به تولید به جریان بیفتد که این موضوع تولید را مختل کرده است.
برای خروج از رکودی که در اقتصاد به وجود آمده راهکار نخست برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز است. گستردگی این مؤسسات در کشور به دو دلیل است نخست اینکه برخی از این مؤسسات خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه وصل کرده‌اند و رویکردی تقدس مآبانه در پیش گرفته‌اند. از طرف دیگر برخی از مؤسسات مالی غیر مجاز ابتدا در قالب شرکت‌ها و تعاونی‌های اعتباری در برخی دستگاه‌ها ایجاد شدند اما بتدریج فعالیت‌های خود را توسعه دادند و برخلاف مقررات به یک مؤسسه مالی تبدیل شدند که از بانک مرکزی مجوز ندارد. در هر دوصورت چه این مؤسسات به صورت صندوق قرض‌الحسنه باشند چه به صورت تعاونی چون غیر مجازند باید با آنها برخورد شود. مهم نیست که این مؤسسات مجوز خود را از کجا دریافت کرده‌اند یا به چه عنوانی فعالیت می‌کنند در هر صورت بانک مرکزی موظف است با انتشار اسامی این مؤسسات آنها را به دستگاه‌های ذی ربط مانند نیروی انتظامی یا قوه قضائیه معرفی کند.
در برخی موارد این مؤسسات به مراکز رانت و قدرت متصل هستند اما بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول بدون توجه به این موضوع باید با مؤسسات اخلالگر پولی برخورد کنند. یکی از وظایفی که بانک مرکزی بر عهده دارد، نظارت بر وضعیت نظام بانکی است اما مؤسسات غیر مجاز پولی و بانکی، بدون تبعیت یا کسب مجوز از بانک مرکزی رشد کرده و چون بخشی از آن از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی هم تخطی کرده، آشفتگی و اخلال در بازار پولی ایجاد کرده‌اند.
اما نکته مهم این است که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و بانکی پیشقراول برخورد با مؤسسات غیر مجاز است. هرچند برخورد با غیرمجازها به تنهایی مقدور نیست و همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی را نیز می‌طلبد ولی در نوک پیکان برخورد بانک مرکزی قرار دارد. برخورد با مؤسسات غیر مجاز به دور از هر گونه مصلحت اندیشی می‌تواند در ساماندهی بازار پولی مؤثر باشد. وظیفه بانک مرکزی ساماندهی بازار پولی و بانکی است که مؤسسات غیر مجاز در صدر این ساماندهی قرار دارند.

منبع: روزنامه ایران