دکتر فرخ قبادی
هفته گذشته «دنیای اقتصاد» گزارش داد که یک نظرسنجی از 35 سرمایه‌گذار خارجی نشان داده است که از میان 10 شاخص تشکیل‌دهنده «فضای کسب‌و‌کار»، 9 شاخص از نظر آنها در ایران وضعیت مناسبی ندارند. پژوهشگرانی که این نظرسنجی را انجام داده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که برای جذب «سرمایه‌گذاری‌های خارجی پایدار» این 9 «گلوگاه» باید از سر راه برداشته شوند. در این رابطه به چند نکته اشاره می‌کنیم.
1- سال‌ها است که فعالان اقتصادی کشور ما، به‌ویژه در حوزه تولید، از وضعیت نابسامان «فضای کسب‌و‌کار» در عذاب بوده‌اند. آنها بارها در همین روزنامه از دشواری‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کار، مجوزهای گوناگون و بی‌مورد و هزینه‌زا، قوانین ضد تولید مالیاتی و بیمه‌های اجتماعی و دیگر چالش‌های عذاب‌دهنده‌ای که تولید‌کنندگان داخلی با آنها دست به گریبانند، گلایه کرده‌اند.
اگر گوش شنوایی در کار بود و اگر با بهسازی فضای کسب‌و‌کار که از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام شده کالاها است، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را افزایش داده بودیم، اکنون اقتصاد کشور حال و روز بهتری می‌داشت.
علاوه‌بر این، در آن صورت نه‌تنها صف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور ما طولانی‌تر می‌شد، بلکه ماهیت سرمایه‌گذاری آنها در ایران نیز نزدیک‌تر به آن نوع از سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شد که کشور ما سخت به آنها نیازمند است.
2- در دو سال گذشته، به‌رغم شدت تحریم‌ها و نیز مشکلات انباشته شده ناشی از بی‌درایتی‌ها و سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه گذشته، دولت گام‌های مثبتی برداشته که بی‌تردید مهم‌ترین آنها توافق هسته‌ای و چشم‌انداز روشنی است که به برکت سیاست‌های منطقی و آشتی‌جویانه دولت با جهان پدید آمده است. با این همه و به‌رغم نیت خیر و تلاش دولتمردان، تولید داخلی از تحولات اخیر بهره چندانی نبرده است. در حقیقت و با وجود برخی اظهارنظرها و آمار و ارقام ظاهرا امیدوار‌کننده، تولید داخلی حال و روز خوبی ندارد.
در حقیقت، اظهارنظرهای متولیان اقتصاد کشور در مورد خروج اقتصاد از رکود، فعالان عرصه تولید را سردرگم کرده است. از دیدگاه آنها اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شده، چرا شهرک‌های صنعتی همچنان سوت و کورند؟ چرا اکثریت بزرگ بنگاه‌ها خود را در شرایطی نامطمئن و شکننده می‌بینند و بسیاری از آنها احساس می‌کنند که بر لب پرتگاه ایستاده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد این دو دیدگاه تناقض‌آمیز ناشی از ابهام ذاتی تعریف «رکود» و امکان تعبیر و تفسیرهای متفاوت از آن باشد.
رکود تعریف رسمی و جامع و مانعی ندارد. منظور کلی از رکود، کاهش فعالیت‌های اقتصادی طی یک دوره زمانی چند ماهه است. نهادهای رسمی معمولا «کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، طی دو دوره سه‌ماهه متوالی» را رکود ارزیابی می‌کنند. با این تعریف، اقتصاد کشور ما در رکود به سر نمی‌برد؛ زیرا طی 6 ماه اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ما رشد منفی نداشته است. اما اغلب تحلیلگران و برخی نهادهای پژوهشی معتبر، در تعریف رکود، علاوه‌بر «GDP» واقعی، عواملی نظیر تغییرات در اشتغال، درآمد واقعی سرانه، تولیدات صنعتی و میزان عمده‌فروشی و خرده فروشی را نیز در نظر می‌گیرند. با این نگرش، نمی‌توان در مورد رکود اقتصادی در ایران حکم قطعی داد.
بحث در مورد انطباق دقیق تعاریف «فنی» با واقعیت‌های اقتصادی، موردنظر ما نیست و اهمیت چندانی هم برای منظور ما ندارد. کافی است پذیرفته شود که روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی متوقف شده و اقتصاد رشد آهسته‌ای را آغاز کرده است، اما در همین حال این واقعیت نیز قابل انکار نیست که بازارها کساد است، موجودی انبارها افزایش یافته، بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی دخل و خرج نمی‌کنند، پرداخت حقوق و دستمزدهایشان با تاخیر صورت می‌گیرد و از بازپرداخت به موقع اقساط بدهی‌هایشان به بانک‌ها، دارایی و تامین اجتماعی ناتوانند. در بسیاری از موارد بدهی‌های انباشته شده بنگاه‌ها و جرایم دیرکردی که به این بدهی‌ها تعلق گرفته چنان سنگین شده که توانایی بازپرداخت آنها بعید می‌نماید.
3- اکنون که به‌نظر می‌رسد پایان تحریم‌ها نزدیک شده، نقش سیاست‌های دولت، هم در سرنوشت تولید‌کنندگان داخلی و هم در هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به حوزه‌های تاثیرگذار و مطلوب، اهمیتی ویژه دارد. اگر چنان‌که در ابتدای این نوشته اشاره شد، سرمایه‌گذاران خارجی شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌و‌کار کشور ما را به دقت بررسی کرده و 9 مورد از آنها را «گلوگاه» و بازدارنده تشخیص داده‌اند، آیا می‌توان تصور کرد که از شرایط اسف‌بار تولید‌کنندگان داخلی بی‌خبر باشند؟ آیا مخمصه‌ای که تولید‌کنندگان داخلی در آن گرفتار شده‌اند، آینه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی تصویر آینده خود را در صورتی که وارد عرصه تولید در کشور ما شوند، در آن می‌بینند؟
خواه با تصمیمات و اقدامات ضربتی و کارساز برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و خواه با اصلاح سریع قانون ورشکستگی و یکسره کردن کار بنگاه‌های گرفتار، باید تصویری را که سرمایه‌گذاران خارجی در آن «آینه» می‌بینند، اصلاح کرد. در همین حال باید هرچه سریع‌تر و بی‌آنکه قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را در چاه ویل دیوانسالاری پیچ در پیچ گرفتار کرد، فضایی مساعد برای فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا پدید آورد تا تولید، در مقایسه با فعالیت‌های «سوداگرانه» یا صرفا فروش کالا، برای سرمایه‌گذاران خارجی اندکی جذاب‌تر شود.
4- اگر این اقدامات صورت نگیرد و در بر همین پاشنه بچرخد، معجزاتی که از «سیل» سرمایه‌های خارجی در اذهان برخی از مسوولان شکل گرفته، ممکن است به کابوسی بدل شود که بعضی کشورها پیش‌تر عواقب آن را تجربه کرده‌اند. بی‌تردید، چه اقدامات یاد شده صورت گیرد و چه نگیرد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز (که از تیررس فضای کسب‌و‌کار داخلی دور ترند) و معدود حوزه‌های دیگر صورت خواهد گرفت. بی‌تردید سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه‌ها بر درآمدهای آتی کشور خواهند افزود و باید از آنها استقبال کرد.
اما این سرمایه‌گذاری‌ها در درمان معضلات متعدد اقتصاد کشور ما کار چندانی از پیش نخواهند برد. نه اشتغال کشور را به میزان قابل توجهی بالا خواهند برد و نه بر صادرات غیرنفتی ما تاثیر جدی خواهند گذاشت. از سوی دیگر، امکانات کم‌نظیر کشور ما می‌تواند زمینه‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی به عرصه‌هایی باشد که اقتصاد کشور را به‌راستی متحول کند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) که با ورود فناوری پیشرفته، شیوه‌های نوین مدیریت و شبکه بازارهای صادراتی شرکت‌های «میهمان» همراه خواهد بود، همان چیزی است که باید زمینه‌اش را فراهم ساخت. تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، تایوان و... در مورد پیامدهای این نوع سرمایه‌گذاری به اندازه کافی گویا است. البته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تمهیداتی نیاز دارد که به برخی از آنها اشاره شد.
اما اگر این تمهیدات صورت نگیرد، برطرف شدن تحریم‌ها و اشتیاق مسوولان به جذب هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی، به ورود سرمایه‌های سوداگرانه‌ای منجر خواهد شد که تنها منافع سرمایه‌گذاران «میهمان» را به‌دنبال خواهد داشت. این نوع سرمایه‌ها که عمدتا در معاملات مقطعی و کوتاه‌مدت و به انگیزه کسب سودهای سریع به کار انداخته می‌شوند، با ظاهر شدن نخستین نشانه‌های «آسمان ابری» در اقتصاد کشور و با همان سرعتی که آمده‌اند، می‌گریزند و پشت‌سر خود جز خسارت و افسوس چیزی برای کشور «میزبان» باقی نمی‌گذارند. این واقعیت نیز در برخی کشورها به تجربه درآمده که «بحران اقتصادهای آسیایی» دهه 90 میلادی نمونه‌ای از آنها است.
حیف است که از فرصتی که پدید آمده استفاده معقول صورت نگیرد. حیف است که دست به کار نشویم و با کاهش چالش‌ها و برطرف ساختن موانع گوناگونی که بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی وجود دارند، سرمایه‌های خارجی را به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پایدار هدایت نکنیم. چه بسا که با ایجاد فضایی مساعد برای کسب‌و‌کارهای تولیدی، نه‌تنها سرمایه‌های خارجی به مسیر مطلوب هدایت شوند، بلکه تولید‌کنندگان داخلی نیز شگفتی‌ساز شوند.